فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان "يدين تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الاعتداءات الإجرامية ضد المواطنات والمواطنين"
"يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بقلق بالغ تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الأفعال الإجرامية من سرقات واعتراضات السبيل واعتداءات على المواطنات والمواطنين، وخاصة في الفترة الأخيرة من طرف مجرمين، بعضهم معروف لدى الخاص والعام، يستعملون في اعتداءاتهم وسائل خطيرة، كالسيوف والسكاكين، وقد ذهب ضحية هذه الاعتداءات العديد من المواطنات والمواطنين ويتم ذلك في غياب الحماية الأمنية الفعالة والتدخل الفوري في العديد من الأماكن والأحياء ومحيط المؤسسات التعليمية، مما أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة وحياة المواطنات والمواطنين وينشر أجواء من الرعب والخوف وانعدام الطمأنينة وسطهم، كما جاء في بيان صادر عن فرع الجمعية الحقوقية حصلت "مدونة سيدي سليمان" على نسخة منه.
وقد عبر مكتب الفرع عن "قلقه البالغ إزاء ما يجري"، واستنكر "الأوضاع الأمنية بالمدينة والنواحي، ويعتبرها انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان في الأمن والسلامة البدنية والنفسية المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية". وكذلك ما عبر عنه في نفس البيان ب"الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف الضابط أ.ج في حق المواطنات والمواطنين بالمدينة، ويطالب المسؤولين بمتابعته ومحاسبته في هذه الانتهاكات الخطيرة." ويحمل (الفرع الحقوقي) السلطات والأجهزة الأمنية مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية ويطالبها باتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين وإعادة الطمأنينة إليهن وإليهم ووقف هذا التدهور في إطار احترام حقوق الإنسان"، ويرى أن" معالجة ظاهرة الإجرام والانحراف يجب أن تتجاوز الحلول الأمنية إلى القضاء على مسبباتها المرتبطة أساسا بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وتنامي الفقر والإقصاء والتهميش"، مما يتطلب حسب صيغة البيان "اعتماد مقاربة شمولية تقوم على إقرار وتنمية حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوفير شروط الكرامة الإنسانية وفي مقدمتها توفير الشغل والسكن والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي للجميع"..