الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل
مسيرة احتجاجية مشتركة تعيد شعارات "حركة 20 فبراير" إلى الواجهة
مصطفى لمودن
نظمت نقاباتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) والفدرالية الديمقراطية للشغل (فدش) مسيرة احتجاجية مشتركة بسيدي سليمان عشية يوم السبت 8 دجنبر، وقد انطلقت المسيرة من أمام مقر (فدش) بحي المسجد، ووصلت إلى ملتقى الطرق (rend- point) ، لتعرج إلى مقر (كدش) بشارع الأمن مرورا بمحاذاة مقر العمالة.. وقد شارك فيها أعضاء من النقابيتين، وجوه معروفة تنتمي لهيئات سياسية وجمعوية يسارية محلية، وإذا كانت أغلب الشعارات قد وجهت سهام نقذها القوي إلى الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران، منددة بتفاقم الأسعار وضعف الأداء الحكومي مطالبة برحيل بنكيران، فقد رفعت كذلك شعارات كانت تردد في مسيرات "حركة 20 فبراير"، من قبيل "إسقاط الفساد والاستبداد"، و"حرية، كرامة، عدالة.."..
في كلمته التي ألقاها إبراهيم المحمدي وهو مسؤول من كدش حيى "عاليا التنسيق بين النقابتين"، واعتبر المسيرة الاحتجاجية التي يعرف المغرب مثيلات لها على حد قوله "مسيرة احتجاجية ضد قرارات لا شعبية ولا ديمقراطية التي تتخذها الحكومة الحالية"، وقد وصفها بحكومة الواجهة، ولا تحارب الفساد كما قالت، ولا تسعى لتحقيق العدالة، بل تمارس القمع، ولا تحترم الحريات النقابية، وأعطى مثلا بطرد أعضاء المكاتب النقابية بمجرد تأسيسها، وأعطى مثلا عن ذلك بما وقع محليا لمكتب نقابي أسس في شركة التنظيف التي حصلت على التدبير المفوض، والتنكر للاتفاقيات المبرمة مع الفرقاء كحالة الخريجين المعطلين.. وتطرق للميزانية التي "تخدم رجال الأعمال، وتفقر الفقراء وتغني الأغنياء"، كما وصف ذلك، واثأر مشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح العمال، وأنهى كلمته واصفا المسيرة بحاملة "الأمل" لاستعادة الثقة في النضال دفعا عن مطالب الشعب ومطالب الشغيلة..
وكانت النقابتان قد وزعتا قبل ذلك نداء يدعو للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية، بعدما "مرت سنة على تنصيب الحكومة الحالية، وبعد وعود انتخابية وخطابات حول الحد من الاستبداد والفساد والانتصار للعدالة الاجتماعية، تمخض جبل الإصلاح ليلد مزيدا من الطغيان والاضطهاد والاستغلال للقوى العاملة والهجوم على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية والتنكر لالتزامات وقواعد الحوار الاجتماعي". وترى النقابات دواعي الاحتجاج في "التضييق على الحريات النقابية بالقطاعية الخاص ( AICبالقنيطرة، وCasa technique بسيدي سليمان نموذجا) والعمومي ( الاقتطاعات من أجور مضربي العدل والصحة والجماعات المحلية نموذجا)، وتميم شركات الوساطة في التشغيل بدون أدنى الضمانات الشغلية، والسير على طريق فرض قانون تكبيل الحق في الإضراب.قمع وخنق الحركات الاحتجاجية السلمية للمعطلين والسكان المطالبين بالخدمات الاجتماعية الأساسية وحركة 20 فبراير. المزيد من ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين بداءا بالزيادة في أسعار المحروقات ووصولا إلى الاستعداد للزيادة في فواتير الماء والكهرباء. تهديد ما تبقى من الحماية الاجتماعية: صندوق التقاعد وصندوق الموازنة. تعميق أزمة الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها.إفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه التفاوضي الثلاثي والتنكر لالتزاماته السابقة. قانون مالية يعكس سياسة اغناء الغني وإفقار الفقير ورهن مقدرات البلاد بمصالح قوى الامبريالية والصناديق المالية الدولية (الديون)".
التساؤل المطروح؛ هل تعتبر مسيرات اليوم من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل بداية تسخين لما سيأتي بعدها؟ أم مجرد طقس "نضالي"، يهدف على إعادة اللحمة بين نقابيين انفصلوا وانقسموا قبل بضع سنوات بدون مبرر مقنع؟ أم لا يعدو أن تكون مثل هذه الخرجات سوى استعدادات قبلية يحركها السياسيون قبل النقابيون تدخل في أجندات انتخابية قادمة؟ أم فعلا أن السيل وصل الزبى مع الحكومة الحالية مما يتطلب دق ناقوس الخطر الذي يهدد الطبقة الوسطى والفقراء عموما بالمغرب؟
