من جديد
"فرس" الاتحاد الدستوري يظهر على حقيقته الفاسدة بمنطقة الغرب.
مصطفى لمودن
لن ينسى المغاربة تعرية النائب البرلماني
إدريس الراضي عن ظاهر بطنه في مجلس النواب، ليقول إن بطنه فارغ من "العجين"
!!.. هذا البرلماني هو رئيس فريق "حزب الاتحاد الدستوري" بمجلس النواب، وهو
منتخب عن إقليم سيدي سليمان.. وبالتالي فالمؤكد أن له اليد الطولى في مجال الانتخابات
الخاصة بحزبه على الأقل في جهة الغرب الشراردة بني أحسن، حيث تعرف هذه الجهة رغم غناها
الطبيعي نسبا مرتفعة في الفقر والأمية.. وبعد فضيحة إلقاء القبض على رئيس المجلس البلدي
لسيدي يحيى في حالة تلبس وهو يتلقى رشوة سمينة من مقاول من أجل حصول هذا الأخير على
تعويضاته عن الأشغال التي قام بها لبلدية سيدي يحيى.. وقد كان هذا الرئيس منتم لحزب
"الاتحاد الدستوري" الذي يضع الحصان كرمز انتخابي له.. لتنضاف فضيحة أخرى
جديدة متهم بها "فاعل" حزبي آخر ينتمي لهذا الحزب الذي كان قد أطلق عليه
المغاربة في الثمانينات "حزب الكوكوط مينوت".. حيث بمجرد تأسيسه حصل على
أغلبية الأصوات في الانتخابات النيابية!! ليحتل أعضاء منه مواقع حساسة ساهمت في إدخال
المغرب عبر سياسة التقشف الهيكلي إلى زمن "السكتة القلبية"...
الفضيحة الجديدة جاءت على شكل اعتراف
علني أمام ممثل وزارة الداخلية وحضور عون قضائي في اجتماع مسؤول لمجلس بلدية القنيطرة
مساء الثلاثاء 7 يناير 2013، حيث "صرح محمد البطان، منسق فريق الأصالة والمعاصرة
بالمجلس الجماعي للقنيطرة، بأن الرشوة متفشية بين بعض ممثلي سكان القنيطرة، وقال لقد
أرغمت على أداء شيك بمبلغ 20 مليون سنتيم لقيادي في حزب الاتحاد الدستوري، قصد التموقع
في لائحة الحزب كوصيف له في الانتخابات الجماعية الأخيرة...". كما جاء ذلك في
جريدة "المساء" عدد 2267 يوم الخميس 9 يناير 2013.
فهل "أكبر" مسؤول لهذا الحزب
في الجهة له علم بهذه الواقعة؟ وهل سيتدخل القضاء لإجراء بحث في هذه النازلة؟ وكيف
سيتعامل "حزب الأصالة والمعاصرة" مع هذا "المسؤول" الجهوي الرفيع
وهو يعترف باقتراف جرما خطيرا؟
لقد آن الوقت لتطهير كل الفضاءات من
المفسدين الذين اغتنوا في ظرف وجيز، وأشاعوا بين الناخبين والمنتخبين سلوكات الانتهازية
والحربائية والغش...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق