ليلة حقوقية بسيدي قاسم..
حضرت ليلة الاثنين 7 يوليوز ندوة من تنظيم المجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم، وقد عرضت فيها على العموم بالخزانة البلدية جملة من الملفات الحقوقية التي اشتغل عليها الفرع في الشهور السابقة، كما تم الاستماع لعدد من المشتكين والمتضررين من خروقات طالتهم كما يقولون، وبعد قضاء ما يقارب ثلاث ساعات، أريد أن أسجل الملاحظات التالية:
ـ لحسن الحظ أنه يوجد بين المواطنين من يضحي بوقته وبماله ليدافع عن حقوق الإنسان، ويخصص زمنا وجهدا للاستماع للآخرين وتسجيل شكواهم وطلبات مؤازراتهم والقيام بما يلزم في حدود المتاح..
ـ فعلا المغرب عرف تحولات، فهو لم يبق كما عشته على الأقل بالنسبة لي في طفولتي وما رأيناه رأي العين من شبه تسيب للسلطة.. لكن، وللحقيقة لم نقطع بالمطلق مع مثل تلك الممارسات..
ـ لم يعد يجد المواطنون أي مشكلة في الاحتجاج عندما تتعرض حقوقهم للدهس، فما شاهدته اليوم وما سمعته هو عنوان مرحلة جديدة، تتسم بسعي المواطنين بجرأة وقوة إلى ترسيخ الكرامة والعدالة والقانون..
ـ نحن كمغرب، أمام خيارين، إما أن نضع آليات تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يخل بالقانون، فنخلق أجواء السلم الاجتماعي والإيمان بدولة الحق والقانون، أو ننفتح على المجهول، حينما يشعر أي مواطن بعدم الأمان وبأنه ضحية، ووقع فريسة للشطط، ولو كان ذلك مجرد حالات قليلة..
ـ أمام بعض الحالات التي تحدث أصحابها، وواضح أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد بلغ بها الجهات المعنية، والتي عليها التحقيق في ذلك واتخاذ ما يلزم لضمان الحقوق.. وقد تحدث متدخل عن تلقيه جوابا عن حالته من طرف وزارة العدل للنظر فيما يقول..
ـ يبدو لي أنه لم تعد هناك مشاكل حقوقية تخص خيارات الدولة كما كان يقع في زمن "سنوات الرصاص"، هذا ما استنتجته من غالبية المداخلات، ولكن، ما هو بارز الآن استغلال النفوذ، مساعدة بعض الجهات النافذة لتحصل على منافع، حدوث مشاكل أثناء التدخل لتنظيم الفضاءات العامة.. الخ.
إن الجمعيات الحقوقية تقوم بعمل نبيل، عندما يتوجه إليها أي مظلوم أو من سلبت حقوقه، وعلى الجهات المسؤولة التعامل بجدية مع الملفات المعروضة عليها، لقد حز في نفسي كثيرا مجمل تلك المداخلات التي تعتبر نفسها وجدت بإقليم يتميز بالشطط.. وحسب المنظمين، حضرت بعض المنابر الإعلامية، سواء الورقية أو الإلكترونية، من واجبها نقل ما حدث بأمانة.. كما وجهت أصابع الاتهام من قبل متدخل للأحزاب والنقابات وبقية المجتمع المدني بسبب تخليهم كما رآه عن واجبهم تجاه السكان..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق