بين ذ. سعيد لكحل وذ.عبد الرحمان بنعمرو اختلاف حول خلفيات مراسلة مؤسسات دينية رسمية من أجل اللغة العربية

بين ذ. سعيد لكحل وذ.عبد الرحمان بنعمرو

اختلاف حول خلفيات مراسلة مؤسسات دينية رسمية من أجل اللغة العربية 

  

ذ. سعيد لكحل           ذ. عبد الرحمان بنعمرو

ذ. سعيد لكحل ينتقد لجوء عبد الرحمان بنعمرو إلى طلب استصدار فتوى من المجالس العلمية من أجل الدفاع عن اللغة العربية ضد الدولة، ويعتبر أن ذلك سيفتح المجال لولاية الفقيه عوض ولاية الأمة، وأن هذا الموقف مخالف لتوجهات اليسار ودولة الحداثة، فكتب تحت عنوان"هل ستصير الفتوى سلاح اليساريين؟"…وفي رده المعنون ب " عندما يكون التضليل والجهل بالحقائق وبالقانون من أسباب محاربة اليسار" يرى ذ. عبد الرحمان بنعمرو أن مرجعه فيما ذهب إليه هو الدستور والقانون، وهو فقط أراد معرفة رأي المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء ولم يكن راغبا في فتوى رغم تأكيده على أن المجلسين يدعمان اختيارات الدولة لاستغلال الدين، وليس من اختصاصهما إصدار قانون أو مرسوم، وهدف كذلك إلى الإشارة إلى كثير من التناقضات التي يحبل بها الواقع بين القوانين والممارسة، وتعرض في الختام إلى العراقيل التي تحول دون استعمال العربية وذكر ببعض المطالب في ذلك… ارتأينا في مدونة سيدي سليمان أن نطلع قراءها على موضوعين أثارا نقاشا واسعا على صفحات أحد المواقع الاجتماعية (كنا وراء الإشارة لذلك)، اختلفت الردود بين مفسر ومعارض أو مدافع عن هذا الطرف أو ذاك  في فضاء يتيح "الحرية المطلقة" للإدلاء بالرأي.. وللتذكير فمعروف عن الأستاذ سعيد لكحل رده عن طروحات بعض الجماعات "الدينية" وتفكيك خطابها، بينما الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو المحامي ينطلق من توجهه السياسي باعتباره عضوا في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وتحضر لديه كذلك الخلفية الحقوقية، فقد سبق له أن ترأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    

 *************

هل ستصير الفتوى سلاح اليساريين ؟

 

 ذ. سعيد لكحل

وجه الأستاذ عبد الرحمن بنعمرو، بداية شهر غشت 2010، رسالة إلى كل من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب يستفتيهما في موضوع "عدم تحمل الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والوطنية والإسلامية والعربية في حماية اللغة العربية من المتآمرين عليها وعدم العمل على تنميتها ونشرها واستعمالها في جميع المجالات والميادين الرسمية ". وحسب ما جاء في جريدة التجديد التي نشرت فقرات من الرسالة ، فإن الأستاذ بنعمرو برر لجوءه إلى استفتاء المجلس العلمي الأعلى بوجود "اعتبارين اثنين: الأول هو أن مبادئ وأهداف المجلس مستمدة من مبادئوأهداف الإسلام السمحة، وهي أهداف مستمدة من القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية، والثاني يتمثل في أن الدستور ينص في تصديره على أن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير. وبناء على هذا ، يريد الأستاذ بنعمرو استصدار فتوى تحدد الموقف الشرعي للهيئتين العلميتين من موضوع"تهميش" الدولة المغربية للغة العربية وعدم حمايتها والوقوف "سدا منيعا ضد جميع المحاولات الرامية إلى إصدار قوانين ، عبر البرلمان ، تنص وتؤكد على رسمية اللغة العربية ولزوم استعمالها، تحت طائلة توقيع جزاءات، في جميع المجالات، بما فيها مجال التعليم العالي بجميع فروعه، والإدارة والمؤسسات العمومية و الإعلام العمومي، وهل عدم تحمل المسؤولية فيما ذكر يجد له سندا شرعيا أم لا؟. بالتأكيد لا يشكك أحد في صدق مشاعر الانتماء القومي العربي للأستاذ بنعمرو ، واعتزازه بلغة القرآن الكريم وحرصه على حمايتها وتنميتها. لكن نبل الهدف تشوش عليه الوسيلة المعتمدة من جوانب عدة أبرزها :
1 ـ إن استعمال الفتوى في موضوع الدفاع عن اللغة العربية من أجل تعميم استعمالها في التعليم العالي والإدارات العمومية، هو إقحامللدين في الأمور السياسية المتعلقة بتدبير الشأن العام. وهذا يتنافى مع قناعة اليساريين وكل الديمقراطيين الذين يطالبون بالفصل بين المجال الديني والمجال السياسي وينتقدون توظيف الدين لأهداف سياسية . فكل إقحام للدين في السياسات العمومية سيقوض أسس الدولة الديمقراطية وقيمها ومبادئها. ومن شأن هذا التوجه أن يُفشل المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي ناضلت وضحت من أجله أجيال المناضلين، والتقت بشأنه إرادة القوى السياسية بإرادة الملك الذي وضع نفسه، في طليعة المدافعين عنه كما جاء في خطاب 29 ماي 2003 (ولشعبنا العزيز الواثق بثوابته الحضارية المتشبث بمقدساته وبمكاسبهالديمقراطية أقول.. إن الإرهاب لن ينال منا. وسيظل المغرب وفيا لالتزاماته الدولية مواصلا بقيادتنا مسيرة إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي بإيمان وثبات وإصرار. وسيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من يريد الرجوع به إلى الوراء، وفي طليعة السائرين به إلى الأمام، لكسب معركتنا الحقيقية ضد التخلف والجهل والانغلاق).
2 ـ إن من شأن استصدار فتوى في موضع كهذا يهم الشأن العام أن يشجع التيارات الدينية على شرعنة توجهاتها وتقوية مواقفها ضد الدولة وتشريعاتها التي تعتبرها ــ هذه التيارات ــ لادينية ومنافية للشرع. ومتى تم هذا، فسيكون المغرب أمام تجربة سياسية تعطي سلطة القرار والحسم والاختيار للفقهاء بعد أن تسلبها منممثلي الشعب في المؤسسات الدستورية. بحيث لا تأخذ التشريعات والاختيارات السياسية طريقها إلى التنفيذ إلا بعد إجازتها من طرف الفقهاء ، أي هيئة الإفتاء. وها نحن أمام "ولاية الفقيه" بدل ولاية الأمة. وهذا ما تطالب به تنظيمات الإسلام السياسي، سواء من داخل البرلمان أو من خارجه. فمصلحة المجتمع يقررها الفقيه ويحدد سبل إدراكها لا الناخب أو الأحزاب .
3 ـ إن محاكمة السياسات العمومية على ضوء الفتاوى الفقهية ستفجر حرب الفتاوى بين التيارات الدينية نفسها التي يتمسك فيها كل تيار بعقائده ويرمي غيره بالضلال والردة والخسران. وفي هذه الحالة الدولة ستخضع لأي تيار وستعمل بأي فتاوى ؟ وأي هذه التيارات يمثل الشرع ؟
4 ـ من شأن هذا الإجراء) الفتوى) أن يتولد عنه اتهام الدولة بمحاربة الدين من خلال محاربتها للغة القرآن وتهميشها وعدم حمايتها. والتركيز على عبارة "لغة القرآن" يجعل أحد طرفي العبارة يتداعى بما يصيب الطرف الأخر من إهمال أو تهميش. وهذا من الأمور التي لا تحمد عقباها لما يجتره من اتهامات الأصوليين والسلفيينللدولة والنظام المغربيين بكونهما "يحاربان" الدين. فالأستاذ بنعمرو يريد أن يجعل الدولة في حكم من يحارب الدين لأنها تحارب لغة القرآن وتهمشها ولا تحميها. وهكذا يلتحق الأستاذ بنعمرو بخندق الأصوليين والسلفيين والمتطرفين في موقفهم من الدولة ومحاكمة سياساتها العمومية بمنطق الفقه والشرع، أي بمنطق الحلال والحرام الذي لا يؤمن بالمنزلة الوسطى وصراع المصالح وتدافع القوى السياسية. في حين أن الأمر ينبغي أن يظل من اختصاصالبرلمان ومحصورا داخل قبته وبين فرقائه .
5 ـ إن وضع اللغة العربية الحالي هو نتيجة لحسابات سياسية ضيقة حكمت اختيارات الدولة في مرحلة تاريخية معينة، مما أفقدها ــ الاختيارات ــ جديتها ومصداقيتها وجعلها ضحية الارتباك والتردد. ولعل واقع التعليم في المغرب والضعف الذي يطبع مردوديته، يجسد فشل السياسات الرسمية وتخبطها ؛ مما يعطل طاقات الشباب ويمنع تنميتها وتطويرها وحسن استثمارها . وطالما ظلت الدولة في ترددهاوارتباكها إزاء موضوع لغة التعليم والتدريس ومناهجهما، فإن مسلسل انحطاط التعليم وتردي مستواه لن يتوقف إلا إذا امتلكت الحكومة الجرأة الكافية والشجاعة المطلوبة للقطع مع الاختيارات السابقة ( وبدون ذلك، فإن النظام التعليمي، الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية، في أنماطعقيمة من التعليم، تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقا للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها ) (خطاب العرش 2010) .
6 ـ إن الاستفتاء، في هذه الحالة، لا يتوخى بيان حكم شرعي في قضية سياسية /وطنية لا تهم الدين في شيء ، وإلا لكانت شعوب العجم التي تدين بالإسلام ملزمة "شرعا" باعتماد اللغة العربية وحمايتها ونشرها حتى يصح إسلام مواطنيها ويستقيم إيمانهم. بل هو إجراء يروم الضغط على الدولة باستعمال سلاح "الشرع" لحملها على اعتماد اللغة العربية في كل مرافقها . وكل ما يخشاه المرء أن يتحول هذا الإجراء ــالاستفتاء ــ إلى حلقة ضمن الطوق الذي تحاول قوى متشددة ( دينية ، يسارية ، إثنية ) ضربه حول النظام والدولة لأهداف متباينة تتقاطع عند نقطة "العداء" للنظام والسعي لإضعافه وفق شعار: "الضرب معا والسير على حدى" . فليحذر الديمقراطيون من مزالق اللعب بسلاح الفتاوى الفقهية الذي سيكونون أولى ضحاياه، فضلا عن كونه سيفتح باب الفتن على شعب آمن ووطن مستقر .

 ـ المصدر

*********************

عندما يكون التضليل والجهل بالحقائق وبالقانون من أسباب محاربة اليسار

 

 

للنقيب عبد الرحمن بن عمرو – محام بهيئة الرباط

نشر موقع الحوار المتمدن – العدد 3106 – يوم 26 غشت 2010 في نطاق محور: " اليسار، الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي" – تعليقا منسوبا للسيد سعيد الكحل.

ومما جاء في التعليق ما يلي:

" وجه الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو، بداية شهر غشت 2010 رسالة إلى كل من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية لعلماء المغرب يستفتيهما في موضوع: - عدم تحمل الدولة المغربية مسؤوليتها القانونية والوطنية والإسلامية والمغربية في حماية اللغة العربية من المتآمرين عليها وعدم العمل على تنميتها ونشرها واستعمالها في جميع المجالات والميادين الرسمية…"

بعد ذلك ينتقل المعلق إلى ما يلي:

" بالتأكيد لا يشك أحد في صدق مشاعر الانتماء القومي العربي للأستاذ بنعمرو، واعتزازه بلغة القرآن الكريم وحرصه على حمايتها وتنميتها لكن نبل الهدف، - يقول التعليق-  تشوش عليه الوسيلة المستعملة من جوانب عدة أبرزها:

1-   إن استعمال الفتوى في موضوع الدفاع عن اللغة العربية من أجل تعميم استعمالها في التعليم العالي والإدارات العمومية هو إقحام للدين في الأمور السياسية المتعلقة بتدبير الشأن العام، وهذا يتنافى – يقول التعليق – مع قناعة اليساريين وكل الديمقراطيين الذين يطالبون بالفصل بين المجال الديني والمجال السياسي وينتقدون توظيف الدين لأهداف سياسية…، ومن شأن هذا التوجه أن يفشل المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي ناضلت وضحت من أجله أجيال المناضلين…

2-   إن من شأن استصدار فتوى في موضوع كهذا يهم الشأن العام أن يشجع التيارات الدينية على شرعنة توجهاتها وتقوية مواقفها ضد الدولة وتشريعاتها التي تعتبرها، هذه التيارات، لادينية.. ومتى تم هذا، فسيكون المغرب أمام تجربة سياسية تعطي سلطة القرار والحسم والاختيار للفقهاء بعد أن تسلبها من ممثلي الشعب في المؤسسات الدستورية… وها نحن أمام – ولاية الفقيه – بدل ولايةالأمة. وهذا ما تطالب به تنظيمات الإسلام السياسي…،

3-   إن محاكمة السياسات العمومية على ضوء الفتاوى الفقهية ستفجر حرب الفتاوى الفقهية بين التيارات الدينية نفسها، وفي هذه الحالة الدولة ستخضع لأي تيار وستعمل بأي فتوى ؟…

4-   من شأن هذا الإجراء – الفتوى – أن يتولد عنه اتهام الدولة بمحاربة الدين من خلال محاربتها للغة القرآن، وتهميشها وعدم حمايتها…، فالأستاذ بنعمرو يريد أن يجعل الدولة في حكم من يحارب الدين لأنها تحارب لغة القرآن وتهميشها ولا تحميها. وهكذا يلتحق الأستاذ بنعمرو بخندق الأصوليين والسلفيين والمتطرفين في موقفهم من الدولة ومحاكمة سياستها العمومية بمنطق الفقه والشرع…في حين أن الأمر ينبغي أن يظل من اختصاص البرلمان…

5-   إن وضع اللغة العربية الحالي، حسب التعليق، هو نتيجة لحسابات سياسية ضيقة حكمت اختيارات الدولة في مرحلة تاريخية معينة مما أفقدها- الاختيارات – جديتها ومصداقيتها…،

6-   إن الاستفتاء في هذه الحالة،يتوخى – يقول التعليق – بيان حكم شرعي في قضية سياسية وطنية لا تهم الدين في شيء، وإلا لكانت شعوب العجم التي تدين بالإسلام ملزمة – شرعا – باعتماد اللغة العربية وحمايتها ونشرها حتى يصح إسلام مواطنيها ويستقيم إيمانهم بل هو إجراء يروم الضغط على الدولة باستعمال سلاح – الشرع – لحملها على اعتماد اللغة العربية في كل مرافقها…، فليحذر، يقول التعليق، الديمقراطيون من مزالق اللعب بسلاح الفتاوى الفقهية الذي سيكونون أولى ضحاياه، فضلا عن كونه سيفتح باب الفتن على شعب آمن ووطن مستقر."

     هذه مجمل ما جاء في المحاور الستة من تعليق السيد سعيد الكحل، حسب ما ورد فيالحوار المتمدن، والتي سنتولى الرد عليها:

-   وقبل الجواب على كل محور على حدة، أحب أن أؤكد اعتزازي بالدفاع عن الحضارة العربية الإسلامية في جوانبها التقدمية المضيئة، واعتزازي بالدفاع عن اللغة العربية كوسيلة لنشر هذه الحضارة في المعمور ماضيا وحاضرا، وإن كنت، أعتمد، أساسا، في وجوب استعمال اللغة العربية في جميع مرافق الدولة، على الدستور، الذي هو أعلى درجة من درجات القانون وتعتبر مقتضياته من النظام العام الذي لا يجوز مخالفتها حتى ولو جاءت هذه المخالفة عن طريق القانونالذي يصدره البرلمان.

-  ومن المعلوم أن الدستور المغربي ينص صراحة في تصديره على أن اللغة الرسمية في المغرب، هي اللغة العربية، وحدها دون غيرها، وينص في مادته الرابعة على أن  القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له..

 -  ومفهوم الرسمية، يعني، من الناحية القانونية، أن ترسيم لغة من اللغات، ينتج عنهوجوب استعمالها في جميع المرافق العمومية: الإدارية والتعليمية والقضائية والإعلامية…،

-   وترسيم لغة من اللغات لا علاقة له، من الناحية القانونية، بالتاريخ ولا بالدين ولا بالوطنية، وإنما له علاقة أساسا بقدرة اللغة المرسمة، أكثر من غيرها، على ربط التوصل، داخليا، بين فئات المواطنين المتعددة اللهجات، وخارجيا، على التواصل الدولي،

    ـ ومن المعلوم كذلك أن هيئة الأمم المتحدة، التي تضم أكثر من 197 دولة عضوا فيها، أغلبها دول علمانية، هذه الهيئة الدولية العلمانية، اعتمدت في الاستعمال، بمختلف أجهزتها المركزية والجهوية والإقليمية، ستة لغات فقطكلغات رسمية، من بينها اللغة العربية، ولم تعتمدها، باعتبارها لغة القرآن، أي على أساس ديني، وإنما باعتبارها، في تاريخ الاعتماد لغة 19 دولة عربية أعضاء فيها، هذا بالإضافة إلى كونها، كما جاء في حيثيات قرار الاعتماد بالإجماع، وهو القرار المؤرخ في 18 دجنبر 1973 تحت رقم 2206: " كون اللغة العربية تلعب دورا مهما في نشر حضارة الإنسان وثقافته، وتطويرهما والمحافظة عليهما…، وإحدى اللغات المستخدمة في المنظماتالمتخصصة التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة التربية والعلوم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وأيضا كونها إحدى اللغات الرسمية ولغة التخاطب، في منظمة الوحدة الإفريقية…"   

-  وجميع الدول العلمانية، بأوروبا وأمريكا وآسيا، تنص على رسمية إحدى لغاتها، الأمر الذي يؤكد عدم علاقة الدين بترسيم اللغة، وإن كان هذاالأخير (الدين) قد يكون حافزا، لترسيم لغة دين الأغلبية متى توفرت فيها شروط القدرة على التواصل، كما ونوعا، وداخليا وخارجيا، وهو أمر محبذ وليس مكروه ويساهم في التنمية الشاملة وليس في الجمود أو التأخر، وتتوفر مثل هذه الشروط في اللغة العربية..

-  والأغلبية الساحقة من الدول العربية، إن لم نقل جميعها تقريبا، وبما فيها تلك المحسوبة على الاتجاه اليساري الاشتراكي تنص في دساتيرها على رسمية اللغة العربية وعلى أنالإسلام دين الدولة، وتذهب بعض الدساتير العربية إلى النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر "رئيسي للتشريع"…

-  وعندما نقول أن  العربية هي لغة القرآن، فهذا أمر واقعي ومعاين ولا علاقة له باستغلال الدين، ولا يستطيع أي جاحد الإدعاء بأن لغة القرآن هي الفرنسية أو الإنجليزية مثلا، وإن كان من المتصور الترجمة إليهما وإلى غيرهما، ولا يستطيع منكر الزعم بأن حروفه ليس حروف عربية وإنما هي حروف لاتينية أو صينية أو يابانية أو هندية…

-  والواقع يقول بأن الدستور المغربي ينص في تصديره على " أن المملكة المغربية دولة إسلامية…، لغتها الرسمية هي اللغة العربية وهي جزء من المغرب العربي الكبير…"

-  وإذا كنا نستند على الدستور في القول برسمية اللغة العربية وعلى أن المغرب دولة إسلامية، فلأن الدستور نفسه، وهو أعلى درجة في القانون، يسمح لنا بذلك ولا يسمح لنا بقول العكس وإلا كنا ضد سيادة القانون…

-  ومع ذلك فإن استنادنا على مقتضيات الدستور لا يعني أننا، مع كافة الديمقراطيين، راضون عن هذا الدستور وعن الذي سبقه، بل إننا نطالب ونناضل مع غيرنا من الديمقراطيين من أجل مراجعته مراجعة شاملة، سواء على مستوىالمبادئ والاختيارات أو على مستوى اختصاصات السلط، أو على مستوى علاقات السلط بعضها ببعض…

-  وإلى أن تتم المراجعة الشاملة لنصوصه، فإنه يجب الالتزام بتطبيق هذه النصوص بما فيها تلك المتعلقة برسمية اللغة العربية…

-  وإذا أسفرت المراجعة، عبر استفتاء نزيه وحر عن حذف رسمية اللغة العربية وبترسيم اللغة الفرنسية، فما علينا إلا القبول بهذه النتيجة والعمل بها، وإنما الذي لا يمكن قبوله أن تكون العربية رسمية ومع ذلك لا تستعمل في المرافق العمومية للدولة، وأن تكون اللغة الفرنسية غير مرسمة ومع ذلك يتم استعمالها في جميع المرافق العمومية للدولة…

-   بعد هذه المعطيات، التي قد نحيل عليها فيما بعد، ننتقل للرد، بتركيز، على كل محور من المحاور الستة التي تحدث في نطاقها السيدسعيد الكحل:

أولا: الرد على ما جاء في المحور الأول:

-  على خلاف ما جاء في هذا المحور، فإن المراسلة الموجهة إلى كل من المجلس العلميالأعلى والرابطة المحمدية للعلماء لا تستهدف استغلال الدين في السياسة، وإنما معرفة رأيهما وموقفهما، بصفتهما جهازين من أجهزة الدولة، من التناقض المطلق بين ما جاء في دستور، الذي صنعته الدولة والذي ينص على رسمية اللغةالعربية، وعلى أن المملكة المغربية دولة إسلامية، وإنها جزء من المغرب العربي الكبير، وبين ما يحدث من ممارسات عملية في الواقع، من طرف نفس الدولة والأجهزة التابعة لها.

-   والارتكاز على مقتضيات الدستور، لا يمكن تفسيره بأنه ارتكاز على الدين أو إقحام لهذا الأخير في السياسة، وإنما هو ارتكاز على القانون، لأنه كما قلنا أعلاه، فإن الدستور هو أعلى درجة من درجات القانون وحسب الفقرة السادسة من الفصل 81 منه، فإنه لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.

-  وكما أشرنا إلى ذلك أعلاه، فإن كلا من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء ليسا بجمعيتين تم إنشاؤهما بمحض إرادة مجموعتين من العلماء أو الفقهاء، وأن كل مجموعة هي التي حددت أهداف الجمعية وشروط الانضمام إليها، وكيفية تسييرها واختيار المسيرين بكيفية ديمقراطية ومصادر تمويلها، وإنما هما (المجلس العلمي الأعلى، والرابطةالمحمدية للعلماء) مؤسستان عموميتان خلقتهما الدولة بدافع استغلال الدين لتدعيم اختياراتها في الشؤون والمجالات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

-  ومن أجل تحقيق الهدف المذكور فإن الدولةالمخزنية، هي التي وضعت المؤسستين المذكورتين تحت وصايتها وأخضعتها لتوجيهاتها وحددت في القانونين المنشئين لهما أهدافهما، والأعضاء المكونين لهما وكيفية تسييرهما، وتمويلهما وعينت، بمقتضى ظهائر، أسماء الأعضاء المكونين والمسيرين لهما، وهكذا فإنه:

- على مستوى المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية:

-  فقد أحدثت الدولة هذه المجالس بمقتضى ظهير 270. 180 بتاريخ 3 جمادى الأول 1401 (8/4/1981). والذي نص في مادته الأولى على أنه: "يحدث مجلس علمي أعلى يتولى جلالة ملك المغرب أمير المؤمنين رئاسته"، ويشمل هذا الظهير على ثلاثة أقسام:

القسم الأول يخص المجلس العلمي الأعلى: يضم بابين الأول:  يتعلق بالتأليف والاختصاصات،والثاني، بالتسيير. 

القسم الثاني:  ويخص المجالس العلمية الإقليمية ويضم بابين: الأول: يتعلق بالتأليف والاختصاصاتوالثاني: بالتسيير.

القسم الثالث:  وينص على أنه تحدد، عند الضرورة، بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإسلامية، كيفية تطبيق هذا الظهير.

-  إن الظهير المذكور تم نسخه بالظهير رقم 300 . 03 . 1 الصادر في ربيع الأول 1425 (12/04/2004) وهو الظهير الخاص بإعادة تنظيم المجالس العلمية.

-   وقد نصت المادة الأولى على أن المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية توضع تحت وصاية الملك ويعاد تنظيمها وفقا لهذا الظهير.

-  ونصت المادة الثانية منه، على أن المجلس العلمي الأعلى يرأسه الملك، ويتكون من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومن بعض كبار العلماء الذين يعينون من طرف الملك، ومن الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى ومن رؤساء المجالس العلمية المحلية.

-  ومن بين اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، حسب المادة الثالثة من الظهير، دراسة القضايا التي يعرضها عليه الملك، وإعداد النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء والمصادقة عليه، وإصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى ترشيد عمل المجالس العلمية المحلية وتفعيل دورها في تأطير الحياة الدينية للمواطنين والمواطناتالمغاربة من المسلمين، وإحالة طلبات الإفتاء في القضايا المعروضة عليه إلى الهيئة المكلفة بالإفتاء قصد دراستها وإصدار فتاوى في شأنها.

-  وحسب المادة 6 من الظهير، فإن الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى يعين من طرف الملك ويمارس مهامه بتنسيق مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأن من بين مهامه:

-  إعداد جدول أعمال المجلس العلمي الأعلى الذي يتضمن، حسب الأولوية،  القضايا التي يعرضها عليه الملك، قصد إبداء الرأي، بالإضافة إلى تلك التي يقترحها أعضاء المجلس والتي يوافق عليها الملك…، وتلقي طلبات الإفتاء قصد عرضها، عند الاقتضاء، على المجلس العلمي الأعلى. وحسب المادة 7 من الظهير، فإنه تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية تتكون من بين أعضائه، تختص وحدها، دون غيرها، بإصدار الفتاوي الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.

-  وطبقا للمادة 9 من الظهير، فإنه تصدر الفتاوي عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من طرف المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الكاتب العام. وحسب المادة 10 من الظهير، فإنه يحدد عددأعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير الهيئة بموجب النظام الداخلي…

-  وطبقا للمادة 19 من الظهير فإنه تسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات .

- وطبقا للمادة 20 من الظهير فإنه تضع الإدارات العامة ولاسيما وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية والتعليم العالي والمالية الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها التي تمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب الظهير…

-  وطبقا للمادة 21 من الظهير، فإنه يرفع إلى الملك تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة المجالس العلمية وعن وضعية تسييرها…

-  هذا وقد صودق على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى بمقتضى الظهير رقم 231-04-1 الصادر في 7 محرم 1426 (16/02/2005).

-  وتؤكد المواد التي استعرضناها أعلاه من ظهير 22/4/2004 المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية بأن هذه الأخيرة، ما هي إلا جهاز  من  الأجهزة الرسمية للدولة.

- وبالنسبة للرابطة المحمدية للعلماء

-  فإنها محدثة بالظهير رقم 210 . 1 .05 الصادر في 15 من محرم 1427 (14/02/2006)بتحويل جمعية رابطة علماء المغرب صفة مؤسسة ذات نفع عام تحت اسم:"الرابطة المحمدية للعلماء".

-  وحسب المواد: 2 و3 و4 و17 و20 و23 و26 و27 من الظهير، فإن الرابطة المحمدية للعلماء تخضع من حيث مهامها وتكوينها وكيفية تسييرها لأحكام هذا الظهير الذي يعتبر بمثابة نظامهاالأساسي، وأن من بين مهامها التعريف بأحكام الشرع الإسلامي الحنيف ومقاصده السامية والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية والموعظة الحسنة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال…، وأنه تمنح العضوية في الرابطة المحمدية للعلماء للشخصيات العلمية التي يختارها ويعينها الملك…، وأن الأمين العام للرابطة يعين من طرف الملك ويعهد إليه بتسيير شؤون الرابطة والعمل باسمها وتمثيلها إزاء الغير وأمام القضاء والقيام بجميع التصرفات والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها… وأن من بين مصادرها المالية، الإعانات المالية الممنوحة لها…، وأنه من أجل التأسيس الأولي لأجهزةالرابطة فإن الملك يعين لجنة تأسيس تتكون من، بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أربعة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية…، وأنه تحدد كيفيات تسيير أجهزة الرابطة واللجان العلمية المنصوص عليها فيالمادة 14 أعلاه بمقتضى نظام داخلي يعرض، قبل العمل به، على الملك للمصادقة عليه.

-  وتؤكد المواد التي استعرضنا بعض مقتضياتها أعلاه ما قلناه سابقا من كون الرابطة المحمدية للعلماء، هي، كالمجلس العلمي الأعلى، جهاز من أجهزة الدولة المخزنية تستعملها، كباقي الأجهزة الرسمية، لتنفيذ اختياراتها اللاشعبية اللاديمقراطية.

-  وتأسيسا على ما ذكر، فإن مكاتبتنا لها وللمجلس العلمي من أجل استخلاص موقف أو فتوى لا ترمي إلى إلزام الدولة المغربية باستعمال اللغة العربية في المرافق العمومية، لأنه مهما كان نوع المواقف والفتاوى الصادرة عنالمؤسستين المذكورتين، فإنها تظل مجرد آراء قد تصيب وقد تخطئ وبالتالي تبقى مجرد مواقف وفتاوى غير ملزمة، لأن الملزم للجميع، وبدون استثناء هو الدستور والقوانين الصادرة من المؤسسات المختصة، وهي الأحكام القضائية النهائية القابلة للتنفيذ والتي تكون ملزمة لجميع من صدرت ضدهم مهما كانت حيثياتهم، بما في ذلك الدولة المغربية وإداراتها ومؤسساتها العمومية. ومن المعلوم أن القضاء سبق أن قال كلمته في موضوع وجوب استعمال اللغة العربية في مرافق الدولة وإداراتها ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، وأنها مسؤولة مدنيا عن مخالفة ذلك…

-  وترتيبا على ما ذكر ولغيره، فإن مراسلتينا الموجهتين إلى كل من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء إنما هما في الحقيقة وفي العمق موجهتان إلى الدولة المغربية عبر جهازين من أجهزتها الرسمية، وذلك من أجل أن تجيب، بواسطة لسان الجهازين المذكورين، على التناقض الذي توجد فيه والمتجلي بين ما تدعيه عبر النصوص القانونية التي تصدرها وبين ما تمارسه في الواقع ضدا على مقتضيات تلك النصوص، فهي على وجه المثال:

-  ترسم اللغة العربية نظريا في الدستور بينما ترسم الفرنسية واقعيا باستعمالها تقريبا في جميع المرافق العمومية…

-  وهي تنص في دستورها على أنها دولة إسلامية، بينما واقعيا، وعلى خلاف كافة الدول العربية والإسلامية، لا تعطل مرافقها الرسمية يوم الجمعة ذي الحمولة الدينية الإسلامية وإنما يوم السبت ذي الجذور الدينية اليهودية ويوم الأحد ذي الجذور المسيحية.

-  وهي تحرم التعذيب والاختطاف والحجزوالاعتقالات التعسفية وتعاقب من يرتكب هذه الأفعال، بينما بعض أجهزتها الأمنية والسلطوية ترتكب نفس الجرائم ضد المعارضين السياسيين وتظل هذه الأجهزة، مع ذلك، بعيدة عن أية محاسبة أو متابعة أو عقاب…

-  وهي تمنع التزوير والتزييف وتعاقب عليه ومع ذلك لا تتورع عن تزوير الإرادة الشعبية، بمختلف الأساليب، في الاستفتاءات الشعبية والانتخابات العامة…

- وأخيرا، وليس بالأخير، فهي، تمنع الآخرين من الإفتاء في الشأن الديني، حتى لا يستغل هذا الإفتاء في الميدان السياسي، ومع ذلك تحل لنفسها ما حرمته عن الغير وذلك عندما قررت استغلال الدين في السياسة عبر احتكار الإفتاء في الشأن الديني بحصره في المجلس العلمي الأعلى.

-   ويرى الكثيرون، عن حق، بأن  الفتوى غير ملزمة من الناحية القانونية، لأي أحد، وأنها مجرد رأي من الآراء يحتمل الصواب والخطأ، وأنه باعتبارها كذلك فإنها يجب أن  تكون مباحة للجميع سواء في الميدان الديني أو في غيره من الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية، وسواء صدرت هذه الفتوى من رجال الدين أو من غيرهم.

-   وبما أنها (الفتوى) مجرد رأي، فإن تحريمها، في الشأن الديني، على فريق دون فريق آخر، يعتبر مسا بحرية الرأي والتعبير التي تنص عليها المادة 9 من الدستور هذا دون أن ننسى بأن تصدير الدستور ينص على أن المملكة المغربيةتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية يضمنان حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء دون مضايقة (المادة 19 إعلان والمادة 19من العهد)، ويضمنان حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 18 إعلان و18 عهد(..

ثانيا: الرد على ما جاء في المحور الثانــي:

      على خلاف ما جاء في هذا المحور، بأن شرعية الدولة لا تستمد ولا ترتكز على فكر أو مذهب أو تأييد أي تيار من التيارات، سواء كان هذا التيار دينيا، أو علمانيا، يساريا أو يمينيا أو وسطيا، كما لا ينتقص من شرعيتها معارضة أيتيار من التيارات المذكورة…

-    إن شرعية الدولة تستمد وتقوم وترتكز على إرادة الغالبية من الشعب. ويجب أن تتجلى هذه الإرادة في :

-  دستور ديمقراطي، في إعداده وفي محتواه، دستور يحدد الاختيارات واختصاصات السلط وعلاقاتها فيما بينها..

-        وانتخابات حرة ونزيهة ينبثق عنها برلمان تكون له سلطة التشريع في جميع الميادين،وحكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع تكون بيدها سلطة إدارة الشأن العام في نطاق تنفيذ القوانين…

-   وقضاء مستقل استقلالا حقيقيا يختص بحماية الحقوق والحريات…

-   إن السلط الثلاث المذكورة، المتوفرة فيها الشروط المشار إليها، هي الموكول إليها، قانونيا، الحسم والفصل في أي شأن من الشؤون، بما في ذلك الشأن الديني، ولا يمكن، قانونا، أن يكون الحسم بيد أي تيار من التيارات أو فئة من الفئات كيفما كانت توجهاتها ووجاهة مطالبها…    

 ثالثا: الرد على ما جاء في المحور الثالـــث:

- وعلى خلاف ما جاء في هذا المحور، فإنه، وكما أسلفنا ذلك أعلاه:

1- فإن مراسلتينا، الموجهتين إلى كل من المجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء، معتمدتان، في مطالبهما ومرتكزاتهما، على القانون وحده، وهو الدستور، وليس على أي مصدر من المصادر الدينية.

2- وأن المراسلتين المذكورتين غير موجهتين إلى فقيه أو مجموعة من الفقهاء الدينيين، وإنما إلى مؤسستين حكوميتين منظمتين بمقتضى القانون (الظهير)الذي أسند لأحدهما، وهو المجلس الأعلى العلمي الأعلى، مهمة إصدار الفتاوىوحرمهما على الغير…

3- وكما أسلفنا أعلاه، فإن الفتاوى، سواء كانتصادرة عن جهات رسمية أو غير رسمية، لا قيمة لها من الناحية القانونية، الأمر الذي يجعلها غير قابلة للتنفيذ…

رابــعـا: الرد على ما جاء في المحور الرابــع:

على خلاف ما جاء في هذا المحور، وكما أسلفنا أعلاه:

1-    أن كون العربية لغة القرآن، فهذا أمر واقع، والواقع المعاين لا يمكن رفعه ولا جحوده من قبل أي كان…

2-    إننا نعتمد في وجوبا استعمال اللغة العربية على القانون (الدستور) وليس على أي مصدر ديني، بما في ذلك القرآن.

3-    إن المراسلتين، كما أسلفنا، لا تستهدفان جعل الدولة في حكم من يحارب الدين، وإنما فيحكم من يعيش تناقضا قاتلا بين النظرية والتطبيق، حسب التفاصيل التي سقناها أعلاه…

-  وهذا الحكم، الذي أبرزه النقيب عبد الرحمن بن عمرو، لا يضعه في خندق "الأصوليين والسلفيين والمتطرفين" في موقفهم من الدولة ومحاكمة سياستها العمومية…، وإنما يضعه، بغض النظر عن مناقشته مفهوم الأصولية والسلفية والتطرف، في صف التقدميين الديمقراطيين الذين يفضحون طبيعة الدولة المخزنية، واختياراتها اللاشعبية اللاديمقراطية  وسياساتها الفاشلة والعقيمة، وتناقضاتها القاتلة…

4-  يقول السيد سعيد الكحل، بأن محاكمة السياسة العمومية للدولة يجب ألا يكون بمنطق الحلال والحرام، في حين أن الأمر ينبغي أن يظل من اختصاص البرلمان…

ونحن نرد على ما جاء في هذا الخصوص بما يلي:

-  لا مانع من الارتكاز على مفهوم الحلال إذا كان هذا الحلال مرتكزا على القانون، وعلى مفهوم الحرام إذا كان هذا المفهوم مؤسسا على ما يمنعه القانون…

-         وليس البرلمان، هو المخول وحده محاكمة سياسة الدولة، وإنما، طبقا للحق في حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الدستوروالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإن محاسبة سياسة الدولة واختياراتها من حق الجميع، فرادى ومجموعات، وبغض النظر عن مختلف توجهات هذا الجميع المذهبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية.

-  والفرق بين محاكمة البرلمان لسياسة الحكومة، ومحاكمتها من قبل مكونات الشعب، أن الأولى قانونية يمكن أن يترتب عنها، متى توفرت الشروط اللازمة، إسقاط الحكومة…، بينما الثانية ليست كذلك، إذ تظل في حدود التأثير المعنوي…

-   لكن، والأهم من ذلك، فعن أي برلمان يتحدث السيد سعيد الكحل ؟

- هل عن البرلمان الحالي، الذي لا يمثل الإرادة الشعبية، بسبب ما عرفه من أساليب، قديمة وحديثة، في التزوير والتزييف وشراء الذمم والأصوات…، أم عن البرلمانات التي سبقته والتي عرفت نفس الوصف والمسار؟

-  هل عن البرلمانات، التي لم تستطع في أي ولاية من ولاياتها محاسبة الحكومة ومؤاخذتها، وعند الاقتضاء، إسقاطها وذلك بسبب ما ينخر إدارتها من فساد إداري واقتصادي ومالي، وما ترتكبه أجهزتها الأمنية من جرائم تمس الحق فيالحياة وفي الأمان الشخصي…؟ !

- هل عن البرلمانات، التي لم يستطع أي واحد منها، منذ الاستقلال ولغاية تاريخه، أن يحمي مقتضيات الدستور، الذي ينص في تصديره على رسمية اللغة العربية، وذلك عن طريقين:

الأول: محاسبة ومؤاخذة الحكومة على عدم استعمال اللغة العربية في جميع المرافقالعمومية، لإداراتها ومؤسساتها العمومية ضدا على مقتضيات الدستور.

الثاني: سن قانون يتضمن فرض جزاءات معينة على مخالفة وجوب استعمال اللغة العربية…

خامسا: الرد على ما جاء في المحور الخامـــس:

-    أنا متفق مع السيد سعيد الكحل، في كون وضع اللغة العربية الحالي هو نتيجة لحسابات سياسية حكمت اختيارات الدولة…، وأن واقع التعليم في المغرب والضعف الذي يطبع مردوديته، يجسد فشل السياسات الرسمية وتخبطها… لكن الذي لا أتفق معه فيه هو: وصف تلك السياسات بالضيقة، أي كأنها جاءت نتيجة خطأ في الحساب…، فبالنسبة لي، فإنني أراهاسياسات محسوبة ومقصودة فرضتها فرنسا على المغرب، عبر الاتفاقات التي رافقت ظروف وشروط الإعلان عن الاستقلال الرسمي، وتضمنت جميع هذه الاتفاقات وجوب المحافظة على المصالح الاقتصادية والمالية والثقافية واللغوية لفرنسا بالمغرب. ولا نحتاج إلى التذكير على ارتباط التوسع في استعمال  اللغة الفرنسية بالمغرب، على المستوى التعليمي والإداري والإعلامي والتجاري والبنكي ..الخ، بالتوسع في حماية ورعاية مصالحها الاقتصادية والمالية والتجارية بنفس البلد (المغرب).

-  ولم تفرض فرنسا مصالحها الاقتصادية والثقافية واللغوية على المغرب عبر الاتفاقيات المرافقة أو الموالية للإعلان عن الاستقلال الناقص أو المبتور، وإنما فرضت كذلك نوعية الحكم الذي سينفذ هذه الاتفاقيات ويحميها منالإهمال أو عدم التنفيذ أو الفسخ، ولم يكن الحكم سوى النظام السياسي الذي كان وما زال قائما منذ الاستقلال، قائما باختياراته على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والإداري والقضائي والأمني والذي لا زال يقف حجر عثرة أمام أي إصلاح حقيقي جذري في أي ميدان من الميادين المذكورة. وهكذا، وعلى وجه المثال:

-  فإنه على مستوى وجوب استعمال اللغةالعربية في جميع المرافق العمومية للدولة، مع وضع جزاءات على المخالفين، فقد تقدم حزب الاستقلال بمشروع مقترح قانون، في هذا الخصوص، أمام البرلمان في أواسط الستينات، لكن النظام السياسي المغربي، عبر حكومته، اعترض على المشروع، مدعيا أن موضوعه يدخل في اختصاص المجال التنظيمي أي في اختصاص الحكومة، ورفع الاعتراض حينها، إلى الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى التي قضت لصالح الحكومة، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على قرار الغرفة الدستورية، فإن جميع الحكومات المتوالية لم تعمل على إصدار مرسوم تنظيمي يفرض استعمال اللغة العربية في جميع المرافق العمومية تحت طائلة جزاءات معينة: فلا هي تركت البرلمان يصدر قانونا في الموضوع ولا هي قامت بذلك، وكل ما هنالك أن الوزير الأول، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، و الوزير الأول الحالي الأستاذ عباس الفاسي، وهما معا مجرد موظفين ساميين، كباقي الوزراء، مع النظام،أصدرا منشورا موجها إلى كافة الوزراء ومديري المؤسسات العمومية، الأول في سنة 1998، والثاني في سنة 2008، ويتضمن المنشور وجوب استعمال اللغة العربية في جميع المصالح الإدارية التابعة لهم، إلا أن منشوريهما ظلا لغايةتاريخه، حبرا على ورق؟…

-  أما على مستوى تعريب التعليم في جميعمراحله، فإن الحركة الوطنية، ممثلة في تنظيماتها السياسية، التي كافحت وضحت من أجل الوصول إلى الاستقلال، اتفقت بالإجماع على مبادئ أربعة يجب أن يقوم عليها إصلاح التعليم، وهي المغربة والتعميم والمجانية والتعريب، ووضعت التوصيات التفصيلية، عبر العديد من اللجان والندوات والمؤتمرات والبيانات الوطنية من أجل تحقيق وتنفيذ تلك المبادئ وما يرتبط بها وكل ذلك لم يجد صدى لدى الحكم.

-  وهكذا على وجه المثال:

-  فقد نظمت وزارة التربية الوطنية، بالمركز الرياضي بغابة معمورة خلال شهر أبريل من سنة 1964، مناظرة وطنية حول التعليم شارك فيها أكثر من 400 شخص من ممثلي مختلف التنظيمات الوطنية. ومما خرجت به المناظرة فيما يخص التعريب:

- جعل اللغة العربية لغة التعليم في جميع المراحل.

-  تعليم اللغات الأجنبية، كلغات، ابتداء من الطور الثانوي.

-   مرحلة انتقالية لتعريب الابتدائي والثانوي في عشر سنوات.

-  تعريب الابتدائي الثاني في أكتوبر من سنة 1964.

-  وضع تصميم لتعريب الإدارة مقرونا بتصميم تعريب التعليم.

-  وقد ظهرت معاكسة الحكم المخزني لتوصيات المناظرة من خلال ما صرح به وزيره في التربية، الدكتور محمد بنهيمة في ندوته الصحفية، من التأكيد على إقرار الازدواجية واستحالة التعريب. وقد رد على التصريح المذكور اتحاد جمعيات الآباء لثانويات الرباط وسلا بتاريخ 14 أبريل 1964، ومن بين ما جاء فيها أن صاحب الحق الوحيد في اتخاذ قرار سياسة التعليم هو الشعب المغربيوممثلوه الحقيقيون الذين أعلنوا رأيهم على لسان:

أ‌-  اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1957.

ب‌-  لجنة التربية والثقافة سنة 1959.

ت‌-  المجلس الأعلى للتربية الوطنية سنة 1962.

ث‌-  المناظرة الوطنية حول التعليم سنة 1964.

ج‌-    البرلمان في عدة مناسبات سنة 1964.

وفي شتنبر 1970 صدر بيان من مثقفي  المغرب حول سياسة التعليم والغزو اللغوي الاستعماري الفرانكفوني للمغرب.

وفي 23 ماي من سنة 1973 صدر بيان من علماء ومثقفي المغرب حول سياسة التعليموالغزو اللغوي الاستعماري للمغرب العربي. ومما جاء في هذا البيان:

أولا: يجددون نصحهم وتحذيرهم من أخطار السياسة القائمة حتى الآن في مجال التعليموالتي لم تحقق غير المزيد من فرنسة الأجيال المغربية الناشئة وفرنسة لغة التخاطب المغربية وترسيخ فرنسة الإدارة والمصالح العمومية والخصوصية بالمغرب المستقل…

ثانيا: يذكرون بأن التعريب الكامل العام في التعليم والإدارة والعمل والشارع، هو مطلب قومي أجمعت عليه الأمة منذ الاستقلال، وهو لا يتعارض، بحال من الأحوال، مع دراسته اللغات الأجنبية الحية كلغات، ولا يتناقض مع رغبتنا جميعا في التفتح على حضارة القرن العشرين…

ثالثا: ينبهون إلى التجني الذي يرتكب في حق اللغة العربية عندما يراد ربطها بالوضع الذي يوجد عليه العالم العربي اليوم والنقص الذي يلاحظ في المصطلحات العلمية الحديثة…، والذي لا يرجع إلى عجزها هي، بل لجمود المجتمعات العربية التي عليها أن  تقوم بسد هذا العجز في الميدان اللغوي…

رابعا: يؤكدون بأنه لا حل لمشاكل التعليم المستعصية إلا بوضع المبادئ التي أجمعت عليها الأمة وهي: تعريب التعليم في جميع المراحل وعلى جميع المستويات، ومغربة أطره وتعميمه، وتوحيده موضع التنفيذ المخلص السريع حسب "ميثاق للتعليم" وطبق تصميم محدد، يساهم في وضعها ويصادق عليهما الممثلون الحقيقيون للمؤسسات الوطنية كلها، على أن يكون جاهزا للتطبيق ابتداء من أكتوبر 1970…

وقد جاء في البيان الصادر عن المؤتمر الثامن لرابطة علماء المغرب بالناظور المنعقد، خلال شهر يونيو من سنة 1981: "بأن لغة التعليم، في جميع مراحل التعليم، هي اللغة العربية، ولا يشرع في تعليم اللغات الأجنبية، كلغات إلا في التعليم الثانوي، ولذلك فإن المؤتمر يرفض أي مشروع لإصلاح التعليم، لا يقوم على هذا الأساس الوطني…"

وجاء في مشروع سنة 1994 للجنة الوطنية المختصة بقضايا التعليم والمؤلفة من 330عضوا، يمثلون كافة الاتجاهات الوطنية والمعينون من قبل وزارة التربية الوطنية، التأكيد على المبادئ الأربعة…

-     ومما جاء بخصوص التعريب، "…اعتبار التعريب مبدأ أساسيا لا رجعة فيه، ينبغي أن يمتد من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، بما في ذلك التكوين المهني، والتعليم التقني، عن طريق البرمجة والتدرج وتوفير الوسائل البيداغوجية والبشرية والمادية، مع دعم تطور اللغة العربية تسهيلا لاستجابتها ومواكبتهابمستجدات التطور العلمي والتكنولوجي…"

-   أن جميع تلك التوصيات والمطالب بخصوص استعمال اللغة العربية في جميع المجالات، ظلت تلقى الرفض والمعارضة ومختلف العراقيل من طرف النظام السياسي المخزني بالمغرب وذلكضدا على رغبات الأمة وإرادتها، الأمر الذي يؤكد أن المشكل في المغرب هو قبل كل شيء وبعد كل شيء مشكل سياسي في عمقه مصدره الأساسي هو الحكم المخزني في المغرب، هذا الحكم الذي كان وما زال يرفض الامتثال لإرادةالشعب المغربي، على كافة المستويات.       

سادسا: الرد على ما جاء في المحور السادس والأخير:

-   إن هذا المحور، ما هو إلا تكرار للمحاور السابقة بصيغة جديدة، ولذلك نحيل في الرد عليه على ما قلناه سابقا، مع المزيد من التوضيحات والإضافات التالية:

1-  إننا لم نطلب من الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس العلمي الأعلى إصدار حكم شرعي في موضوع استعمال اللغة العربية، كلغةرسمية، لأن ذلك من اختصاص القضاء.

2-    كما أننا لم نتوخ من مراسلة المؤسستين الرسميتين المذكورتين إصدار نص قانوني أومرسوم في الموضوع لأن ذلك من اختصاص الجهات التي خولها الدستور ذلك (البرلمان – المجلس الوزاري – الحكومة)

3-  إن ما توخيناه من المراسلتين، كما وضحنا ذلك سابقا، هو أن تفسر لنا الدولة المغربية، عبرجهازين رسميين تابعين لها،  أسباب التناقض الذي توجد فيه على مستوى النظرية (النص دستوريا على رسمية اللغة العربية) والتطبيق (عدم استعمال اللغة العربية في المرافق العمومية.)

4- إننا لم ندع في المراسلتين المذكورتين ولا في غيرهما بأنه على الدول الإسلامية أن تستعمل اللغة العربية في مرافقها العمومية، باعتبارها لغة القرآن، لأنني أدرك، ويدرك كافة رجال القانون والفقه القانوني ومن له حد أدنى من المعرفة، بأن مصدر وجوب استعمال أي لغة من اللغات في المرافق العمومية إنما هو القانونوليس الدين .

-  وللمعرفة، فإن جميع الدول الإسلامية العجمية، التي تحترم سيادة القانون، بالإضافةإلى التمسك بهويتها، قولا وفعلا، تستعمل لغتها الرسمية في التعليم والإعلام، وبصفة عامة، في جميع المرافق العمومية؛ وذلك مثل إيران وتركياوباكستان وماليزيا واندونيسيا، وجميعها تقطع أشواطا في التنمية الاقتصادية والمالية والصناعية والتكنولوجيا. ويلاحظ، بالنسبة لهذه الدول كونها لا تعيش التناقض الذي يعيشه المغرب على المستوى اللغوي ولا التخلف الاقتصادي الذي يوجد فيه المغرب…

-   وهناك، على وجه المثال، دول إسلاميةعجمية بإفريقيا، اختارت التبعية الاقتصادية والثقافية لمراكز الهيمنة الرأسمالية في الخارج، فرسمت لغة أجنبية، بدل أحد لغاتها الوطنية، وهذه اللغة الأجنبية هي التي تستعملها بمرافقها العمومية، ومن نماذج هذه الدولالإسلامية العجمية، دولة السنغال المرسمة للغة الفرنسية، ودولة النيجر المرسمة للغة الإنجليزية وإذا كانت هاتان الدولتان لا تعيشان التناقض الذي يعيشه المغرب على المستوى اللغوي (ترسيم اللغة العربية نظريا واستعمال اللغة الفرنسية بدلها واقعيا)، فإنهما معا تتماهيان معه في كونالثلاثة لا زالوا ينتمون إلى العالم المتخلف على كافة المستويات…

5-   وبغض النظر عن الدخول في مناقشة هل الشعب المغربي يعيش آمنا وفي وطن مستقر، فإن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن "الفتن"الشعبية لا تندلع بسبب الفتاوى كيفما كان نوعها ومصدرها، وإنما بسبب مصادرة إرادة الشعب وغياب الديمقراطية الشاملة بمفهومها السياسيوالاقتصادي والاجتماعي والثقافي…

-  وقبل أن نترك الرد على آخر محور من محاور تعليق السيد سعيد الكحل، لا بد أن نتساءل كيف غاب عنه، من خلال تعليقه، ألا يعطي رأيه حول استعمال اللغة العربية في جميع المرافقالعمومية:

-   هل هو مع وجوب الاستعمال أم ضده؟

-  أو بعبارة أخرى، هل هو مع تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة برسمية اللغة العربية أم ضدها؟

- أو بعبارة أوضح، هل هو مع سيادة القانون نظريا وتطبيقيا أم لا؟

والسلام على من اتبع الهدى

النقيب عبد الرحمن بن عمرو

الرباط في 7 شتنبر 2010

جمعية العقد العالمي للماء بسيدي سليمان تراسل المسؤولين حول جودة الماء وضعف الصبيب

جمعية العقد العالمي للماء بسيدي سليمان تراسل المسؤولين حول جودة الماء وضعف الصبيب  

 

بسبب ضعف جودة "الماء الصالح للشرب بسيدي سليمان، وضعف الصبيب في بعض الأوقات من اليوم، وعدم وصوله في أحيان كثيرة إلى الطوابق العليا من المنازل راسلت جمعية العقد العالمي للماء بسيدي سليمان (ACME-Maroc)حول نفس الموضوع كلا من عامل الإقليم ورئيس المجلس الحضري والمدير الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمدير المحلي لنفس المكتب (onep) تستعرض المراسلة مشاكل استهلاك الماء وتشير إلى ارتفاع ظاهرة بيع "ماء" غير معالج في الشوارع، وتطالب بإيجاد حلول مناسبة ورفع الضرر، ندرج أهم ما جاء في المراسلة كما توصلنا به:

"يشرفنا كمجموعة عمل سيدي سليمان تابعة لجمعية العقد العالمي للماء بالمغرب (أكمي-المغرب) أن نراسلكم بخصوص المشاكل التي يعرفها قطاع الماء للصالح للشرب بمدينة سيدي سليمان والتي تنعكس سلبا على أحوال الساكنة؛ نذكر من بين هذه المشاكل الانقطاعات المتكررة للماء ولمدد طويلة ودون سابق إنذار،واستفحاله ذلك مؤخرا، الشيء الذي خلف استياء وتدمر المواطنين، خاصة مع ظروف الحرارة التي تعرفها البلاد وخصوصية شهر رمضان … وكذلك ضعف الضغط في شبكة التوزيع، مما يجعل الماء لا يصل الطوابق العليا على امتداد ساعات النهار، ثم جودة متدنية للمياه على مستوى الطعم والرائحة مما يجعل من الصعب جدا استعمال الماء الموزع  للشرب، وهو ما يضطر الكثير من المواطنين لشراء مياه مجهولة المصدر يجوب بها أصحابها الأحياء في حاوياتقصديرية وبلاستيكية، ويظهر طبعا أن هذه المياه لا تخضع لأي مراقبة، الشيء الذي قد تكون له مضاعفات على صحتهم، كما نسجل بقلق التأخر الطويل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الاستجابة لشكايات المواطنين وخاصة منها المتعلقة بالإخبار عن تسربات مائية من بعض القنوات، فتضيع كميات كبيرة من الماء الصالح للشرب - المدينة في أمس الحاجة إليها- تهدر لمدة أيام طويلة وهو ما نعتبره تبذيرا غير مشروع لثروتنا المائية."  
وتختم الجمعية مراسلتها بمطالبة كل مسؤول من جانبه بأن يبدل مجهودات حسب اختصاصه " لرفع هذا الضرر على سكان مدينتنا ضمانا لحقهم في التوصل بماء صالح للشرب وبجودة وكمية مقبولتين" 

بيع الماء المجلوب من مختلف الجهات والإقبال عليه

وتجدر الإشارة أن أكمي المغرب جمعية وطنية لها فروع عمل ببعض الجهات، تأسست في 2006، وهي تعنى بكل ما له علاقة بالماء والبيئة، لها اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتشتغل كذلك على الجانب التربوي والتوعوي فيما يخص عصب الحياة (الماء)

حريق مهول يأتي على عشرات "البراريك لبيع الأثاث المنزلي" بسوق الكلب بسلا

حريق مهول يأتي على عشرات "البراريك لبيع الأثاث المنزلي" بسوق الكلب بسلا 

سلا: عبد الإله عسول

مابين الساعة  العاشرة والحادية عشرة من ليلة الأربعاء 1شتنبر الجاري، شب حريق مفاجئ بالعديد من براريك بيع الأثاث المنزلي المستعمل والجديد بسوق الصالحين الملقب "بسوق الكلب" ..

وقدرت مصادر متطابقة عدد المحلات المحترقة في 36 ، فيما نجت من ألسنة النيران 4 براريك..

وقالت مصادر من المتضررين ،" أن الخسائر التي تكبدها هؤلاء تقدر بملايين الستنيمات وتتفاوت من محل إلى آخر، كما تزداد هذه الخسائر حدة عند التجار الذين اقتنوا سلعهم بالسلف والاقتراض، خصوصا ومناسبة العيد على الأبواب .."

من جهة أخرى عمت حالة من الفوضى في صفوف التجار الذين كانوا يسابقون ألسنة النيران وأيادي  العابثين ومستغلي الضائقة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أثاث وسلع..كما زاد من حالة الجلبة فرقعات بعض قنينات الغاز التي تطايرت شرارتها في السماء ..

وسجل عدد من التجار تأخر قدوم سيارات المطافئ، التي واجهت صعوبات في توفير المياه اللازمة لإخماد الحرائق، التي تمت السيطرة عليها في تمام الساعة الواحد والنصف من صباح يوم الخميس 2 شتنبر الجاري..

 محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه

وفور علمها بالحريق حجت مختلف السلطات الأمنية والمحلية إلى عين المكان حي قامت بمنع الحشود الهائلة للمواطنين من  الدخول لدائرة الحريق، مفسحة المجال لرجال الإطفاء لإتمام مهامهم، كما لوحظ قدوم عامل المدينة وعمدتها ورئيس مقاطعة تابريكت بالإضافة لبعض نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وثلة من الصحافيين لمكان الحادث، الذي لازالت تجهل أسبابه بالرغم من حديث البعض عن إحتمال "تسبب شمعة في الحريق" وهو خبر يحتاج إلى تأكيد من المصالح المختصة.

وبعد التمكن من إخماد الحريق، قررت السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية تشطيب مخلفات الحريق حتى لاينبعث من جديد، وهو مالقي بعض الاعتراض من المتضررين خوفا من تقلص المساحات المخصصة لكل واحد منهم سابقا …

وقال العمدة حول تعويض المتضررين وضمان إعادة بناء محلاتهم "إن الجماعة ستقوم بخلق مركب تجاري بمواصفات عصرية بميزانية تقدر ب20مليون درهم، يستفيد منها كل التجار المحصيين بالسوق …"

غليان في صفوف مكتبيي وزان

 غليان في صفوف مكتبيي وزان

 

وزان: محمد حمضي

  تدمر كبير يسود صفوف مكتبيي  إقليم وزان هذه الأيام، بعد أن وجدوا أنفسهم مقصيين من دون سبب يذكر من الاستفادة من صفقة الكتب والأدوات المدرسية التي تدخل في إطار مبادرة مليون محفظة التي سبق لجلالة  للملك أن أعطى انطلاقتها السنة الماضية، ووفرت لها الوزارة الوصية كل الإحترازات القانونية لضمان نجاحها ومرورها في جو شفاف.

  مصادر عدة من عين المكان فسرت لنا عدم إشراك غالبية مكتبيي إقليم وزان في المنافسة الشريفة بأنه عمل غير بريء، وأن هذا الإقصاء جاء مخالفا للمذكرة الوزارية  104التي اشترطت إشراك كافة المكتبيين على المستوى المحلي في تقديم طلبات عروض الأثمان طبقا للقانون الجاري به العمل، وهو الشرط الذي لم يتم احترامه من طرف السلطات التربوية المخول لها القيام بذلك تضيف نفس المصادر، حيث انفرد غالبية هؤلاء بالقرار وفتحوا قنوات مع مكتبيين بعينهم(من خارج الإقليم) دون الآخرين، مما فتح المجال لطرح أكثر من سؤال وسؤال!. وسوف يتضح جليا أن ممونا كبيرا استحوذ على الحجم الكبير للصفقة تاركا لباقي المكتبيين الفتات مما سيعرضهم للإفلاس، وهم الذين تعرف تجارتهم الركود طيلة السنة.

    جمعية مكتبيي وزان التي طرقت أبواب السيد العامل التمست منه انصافهم، كما ناشدت النائب الإقليمي الجديد- الذي تعلق الشغيلة التعليمية آمالا عريضة على تدبيره الشفاف للقطاع الذي دمره سلفه - التدخل الفوري من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها والسهر على احترام المذكرة الوزارية في الموضوع ضمانا لانطلاقة سليمة للموسم الدراسي. كما أبدى مكتب الجمعية استعداده لمناقشة مختلف المقترحات من داخل المذكرة الوزارية، ويتم التوافق حولها.     

بأي حال تكون العودة إلى المدارس؟

 

قبل التلاميذ بأسبوعين تقريبا غدا يلتحق المدرسون والمدرسات بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها، وذلك لتوقيع محضر العودة بعد عطلة صيفية بلغت ما يقل عن شهرين متتابعين. تكون العودة إلى العمل مشبعة بتثاقل وبطء، بل هناك من يشعر كأنه مكره على الرجوع… ليس هربا من العمل، وليس رغبة في المزيد من العطلة، ولكن لاعتبارات أخرى.

في هذا النطاق سأتحدث عن قطاع أعرفه، وهو التعليم الابتدائي بالعالم القروي.

أول عقبة كأداء تنظر المدرسين والمدرسات هو النقل والتنقل:

ـ غدا ستنتظر المعلمين والمعلمات آلاف سيارات الأجرة وسيارات النقل المزدوج وسيارات النقل السري والشاحنات.. كل أصحاب هذه العربات القانونية وغير القانونية، المناسبة والمتوفرة على حد أدنى من التجهيزات وشبه المعطوبة التي تسير بصعوبة… سيرفعون من دخلهم من جديد بعد عطلة كانت طويلة بالنسبة لهم.

غدا سيجد كثير من المدرسات والمدرسين، نفس السائقين، ونفس الأوساخ المتراكمة على الكراسي والمقاعد الخشبية بعربات النقل المزدوج، ونفس الحفر والمنعرجات الخطيرة التي "تزخر" بها طرق العالم القروي وقد استفحلت حالتها من سيء إلى أسوأ.

 ـ غدا سيستمع المدرسون والمدرسات لخطبة مملة يلقيها عليهم مدير المدرسة، رئيسهم المباشر وهو يحاول جهد ما استطاع نقل ما سمعه من خطب بالنيابة التعليمية، وما تحمله مضامين مذكرات وزارية وأكاديمية ونيابية خرساء بعيدة بآلاف الفراسخ عن واقع مزري بالمدرسة القروية.  

ـ غدا ستلفح حرارة فصلية قاسية وجوه المدرسات والمدرسين، وكثير منهم سيكمل مشواره الطويل مشيا على الأقدام للالتحاق بالمركزية، غدا سيتصبب "مشاة "التعليم عرقا، غدا سيتمنى بعض المدرسين والمدرسات الموت غرقا في نهر كبير عوض الحصول على هكذا تعيين كأنه يقود إلى باب جهنم.

ـ غدا سيتسلم المدرسون والمدرسات بعض الوثائق القليلة، كلائحة تلاميذ الفصل ودفتر التغيبات، وربما علبة طباشير أبيض، والمحظوظون سيحصلون على مسطرة طويلة وبركار. طبعا لن يتسلموا وسائل وأدوات تساعدهم في عملهم، والتي يسميها المنظرون ـ وما أكثرهم ـ الأدوات الديداكتيكية، لن تعطاهم كتب المراجع، لن يعطاهم حاسوب بمطبعته، لن يعطاهم عارض أفلام وصور، لن تعطاهم كرات ووسائل الرياضة التي يسمونها في مصطلحاتهم"التربية البدينة"، بل لن يتسلموا حتى أوراقا بيضاء تكفيهم وزر الأشغال المضنية التي تنتظرهم هذه السنة مع ما يسمى "التقويم الإدماجي"، بينما في الدول التي تقدر التعليم توفر لكل مستوى دراسي ميزانية خاصة به للوسائل التعليمية.

ـ غدا سيزور المدرسون والمدرسات مؤسسات التعليم بالعالم القروي ليجدونها في وضعية يرثى لها،  إذا لم تكن زارتها المواشي طيلة الصيف مخلفة بها كل أشكال الروث، فعلى الأقل ستكون بها أعشاش لا تحصى للعناكب، وكميات وافرة من الغبار، على المدرسة والمدرس إزالة ذلك في غالب الأحيان، وقد يجدان بعض العون من جيران المدرسة أو بضعة تلاميذ دفعهم حب الاستطلاع ليقعوا في الشرك.

ـ غدا كل عيون المغاربة ستكون مشرئبة نحو هذه "المدرسة" التي تذكر التقارير أنها تعيش وضعا استثنائيا، بحيث يكاد أن يكون الإجماع على فشل منظومة التدريس وكساد أفقها، غدا من جديد ستثار قضايا الميزانيات والتعيينات والمجهود المبذول.. لكن من الناذر أن يلتفت هؤلاء لمضمون ما يدرس، للمناهج والمقررات، لطول المقرر وضعف الفترات الزمنية المخصصة لكل مادة، لنوعية المدارس، ولانعدام توفر أدنى شروط ممارسة التدريس.. رغم كل محاولات الإصلاح والإنقاذ البطيء والمستعجل، لكن وضع البلسم على الجرح الحقيقي لا يتحدث عنه إلا قلة… وكل سنة وتلاميذتنا ومدرسيهم طيبون.

إشارة: هناك مدارس في العالم القروي تتوفر على نسبة مقبولة مما يطلب، وغالبا ما تكون هذه المدراس على جوانب الطرق الرئيسية أو داخل مراكز قروية

سَـيّـــدُ ٱلْــمَــــكــانِ

سَـيّـــدُ ٱلْــمَــــكــانِ

شعر ذ. جواد المومني(*)

مُـولَعَةً هَـــــذي ٱلْــمديــنَةُ

                           بِالـــرّيحْ

يَــلْتَــفُّ مِــأْزَرُهَــــــــــا

كَالــسّــنَّــوْرِ يَــأْتِــــي

وَيَـــمْــشِي،

عَــجُــولاً  يَــرْمِـــي ٱلْــكـــنائِـــسَ،

فــيــها بُـــؤْسُــهُ.

وَجْـــهُــهُ… يُــخْــفِيــهِ

                          مَــرّاتٍ

وَكــثِــيرًا… يَــصْــدَحُ

مَــا يَـعْـنِــيهِ إِلاّ

                          ٱلـــشَّــجَـرْ.

ٱلأمْـــطــارُ مَــجْـدُهُ وَكَـــفَى

مُــقْـصِــيًا إلَـــى…

                        الْـحَــاناتِ

كُــلَّ…  ٱلْــبَــشَــرْ.

لِــعَـلْيَــائِــهِ تَــرَانِــيمُ

                       يَــنُـــوحُ

لَهَـــا… ٱلــزَّهْــرُ

وتَـــعْــذُبُ لِلَــغْوِهَــا

                     الْـــهامــاتْ.

هُــوَ سَــيّــدُ ٱلْــمَــكــانِ،

آنَــــسَ ٱلــصَّــوامِــعَ

تُــقَــبّـلُــهُ… الْــمُــحَــلّــقَــاتُ

ومَـــرَّاتٍ، بِالْــغُـــبْـــنِ يَــسْــمُــو

وفِــي الــدُّخَّــانِ           

يَــسْـــرِي.

عَــنْــهُ بِــيضُ الْــكَــوَاعِــبِ 

                       رَحَــلَــتْ

وٱشْـــتَــرَى ٱلــصَّــــمْـــتَ…

                        مِــنْــهَــــا

كَــذَا؛ نَــاوَرَ الْــقِــلاَع

 فِــيــهَــا يَــرْتَـــــمِــــي

يَــحْــضِــنُ الــتَّـــاريـــخَ

                        … يَــســيــحُ

لِلْــحُــدودِ رافِــضًا….

يُــعْــلِــنُ… ٱلــــثَّـــوَراتِ

ضِــدَّ كُــلّ عِـــنَــــانْ

في: Rivesaltes/ ب Perpignan

← فرنسا ـ 02 ماي 2009

********

(*) شاعر مغربي من سيدي سليمان، أستاذ اللغة العربية والحضارة المغربية لدى البعثة المغربية بفرنسا 

الماء الصالح للشرب بسيدي سليمان/ تجارة رائجة ومشغل جديد لليد العاملة !!

الماء الصالح للشرب بسيدي سليمان

تجارة رائجة ومشغل جديد لليد العاملة  !!

بيع الماء في الأزقة تجارة رائجة

لا يقترن "الماء الصالح للشرب" دائما بالمكتب الوطني للماء أو بإحدى الوكالات التجارية المتعاقدة، بل قد يرتبط بتجارة خاصة جدا يقوم بها أفراد كما هي الحالة بسيدي سليمان، على الأقل في رمضان 1431ه (موافق 2010م)، لا يوزع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ماء صالحا فعلا، بل شيء آخر، سائل بمذاق غير مستساغ، يثير ألما في بطن أغلب من يرشفه، ودائما يذكر المكتب الوطني للماء أن ماءه "صالح للشرب" حسب المواصفات الوطنية، وطبعا هذه المواصفات كما يحس بذلك سكان سيدي سليمان هو إيصال مادة سائلة إلى بيتهم لا علاقة لها بالماء الصالح للشرب… لهذا يضطر السكان إلى شراء ماء آخر حتى يجنبوا معدتهم مغصا لا حاجة لهم به، يضيفون ثمن اقتناء الماء إلى بقية نفقات المعيشة من باعة الماء الذين يتجولون بسلعتهم في الدروب والأزقة كأنهم يعرضون مواد نادرة يفتقدها المستهلك، يتجولون بسلعتهم الغالية على كل صائم وصائمة يريد أن يفطر على ماء صالح فعلا للشرب، هناك من يعبر الشوارع عبر شاحنة من آخر طراز قادم من اليابان أو الصين، هناك من ترك الحرث وتقليب الأرض وجاء بجراره وحاوية ضخمة ليبيع الماء لسكان المدينة وهو لا يريد أن يضيع هذه الفرصة الثمينة، وهناك من يكتفي بعربة تجرها دابة، يجمع عائداته اليومية ويعود أدراجه مفتخرا بعمله الجديد الذي يقف وراءه المكتب الوطني للماء وبقية المسؤولين المعنيين، فهؤلاء قد وجدوا بمبادرتهم هاته على الأقل فرصا للشغل!! تباع قنينات الماء من حجم خمس ليترات بثلاث دراهم، وهو ثمن "مشجع" فأرخص كمية مماثلة من ماء المائدة التي توزعه شركات "حقيقية" (تتوفر على بتانتا وماركة مسجلة) هو 9 دراهم، فرق كبير إذن.. لهذا يصطف المواطنون والمواطنات بشكل يومي قرب آليات حمل الماء لتسلم نصيبهم، تجد النساء والصبية والكهول.. لا فرق بين الأعمار، ففي شهر رمضان انضاف إلى بائعي الحليب الجوالين بائعو الماء..

 يقول كل موزع للماء (هو في الحقيقة تاجر الماء) أن ما لديه هو الأجود والأحسن، هناك من يقول أنه قد جلبه من مولاي إدريس زرهون، وهو يعرف "قيمة" ما يقول لدى زبنائه، مادام ذلك مرتبطا ب"جودة" لا نقاش فيها، وهناك من يقول أنه جاء بالماء من "الصدادنة"، وهي بئر في شمال سيدي سليمان تبعد بحوالي 15 كيلومترا، مشهورة محليا بمائها الزلال، (رغم أن البعض يقول إنه قد تم خلطها بماء آخر بعدما أصبح يوزع على قرى مجاورة)، وباعة آخرون أكثر واقعية، يقولون أن ماءهم من "أولاد حنون"، وهي جماعة قروية في شمال المدينة كذلك…  

  ما دور المكتب الوطني للماء من كل هذا؟

سبق أن وضح المسؤول الأول عن الماء في إحدى دورات المجلس الحضري لسيدي سليمان موقف إدارته، وقد نشرنا خلاصة ذلك بمدونة سيدي سليمان (اضغط للمزيد)، بحيث يرد ذلك إلى ضعف الصبيب، ويعد بإيجاد الحل عبر تقويته (الصبيب) وجلب مورد مائي آخر فيه جودة مقبولة، وإلى تعرض الأنبوب إلى عمليات إتلاف…ورد مصدر آخر سبب وضعية الماء كما هي عليه الآن إلى عدم القيام بالتناوب على الآبار التي يتوفر عليها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المتواجدة بشمال المدينة، إما بسبب الإهمال أو عدم توفر الطاقة الكهربائية للمضخات.. لكن هناك سبب آخر لا يثار كثيرا؛ فقد سبق للمجلس الحضري لسيدي سليمان أن ساهم قبل سنوات من جانبه بغلاف مالي مهم، حصل عليه عن طريق قرض، من أجل تزويد المدينة بماء "صالح" فعليا للشرب، وهو ما حدث فعلا، وتمتعت المدينة به لفترات قصيرة (أحيانا وبشكل متقطع ما زال يحصل نفس الشيء)، لكن قرار تزويد القرى بالماء الصالح للشرب من الأنابيب التي تمر من جانبها، جعل الصبيب يضعف إلى أدنى مستوى له، بل أحيانا لا يصل هذا الماء إلى المدينة، بدليل قذف الصنابير للماء الآخر القديم غير المستساغ… لا أحد ضد تزويد القرى بالماء الصالح للشرب، لكن ليس على حساب ميزانية المدينة وصحة ساكنيها.

أضاف قبل شهور المكتب الوطني للماء موردا آخر من الجهة الغربية، لكن ذلك مازال غير ذي فعالية..

وعلاقة بموضوع الماء يشتكي بعض السكان القاطنين بطوابق عليا من عدم توصلهم بما يكفي من الماء. وفي هذا الصدد ذكر مدير المكتب الوطني للماء في دورة المجلس الحضري التي حضرناه نية إدارته في تجديد شبكة التوزيع بالمدينة وبناء خزان جديد أكثر علوا..لكن ذلك مازال مجرد وعود.

 فإلى متى ستظل معاناة سكان سيدي سليمان مع الماء؟

أضف الى مفضلتك

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا

5 تعليق على “مشاكل سيدي سليمان مع الماء الصالح للشرب”

1. مجهول قال:
   أغسطس 30th, 2010 at 30 أغسطس 2010 2:40 م
   سيظل كما هو لأن المدينة واصحابها لا زالوا صامتين عن اشياء لا نغفر عن من اوصلنا لها وبهذا فنحن في سبات حضاري
2. مصطفى لمودن (المشرف) قال:
   أغسطس 30th, 2010 at 30 أغسطس 2010 8:45 م
   قطعوا الماء بدون سابق إنذار عن الحي الذي أقطنه طيلة يومه الاثنين 30 غشت، ومازال الوضع كما هو عليه إلى ما بعد الإفطار، ولم تجد العائلات التي تسكن بحي رضا بسيدي سليمان أي قطرة ماء منذ الصباح، فشرع أفرادها بعدما أعياهم الانتظار في التجول على منازل بأحياء مجاورة لطلب الماء، ومنهم من قصد حمام الحي من أجل نفس الغرض، مادام الحمام يتوفر على بئر.. كيف يحق للمسؤولين عن الماء بسيدي سليمان اتخاذ هذا العقاب الجماعي في حق سكان حي رضا؟
3. مصطفى لمودن (المشرف) قال:
   أغسطس 30th, 2010 at 30 أغسطس 2010 11:05 م
   اليوم الإثنين 30 غشت قرروا “تمتيع” المدينة بماء أحسن مما تعودوا على ضخه. هذا ما أكده مصدر مطلع، وفعلا تفتق عن الصنابير ماء أقل سوء مما سبق.. المشكل هل اتخاذ هكذا قرار من دائرة المسؤولية أم مجرد عمل مستخدمين صغار يفعلون ما يحلو لهم، واضاف المصدر أنه فعلا الماء العذب لايكفي المدينة وخاصة في فصل الصيف مما يجعلهم يخلطونه.
   إضافة: بعد الإفطار بساعتين عاد الماء لحي رضا
4. مجهول قال:
   سبتمبر 25th, 2010 at 25 سبتمبر 2010 12:05 ص
   ana ome deyali mine remadane 3andeha mochekile fi batene mine hadake ma li tateba3e fi azi9a bi a9al tamane
5. مصطفى لمودن (المشرف) قال:
   سبتمبر 25th, 2010 at 25 سبتمبر 2010 12:20 ص
   لقد راسلت جمعية العقد العالمي للماء (أنظر الموضوع أعلاه) عدة مسؤولين في غياب تحرك المنتخبين الذين يدعون الدفاع عن السكان.. وهو يصعب قانونيا تحديد مصدر إصابة الوالدة، ولكن مشكل الماء سواء الذي يضخ غالبا في الأنابيب (نظرا لمذاقه) أو الموزع الذي يوضع في حاويات كانت تتضمن سموما كما نشرت ذلك إحدى الجرائد الوطنية التي أرسلت صحفية إلى سيدي سليمان بعدما نشرنا هذا الموضوع على نطاق واسع، كما سجلت إذاعة وطنية استجوابات مع المواطنين حول الماء بمساهمة جمعية أكمي (العقد العالمي للماء) وكل حل يتطلب تحرك السكان ليدافعوا بشكل مشروع وسلمي عن حقوقهم بالاشتراك مع الإطارات المناضلة