السبت، 2 فبراير 2008

مدن صغيرة ومتوسطة أشبه بقرى كبيرة


  مدن صغيرة ومتوسطة أشبه بقرى كبيرة
 إن من يعيش في مدن متوسطة وصغيرة يشعر فعلا أنه يقطن قرى كبيرة، وهي قد توسعت فجأة بفعل الهجرة من البادية، واتساع العمران سواء بمساهمة الجالية المغربية العاملة بالخارج، والتي ارتأى أغلبها منذ سبعينيات القرن الماضي توفير مسكن بأرض الوطن، وفي السنوات الأخيرة توسع العمران كذلك بسبب " طفرة" عائدات المخدرات على البعض، سواء التي تباع في المغرب أو التي تصدر إلى الخارج، ولا ننسى كذلك السعي الحثيث لأغلب المغاربة لامتلاك "سكن" في المدينة، وهذا ما فعله عدد من الفلاحين خاصة الذين تتوفر لهم مداخيل في السنوات المطيرة، أو الذين يمارسون الفلاحة في منطقة سقوية… وساهم كذلك تراكم الأموال في البنوك خلال السنوات الأخيرة وركود عدد من القطاعات الاقتصادية في إيجاد وسيلة لتصريف وتحريك تلك الأموال المودعة من قبل أصحابها من أجل الربح، وذلك عبر تشجيع الدولة لتملك سكن بواسطة قروض بفوائد بنكية أقل( تصل أحيانا إلى ما يقل عن 3% مع توفير الدعم الباقي أي ما يقل عادة عن 6% في الوقت الراهن بالنسبة للسكن الاقتصادي)، خاصة بعد تدخل بعض جمعيات الخدمات الاجتماعية التي تسهر على ذلك لفائدة موظفين ومستخدمين، كما هو عليه الحال بالنسبة لمؤسسة محمد السادس لأعمال الاجتماعية الخاصة موظفي التربية الوطنية والتكوين المهني، حيث فاق عدد المستفيدين 30 ألف منذ انطلاق العملية سنة 2001 (بداية عمل المؤسسة)،  وكذلك تشجيع السكن الاقتصادي لعدد من الفئات الاجتماعية، حتى التي ليس لديها دخل قار، رغم أن هذه العملية مازالت تعرف تعثرا.

       كل ذلك لم يأت صدفة أو بمثابة منحة كما قد يتبادر إلى الدهن، فقد اعتبر مرارا أن السكن غير اللائق، سواء من خلال البناء العشوائي في ضواحي المدن، أو من خلال مدن الصفيح التي ماتزال موجودة، كل ذلك اعتبر مرتعا لعدد من الظواهر المخلة بالاستقرار الاجتماعي والسياسي… وتعبيرا صارخا على سوء توزيع الثروة الوطنية، ودليلا على الفوضى الإدارية، وضعف الرؤية لدى المسؤولين، حيث يدخل مستوى ونوع السكن في تقييم تقدم الشعوب. ولا يفوتنا أن نسجل العجز الحاصل باستمرار في الوحدات السكنية المطلوبة، مع الغلاء المستمر في الارتفاع بالنسبة لتكلفة البناء، ودخول مجال البناء لوبيات قوية أصبحت تتحكم في العقار، أمام مضاربات خطيرة، قد تهدد الاقتصاد برمته، أمام عجز السلطات الحكومية في التدخل.

     لكن السؤال المطروح هو كيف تتوسع المدن؟ وكيف تكبر أخرى وهي تتحول من قرى حقيقة، كانت باعتراف وزارة الداخلية مجرد جماعة قروية، لتتحول إلى " بلدية" كما هو عليه الحال بالنسبة لدار الكداري بإقليم سيدي قاسم… هل تتوفر هذه المدن على الشروط الضرورية حتى تدمج داخل مفهوم العالم الحضري؟ وكل الإحصائيات السكانية تؤكد الاستمرار في ارتفاع نسبة سكان المدن بمقابل سكان القرى، وهو الأمر الطبيعي والعادي. هل تتوفر هذه المدن على بنية الاستقبال الضرورية؟ وهل بها الحد الأدنى من شروط التمدن؟ 
 
مدينة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم عرفت توسعا ملحوظا، ولم يكن لها ذكر قبل عقود قليلة 
 
جرف الملحة تتحول بسرعة إلى تجمع للسكن

    إن المدينة الحقيقية هي التي تتوفر على رؤية واضحة، وعلى كل الخطط التي تراعي متطلبات الساكنة لتعيش فعلا في فضاء اسمه المدينة، من ذلك توفير البنية التحتية الأساسية، من شوارع واسعة وصالحة للاستعمال، قنوات التصريف الصحي، المرافق العمومية، من إدارات ومستشفيات ومدارس وأسواق مناسبة وحدائق وملاعب ومنشآت ثقافية وقاعات للتحاور والنقاش …على الأقل هذا هو الحد الأدنى. 
 
سيدي يحيى بإقليم القنيطرة تعيش توسعا عشوائيا على حساب الغابة، مدينة بدون مداخيل أو أفق حقيقي

   غالبا ما يتم إغفال شروط مساهمة المدينة في الإنتاج، سواء لتحسين مداخيلها أو إيجاد شغل لساكنتها، وهو ما يقتضي توفير الأرض المناسبة لذلك وكل شروط الاستثمار، من توفير الطرق للارتباط بالعالم الخارجي للمدينة (بقية المدن والمناطق، وكذلك الخارج)، وهو ما يدخل في مهام مختلف السلطات والجماعات المحلية، وكذلك شركاء آخرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

     لكن بالنظر لواقع مدننا الصغيرة والمتوسطة نجد أنها استمرار وامتداد للعالم القروي، ليست سوى تجمعا للسكن، تنقصه عدد من الشروط حتى الضروري منها، كما أن البنية الذهنية لغالبية السكان مازالت لم تستوعب بعد معنى السكن في المدينة، جل هؤلاء السكان  حديثو عهد بالاستقرار في المدينة، وعدد من هذه "المدن" تعرف جيلين أو ثلاثة على أقصى تقدير من قاطنيها منذ نشأتها أو توسعها الملحوظ، إذ ما تزال ذهنية العالم القروي سارية المفعول، وهنا لا نعني بذلك المفهوم القدحي للكلمة، ولكن فقط عدم استيعاب شروط ومتطلبات التمدن، فيكتفي هؤلاء من المدينة، بتوفرهم على " نعمة" الماء والكهرباء بمنازلهم، والمدينة عند هؤلاء هي فقط مكان واسع به شوارع تجوبها السيارات، ولا حاجة لهم في توفير بقية المرافق، فهم يكتفون بالتسوق على طريقة سكان العالم القروي بالتوجه إلى سوق أسبوعي يقام في الهواء الطلق في غالبية المدن الصغيرة أو المتوسطة، يقيمون الأعراس في الشوارع بنصب خيمة تمنع المرور، بعض هؤلاء يحرصون على ما يذكرهم بالقرية عن طريق تملك ماشية أو دواب، يضعون لها زريبة بجانب منازلهم، أو في ركن من البيت، وهكذا لا يجد مثل هؤلاء غضاضة في رؤية مختلف أصناف الحيوانات تتمشى في الشارع، أو بجانب المنازل، تبحث عن غذائها في أسطل القمامة، أو تلتهم ما غرس من نباتات، كما يستعمل عدد من السكان في تنقلاتهم العربات التي تجرها الدواب، حتى في المدن الكبرى مثل القنيطرة والدار البيضاء ومراكش، رغم إضفاء طابع جمالي مقبول على بعضها، عندما تقتضي الضرورة السياحية ذلك. 
 
الخنيشات بإقليم سيدي قاسم قرية كبيرة بشارع وحيد هو الطريق الوطنية
 
حد كورت تعيش وحدتها وعزلتها بالهامش

     أما الجوانب الثقافية والترفيهية فآخر ما يفكر فيه، أو يُغيّب بالمطلق، حتى أن المجالس البلدية لا تنظر إلى ذلك، ولا تجعله ضمن مجال اهتماماتها، ما دام لا يدخل ضمن مطالب السكان الحيوية، إن كانت لهم مطالب أصلا، وكذلك للمكون الذاتي لهذه الجماعات المنتخبة حيث أنها لا تخرج عن الصفات المشتركة بين عموم الساكنة، وهم على أي لم ينزلوا من كوكب آخر، أو قذفت بهم إحدى الجامعات المختصة، بل ضمنهم كثير من الأميين وأشباه الأميين الذين لم يجلسوا يوما لمحاضرة أو اطلعوا على كتاب، أو يهمهم التفاعل مع قضايا إنسانية مختلفة، غالبا ما تجمعهم مصالح شخصية ورؤية ضيقة، وهذا ما يزيد في تأزيم وضعية عدد من المدن. 
 
وزان من المدن القديمة لكنها توسعت بشكل عشوائي، وتفتقر لأغلب المرافق الضرورية
  

   غالبا لا يستوعب عدد من السكان القاطنين بالمدن معنى العمل المدني، القائم على التطوع المنظم، من خلال جمعيات مسؤولة، تُعنى بقضايا الحي، كما هو عليه الحال بالنسبة للوداديات، أو تهتم بعدد من القضايا الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية… نظرا لحداثة مثل هذه المستجدات على ذهنية القادمين من العالم القروي أو المتشبعين بتمظهراته، لكن عندما يتطلب الأمر نوعا من "التضامن" على شاكلة ما كان يقع في العالم القروي، حتى يتحمس الغالبية لذلك، بل يسعون له بتلقائية كالمساهمة في بعض الحفلات العائلية، وما تتطلبه الجنائز ودفن الموتى، وبناء دور العبادة، لكن غالبية هؤلاء لا يحركون ساكنا تجاه أمور أخرى كالاهتمام بالمرافق الجماعية الأخرى كالمدارس ودور الثقافة، أو التطوع في المجال البيئي، كالتشجير والمساهمة التطوعية في حملات التنظيف، قد يقول قائل إن ذلك يدخل في اختصاص السلطات سواء الإدارية أو المنتخبة، لكن كل عمل تطوعي لصالح الحي أو المدينة عموما يظل مفيدا ولو على المستوى البيداغوجي وإعطاء المثل للنشء ليتعود على تحمل المسؤولية والإحساس الجماعي بالصالح العام، وكل ما يدخل في الملكية المشتركة، سواء الواقعية كالفضاءات العامة أو الرمزية ذات البعد الثقافي والحضاري.  
 
مشرع بلقصيري من إقليم سيدي قاسم
   
بلقصيري كباقي مدن سهل الغرب تتوسع على حساب الحقول الخصبة، تعرف تحولا نحو المجهول في غياب أية سياسة تجمع ما بين الأنشطة الفلاحية، وما تتطلبه مدينة حديثة

  
القنيطرة عاصمة الجهة لم تسلم بدورها من مظاهر البدونة باسثثناء مخلفات العهد استعماري
 
طريق المهدية، تعرف القنيطرة توسعا بدون هوادة دون المرافق الضرورية، وهي نموذج عن تكديس السكان فقط.
 
أحد السكان بسيدي سليمان شديد الحرص على زريبته التي يربي فيها الغنم وسط حي حديث 
 وحين يتجمع عدد من السكان في رقعة أرضية من أجل السكن فقط  بمفهومه الضيق، وحين تقل أو تنعدم شروط التمدن الحقيقي، حيث تعيش الغالبية ضيقا بين الجدران والبنايات الإسمنتية، مما ينعكس سلبا على الوضع النفسي للأفراد، وتتوثر العلاقات الاجتماعية، وتتكاثر ظواهر شاذة كالإجرام، سواء لتصريف مختلف الضغوطات، أو البحث بطرق خطرة عن " مورد" مما يجعل الجميع يطالب بتوفير "الأمن" حسب المفهوم الضيق للكلمة، لحراسة وحماية الناس والممتلكات، ولفض النزاعات والتدخل للإغاثة في حالة الخطر، كما أن الحراسة الخاصة ومختلف تدابير الاحتياط سيتوسع اللجوء إليها، مع ما يتطلبه ذلك من كلفة باهضة، بينما الأمن الحقيقي، المرتبط بالآمان النفسي والاجتماعي والاقتصادي… هو الضروري لصد مختلف الآفات، لكن مثل هذه الأمور قليلا ما يتم الاعتناء بها.


 
الشاون من المدن الأنيقة القليلة في المغرب، بدروها تفتقر لعدد من المرافق الضرورية

     إن القفزة التي يعرفها المغرب على مستوى توسع العمران بالمدن، لا يواكبه بنفس الوثيرة توفير بقية الحاجيات الضرورية للسكان، كما أن غالبية هؤلاء لم يستطيعوا بعد الانتقال على المستوى المعرفي والذهني إلى المجتمع المديني، الذي تنظمه علائق جديدة، تعتمد الإحساس الجماعي بالانتماء لفضاء جديد اسمه المدينة، من ضمن ما يتطلبه ذلك تنوع مؤسسات المدينة في ارتباطها بالجماعة المحلية محور كل حركة وتخطيط وتنفيذ وتنشيط بالمدينة، لكن عدة عوامل سياسية وثقافية أساسا ما تزال تحد من ذلك، فإلى متى ستظل تكبر مدننا في عشوائية "مقننة"؟ هل سنترك ذلك للزمن لتحدث " القفزة النوعية" على مستوى الأذهان والتصورات؟ أم لابد من عامل متدخل لتسريع وتيرة الانتقال دون خسارات كبيرة؟ تكون من آلياته المدرسة والإعلام وتحرك المجتمع المدني ونظرة موضوعية ومسؤولة من قبل كل السلطات… متى ستتحمل كل جهة مسؤولياتها في ذلك؟   
           مصطفى لمودن   
          
    نشرت بموقع: الحوار المتمدن - العدد: 2181 - 2008 / 2 / 4 
نشرت كذلك بجريدة " المنبر الاشتراكي" عدد 104، بتاريخ 10 فبراير 2008،
وقد سبق لإدارة الجريدة أن أحاطتني علما بذلك كما سبق أن وضحت، من جانبي لا أرى مانعا، كما يسرني أن أقرأ عددا من مساهماتي في بعض المواقع، مادام الهدف هو إشاعة المعلومة بين الناس، لكن الجميع يتجنب الإشارة إلى المدونة

الجمعة، 1 فبراير 2008

وجهة نظر: سؤال البحث السوسيولوجي بالمغرب


وجهة نظر:      سؤال البحث السوسيولوجي بالمغرب 
                 رضوان النجاعي(٭)     
      
 شكل ميلاد السوسيولوجيا انعطافاجديدا في تاريخ الإنسانية عامة، فمنذ ميلادها وإلى اليوم استطاعت أن تحقق تطورات ملفتة للنظر انطلاقا من مقاربتها لقضايا المجتمعات والشعوب خاصة، على اعتبار أنها ظلت في ارتباط مستمر بظواهر المجتمعات وإشكالاتها، وهذا ما جسده رجل السوسيولوجيا عبر خطابه من خلال اعتماده تقنيات وطرق البحث السوسيولوجي التي دافع بواستطها عن مشروعية التشريح والتقصي لأبرز التناقضات والعوائق الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات على وجه الخصوص.
     ولاشك أن ميلاد السوسيولوجيا كان خلال فترة تاريخية حرجة, عًُرفت في الأدبيات السوسيولوجية بالمرحلة الوضعية أو الحقبة النقدية التي عرفتها المجتمعات الغربية خاصة.
      وعليه فلا غرابة أن تكون السوسيولوجيا علما لأزمة حقيقية على اعتبار أن المجتمعات المعاصرة تعرف عوائق وأزمات متتالية، وظواهر ناشئة نظرا لما تحتويه بنياتها المجتمعية من أنماط للتفكير ـ عوائد وأعراف ـ مؤسسات وقوانين، ثم قضايا التراتب الاجتماعي ، وإشكالات البناء الطبقي للأفكار والقيم السائدة داخل المجموعات البشرية.
   إن الإشكالات العديدة التي طًرحت على السوسيولوجيا جعلت منها أحد العلامات الإكلينيكية لمعالجة التفسخ الاجتماعي، مع إعادة تشريحه استنادا إلى آليات وطرق بحث موضوعية. وفي سياق الحديث عن دور السوسيولوجيا في إعادة ترتيب قضايا المجتمع المغربي في علاقتها بالدفاع عن المشروعية العلمية والموضوعية لكل من التشريح والتقصي المجتمعي لهذا المجتمع المركب، حسب ما طرحه بول باسكون، لابد من الإشارة إلى أن الأدبيات السوسيولوجية سواء منها الكولونيالية أو الأنجلوساكسونية، أنتجت مادة خصبة من التصورات والتحاليل السوسيولوجية، التي كانت عمليا تطمح إلى تأسيس رؤية نظرية ومنهجية ملائمة لدراسة واقع هذا المجتمع، مع التعرف على أبرز وأهم الأنساق التي أسهمت في تركيبها وتطورها.
    ولكن السؤال المنهجي الذي يطرح نفسه بإلحاح معرفي، هو دور السوسيولوجيا في تشريح واقع المغرب المعاصر؟ 
      عمليا لم تسلم السوسيولوجيا بالمغرب بدورها من الوقوع في استنتاج تحاليل اختزالية لواقع هذا المجتمع، نظرا لما عرفه هذا الأخير من منعطفات خلخلت بنياته، وهذا في سياق الحديث عن التغير الاجتماعي أو الهجرة ثم إشكالات التنمية والتخلف والفقر والأمية ثم قضايا النخب السياسية بالمغرب…
    تعتبر هاته المتغيرات والمؤشرات أحد أبرز العوامل المتحكمة في تطور هذا المجتمع، مما يجعل الباحث السوسيولوجي جزءً لا يتجزأ من ذلك الكم الهائل من الظواهر والإشكالات الاجتماعية. الشيء الذي يقتضي منه التزام التصور الشمولي لهذا الواقع الاجتماعي المبحوث فيه. وفي هذا السياق فقد ذهب الباحث السوسيولوجي روبيرت ميترون إلى اعتبار أن عمل الباحث السوسيولوجي يزداد صعوبة إذا ما كانت دراسته على مستوى مجتمعه المحلي، حيث تكثر الاتجاهات والمواقف، لذلك على الباحث أن يكون حريصا أثناء تواصله مع مبحوثيه، وأن  لا يتحيز لمواقفهم وآرائهم وأنماط معتقداتهم وتصوراتهم، وهذا يتطلب منه دراسة سوسيولوجية لمختلف الاتجاهات في مجتمع البحث، كما يجب أن يحدد مدى مشاركته أثناء إجراء عمليات الملاحظة والمقابلات التي تتراوح بين استماعه وملاحظته للظواهر المختلفة، إلى حد مشاركته في مجموع الإشكالات الاحتفالية بأعرافها وطقوسها، وما يترتب عنها من تمثلات ومواقف.
     إذا فمختلف الوسائل والتقنيات المعتمدة في البحوث السوسيولوجية تعرف تابتا في المجتمع الغربي الذي أسهم في ولادتها، نظرا إلى تقدم مستوى المعرفة والوعي الاجتماعي بالمجتمعات المتقدمة، أما في المجتمع المغربي فالأمر يختلف تماما، فمثلا إذا أردنا دراسة ظاهرة الدعارة بالمجتمع الحضري المغربي، عمليا تواجه الباحث السوسيولوجي عوائق عدة من أبرزها سلطة المعايير الأخلاقية والثقافية كالعادات والتقاليد (سلطة الرجل ـ بنية المعتقد والمقدس ـ دونية المرأة في المجتمع البطريقي الأبوي). وعلى هذا الأساس فطرق وتقنيات البحث السوسيولوجي في المجتمع المغربي تتميز بالسلبية، وهذا ما يجعلها تفقد نجاعتها في مقاربة وتفكيك مختلف المشاكل والظواهر الاجتماعية الأكثر حدة.
    من هذا المنطلق فالبحوث السوسيولوجية بالمغرب يبقى قاسمها المشترك هو اعتمادها الوصف دون تحليل مختلف البنيات والآليات المتعلقة بمواضيع الدراسة والبحث السوسيولوجي، لأنها فعليا تصطدم بنوع من التخلف المجتمعي بقيمه الرافضة علنا لهاته التقنيات الغربية، على اعتبار أن الآراء الفردية لا يتم التعبير عناه بشكل حر، حيث يظل رأي الجماعة أو استبداد الشيخ أو رأي المجموعات القرابية الموحدة جنيالوجيا أحد أبرز العوامل الأساسية في عدم التوصل إلى استنتاجات موضوعية لطبيعة الظواهر الاجتماعية بالمغرب.
    إن راهن السوسيولوجيا بالمغرب يحيلنا طبعا إلى دورها كنسق معرفي متميز في قراءة واقع المجتمع المغربي بأدوات وتقنيات غير ملائمة لتفكيك بنية الظواهر الاجتماعية بالمجتمع المغربي خاصة، وعليه فالباحث السيوسيولوجي بالمغرب مطالب بإعادة النظر في المسافة الحضارية والثقافية بين بيئة إنتاج المناهج والتقنيات السوسيولوجية وبيئة تطبيقها، كأدوات للبحث الميداني في علم الاجتماع، بحيث أنه لا يمكن قراءة الواقع المغربي بظواهره وإشكالاته إلا بإعادة النظر في تأسيس رؤية منهجية لسوسيولوجيا بديلة، تكون أكثر ملاءمة لواقع الظواهر الاجتماعية بالمجتمع المغربي على وجه الخصوص.
   تأسيسا على ما سبق فمهمة رجل السوسيولوجيا الذي يراهن على ضرورة الحفر والتبئير عن سوسيولوجيا مغربية تصبح أكثر وضوحا، وذلك من خلال العمل على تحقيق السياق المجتمعي الذي يجعل من صناعة سوسيولوجيا مغربية معطى ممكنا في إطار ممارسة سوسيولوجية بمعطيات معرفية وموضوعية.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    هامش:

            ـ  (٭)  باحث في السوسيولوجيا ومجاز في علم الاجتماع من جامعة محمد الخامس بالرباط .
            ـ في إطار انفتاح المدونة على كل الفعاليات الراغبة في المساهمة الفكرية والثقافية والإخبارية… يسعدنا أن ينضاف إلى المساهمين أخونا رضوان النجاعي

السبت، 26 يناير 2008

بن صميم القرية والمحيط مسيرة العطش، وإهمال المستشفى دليل على اللامبالاة ربورتاج مصور في أزيد من مائة صورة


   بن صميم القرية والمحيط
مسيرة العطش، وإهمال المستشفى دليل على اللامبالاة 
    ربورتاج مصور في أزيد من مائة صورة
كما سبق أن تطرقنا إلى ذلك، نظمت قرية بنصميم في 20 يناير 2008مسيرة من القرية إلى العين، قصد الدفاع عنها  ضد قرار تفويتها إلى إحدى الشركات الأجنبية، لتعبئة الماء وبيعه في قنينات، نعرض صورا عن المسيرة، ونتحدث مع بعض السكان عن أحوال القرية، كما أعددنا ربورتاجا عما كان يسمى أكبر مستشفى في إفريقيا للأمراض الصدرية، وهو الآن يشهد على حقيقة ضعف الرؤية، وتضايق البعض من أي تنمية تخدم البلد، ومن المنتظر أن ينظم السكان مسيرة ثانية لإفران، عاصمة الإقليم يوم الأحد 27 يناير 2007       
 أهم الشعارات المرفوعة 
ـ رفضنا الجماعي لتنمية القراعي  ( القنينات) 
ـ المواطن كون على بال الخوصصة كلها استغلال
   ـ هذا المغرب الجديد، مغرب العطش والتشريد
   ـ باركة من النفاق را الشعب عاق وفاق
   ـ الحكوماة الجديدة، فينا هي الفائدة
   ـ حقنا ما رجع لينا، والاحتجاج طال علينا
   ـ يدك فيدينا الما يرجع لينا 
   ـ بنصميم عين حرة ماشي للبيع ماشي للشرا
   ـ واش من حق واش من قانون اللصوص محميون
   ـ عليك أمان عليك أمان، لا حكومة لا برلمان
   ـ الحكومة محكومة والحقوق مهضومة
   ـ التنمية البشرية، بيع الما بيع الغابة
   ـ نكيولا(٭) برة برة، هاد الأرض تبقى حرة
 بالإضافة إلى شعارات تندد بما اعتبروه "خيانة من طرف بعضهم" منهم ربما من خرجوا عن الإجماع فيما يخص الدفاع عن الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٭) نيكولا الإسم الشخصي لرجل الأعمال صاحب المشروع، أو من يتكلم باسم آخرين لا يظهرون 
 ورفعت كذلك شعارات باللغة الأمازيغية، كانت أجمل إيقاعا، وربما الأفصح حيث تفاعل معها الجميع بحماس، للأسف لم تتح لي الفرصة لترجمتها

 مسعودة ميلود أحد المفرج عنهم

مسعودة ميلود، 32 سنة، من سكان القرية، يمتهن التجارة في الخضر والفواكه، قال أنه منذ بداية المشكل توقف عن ممارسة مهنته، ليتفرغ رفقة آخرين لهذا الموضوع، كما أنه متابع باستمرار، فقد ألقي عليه القبض في فاتح رمضان، 16 شتنبر من  السنة المنصرمة، بتهمة إهانة موظف حسب قوله، وبقي في السجن المحلي بمكناس لمدة 45 يوما، وقدم للمحاكمة، حيث آزره 14 محاميا، لتتحول التهمة إلى التجمع دون ترخيص، حسب قوله، ومن المنتظر أن تتم محاكمته في 18ـ 2ـ 2008، وهو مجرد حالة ضمن ثمانية آخرين لقوا نفس المعاملة، وهم الآن جميعا في السراح المؤقت. مسعودة ميلود شارك في المسيرة، وقد قال:" نطالب بأن يبقى لنا الماء "، وهو نفس المطلب الذي من أجله تحتج القرية 
 
مطلب آخر انضاف إلى المطلب الأصلي حول الماء !
   بن صميم قرية أطلسية نموذج في التآزر 
  تقع قرية بنصميم بإقليم إفران دائرة أزرو، وهي في منحدر بين الجبال، في طريق ثانوية تربط المدخل الشمالي لأزرو بمدينة إيفران، عدد سكانها يقدر بأزيد من 3000 نسمة، سكانها يمتهنون تربية المواشي والزراعة أساسا، تعتبر عين بنصميم موردا مائيا للشرب، منها يتم ملء خزان مائي بجانب القرية، حيث أن أغلب البيوت مرتبطة به، وماء العين كذلك يستخدم لسقي حقول على المنحدر بالتناوب كل سنتين، نظرا لضعف الصبيب، وبن صميم من أول القرى في الأطلس كما ذكر لنا السيد علي الطاهري التي أدخلت الكهرباء، ليس من طرف الحكومة، ففي ذلك الوقت لا أحد كان يفكر في سكان العالم القروي، ولكن كان الفضل في ذلك لأجانب، فقد باعت القرية أراض تابعة لها لإقامة مطار إيفران، وقد اقترح هؤلاء الأجانب بأن تقيم القرية مشروعا جماعيا، فتم إدخال الكهرباء وبناء حمام سنة 1962، وفي هذا الأمر يطالب السيد محمد رابح من سكان القرية  بتجديد أسلاك الربط الكهربائي المتهالكة لقدمها، وهي تسبب انقطاعات متتالية.
   أما السيد عبد السلام أوطالب فقد ذكر أن قريته، تتميز بتسيير متميز يقل مثيله في عدد من القرى، فهي لها مداخيل تصل إلى خمسة ملايين سنتيم  من عائد كراء الحمام وأراض تابعة للقرية، وموقع هوائي أحد شركات الاتصالات،  ويضيف أنهم لا ينفقون من ذلك المدخول فيما يخص مصاريف الدفاع عن الماء، وللقرية جمعية، لكن يتم رفض تجديد مكتبها، في إطار الضغط على القرية لتسلم بالأمر الواقع.
     مستشفى بن صميم للأمراض الصدرية 


سمعت لأول مرة عن هذا المستشفى عند تأسيس أكمي ـ المغرب بالجديدة في  الثاني من دجنبر2007، من طرف ممثلي القرية، ولم أكن أتصور إطلاقا أنه بهذا الحجم والضخامة والرونق الهندسي، بالإضافة إلى ما أصبغته عنه روعة المكان بين القمم والغابة والماء المتدفق، وقد هالني هذا الموقع العجيب، بقدر ما أفزعني التخريب والإهمال الذي تعانيه مثل هذه المعلمة الفريدة، فبدأت أطرح الأسئلة على بعض السكان، ممن لا يحسون بما أحس به أنا بسبب تعودهم على ما يرونه بكرة وأصيلا، فأرشدني بعضهم إلى من يمكن أن يشفي غليلي، ويمدكم ـ أيها القراء والمهتمون ـ بكم غزير من المعلومات.

السيد مولاي علي الطاهري في مقر جمعية القرية مع ممثلي المجتمع المدني المدعم لقضية القرية الأولى
 إنه السيد مولاي علي الطاهري كما يسميه السكان، بينما هو يفضل أن ينطق باسمه مجردا من كل الألقاب، في جعبته التفاصيل الدقيقة، بحكم خبرته الميدانية، فقد كان مكلفا بتموين المستشفى بكل حاجياته، منذ بنائه إلى توقفه عن العمل، فقد شرع في بنائه عام 1948 على مساحة 40 هكتارا، وانتهي من وضع آخر اللمسات على المستشفى في سنة 1954 ، كان يضم 400 سرير، وأربع أطباء مختصين، وطبيبا رئيسيا، و32 ممرضا، كانوا جميعا يقيمون في عين المكان، يسكنون 26 دارا، وعمارة بها 40 مسكنا، علما أن إيفران لا تبعد عن المكان سوى بست كيلومترات، كان المستشفى  يستقبل المعتلين بالأمراض الصدرية، من المغاربة والأجانب، وظل يعمل باستقلال ذاتي إلى سنة 1965، ومن حينها ستبدأ المشاكل، وقد صدق عليه القول إذا "مُغربت خربت"، رغم أننا لا نؤمن بهذه المقولة إلا في حالة وجود الدليل الكافي مثل ما نتحدث عنه، وقد تم إغلاق المستشفى سنة 1973، يقول مولاي علي الطاهري بحسرة حدث ذلك في عهد الدكتور محمد العلمي الذي كان الطبيب الجهوي بمكناس، ووزير الصحة أنذلك الدكتور  بلماحي، وقد كنت ـ يضيف ـ مسؤولا نقابيا رافضا لإغلاق المستشفى، وقد تعمدوا طردي من العمل بطرق وحيل غير قانونية، إذ تركوني اشتغل وأتلقى أجري، بينما هم يعتبرونني لا ألتحق بالشغل، عملت ـ يقول ـ  لمدة 17 سنة، ولم أستفد أي شيء، فسألناه عن التقاعد أو الضمان الاجتماعي فنفى أن يكون قد استفاد شيء رغم توفره على كل الوثائق، وزاد قائلا؛ بعد ذلك كانت تأتي شاحنة وزارة الصحة وتأخذ الآليات، وليس صدفة أن  تزامن الإغلاق مع بناء أحدهم لعيادة خاصة بمكناس للأمراض الصدرية، وقد باعها صاحبها الأصلي بعد ذلك. 
  
موقع متميز بين الغابة على بعد 6 كيلومترات من إيفران
 
وراء هذه الشرفة قاعة كانت خاصة بالعروض السينمائية!


  وبما أن السيد علي الطاهري  أصبح  مقاولا ذا خبرة فقد طلب منه أن يضع تقويما قصد إصلاح المستشفى سنة 1975، وتحويله إلى مقر للأعمال الاجتماعية التابع للمطارات، ليستعمل خاصة للتخييم، فهو بجانب موقع تخييمي يستوعب سنويا 2000 طفل، فقدر الإصلاح آنذاك في 250 مليون سنتيم، بينما مقاولة أخرى طلبت 2 مليار لتهيئته، وهو يقول أنه الآن يحتاج إلى 30 مليار، خاصة بعد نهب أغلب تجهيزاته. 
من المبررات التي قيلت حينذاك كي يغلق المستشفى؛ هو أن الأمراض الصدرية أصبحت قليلة، وغير صعبة الاستشفاء، لكن كان يمكن تحويله إلى مستشفى متعدد الخدمات، أو إلى مركز تعليمي أو تكويني، أو للقطاع السياحي، وليس تركه للاهمال والتخريب
 
هناك أكثر من طابق أرضي حسب ما يبدو
 أسرة تظهر من شباك إحدى النوافذ بقيت في مكانها منذ 1973 سنة الإغلاق!
وهو يعتقد مثل آخرين أن عملية السطو على الماء قد يكون من ورائها رأسمال مغربي متسترا داخل شركة أجنبية، كما أعطى مثلا لذلك بأحد العمال الذي رخص لنفسه باستغلال مقلع رملي، يمكن أن يدر عليه يوميا ما يقارب 10 ملايين سنتيم، دون أن ينفق هو شيء على ذلك.
  يطالب كل السكان بإصلاح المستشفى، وتحويله إلى بناية ذات خدمات سياحية، ويضيف السيد علي الطاهري بخبرته قائلا: يمكن تحويله إلى مستشفى للأمراض السرطانية وأمراض أخرى. لكن هل تجد هذه المقترحات الآذان الصاغية؟
   **********************
  
بداية تجمع السكان المحتجين


  حضور مدعمين من أكمي ـ المغرب

 مطالب مكتوبة على لافتات

 
انطلاق المسيرة من القرية نحو العين إلى أعلى الجبل
 
 
مشاركة شباب ينتمي لأكمي المغرب وأطاك المغرب
 
 

 
مشاركان تتوسطهما صورة  الحسن الثاني
 
    
ممثلون عن المجتمع المدني على يسار الصورة د. المهدي لحلو رئيس أكمي المغرب
أمهات وأطفال يشاركون في المسيرة
 

 مشاركة أجيال مختلفة
 
 
كان الشباب الأكثر تعبيرا عن الحتجاج والغضب

وتستمر قافلة الاحتجاج…
النساء والأطفال في المقدمة
رغم كل العراقيل الهدف هو الوصول إلى العين والحفاظ على الماء 
 
 
 في الطريق ملتحقون بالمسيرة
 رغم كل شيء الأعمال جارية لبناء معمل تعبئة القنينات
 
فقد أحد الآطفال السيطرة على أعصابه وتوجه في سرعة خارقة نحو ورشة البناء، وقد التحق به كبار لرده عن أي عمل قد يسيء لأهداف المسيرة السلمية، وقد تمالك الحاضرون أعصابهم بصوبة، وصدورهم ملآى بالغضب
ترقب من المشاركين لأذنى حركة
 
الوصول إلى موقع العين
 
عين بنصميم مصدر الماء والحياة
 
الصبيب المائي في شهر يناير والثلوج تذوب، أما في الصيف فيقل كثيرا حسب ما ذكر لنا السكان

 
د. المهدي لحلو وأحد ساكن القرية بمكان العين
إلقاء كلمة ختامية تلي خلالها بيان من طرف أحد شباب القرية وقرأت سورة الفاتحة ورفعت  الأدعية عسى الله أن يفك كربتهم
 
 
        
مسنون طال بهم العمر إلى أن عاشوا مرحلة خوصصة الماء  
في طريق العودة   
 
أي خطر أكثر من الاستحواذ على الماء 
 
 
فعلا السبل منعرجة، ويظهر في الخلف بقايا مستشفى كان الأعظم في إفريقيا
ما أشبهه بعودة المحاربين
ضيوف القرية عن المجتمع المدني  كما سماهم السكان
 محيط القرية الزاخر بروعة المكان
جانب من القرية على ضفة مقابلة
 
مدرسة القرية بناية جديدة عوضت الأقسام القديمة
 
   أهم نشاط اقتصادي الرعي
وفلاحة على السفوح والمنحدرات المناسبة للحرث
 
نموذج عن قنوات السقي الممتدة من العين والتي شيدها السكان، وهم يتناوبون على استغلالها
مكان يغري بالسكن، هناك منازل جميلة، ومسابح تابعة للمخيم…
       
أعد التقرير والصور مصطفى لمودن، للأسف ضاعت بعض الصور، وهي قليلة خاصة لحظة الوصول للمستشفى أثناء الذهاب
 إضافة: علمنا أن المسيرة التي كان مقررا لها يوم الأحد27 يناير 2008، قد أجلت لوقت لاحق
ملحوظة: يحق لكل من أراد أن يبدي  موقفا أو رأيا، أو  وجهة نظر مخالفة لما كتبناه، أن يسجل ذلك في هذه المدونة…  
للمزيد من التفاصيل انظر إدراجات سابقة في نفس الموضوع  
ــــــــــــ
 بعد هذا التقرير وقعت مستجدات كثيرة، تحول جزء من سكان القرية مع"المشروع" دون استطاعتنا معرفة الدوافع الحقيقية، ومازال بعض السكان الذين شاركوا في احتجاجات قبل ذلك يعرضون أمام محكمة الاستيناف بمكناس، وقيل أن وكالة حوض ماء سبو تعيد النظر في تقييمها للوضعية المائية بالمنطقة، السلطات تقول أنها تفوت نصيبها من العين والشركة ستحرص على عدم تجاوز نسبة معينة، وأنها ستدفع ضرائب لصندوق الجماعة القروية، الموضوع وصل إلى قبة البرلمان، وكان جواب الحكومة لا يخرج عما خطه بيروقراطيون، كما كتبت عن الموضوع وسائل إعلام وطنية وأجنبية كثيرة، وأرسل مواطنون مغاربة وفرنسيون عرائض إلى المسؤولين المغاربة عبر سفارة المغرب بباريس، ودعمت السكان على طول سنوات عديدة جمعيات ك"العقد العالمي للماء، وأطاك المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضرت في إحدى الوقفات المنظمة المغربية لحوق الإنسان، وجمعية المحامين الشباب… (إضافة في 26ـ 6ـ 2010)