Comment préserver la vision de nos enfants

      قراءنا الأعزاء، يسعدنا أن نقدم لكم بعض الخدمات، حسب إمكانياتنا، ولن نصل إلى المبتغى سوى بفضل المساهمة المشكورة لعدد من المتطوعين، الذين نشكرهم بالمناسبة، كما بادر إلى ذلك الدكتور محمد ياسر اكميرة، ليقدم نصائح ومعلومات تخص الصحة عموما، ونتشرف بتوجيه الدعوة لكل راغب في تناول أي موضوع أو قضية، فهذه المدونة مفتوحة في وجه الجميع

م. ل.

Comment préserver la vision de nos enfants

                                       Par Dr Mohamed Yasser GMIRA

    

                          كيف نحافظ على بصر أطفالنا

  يتحمل الآباء مسؤولية الحفاظ على بصر وصحة الطفل بشكل عام .

  إذا أصبح طفلكم يشكو من ضعف بصري طاريء، أو أنكم أنتم أيها الآباء لاحظتم هذا الضعف فلا يجب إهمال ذلك. عليكم  أن تعلموا أن عين الطفل مند الولادة إلى غاية 16 سنة تكون في حالة تطور مستمر، وإذا تعرضت لإصابة ما أو لضرر مكتسب،  ينعكس ذلك على كل الجهاز العصبي وعلى الرؤية. كما أن مجموعة من أمراض الأطفال تؤثر سلبا على رؤيتهم .

  أغلبية الأمراض الخطيرة لا يمكن تشخيصها إلا عند طبيب مختص، ويبقى للتشخيص المبكر أهميته القصوى. فأغلب الآباء لا يعرفون أن هناك من الأمراض و قصور النظر ما يمكن تشخيصه في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، فقصر النظرla myopie مثلا يمكن أن يبدأ في وقت مبكر جدا،  لكنه يتطور باضطراد خلال سنوات الدراسة . عندما يقع ضغط على الجهاز البصري جراء نشاط متكرر باستمرار (لعب الفيديو، الاشتغال على الكمبيوتر لمدة طويلة،…) قد تطرأ عليه تغيرات نهائية، فتصبح بعد العادات،  كالقراءة في فراش النوم أو في وقت الأكل مضرة  للأطفال ذوي الإصابات في هذا الجهاز،وخاصة في الوسط الحضري حيث يضعف نظام التأقلم البصري، فالتعاطي اليومي ومن مسافات قريبة جدا مع كتب القراءة أو الصور على الشاشة لمدد طويلة ينهك الجهاز البصري،  مما قد يؤدي لقصر النظر. لتفادي ذلك يجب حث الأطفال على ممارسة تمارين بصرية، كما يجب ترسيخ بعض العادات لديهم (القراءة بطريقة صحيحة و من مسافة مناسبة و تجنبها في وسائل النقل وفي وضعية النوم و على مائدة الطعام، عدم الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لمدة طويلة…..) وأن تفسر لهم كيفية الحفاظ على نعمة البصر، خير من محاولة إرجاعها من بعد بوسائل متعددة، و هو ما قد لا تفيد كثيرا في بعض الأحيان.

  في عصرنا هذا  يعتبر تشتت البصرl’astigmatisme من بين الأمراض الأكثر انتشارا، و هو ناتج عن وجود بؤرتين بصريتين deux foyers optiques في نفس الوقت و في نفس العين، و هو ما يؤدي إلى مرض آخر هو l’amblyopie      وتوجد حاليا آلات متطورة لتشخيص هذا المرض ، ما على الآباء سوى أن يعلموا أن العلاج المبكر يمكن من شفاء حوالي 95%  من الحالات.

  يمكن الالتجاء للجراحة لعلاج بعض الحالات المرضية المستعصية عند الطفل مثل le nystagmus (التحرك اللاإرادي للعين)، أو الحول le strabisme، الذي لا يشكل فقط مشكلا بصريا لدى الطفل، بل قد يتسبب له في مشاكل نفسية عدة، بغض النظر عن اضطرابات الرؤية.

  لدى الأطباء ترسانة من الوسائل التي قد تفيد، لكن الوقاية من الأمراض أسهل بكثير من علاجها، والمسؤولية في هذا تقع على عاتقكم أنتم أيها الآباء.

 لنساهم جميعا في حل قضايانا المختلفة، كل حسب جهده وإمكانياته  م.ل.

إلى الفاتنة المفتونة بدبي بشرى إيجورك

      إلى الفاتنة المفتونة بدبي

               بشرى إيجورك

    الأخت بشرى، تحية من قارئ تستهويه المطالعة وتتبع الأخبار بصفة عامة، يحرص على متابعة ما تكتبينه، منذ أن حصلت على حيز في جريدة واسعة الانتشار ك"المساء"، بنيت بالكد والجهد، ويعجبني أكثر أن تكوني ممثلة شابة مقتدرة وذات حمولة ثقافية، ووجهة نظر تدافعين عنها بكل ما أوتيت من قوة تعبير…ومما أضاف مسحة احترام لشخصك أنك كذلك كاتبة سيناريو، وربما لك صفات ومواهب وهوايات أخرى لا أعرفها يمكن أن تفيد الناس، أتمنى لك مزيدا من التألق…

    لكن، الأخت الكريمة، أرجو أن تسمحي لي، لأبدي ملاحظات، فقد أثار انتباهي موضوعك النشور بالمساء ع. 273 ، ليوم السبت 4ـ5ـ 2007 لما يحمله من نقط جديرة بالمناقشة؛ إن إعجابك بدبي موقف مشروع يهمك وحدك، لكن أن تبرزي مدينة الخيام الإسمنتية بتلك الطريقة، وكأنها شيءخارق يضاهي مدنا متحضرة، فهذا منتهى العجب، فعلا قد تتضمن هذه المدينة وأمثالها بالخليج أعلى الأبراج وأضخم الأسواق…لكن لايجب أن يعزب عن بالك تكلفة ذلك، ليس من الجانب المالي، فهؤلاء القوم لم يعودوا يجدون مجالا لإنفاق أموالهم الكثيرة (غناهم نسبي بالمقارنة مع الغرب واليابان وحتى الصين الآن وهم لا يقدرون ذلك)، فيراكمون بها الأسلحة التي لا تصلح لشيء، أو يقدمونها تعويضات للجيوش الأمريكية الراعية والحارسة، التكلفة المقصودة هي مأساة  العمال الآسيويين والأفارقة المقهورين، فهؤلاء يعملون بأجر زهيد في دول الترف الفاحش، ألم تلاحظي ذلك؟ هل بهرتك الأضواء والغنى. بالمناسبة كيف وصلت إلى دبي؟ كيف أديت ثمن تذاكر الطائرة والفندق و…؟ إنني لا أضمر نية سيئة،مجرد تساؤلات،  إنك فوق كل الشبهات… رغم أن بعضا من هؤلاء قد عاثوا فسادا في الأرض، وقد يوجد من يذكرك بما فعلوه ببعض المغرر بهن من المغربيات، خاصة في أواخر القرن الماضي عندما سدت في وجوههم لعامل سياسي مصر ولبنان…نعود لموضوع تكلفة الهقر الإنساني؛ لقد تحدثت استطلاعات متلفزة وكتابات مختلفة عن مأساة العمال الأجانب في دول الخليج، آخرها ما قدمته قناة "الجزيرة" ليلة الثامن من غشت بعنوان  "تسونامي  على ضفاف الخليج"، حيث يفضل بعض هؤلاء العمال الانتحار على الاستمرار في التعرض للذل والمهانة، تصوري لو أن نفس المعاملة يتلقاها العمال المغاربة بكافة دول أوربا، لكن هيهات فهناك فرق، ولا مجال للمقارنة، رغم ما يطفو أحيانا على السطح من معاملات سيئة، إن كثيرا من الخليجيين فقدوا إنسانيتهم بسبب مال النفط ، والحاكمون مستبدون، يعلفون شعوبهم بكل ما لذ وطاب ليصمتوا، اعلمي أن هناك في تلك الدول لافاصل بين المال العام والمال الخصوصي، الكل في ملك الحاكم، لهذا لاأتفاجأ إذا كنت قد ضمنت مقالتك مدحا ظاهرا وآخر مبطنا، فكثير من هؤلاء يعشقون المدح والمديح، وعنوان المقالة مثلا له أكثر من معنى،(رؤية رجل) فللغة أحابيلها، من ذلك"بعد النظر والحكمة"، ومنه كذلك التعبير عن الرغبة في مجالسة الحاكم ورؤيته بالعين المجردة عن قرب، أنصحك ألا تقرئي الكتاب الذي تمنيت قراءته، لأنه بكل تأكيد ليس من بنات أفكار الحاكم، هل تعتقدين أن حاكما تقليديا يخط كلمة على ورقة، أعرف أنك ذكية ولست بلهاء، لهذا أظن وبعض الظن إثم أنك ربما ودون وعي منك تقصدين نيل حظوة ما، أما العباءة السوداء التي اقتنيت، ووضعتينها فوق الدجين كما قلت، فقد أحسنت صنعا، لقد قلت الغربان بشمال إفريقيا عموما، وقد لاتتبعك الكثيرات ما تدعين له من موضة خاصة في رمضان المقبل كما قلت، إن وشاح أمي، وخمار جدتي أروع بكثير، وحرية الإنسان فيما اختار أروع من كل شيء، بما فيه حريتك أنت كذلك الأخت الكريمة.

    تعرفين أن يد هؤلاء طويلة، بمالهم يصلون إلى كل مناطق العالم، وهناك من يخطب ودهم، بل حتى "معروفهم" لابد له من ثمن، الأخت الكريمة، أرجو أن تترزني، إنك تحملين صورتنا، تنوبين عنا في حلك وترحالك، كأي مغربي /مغربية، له صفة معنوية، خاصة بالنسبة للمثقفين، وذوي المسؤوليات الرسمية، كأنك تكتبين باسمنا، ومازال أمامك مستقبل واعد ومشرق  انطلاقا من الخطوات التي تسيرين عليها، وأعلمي أن المغاربة ليسوا أغبياء، أنتظر منك شخصيا تألقا صادقا…

                  أخوك في المواطنة مصطفى لمودن

الشباب والسياسة بين المعيقات الضارة والمشاركة الضرورية

  الشباب والسياسة

بين المعيقات الضارة والمشاركة الضرورية

  في هذه الآونة كثر الحديث عن السياسة والسياسين، والمشاركة في الإنتخابات، قد تختلف وجهات النظر في الموضوع عامة، ارتأينا إعادة تبويب وتقديم هذه المساهمة، وهي في الأصل كانت عبارة عن مداخلة، قدمت بدار الشباب في سيدي سليمان، كنت حينها مازلت أتحمل مسوؤلية داخل إحدى الجمعيات الشبيبية… 

    نظمت كتابة الدولة المكلفة بالشباب في المغرب المنتديات الشبابية السادسة حول موضوع:«المشاركة السياسية للشباب» وإذا كان للموضوع حيويته وراهنيته، فإنه كذلك لا يخلو من اختلاف وجهات النظر، خاصة أن رهاناته تختلف من طرف إلى آخر، باختلاف المنطلقات والتوجهات، والرقم المتوفر للشباب قادر على قلب كل المعادلات… 

الشباب يمثل في المغرب أكبر نسبة من السكان، وهم فئة عمرية تعرف بالحيوية والعطاء، والرغبة في التجديد، وحتى التحدي والتغيير، الشباب هم من يجددون حيوية أي شعب، من يدفعون إلى ألأحسن والأرقى والأرحب لو توفرت لهم عدة شروط، منها التعليم الجيد، والتكوين المتين معرفيا وثقافيا…وإتاحة الفرصة والإشراك، ضمن رؤية متكاملة   واضحة المعالم، في إطار التشبع بقضايا الوطن والمواطنين عامة.

 لكن، لماذا الإلحاح على مشاركة الشباب؟ وضمن أية «مشاركة»؟ وكيفية هذه «المشاركة»؟ ولماذا اقترانها بالسياسة؟ ولماذا في هذه الفترة بالذات؟..أسئلة مشروعة تقتضي وقفة تأمل وتوضيح لابد منها.

من هم الشباب إذن؟ يكاد يتفق الجميع على أنهم من يوجدون بين سن18 سنة و 40 سنة، وهناك من يكتفي في التحديد بسن أذنى وهو30 أو 35 سنة، غير أن هناك كذلك من يعتبر بداية المرحلة العمرية للشباب تنطلق من 16 سنة، فدولة إيران مثلا تسمح لمن في هذه السن (16) بالتصويت في الانتخابات، بينما نحن في المغرب لم نقلص من 20 إلى 18 سنة إلا في سنة 2002، وقد كان فيما سبق سن التصويت محصورا فقط لمن تخطى 21 عاما من عمره إلى سنة 1992، وقد منع الشباب من دخول مجلس المستشارين، إذ حددت العتبة فيما فوق سن 30 سنة.

  ارتباطا بالموضوع نطرح السؤال التالي: ما هي السياسة؟

  قد تعتبر في كراسات التدريس، وفي أعراف فقهاء السياسة والدساتير بفن الممكن، أو بأحسن طريقة لتسيير دواليب الحكم، أو قيادة شعب أو فئة من المواطنين.لكن لنبحث لها عن تعريف يناسب المرحلة، فنقول أن السياسة هي المشاركة في تدبير الشأن العام، والوصول إلى تحمل مسؤولية التسيير المباشر عن طريق الانتخابات، وفق آليات محددة دستوريا وقانونيا، آليات متوافق حولها من طرف الغالبية المقتنعة بجدواها وبفعالية تحكيمها واللجوء إليها في مختلف المراحل للضبط والتسيير وحل الخلافات.

  غير أننا نصطدم بلبس يصعب تجلية غوامضه، وهو الجواب عما المقصود بالمشاركة؟  فهل هي المشاركة في الانتخابات القادمة لسنة 2007 ؟  هل معناها المشاركة في تسيير دواليب الحكم؟ وبالتالي المساهمة من موقع المسؤولية في الجماعات القروية والحضرية، والجهة، والحكومة، والبرلمان، ومختلف قطاعات التنفيذ المرتبطة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة… ؟ إلى أي حد يصل مستوى هذه المشاركة؟ بل لماذا يطرح هذا السؤال المحفز على المشاركة الآن؟ هل هناك عزوف فعلا ؟أو نفور؟أو إهمال؟أو لامبالاة؟ تجاه ما تحبل به السياسة؟  

إن انتخابات2007 المؤدية لمجلس النواب تطرح على جميع الفاعلين السياسيين بمختلف تلاوينهم ومواقفهم تحديات صعبة، أهمها ضمان مشاركة الناخبين بأكبر قدر ممكن بما فيهم الشباب، الكتلة الناخبة الأهم من حيث العدد، إذ أن ذلك قد يضمن أصواتا إضافية للمتنافسين حسب انتظاراتهم…غير أن جهة أخرى، خاصة السلطة(المخزن)، وأمام صعوبة اللجوء إلى التزوير المفضوح، كما كان يقع في السابق، لعدة عوامل محلية وإقليمية ودولية، وبالتالي التحكم المسبق في النتائج كيفما كانت توجهات الناخبين، فإنها(السلطة) تخشى عزوفا شاملا عن المشاركة في التصويت،  خاصة من طرف الشباب، لأن ذلك سيعتبر تصويتا في حد ذاته، إما احتجاجا على أسلوب حكم، أو فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وما ينبثق عنها، أو مجرد لا مبالاة معناها التنكر لكل ما هو عام ومصلحة مشتركة بين أفراد الشعب الواحد.

  لكن، الأمر الآخر الملفت، هو أن أي كتلة ناخبة غير مصوتة، قد تعتبر مدعمة للمنادين بمقاطعة الانتخابات لأسباب مختلفة، أو قد تقدر مصطفة إلى جانب المناوئين للعملية الانتخابية، والمعترضين جذريا على المؤسسات المنبثقة عنها، وتلك لعمري هي العقد والإشكالات التي يصعب التنبؤ بخواتمها وعواقبها، ولكل رهاناته.  

لكن، لماذا هناك اعتقاد بعدم مشاركة الشباب في السياسة ؟ أو على الأقل هذا ما يستنبط من خلفية الإشكالية المحورية المطروحة(المشاركة السياسية للشباب؛ التي طرحتها كتابة الدولة…)، ألا ينم هذا عن جهل بطبيعة البشر كيفما كان توجههم وسنهم؟ حيث هناك نزوع فطري لدى غالبية المواطنين إلى الاهتمام بالقضايا العامة، والسياسات المتبعة، لما لذلك من تأثير على المعيش والمستقبل… خاصة في ظل الانتشار النسبي للتعليم، وتعدد قنوات الإعلام والاتصال.

هل الاهتمام بالسياسة والشأن العام إذا ينحصر في المشاركة الانتخابية؟

تتحدث الأرقام شبه الرسمية (غير منشورة بشكل رسمي!) ضمن حصيلة انتخابات 2002 عن نسبة مهمة من المقاطعة فاقت 50% كمعدل وطني بينما ترتفع هذه النسبة في المدن خاصة، حيث تعلو نسبة التسيس لدى المواطنين، ويقل عامل الخوف من انتقام السلطة في حالة عدم الحضور، بخلاف العالم القروي الذي تتخذ فيه الانتخابات صبغة عائلية وقبلية، ويحضر فيها التهيب من الإدارة وأذنابها…وإذا أضفنا إلى ذلك أزيد من مليون ورقة انتخابية ملغاة، يظهر بجلاء أي منحى انحداري يسير فيه« المسلسل الانتخابي» من حيث الإقبال على التصويت.

في غياب إحصائيات دقيقة موثِّقة، واستطلاعات رأي مفصلة موضِّحة لدوافع عدم المشاركة، دعونا نعرض الأجوبة المحتملة، وهي ليست على كل حال رجما بالغيب، بل ما يتم التداول حوله وفيه، سواء عبر وسائل الإعلام، وفي المنتديات وبين الأفراد؛ يتميز مجال الممارسة السياسية بالانغلاق والانحصار على فاعلين ومتدخلين محدودين في مباشرة تدبير الشأن العام، واحتكار سلطة اتخاذ القرار من طرف نخبة محدودة وضيقة، وبذلك لا يتم التداول على هذه السلطة بشكل دوري بعد كل انتخابات، ولا تتجدد هذه النخبة وفق آليات الديموقراطية الكونية إلا بشكل نسبي وجزئي، عبر فترات زمنية متباعدة، وبواسطة قنوات خاصة غير مفتوحة أو مضمونة للجميع.

 لكن، ألا نتوفر على برلمان غرفته الأولى على الأقل منتخبة بشكل مباشر؟ ألا توجد حكومة طرحت تصريحا لها أمام البرلمان وهي تمثل الأغلبية؟ ألا يباشر وزراء عملهم في القطاعات الخاصة بهم؟  لكن، هنا مربط الفرس كما يقال، ومثل هذه التساؤلات تأخذ نقاشا حادا ومستمرا بين عدد من الأوساط المهتمة بالسياسة، وعدد من الفرقاء الحزبيين، حول الصلاحيات الحقيقية الممنوحة للحكومة، فهناك مناطق ظل معتمة، من بينها الصلاحيات المحدودة للوزير الأول نفسه، وما يخوله الفصل 24 من الدستور حولإمكانية تعيينه من خارج أحزاب الأغلبية، أو الحاصل منها على أعلى تقدير في الاستحقاق الانتخابي، ثم عدم بسط الحكومة لسلطتها على كافة مجالات التدبير لدواليب الدولة، حتى الجانب الاقتصادي منه، مادامت هناك مؤسسات

عمومية خارج مراقبتها. توفر الولاة والعمال على صلاحيات واسعة دون الانضباط لسلطة الحكومة وقراراتها. عدم قدرة البرلمان على المراقبة الفعلية للعمل الحكومي، سوى من سلطة الأسئلة الشفوية، التي لا أثر لها قانونيا على سحب بساط القرار التنفيذي من أي وزير أو من الحكومة ككل عند الإخلال بالواجب…صعوبة مسطرة وضع ملتمس الرقابة، وعقد لحان التقصي، لما يتطلبه ذلك من عدد مطلوب من النواب، غالبا ما يكون أغلبهم موالين بشكل آلي للتوجهات الرسمية ما فوق حكومية، ومنهم من لا ينضبط حتى لتوجهات الحزب الذي من المفترض أن يكون منتميا له. 

أما الجماعات، سواء الحضرية أو القروية أو الجهوية، فهي ترزح تحت مشاكل متعددة، تدبيرية وقانونية وتنظيمية، منها تراكم نتائج التسيير العشوائي لدى غالبيتها، ضعف إمكانياتها، عدم وضع استراتيجيات لتنمية الموارد، ثقل سلطة الوصاية، بل وعرقلتها أحيانا لتدابير مستعجلة تتطلبها وضعيات معينة. كما أنها- بفعل لوبيات مصلحية – لم تتحول إلى فضاء للحوار، ومجال للتنافس الديموقراطي، ومشتل لإبداع البرامج والمشاريع.

   كل هذا وغيره نتيجة لرغبة جامحة في احتكار السلطة، ومحصلة عن فقدان الثقة بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين في المغرب، منذ تنحية حكومة عبد الله إبراهيم في خمسينات القرن الماضي، وما تزال تبعات ذلك ممتدة في الزمان والمكان، وآثاره تنخر الجسم السياسي للبلد، تطلبت من الجميع سلوك نهج الحيطة والحذر والتهيب المتبادل، فبقي الشباب والوطن عامة ضحية لنزاعات وخصومات وتناحرات حدثت عبر عقود انقضت، وتكونت طبقة سياسية ممتدة أفقيا على المستوى المحلي والوطني، ترى في الانتخابات والسياسة أساسا قضاء للمآرب الشخصية… فهل سيبقى الإرث مستمرا مع الورثة؟

           كيف أصبح حال الممارسة السياسية في المغرب ؟

  لقد وقعت على امتداد خمسين سنة تقاطبات واصطفافات على الأقل بين قطبين بارزين،

اتخذت العلاقة بينهما أحيانا صبغة الشد والتنافر إلى حد التناقض المفضي إلى التنكر والإلغاء، كما صاحب ذلك تهدئة ووصال، لم تنقطع خلالها أوتار الود أو التشاور في قضايا مصيرية على نطاق ضيق، وتلك من المفارقات الخاصة بالمغرب(…).

   تكاثرت وتناسلت الأحزاب الإدارية، وأصبحت كل مناسبة انتخابية تعرف توالد المزيد، وبقدرة قادر تحصل على الأغلبية، كما وقع مع الإتحاد الدستوري سنة 1983، وقبل ذلك مع التجمع الوطني للأحرار سنة 1977، حيث تجمع الناجحون في الانتخابات، بعدما تقدموا بصفتهم الفردية، وكونوا بعد ذلك حزب الأغلبية!!! وما سبق ذلك مع جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في الستينات، التي تلقى مرشحوها كامل الدعم من الإدارة، والأمثلة كثيرة، يمكن أن نظيف منها ما حصل عليه حزب كومسير سابق، كان قد تأسس للتو، في انتخابات 1992، إذ بقدرة قادر تساوى في الأصوات حينها مع حزب الاستقلال!…فتميع العمل السياسي، وزورت الانتخابات، وأصبح كل متقدم لها في نظر عامة الشعب مجر انتهازي يتحين الفرص للاغتناء غير المشروع، مما أبعد كثير من النزهاء والمناضلين، وكان الغرض من ذلك مقصودا، هو ترك مجال الحكم الحقيقي حكرا على فئة قليلة.  

 أما عند الأطراف الأخرى، فقد كاد ينحصر العمل السياسي في«كتلة» محدودة من المناضلين المعارضين، أغلبهم ينتمي لليسار بأطيافه المختلفة، وقد ذاق هؤلاء أشكالا من التضييف والحصار، وأحيانا الاعتقالات والتصفيات، مما جعل ممارسة السياسة لدى فئات عريضة من المواطنين مقرونة بالمخاطرة والتهلكة، ومعتركا مجانيا بدون أفق على مستوى النجاح والترقي الشخصي، سوى من فئة قليلة ظلت تؤمن بالمستقبل والتضحية من أجل الوطن.

    لكن، هل تقبل أية دولة تريد التقدم والانفتاح، وإشراك المواطنين حقيقة في السياسة (بتعريفها المشار إليه أعلاه) استمرار مثل هذه الأوضاع إلى ما لا نهاية؟هل ستظل «السياسة»  بمثابة اقتناص الفرص للاغتناء لدى البعض على حساب المصلحة العامة، وذلك بعد ركوب أنواع من المكر والخداع، منه تصنع ومباركة كل شيء، بل وحتى السقوط في مستنقع الخنوع المذل.

 هل ستبقى «السياسة» بالنسبة للأطراف الأخرى متاهة تقود إلى السجن والمحاصرة، عوض المساهمة في تنمية البلاد؟متى سيقع إذا تطبيع نهائي للمواطنين والشباب خصوصا مع السياسة المسؤولة ؟ التي تقود حتما إلى المشاركة في تدبير الشأن الوطني والمحلي، وليس أن يكون الشباب مجرد رقم، أو كتلة ناخبة مباركة، أو فئة طيعة تقاد كما يحلو لهذا أو ذاك.

إن أي ملاحظ ومتتبع للأوضاع السياسية في المغرب، يلمس تحولا في الخطاب، وتحولا في بعض الممارسات، إننا لا نغفل الإيجابيات كيفما كانت، ومن أية جهة صدرت، فمن ينكر المحاولات الرسمية الرامية إلى الإصلاح، سواء من خلال طي ملفات الماضي المأساوية حول خرق حقوق الإنسان، وجبر ضرر الضحايا، تطهير بعض الأجهزة من عناصر متسيبة، رد بعض الاعتبار للعملية الانتخابية من خلال محاكمة بعض الناخبين والمنتخبين« الكبار» من أجل ما تبت حولهم من شبهة استعمال المال في شتنبر 2006 الأخيرة، (حالة القنيطرة وبني ملال والجديدة وتازة على سبيل المثال)، رغم اختلاف الأحكام من منطقة إلى أخرى، وتراجعها أحيانا في الاستئناف. إجراء عمليات ترميم وإصلاحات لعدد من النصوص القانونية، كقانون الأسرة، وقانون الأحزاب، وما يلزمه من إشراك للشباب والنساء في مختلف الهياكل الحزبية، وضمان الشفافية في التدبير الحزبي بما فيه المالية. الالتفات للأوضاع الاقتصادية الصعبة لدى عدد من المواطنين. إجراءات لنشر التعليم وتحسين جودته…

 رغم تلك الإجراءات و"التحركات" التي تدخل ضمن تبرير تحمل التدبير والمسؤولية، فإن ذلك يعتبر مجرد ترميم لهيكل عربة متقادمة، نمتطيها جميعا، ومصيرها يهمنا كلنا، بسبب غياب وضوح الرؤية، وتحديد الأهداف والآفاق بتوافق بين جميع الأطراف…هناك تردد في الإصلاحات الحقيقية، خاصة المراجعة الدستورية المطلوبة لأكثر من داع، منه على سبيل الذكر، فصل السلط وتحديد صلاحيات كل واحدة منها، (التنفيذية- القضائية – التشريعية)، تدقيق كيفية محاسبتها ومراقبتها، انفتاح كافة المؤسسات العمومية على المواطنين لتتبع عملها والمساهمة فيها، فتح ملفات الفساد المالي ونهب الثروة الوطنية وما صاحب ذلك من تفويتات مشبوهة، مواكبة جميع النقاشات من قبل الإعلام العمومي، وفتح مجاله أمام جميع وجهات النظر.

داخل هذا الخضم ما المطلوب من الشباب؟

إن الشباب جزء من الشعب، ولا مسوغة من الحديث عن تفيء لا مبرر له، فنقسم المجتمع إلى أطراف متنازعة متنافرة؛ فنقول: الشباب، المرأة، الطفل، المتقاعدون…فعلا لكل فئة خصوصيات على الصعيد النفسي والاجتماعي، ومتطلبات ذاتية نوعية، غير أن النظرة الشمولية للحقائق، تقتضي تجميع كل الحقوق والواجبات في حق المواطنين كافة في العيش الكريم ضمن إطار دولة الحق والقانون، وهو الشعار الكفيل بضمان مصالح الجميع.

   هذا لا يعفي الشباب من تحمل مسؤوليته في التضحية، والنضال، والمساهمة، فإما أن يشارك ليصنع مستقبله، أو أن يندحر ويتراجع، وفي ذلك مأساة للوطن، وأن ينخرط بقوة في الحركة المناهضة للعولمة المتوحشة، ويساند الشعوب المظلومة، وعلى رأسها فلسطين والعراق…

     إننا لا ننسى كيف هب الشباب في فرنسا عشية حصول اليميني المتطرف جون ماري لوبن على 20%، من أصوات الناخبين في الدور الأول للانتخابات الرئاسية سنة 2002، ولا نغفل مساهمات الشباب خاصة لخلق الحدث، وتحويل مجرى التاريخ، كما وقع في أوكرانيا، وكما يقع الآن في عدد من دول أمريكا اللاتينية من تدافع انتخابي لمساندة مرشحي اليسار، الذين يسعون إلى القضاء على الفقر والتهميش، وتنمية البلاد بعيدا عن التبعية والهيمنة.

   لنبقى في المغرب ونذكر أن جيل الأربعينات والخمسينات، قد أبان عن مقاومة وتضحية لنيل الاستقلال، وأن جيل الستينات والسبعينات قد تلقى الخيبة والحصار والمضايقة، وأن جيل الثمانينات والتسعينات من القرن المنصرم عاش بدوره خيبة مزدوجة، تتعلق بفشل

 التأسيس للتناوب، وانسداد آفاق الشغل والاندماج، فهل سيقال بعد 20 عاما أن جيل اللحظة سيراكم الخيبات؟ ويسمى حينذاك جيل ضياع الفرص، فحتى مع استمرار انسداد آفاق الشغل وصعوبة الاندماج الاجتماعي، هناك فرص متاحة في حرية التعبير والتجمع والتنظيم والاحتجاج… بالرغم من بعض الاستثناءات، وما غاب حق وراءه مطالب، وهل هذا المطالب في مستوى اللحظة ؟ بل وهل سيتحول من المطالبة إلى الفعل والممارسة؟  

  

    ملحوظة: نص المداخلة التي ساهمت بها في إحدى الندوات في نفس الموضوع "الشباب والسياسة"، وذلك بدار الشباب سيدي سليمان، يوم الخميس 14 دجنبر 2006، كما قد نشرت بأسبوعية اليسار الموحد بتاريخ 28 دجنبر 2006

علي أي هذه فترة نقاشات مفتوحة حول عدد من قضايا الوطن، ساهم أيها القاريء برأيك

متى ستسوى وضعية الأعوان؟

     متى ستسوى وضعية الأعوان؟  

    يقوم الأعوان بدور حيوي داخل الإدارة المغربية، لكن هذه الفئة تمثل الحلقة الضعف في سلم الإدارة من حيث الأجور والمكاسب…بل إن بعضهم لا يتوفر حتى على صفة عون، كما هو عليه الحال في قطاع التربية الوطنية، بالنسبة للمنظفين، الذين يتقاضون أجرا دون مستوى الحد الأدنى الجاري به العمل رغم هزالته (1500 درهم)، يقتضي القانون ترسيمهم بعد سبع سنوات من الخدمة ! لكن أغلبهم لا يرسمون إلا بعد انقضاء 13 سنة من العمل، كما أشار إلى ذلك أحد النقابيين الممثل للأعوان في اللجان الثنائية، وقد أشار كذلك إلى أن الأعوان المرسمون في سنة 2004 بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، انقطعت رواتبهم حسب صفتهم المهنية السابقة، ابتداء من شهر يناير 2007، وذلك يشمل جميع الحالات المشابهة في كل القطاعات حسب قوله، كما أن من نجحوا في مباراة الترقي لسنة2005/2006 كأعوان عموميين، أو كأعوان إداريين، لم يتسلموا أجورهم بعد، ليعيش جميع من أشرنا إليهم في ظروف معيشية مزرية دون أن يتحدث عنهم أحد. وتجدر الإشارة كذلك أن أجور المنظفين وطباخات وطباخي المطاعم المدرسية تتأخر إلى ثلاثة أشهر عند انطلاق كل سنة مالية(يناير)، وبعضهم يتفاجأ باقتطاعات لا يجدون لها مبررا من الأجر الزهيد أصلا.

   كيف إذا يحصر الأعوان في السلم الثاني إلى حصول التقاعد؟ يمارسون أعمالا أقرب منها إلى السخرة دون ضبط أو تحديد، منهم من لا يستفيد من العطل، وقد طالب النقابي المشار إليه بتفعيل اتفاقية 12 محرم، التي تنص على حذف السلاليم الدنيا، لهذه الفئة التي تعد بالآلاف، وهم موزعون على مختلف الإدارات، وتخصيص ترقية استثنائية للمستحقين، وتحديد المهام، وتوفير بذلة العمل للجميع… أم أن هناك نية لدفع هذه الفئة إلى الانقراض مع الوقت لصالح شركات الخدمات الخاصة والخدمة بتعاقد؟

                                                            مصطفى لمودن

الطاقم الطبي والإستشفائي بسيدي سليمان الأطباء: لائحة الأسماء والعناوين والهواتف

         الطاقم الطبي والإستشفائي بسيدي سليمان

  الأطباء: لائحة الأسماء والعناوين والهواتف             

ـ مختبر التحاليل الطبية    

                    القطاع العام 

ا لعيادة الخاصة         Clinique privée

    Adresses et téléphones des médecins privés de Sidi Slimane

 Laboratoire d’analyses medicales

Secteur publique  


* Docteur Aboubakre Amina 
 د. أمينة أبو بكر
55 22 30 037
MG - PRIVE
. Adresse : 269, Av Mohamed V . Sidi slimane



* Docteur Ammour Tijani Salah-eddine
       د. التيجاني صلاح الدين عمور
53 26 50 037
MG-DIABETO - PRIVE
. Adresse : 132, Av Mohamed V . Sidi slimane


 * Docteur Kasmi Nacira
  د.نصيرة قاسمي 
88 00 17 061  
MG - PRIVE
. Adresse : Bloc c 8 av Hassan 2 Hay Essalam Sidi slimane


*  Docteur Bouazza Karim
د. كريم بوعزة 
MG - PRIVE
. Adresse : Bloc c 8 av Hassan 2 Hay Essalam Sidi slimane
  
*  Docteur Zaki Mohamed
د.محمد زكي 
94 65 29 068  
MG - PRIVE
. Adresse : Av Med v n°232


*  Docteur Berrada Chakib
د. شكيب برادة
85 26 50 037 
MG-DIABETO - PRIVE
. Adresse : Av Mohamed V, quartier de la Mosquée . Sidi slimane


*  Docteur Cherkaoui Laila
  د.ليلى الشرقاوي
64 13 50 037 
MG - PRIVE
. Adresse : 238, Bd Mohamed V . Sidi slimane


*  Docteur Debbagh Lotfi
 د. لطفي الدباغ
02 25 50 037
MG - PRIVE
. Adresse : 224, Av Mohamed v , Cité Khouribga . Sidi slimane



*  Docteur El Amrani Mehdi
د. المهدي العمراني
88 24 50 037
MG - PRIVE
. Adresse : 47, Rue Al Orouba . Sidi slimane


*  Docteur Fursun Houssein
د.الحسين فورسان
00 14 16 064 
PEDIATRES - PRIVE
. Adresse : AV MED V . Sidi slimane

*  Docteur Hasnaoui Amri Saad
د. سعد العمري حسناوي
92 29 50 037 
ORL - PRIVE
. Adresse : 44, Bd Mohamed V . Sidi slimane


*  Docteur Khanboubi Abdellatif
د. عبد اللطيف الخنبوبي
75 29 50 037
MG - PRIVE
. Adresse : 32, Av El Maghreb Al Arabi . Sidi slimane



*  Docteur Kortobi El Hadj
د. قرطبي الحاج
79 27 50 037
MG - PRIVE
. Adresse : 159, Av Mohamed V . Sidi slimane


*  Docteur Lahmami Mohamed
د. محمد لحمامي  
87 29 50 037 
MG - PRIVE
. Adresse : 17, rue d’El Orouba. Sidi slimane




*  Docteur Louamik Bouchta
د. بوشتى الوميق
82 27 50 037
MG - PRIVE
. Adresse : 242, Av Mohamed V . Sidi slimane


*  Docteur Maalbi Abderrahmane
د. عبد الرحمان معالبي 
51 36 50 037  
MG - PRIVE
. Adresse : 16, Bloc C Hay Es-Salam . Sidi slimane


* Docteur hamid amrani
د. حميد عمراني 
39 39 50 037 
07 83 17 061 
Gynecologue - Accoucheur 


           L.A.M.        مختبر التحاليل الطبية 
  Ennasre                   النصر

* docteur Abdennasser Boukraa

د. عبد الناصر بوكراع  

Biochimie Medicales 

Adresse : Av. Allal Ben Abdellah Bloc 2 N’ 32 Hay Essalam

                           المستشفى المحلي بسيدي سليمان     

     هاتف وفاكس: 037502821                 

    هاتف المستعجلات:  037504091 ( المرجو استعمال هذه الهواتف في حالة الحاجة إليها، وتذكر أن أخا لك أو أنت قد تحتاج إليها، وتجدها مشغولة من قبل مشوشين)

 الطاقم البشري:

الأطباء : 10 منهم 8 في الطب العام

 الممرضون : 39 من ضمنهم تقنيون

الأطباء المختصون :

1 ـ الجراحة ( دائم)

 1 ـ تطبيب النساء والتوليد (دائم)

 1ـ تطبيب الأطفال : يومي الثلاثاء والخميس

 1 ـ طب الأنف والأذن والحنجرة : يوم الثلاثاء

      عدد الأسرة : 50  

   الخدمات:

 المستعجلات ـ الولادة ـ مختبر التحاليل الطبية ـ مصلحة الطب العام ـ قسم الجراحة ـ قسم الأشعة ـ 

مركز التشخيص ( بناية مجاورة) 

   مرافق أخرى:  

  

   المصبنة ـ المطبخ ـ الإدارة ـ مستودع الأموات… 

  الأداء المسبق، حسب تعريفة وطنية موحدة:

 فحص الطب العام: 40 درهما

  فحص الطب المختص : 60 درهما

 كما يتعامل المستشفى مع المنخرطين في الضمان الاجتماعي، أما التغطية الصحية الخاصة بالأجراء وغيرهم فما تزال تعرف مشاكل في التنفيذ

 المراكز الصحية (المستوصفات): 

1 ـ أولاد الغازي

 1 ـ الغماريين

 1 ـ حي السلام

 ( وهي تعمل في الأوقات العادية )

 سيارات الإسعاف :

   1 ـ في ملك المستشفى

  1 ـ في ملك البلدية تحت تصرف المستشفى

  2 ـ في ملك القطاع الخاص

  1 ـ سيارة الوقاية المدنية، تحمل فقط إلى المستشفى، للاتصال الهاتف:037501500 (المرجو استعماله للضرورة) 

 سيارات إسعاف في ملك جماعات قروية:

1 ـ  جماعة المساعدة

 1 ـ جماعة القصيبية

 1 ـ جماعة دار بالعامري

 1 ـ جماعة بومعيز تتوفر على سيارة لنقل الأموات(!)

 أما جماعات أخرى فلا تتوفر على أية سيارة إسعاف، منها أولاد أحسين، وأولاد بن حمادي…

   ( نقدم جزيل الشكر إلى من ساعد على توفير هذه المعلومات)

 ا لعيادة الخاصة 

 Clinique

 الطب ـ الجراحة ـ الولادة ـ المستعجلات  

الدكتور سعد رفيق 

الجراحة العامة  

الهاتف: 037503737 

الفاكس: 037503736 

من اجل إسعافكم أو تمريضكم       

كما تقدم هناك لائحك شبه كاملة عن كل من يقدم خدمة لتطبيب المواطنين، نشكر كل من ساهم في جمعها، لتكون رهن إشارة المهتمين، وبالمناسبة ندعو كل المصالح التي تقدم خدمة للمواطنين أن تبادر بالمثل، في تعليق بسيط على لائحة الأطباء خصوصا يظهر بوضوح كم هو قليل عددهم ، رغم كل ما قد يقال عكس ذلك، ويتجلى الخصاص بوضوح في الأطباء المختصين، فقد انتقل إلى القنيطرة طبيب العظام، وتوفي طبيب الجهاز الهضمي، ليبقى أربعة  فقط كل ذلك لأزيد من 85 ألف نسمة عدد سكان سيدي سليمان،  

كما نعتذر إلى من لم يتم ذكره، المطلوب تنبيهنا إلى ذلك.

ـ نعتذر عن أي خطأ يمكن أن يقع في الأسماء، ومستعدون لإضافة أوتصحيح كل معلومة 

مصطفى لمودن

التوقيت المستمر في المدرسة القروية بين الحاجة والضرورة

   التوقيت المستمر في المدرسة القروية بين الحاجة والضرورة

  تنتاب مدرسات ومدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالوسط القروي خصوصا مخاوف من أي تراجع عن تطبيق التوقيت المستمر، فما هي مميزات هذا التوقيت؟ ما هي سلبياته وإيجابياته؟ هل أصبح مكسبا للمدرسة العمومية؟ أم هو إجراء تدبيري يمكن للسلطات التربوية التراجع عنه في أية لحظة؟

  جاء التوقيت المستمر ليحل عدة معضلات، تهم السير العادي للمدرسة بالعالم القروي، وذلك بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، سواء التلميذ أو الأسرة أو المدرسة… فالتوقيت السابق ـ الغالب ـ الذي كان يسمى بالمسترسل، يقضي فيه المدرس والتلميذ معا وقتا فارغا دون شغل، غالبا في الخلاء المحيط بالمدرسة، أو في كثرة الذهاب والإياب، مما يضيع كثيرا من الوقت والجهد بدون طائل، مادامت الحصة الأولى كانت تنطلق على الساعة الثامنة صباحا، وتنتهي على الساعة العاشرة، لتستعمل الحجرات المجموعة الثانية إلى حدود الساعة الثانية عشر، ويستأنف الجميع العمل على الساعة الثانية بعد الزوال، إلى حدود الساعة الخامسة، من الاثنين إلى السبت، باستثناء يومين في الأسبوع، حيث تعمل فئة واحدة من ثلاث الصباحَ كله، من الثامنة صباحا إلى الثانية عشر. وفي حالات نادرة، يتم اللجوء إلى التوقيت التناوبي، حيث الاستغلال المكثف للحجرات، من طرف ثلاث مدرسين لكل حجرتين، في حالة الاكتظاظ وتعدد المستويات، وهو توقيت معقد ومتعب للجميع.

       هكذا أصبح التوقيت المستمر يسمح للتلميذ بالقدوم مرة واحدة إلى المدرسة، ويتفادى كثرة التنقل في الطرقات والمسالك محملا بمحفظة ثقيلة، يتجنب التسكع في محيط المدرسة، خاصة بالنسبة للبعيدين الذين كانوا يضطرون لقضاء يوم كامل بعيدا عن منازلهم في ظروف صعبة، علما أن جميع المدارس بدون استثناء لا تتوفر على مستلزمات الراحة والاستقبال المناسب. ونفس الشيء بالنسبة للمدرسين الذين يتنقل معظمهم إلى مدن قريبة، أو إلى تجمعات سكنية تتوفر على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، فالتوقيت المستمر أتاح لعدد من المدرسين مكرهين الاستعمال المشترك لوسائل نقل خاصة، تقلهم جماعيا إلى محلات اشتغالهم بشكل تضامني فيما بينهم، ما دام التوقيت المستمر يوفر إمكانية ذلك، مما قلل من نسبة التأخر أو الغياب، خاصة بالنسبة للفترة الصباحية الأولى حسب التوقيت السابق (من 8 إلى 10 )، وأصبح المدرس مثابرا أكثر، يعمل خلال حصته المسترسلة الخاصة به، يحرص على إنجاز المطلوب منه، رغم ظروف التنقل والأجواء غير المناسبة للعمل، في "مدارس" تفتقد للشروط التربوية اللازمة.

     كما هو جار به العمل في الأرياف عموما، يساهم الطفل في بعض الأشغال لمساعدة أسرته، وقد سمح التوقيت المستمر بذلك، حيث يتوفر على وقت مجموع خارج فترة الدراسة،  ينجز فيه أعمالا محددة، عكس التوقيت السابق، الذي كان يجعل الطفل يتأخر عن زمن الدراسة نظرا لتكليفه بأشغال تسغرق منه وقتا أطول، بل إن بعض الأسر كانت تدفع أبناءها في حالات كثيرة إلى الانقطاع نهائيا عن الدراسة، للتفرغ لأعمال ذات طابع فلاحي أو حرفي، التوقيت المستمر يسمح كذلك لأبناء الأسرة الواحدة بالتناوب على تلك الأشغال، في حالة اختلاف وتقابل التوقيت بالنسبة للأبناء، وهو ما يجعل بغض الآباء والأولياء يسعون إلى استفادة أبنائهم من ذلك (اختلاف التوقيت) بطلب منهم عند انطلاق كل سنة دراسية، فيتدبر الأمر المدير والمدرسون حسب الإمكانيات المتاحة…

    من السلبيات القليلة للتوقيت المستمر، عدم تناول جميع الأطفال لوجبة الغذاء في منازلهم، بالنسبة لمن يتلقون دروسا في الحصة الزوالية، رغم أن هذا المشكل يمكن تفاديه بتوعية الأسر والتلاميذ، ونسبيا من خلال المطعم المدرسي رغم هزالة الوجبة، وعدم تعميمها(المطاعم) على كافة الوحدات المدرسية. 

     إن مجرد تفكير المسؤولين في التخلي عن التوقيت المستمر ينبيء عن خلل في التدبير، ويشي عن نوايا يراد بها التراجع إلى الوراء، إن هذا التوقيت ليس مكسبا للمدرسين فقط، جَنَوا من ورائه "الراحة وكثرة الوقت الفارغ" كما يروّج بعض المغرضين، بل إن إيجابياته تشمل التمدرس عامة، منه التقليل من الهدر المدرسي، وتشجيع الأسر في البادية على تسجيل أبنائهم في المدارس…فكيف إذا تطبق الحكومة التوقيت المستمر في الإدارات العمومية، وتتراجع عنه في المدارس؟ فهل اشتغال عدد من المدرسين بالعمل الجمعوي والنقابي وأنشطة أخرى حسب إرادتهم، رغم أنها تزيدهم إرهاقا، هو ما أزعج البعض؟  وهل هناك "جهة ما" أرادت "إشغالهم " بالتسكع في القرى بين حصص التدريس المتباعدة خلال اليوم الواحد؟ أم أن هناك جهات خفية لا تريد التعبير عن نفسها،يزعجها الانتشار النسبي للتعليم بالعالم القروي، مما يقلل من نسبة الاستغلال الدنيء لسكان البوادي في أغراض مختلفة، منها العمل الفلاحي بأجر زهيد.

          هذا إن كان هناك قرار اتخذ في هذا المنحى، أي إلغاء العمل بالتوقيت المستمر، وعلى الوزارة المعنية أن تؤكد ذلك أو تنفيه، علما أن أية عملية تعليمية وتربوية لن تستقيم إلا بإشراك جميع الفاعلين في اتخاذ القرارات الحاسمة،  أم أن كل الأسئلة والهواجس ستبقى معلقة لتجيب عنها السنة الدراسية المقبلة. وكما ذكر أحد الأساتذة بموقع تربوي في شبكة الإنترنيت، فإن أي تراجع عن التوقيت المستمر يعتبر قرارا اعتباطيا.

                              مصطفى لمودن