تقرير حول الحوار النقابي
النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي في جلسات حوارية مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، إقليم سيدي قاسم.
إعداد: مصطفى لمودن
توصلنا بتقرير مفصل حول ما راج في الجلسات الحوارية التي جرت بين المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بسيدي قاسم، ونائب الوزارة على نفس الإقليم، ننشره لما يمثله من سابقة في الشفافية، رغم أنه من جانب واحد، كنا نتمنى إصدار تقرير مشترك، نجهل سبب عدم حدوث ذلك، يمكن لأي خلية إعلامية أو تواصلية تابعة للنيابة أن توافينا بوجهة نظرها لو رغبوا في ذلك، من جانبنا نحن مستعدون لنشرها، كما أن مجال الشبكة العنكبوتية يتيح إمكانية التعليق في حينه بنفس المكان للجميع. أما التقرير فيتحدث عن بعض جوانب الملف المطلبي، أي ما له علاقة بالنيابة التعليمية بسيدي قاسم، ثم وجهة نظر الطرفين المتحاورين في كل القضايا المطروح، سواء فيما يخص الحريات النقابية، أو قضايا المدرسة العمومية والبنيات الأساسية للمؤسسات التعليمية، والجانب الخاص بالموارد البشرية، فيما يهم الأعوان والمديرين والمدرسين، وأمور تدبيرية أخرى، وكان لما يسمى بإعادة الانتشار حصة مهمة من الحوار، الذي لم يسفر عن نتائج كثيرة، سوى من حسنة الحوار في حد ذاته، وفيما يلي نص التقرير كما توصلنا به.
نص التقرير:
عمل المكتب الإقليمي على تجميع الملفات المطلبية المحلية، حيث استدعى المجلس الإقليمي بتاريخ 9/7/07، خلاله تم تدارس جميع الملفات، وبعد نقاش مستفيض تمت الصياغة النهائية للملف المطلبي الإقليمي بتاريخ 22/10/07، وفي إطار تفعيل هذا الملف تم إفراز لجنة الحوار، التي عقدت لقاء تدارست فيه مختلف السيناريوهات، تمهيدا للقاء مع النائب، من بينها مناقشة منهجية مقاربة الملف المطلبي وتقنيات التفاوض… وبمجرد إيداع طلب اللقاء لدى المصالح النيابية، تمت الاستجابة الفورية، إذ حدد يوم الجمعة 02/11/07 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال موعدا لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1) الحريات النقابية. 2) تدبير الموارد المادية والبشرية 3) مختلفات.
وقد تطلب هذا الحوار عقد ثلاث جولات موزعة على الشكل التالي:
يوم الجمعة 02/11/07 من الساعة 14:30 إلى 16:30 يوم الأربعاء 7/11/07 من الساعة 14 إلى 17:10، ويوم الاثنين 12/11/07 من 10:30 إلى 17:30.
هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون، فقد تمت مناقشة الحريات النقابية في اليوم الأول، إذ احتجت لجنة الحوار بقوة على التضييق الممنهج على نقابتنا من خلال:
1 ـ إجبار أساتذة التعليم الابتدائي على توقيع محاضر الخروج والدخول بالقيادات (قيادة الحوافات وجماعة دار العسلوجي) قصد إرغامهم للإشراف على صناديق الاقتراع.
2 ـ التدخل السافر للنائب في الوقفة الاحتجاجية لإبعاد المحتجات والمحتجين إلى باب النيابة.
3 ـ للإشارة فقد تم تخصيص درج خاص بالنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي قبل الدخول في الحوار.
4 ـ حرمانها من التواصل مع قواعدها، بعدم توفير السبورات النقابية، سواء بالنيابة الإقليمية أو بالمؤسسات التعليمية.
5 ـ عدم التعامل بوصلات استلام مع النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي عن كل وثيقة تم إيداعها بالنيابة.
6 ـ سجلت النقابة احتجاجها عن عدم دعوتها للمشاركة في عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، رغم مشاركة نقابة غير ممثلة جهويا بالتعليم الابتدائي.
6 ـ سجلت النقابة احتجاجها عن عدم دعوتها للمشاركة في عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، رغم مشاركة نقابة غير ممثلة جهويا بالتعليم الابتدائي.
كانت أجوبة النائب كالتالي :
1 ـ لم أجبر أحدا على توقيع محاضر الخروج والدخول بالقيادات، أضف إلى ذلك لم أتوصل بأي شكاية في هذا الموضوع !!؟
2 ـ خوفا من أي انفلاتات قد تسفر عن تعطيل سير العمل داخل الإدارة، وهذا اتهام خطير يمس مستوى النضج والوعي لدى نساء ورجال التعليم الابتدائي.
3ـ أعطى وعدا بتوفير السبورة النقابية في هذا الصدد.
أما فيما يخص اليوم الثاني، تمت مناقشة الموارد المادية، حيث سجلت لجنة الحوار الظروف المزرية التي تعيشها المدرسة العمومية الابتدائية، واقترحت إيجاد حلول عاجلة لمعالجة المشكل، غير أن السيد النائب ألقى بالمسؤولية على نساء ورجال التعليم في مرحلة أولى، ليقر بعد ذلك بأنها مسؤولية الجميع، الأمر الذي اعتبرناه تهربا من المسؤولية، كما سجلنا عدم تفعيل المذكرة 89 الصادرة بتاريخ 05/06 خاصة في بندها المتعلق بالحقيبة الصحية، بعد هذا تم الانتقال إلىالموارد البشرية:
(1)الأعوان:
طالبت لجنة الحوار بتحديد مهمة كل عون، وذلك بإصدار مذكرة تذكيرية، بالإضافة إلى تعويضهم عن كل مهمة إضافية، وقد التزم بإصدار المذكرة النيابية التي تحدد مهمة الأعوان.
فيما يخص اليوم الثالث كانت تتمة مناقشة الموارد البشرية:
(2) المدراء: حيث سجلت لجنة الحوار التدخل اللامسؤول في اختصاصات المدراء (التنقيط…)، وكذا فرض بعض الأمور (التقليص ـ الضم …) بواسطة الهاتف. برّرَ موقفه في استعمال الهاتف في اتصاله مع المدراء قصد الاستشارة الأولية، أما القرارات فتكون مكتوبة، أما فيما يخص التنقيط فقد أكد على أن التدخل يأتي في إطار حماية المدرسين المواظبين وإنصافهم، لكن سجلنا على أن التنقيط غير علمي وغير موضوعين أضف إلى ذلك أن النقابة لها موقف من العملية برمتها.
(3) أساتذة التعليم الابتدائي:
ركزت لجنة الحوار على مبدأي الاستحقاق والشفافية في التعامل مع: ـ التدريس بالثانوي بسلكيْه ـ الدعم الإداري بما فيه الملحقون بالاقتصاد وإدارة النيابة مع إصدار مذكرات تتيح التباري لكافة نساء ورجال التعليم الابتدائي، بناء على معايير موضوعية ومضبوطة، وفي هذا الصدد كان موقف السيد النائب لا يتماشى ومبدأي الاستحقاق والشفافية.
أما فيما يخص عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، سجلت لجن الحوار مجموعة من الخروقات الفادحة، سمتها الأساسية المحسوبية والزبونية وانعدام المسؤولية في التعامل النزيه والشفاف مع كل ملفات نساء ورجال التعليم الابتدائي بغض النظر عن مواقع أصحابها، مما أدى إلى خلق وضع شاذ بالإقليم، وقد اعترف السيد النائب بهذه الخروقات، معبرا عن عدم ارتياحه، ملقيا اللوم على الفرقاء الاجتماعيين الذين شاركوا في عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص، متناسيا أنه هو المسؤول الأول عن حماية المصلحة العامة، وقد طالبناه كلجنة بالتراجع عن كل هذه الخروقات والاختلالات، غير أنه فضل منطق التسويات عوض منطقي الإنصاف والاستحقاق، مما يتنافى نفيا قاطعا مع خطنا النقابي.
عن المكتب الإقليمي
ملحوظة من المشرف:
هذه المدونة مفتوحة في وجه الجميع،خاصة بالنسبة للهيئات المنظمة، وكذلك لبقية المواطنين، للتعبير عن وجهة نظرهم، بل حتى الإدارات، من واجبها في الظرف الراهن أن تُطلع المواطنين على عملها، وتبرز مجهوداتها لصالحهم، إن كان هناك فعلا أي مجهود يستحق الذكر.
