مشكلة ثانوية علال الفاسي أو قصة اتفاقية الشراكة المعلقة
نائب وزارة التربية الوطنية يجيب النقابات الخمس:
« النيابة الإقليمية أوفت بتعهداتها واتخذت كافة الإجراءات»
كما أشرنا لهذا الموضوع فيما سبق، فقد راسلت خمس فروع نقابية عددا من المسؤولين في شأن اتفاقية الشراكة بين مؤسسة علال الفاسي/ الثانوية التأهيلية وإحدى شركات الحراسة الخاصة، وأمام ما اعترض ذلك من « مشاكل» راسلت النقابات الخمس عدة مسؤولين في الموضوع ( انظر مقالات سابقة ضمن قضايا المدينة)، وقد تلقت إثر ذلك جوابا من نائب وزارة التربية الوطنية على إقليم القنيطرة، نورد أهم ما جاء فيه تعميما للفائدة، وإن كان يُستخلص من سطوره وصول النيابة بدورها إلى الباب المسدود، وعلقت الحبل على سلطات الولاية، رغم أن أول سلطة تعليمية في الإقليم تعود للنيابة، وإن كان ذلك لا يمنع عدة مصالح من أجل « التعاون» لما فيه الصالح العام، وللإشارة فقد علمنا بواسطة هذه الرسالة فائدة ثانية تتعلق بورود «إعطاء التعليمات» من أجل حل المشكل، وهو ما كنا نعتقد أن عهدها قد ولى، وأصبحنا أمام سلطة القانون المعتمد على فلسفة الحق والواجب وتفعيل دور المؤسسات وتركيز اختصاصاتها دون تداخل، لكن هذا هو الإجراء المتخذ لحد الآن في مثل هذا الموضوع البسيط، عندما أجاب النائب الإقليمي عوضا عن الوالي في موضوع يخص هذا الأخير! فكيف ستكون عليه قضايا أخرى شائكة؟ علما أنه لم يتم ذكر رئيس مجلس بلدية سيدي سليمان، الذي بدوره له دخل في الموضوع، فلماذا يتم « تجاهله» باستمرار؟ ومن العجائب التي يمكن أن نقف عندها في هذا الموضوع طلب لجنة المتابعة من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في إحدى مراسلاتها التدخل لدى الوالي من أجل عقد اجتماع معه! فلماذا لا تبادر هي بذلك وتذهب مباشرة عند الوالي إن كانت ترى لديه الفرج؟:
تقول رسالة الجواب
«تبعا لمراسلتكم ـ يقصد فروع النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( ا و ش م) والنقابة المستلة للتعليم ـ المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفني أن أحيطكم علما بأن هذه النيابة قد عقدت اجتماعا مع لجنة المتابعة للثانوية التأهيلية علال الفاسي بمكتب النائب الإقليمي يوم 20/09/2007 حيث تم استعراض مختلف المعيقات التي تعترضRACHA VIGILANCE ملف الشراكة المزمع عقدها بين الثانوية وشركة
وعلى إثر هذا الاجتماع أوفدت النيابة الإقليمية لجنة أولى إلى عين المكان للاطلاع على حقية الوضع هناك، وبناء على تقرير اللجنة راسلت النيابة جميع الأطراف المعنية بموضوع الشَراكة قصد القيام بالمتعين، وفي نفس الإطار عملت النيابة على إيفاد لجنة ثانية مختلطة تضم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والنيابة الإقليمية، وبعد ذلك تم ربط الاتصال بالسيد الوالي والسلطات المعنية حيث عقد اجتماع بمقر الولاية يوم 11/112/2007 قصد تدارس الملف من مختلف جوانبه، وقد أعطى السيد الوالي تعليماته للجهات المختصة قصد الإسراع بتفعيل هذه الشراكة، وبهذا تكون النيابة الإقليمية قد أوفت بتعهداتها واتخذت كافة الإجراءات التي يتطلبها إنجاح هذه العملية، تطبيقا للمذكرة الوزارية رقم 02 المؤرخة بيوم: 03 فبراير 2005 والخاصة بتأطير اتفاقيات الشراكة (انتهى)
مصطفى لمودن
