الهيئة المغربية للضحايا فاضحي الفساد تتأسس وتصدر بلاغا بالمناسبة.
نظرا لما أصبح يعرفه المغرب من تصاعد صارخ لانتهاك حقوق الانسان في جميع القطاعات سواء ذات الصبغة السياسية أو الاقتصادية أوالاجتماعية أو الثقافية، خصوصا بعد الخطابات الرسمية التكررة الداعية الى القطع مع ممارسات الماضي، وفي ضل غياب أي إجراءات ملموسة للقطع مع هذه السلوكات.
وفي أفق خلق دولة المؤسسات وفي ضل الدينامكية المتصاعدة التي أصبح يعرفها المجتمع المدني الحقوقي الجاد، وحيث أن العديد من المناضلين والمواطنين ساهموا في فضح واقع الفساد وانتهاك الحقوق الأساسية كل في مجال عمله ونشاطه، وعوض أت تلتفت الدولة الى مكامن الخلل قصد معالجتها إعمالا للقانون وما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان، تلجأ عبر أجهزتها الى أساليب الانتقام من هؤلاء النشطاء والمواطنين الغيورين على مستقبل بلدهم وتتفنن في أشكال الانتقام والتعسف كإشارة واضحة لعدم رغبتها في معالجة هذا الملف وإعمال العقاب على المخالفين وفق قاعدة المحاكمة العادلة.
وحيث أن التجربة الأخيرة أثبتت أن خيار الاعتقال وضرب الكرامة والطرد والتشطيب من المهن وقطع الأرزاق على النشطاء في ضل غياب قضاء مستقل ونزيه، كما حصل مع القبطان أديب والعسكريين الجالطي والزعيم والقائد فنيش، ثم قضية محامي تطوان أصحاب رسالة الى التاريخ وملف رقية أبو علي، حيث عرفت هاته الملفات درجة كبيرة من الفضح مقرونة بدرجة أكبر من الانتقام، دون إغفال العديد من الضحايا الأخرين مثل الإخوة: بنشبة وعبد العزيز الوزاني ومحمد المعطاوي وزوجته ومحمد المسعودي وأحمد بن الصديق وقبائل بكاملها ضحايا أراضي الجموع، وبتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام كتجربة مهمة في حماية المال العام واحتضان الضحايا فقد ارتأى هؤلاء الضحايا الذين اكتوا من إجراءات انتقامية فاضحة أن يأسسوا هيئة واحدة من أجل:
1- التكتل واستقبال كل الضحايا الجدد لوضع الرأي العام أمام واقع انتهاكات جديدة والعمل على تدعيم وزرع الثقة في باقي النشطاء من خلال تأسيس هذا الإطار لفضح كل ممارسة انتقامية ووضع الدولة أمام الواقع.
2- العمل على مواصلة النضال من أجل رفع الخروقات المنصبة على هذه الشريحة والمطالبة بالتعويض في المجالات التي تستحق ذلك والدعم والمساندة بجميع الأشكال.
3- التحسيس بخطورة ظاهرة الانتقام من الضحايا والعمل كقوة اقتراحية في المجال القاوني والتأطيري.
4- مواصلة فضح فضح أساليب الفساد بتنسيق مع باقي الهيئات الحقوقية الوطنية ذات الصلة.
5- المطالبة بحماية كاشفي الفساد وحماية النشطاء الحقوقيين من أي تعسف وذلك بتفعيل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وقد عقد الجمع العام التأسيس يوم السبت 24 ماي 2008 وبعد مناقشة القانون الأساسي والمصادقة علية تم انتخاب المكتب المركزي على الشكل التالي:
المنسق الوطني: لحبيب حاجي
النائب الأول: أمينة المسعودي
النائب الثاني: محمد المسعودي
النائب الثالث: ادريس غزالي
الكاتب العام: خالد بورحيل
نائبه: علي مامو
الأمين: محمد بنشبة
نائبه: عبد المجيد الدويري
المستشارون: الحسين المجدوبي، عبد اللطيف قنجع،
أحمد منصور، عدي أولهي، أيت واكريم أحماد،
محمد المعطاوي، مصطفى أبو علي.
الرباط في: 29/05/2008
عن المكتب المركزي
المنسق الوطني
لحبيب حجي
