عين على دار الضمانة
وزان:محمد حمضي
*سرقة مبهمة لمستشفى أبي القاسم الزهراوي
أفادتنا مصادر موثوقة من الجسم الصحي، بأن مستشفى أبي القاسم الزهراوي كان عرضة لسرقة غريبة ليلة 30نونبر الأخير. ففي الوقت الذي كان الهدوء يخيم على أجنحته وسراديبه في تلك الليلة الباردة، إلا من أنين المرضى، تسلل مجهول إلى جناح المستعجلات، وتوجه إلى المكتب الذي يرقد به الصندوق الحديدي الذي تتراكم بداخله مداخيل خاصة للمستشفى، لكن صدمته كانت قوية عندما كسر الصندوق ولم يعثر على مليم واحد، لا لشيء سوى أن إدارة المستشفى حولت الرصيد الأسبوعي كما جرت العادة إلى الحساب البنكي.
السؤال المحير والذي لا زالت الإجابة عنه عالقة، هو كيف تمكن هذا الفاعل من التسلل بهذه السهولة إلى جناح حساس دون أن ينتبه إليه أي أحد، من مدخل المستشفى إلى أعماقه.؟
يذكر بأن هذا المستشفى، كان مسرحا لوقفات احتجاجية عدة، دعت لها جمعيات مدنية، وشارك فيها المآت من المواطنين للتنديد بحجم الفساد الذي يصدم المرء ويسبب له الغثيان. فساد مسؤول عنه حفنة محدودة من منعدمي الضمير المهني، والملقحين ضد فيروس الوازع الإنساني.. وقد ترتب عن ذلك بأن قامت لجنة تفتيش وزارية بزيارة هذا المرفق وفتحت تحقيقا دون أن تتسرب عنه أية معلومة، اللهم خبر إحالة ملف أحد الأطباء على القضاء.
والجدير بالتسجيل هو الدور الريادي الذي لعبه الإعلام
في تسليط الضوء على بؤر الفساد بهذا المرفق العمومي .
* لجنة تفتيش بمفوضية الشرطة
تسرب إلى علم الرأي العام المحلي خبر الزيارة المفاجأة التي قامت بها لجنة من أطر الإدارة العامة للأمن الوطني لمفوضية الشرطة بوزان. وحسب بعض المصادر فقد وقف أعضاء اللجنة على عدة إختلالات في أكثر من مكتب كان أبرزها الإجراءات المخالفة للقانون عند حجز سيارات النقل السري، وكذلك المسطرة المعتمدة عند حجز السيارات غير المؤمنة…
الرأي العام بعد أن سجل باعتزاز كبير، انطلاقا من أكثر من مؤشر، نزاهة واستقامة وكفاءة أعضاء اللجنة، يتطلع إلى نتائج هذا التفتيش الذي يجب أن تتجلى عناوينه في مصالحة تدبير المفوضية مع القانون، وحقن هذا التدبير بجرعات المواطنة الحقة، بعيدا عن المواطنة الامتيازينة، التي مع الأسف عانى منها أكثر من مواطن في السنتين الأخيرتين، ويأمل أن يلمس الحضور الايجابي للأمن في محاربة النقل السري الذي اغتنى من ورائه البعض(لنا عودة لهذا الملف)، وفي إعادة الاعتبار لقانون السير والجولان الذي يعرف فوضى لا مثيل لها، ويتصدرها بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة الذين سبق لنا أن نددنا في عهد الباشا السابق بالطرق المشبوهة التي حصل بها بعضهم على رخصة الثقة، وبتنقية محيط المؤسسات التعليمية من تجار المخدرات، والأقراص الهلوسة وشبكات التغرير بالقاصرات…
*(حذفت الفقرةبطلب من الكاتب)
