أما آن الأوان أن يرى مشروع الخير النور بسيدي سليمان؟
مصطفى الشفك
أمام استفحال ظاهرة البناء العشوائي والبناء غير القانوني لعوامل متعددة؛ اعتمدت الوزارة الوصية استراتيجية للتدخل للحد من انتشار السكن غير اللائق باتخاذ عدد من الإجراءات منها؛ ردعية، وقائية وعلاجية؛ فالإجراءين الأخيرين بدأ العمل بهما مع مجيء ما يسمى بحكومة التناوب، لاعتبار الأسلوب الردعي المبني على إتباع المساطر الإدارية والقضائية تتميز بالتقاعس والتباطؤ وعدم مطابقة الأحكام مع النصوص القانونية الزجرية، أضف إلى ذلك التواطؤ المكشوف والمبطن بالنسبة للمكلفين بمراقبة البناء غير القانوني.
لهاته الأسباب اقتنعت الوزارة الوصية بعدم فعالية الأسلوب الردعي كمنهج وحيد للحد من المخالفات وأن الهدف ليس الزجر، بل انتشار سكن لائق يليق بكرامة المواطن ويحميه نسبيا من كوارث بيئية، فكان لابد من التركيز على الإجراءين الوقائي والعلاجي.
يعرف الجميع نهاية الأشغال من أجل إعادة إسكان سكان الصفيح والبناء العشوائي في نهاية 2009 ، بينما لا أحد يعرف متى ستنطلق هذه الأشغال ! حسب ما تعلنه لوحة إشهارية كبيرة في مخرج ومدخل المدينة…(تعليق المدونة)
بالنسبة للإجراء الوقائي تم إصدار مناشير وزارية تهتم بتبسيط مساطر قوانين وظوابط التعمير (المنشور الوزاري 2000/1500 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2000) المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بالإضافة إلى توفير السكن الاجتماعي وجعله يتلاءم والحاجيات المطلوبة والقدرة الشرائية للفئة الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
وفيما يتعلق بالإجراءات العلاجية تمثلت في إعادة هيكلة أحياء داخل الأنسجة الحضرية المتواجدة والإدماج الاجتماعي عن طريق توفير التجهيزات الأساسية.
ولإنجاح هذه الإستراتيجية لجأت الوزارة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع رؤساء الجماعات المحلية في إطار ما يسمى برنامج مدن بدون صفيح ولحد كتابة هذه السطور فالبرنامج رغم عدد من المعيقات يسير نحو الهدف المنشود.
ومن الجماعات التي همها هذا البرنامج الجماعة الحضرية لسيدي سليمان حيث تم توقيع اتفاقية بين الأطرف المتعاقدة لتضافر الجهود وتفعيل الوسائل اللازمة للقضاء النهائي على أحياء الصفيح وإعلان مدينة سيدي سليمان مدينة بدون صفيح في أفق سنة 2009 ويهدف هذا البرنامج إلى محو 14 حي صفيحي يأوي 7004 أسرة تمتد على مساحة إجمالية تقدر بــــ 160 هكتار موزعة على:
· 2137 أسرة ستستفيد من برنامج إعادة الإيواء حيث خصص 40 هكتارا لهذه العملية
· 4867 أسرة ستستفيد من برنامج إعادة الهيكلة.
و بتكلفة إجمالية تقدر ب 206.60 مليون درهم، منها 104.50 م درهم حصة المستفيدين و 76.03 م درهم مساهمة قاطني دور الصفيح.
الملاحظ أن الاتفاقية تم توقيعها سنة 2005 على أساس الشروع في إنجاز الأشغال ابتداء من 2006 لتنتهي سنة 2009.
فالأشغال على مستوى إعادة هيكلة الأحياء مستمرة؛ في حين أن الأرض المخصصة لترحيل سكان أحياء الصفيح لم تبدأ الأشغال بها، مما ينتج عنه تعطيل البرنامج وعدم احترام بنود الاتفاقية وبالتالي سيتم تأجيل إعلان مدينة سيدي سليمان «مدينة بدون صفيح» إلى تاريخ لا يمكن التكهن به مادامت عملية إنجاز أشغال تجزئة «الخير» لا نعلم تاريخ الشروع.
والملاحظة الثانية أن الاتفاقية تشير إلى تساوي عدد الأسر وعدد البراريك، أي براكة لكل أسرة وهذا يوضح أن عملية الإحصاء لم تتم، ولا نعلم من أين جيء بهذا الرقم، وما هو المصدر المعتمد، حيث لا توجد لوائح بأسماء المستفيدين من عملية الترحيل، وهذا إن كان متعمدا سيفتح المجال أمام التلاعب وتحويل المشروع الاجتماعي إلى مشروع لكسب المال الحرام، وفي هذا الصدد يكفي الاستفادة من تجربة إقليم سيدي قاسم التي عرفت نجاحا باهرا في هذا المجال حيث شكلت لجنة اشتغلت بكل نزاهة وشفافية على مستوى الإقليم، وقامت بإحصاء لدور الصفيح وللمستفيدين؛ وانطلقت الأشغال في الفترة المحددة لها مما يساعد على احترام الآجال التي حددت للمدن المستفيدة، وقريبا ستعلن بعض المدن بدون صفيح مثل مدينة وزان…
ولإنقاذ العملية بمدينة سيدي سليمان من الضروري تشكيل لجنة إقليمية لإحصاء الدور التي يهمها عملية الهدم وترحيل سكانها وإعداد لوائح المستفيدين والمصادقة عليها من طرف جميع أعضاء اللجنة، كما يعهد إليها القيام بعملية التتبع ودراسة الشكايات والمشاكل التي يمكن أن تطرح.
