البراءة للمدون محمد الراجي
الدروس والعبر
حكمت اليوم الخميس 18 شتنبر محكمة الاستيناف بأكادير بالراءة على المدون محمد الراجي، وكانت قد أجلت ذلك بعدما عرض المدون ومراسل أحد المواقع الإلكترونية على أنظارها يوم الثلاثاء، وهي نفس المحكمة التي متعته بالسراح
المؤقت، بعدما حكم ابتدائيا بسنتين سنا وغرامة 5000 درهم، على خلفية مقال نشره بأحد المواقع الإلكترونية، اتهم فيه بالإخلال بالاحترام الواجب للملك، ولعل مثل هذه القضية والأطوار التي مرت منها يطرح بإلحاح مسألة الإصلاح المستعجل للقضاء، وجعله مستقلا عن كافة السلط الأخرى، وتحصينه ضد التدخلات والهواجس التي يمكن أن تعرقل إصدار أحكام موضوعية وعادلة…كما يحق أن نتساءل عن المصير الذي كان سيؤول إليه محمد الراجي لو لم تثر قضيته من طرف وسائل الإعلام، ويتبناها المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ومستعملي الانترنيت من مدونين وغيرهم، حيث لقي تضامنا ومساندة…علما أن محاكمته تمت بسرعة قياسية ودون أن يتوفر على دفاع، خلافا لعدد من القضايا التي تأخذ عادة وقتا طويلا بالمحاكم المغربية، إلى درجة أن محمد الراجي لم يصدق الأمر، إلى أن وجد نفسه داخل السجن، حيث سجل هناك معاناة أخرى، إذ يُجمع عدد كبير من السجناء في غرفة واحدة لا تكفيهم جميعا، ويعيشون وضعا حاطا بالكرامة الإنسانية، ويكفيهم عقوبة سلب حرياتهم، وليس إضافة معاناة أخرى… ويمكن اعتبار قضية محمد الراجي كذلك حافزا للمشرع، الذي عليه أن يجد الأجوبة الكافية عن التساؤلات المطروحة حول النشر عبر الشبكة العنكبوتية، ويكون أساس ذلك ضمان حرية التعبير، كما أن الحكم كذلك يعتبر «اجتهادا قضائيا» يلزم بقية القضاة، بحيث تكون حرية التعبير وضمانها هي أساس ومقدمة كل شيء، وحق جميع المواطنين في إبداء الرأي في قضياهم وشؤونهم الخاصة والعامة دون وصاية أو لجم، وفعلا فالانترنيت مجال يصعب القبض عليه، ومراقبة كل ما ينشر عبره، ومتابعة كل من يدلي برأي أو خبر أو معلومة… استنتاج آخر وقد توصل إليه المدون محمد الراجي نفسه، هو النتيجة التي يمكن أن تحصل بواسطة التضامن والدفاع عن معتقلي الرأي بشكل جماعي ومنظم، مع الانتباه إلى قوة الإعلام بما فيه النشر عبر الأنترنيت، وما يمكن أن يثيره من مساندة ولفت انتباه، عسى أن يتم استغلال هذه الإمكانيات الإعلامية للحديث عن عدد من القضايا المختلفة، كتشغيل الأطفال، استغلال بعض المستخدَمين والشركات للعمال والعاملات بأجور زهيدة، حماية البيئة، مساندة التمدرس، محاربة الرشوة…
مصطفى لمودن
