الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تصدر ثاني بيان حول تدهور أوضاع منكوبي الفيضانات أمام عجز وارتباك السلطات

 الجمعية المغربية  لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تصدر ثاني بيان حول تدهور أوضاع منكوبي الفيضانات أمام عجز وارتباك السلطات

          يواكب أعضاء من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحداث الجارية حول مخلفات الفيضانات الأخيرة، وقد عقد أمس الثلاثاء 10 فبراير 09 اجتماع لمجلس الفرع بدار الشباب، استمع إلى تقرير مرحلي  قدمه المكتب، أعقبته مناقشة وتقديم اقتراحات حول كيفية التعاطي مع كارثة الفيضانات، وقد كانت هناك وجهتي نظر مختلفتين بين الحاضرين، حيث رأى الغالبية ضرورة المساهمة لتقديم أشكال العون الممكنة للمنكوبين، والانخراط الفعلي في الشبكة المحلية  لدعم منكوبي الفيضانات المشكلة من عدد من الهيئات والجمعيات، لكن ارتأت فئة ثانية أن يكون للجمعية توجه نحو الرصد والمراقبة والتتبع، وممارسة الحياد تجاه جميع المتدخلين، وقد تشكلت من الحاضرين (ليس كلهم) لجنة موسعة تشمل أعضاء المكتب كذلك، لممارسة مهام الرصد والتتبع، تلتقي مساء يومه الأربعاء لوضع إستراتيجية العمل، وقد وزع على الحضور بيان موجه إلى الرأي العام يسجل خطورة الوضع وعدم قدرة السلطات على تقديم المساعدة لجميع المنكوبين، «ويدعو كافة المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا لتحمل مسؤولياتهم كاملة قصد ضمان جميع حقوق المنكوبين وتفادي تفاقم الوضع».

                      وجاء  البيان في مجمله كالتالي:

          إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال المتابعة اليومية والميدانية لأوضاع منكوبي الفيضانات بأحياء مدينة سيدي سليمان وبالدواوير المجاورة يعلن ما يلي:

-   عجز السلطات وارتباكها (غياب مخاطب واضح، ضعف التنسيق بين مختلف المصالح، رفض إغاثة بعض المنكوبين بدعوى التوزيع الإداري).

-  استنكاره لرفض الوالي والباشا استقباله لطرح مشاكل الضحايا.

-   تدهور أوضاع المنكوبين الذين تم إيواؤهم بالكنيسة ومحطات تلفيف الحوامض ومعصرة الخمور ومخيم موسى بن احسين، ومخيم سيدي حكوش…نتيجة ارتفاع عددهم، وعدم وجود مراحيض، وانتشار الأوساخ والجراثيم، مما أدى إلى ظهور عدة أمراض جلدية، الشيء الذي يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة.

-  استمرار حرمان أبناء المنكوبين من حقهم في التمدرس.

-  بقاء عدة مواطنين بالدواوير المجاورة في العراء محاصرين بالمياه بدون أي تدخل أو مساعدة (الرزاكلة، بودرة، لمغيليين…)

-  اعتماد الزبونية والرشوة من طرف بعض أعوان السلطة لإيواء المنكوبين.

-  عدم وجود خطة محكمة للتدخل وسيادة العشوائية مما يؤدي إلى تبذير الجهود والوقت.

وأمام ما سبق فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان  ينبه لخطورة الوضع بمدينة  سيدي سليمان ونواحيها، ويدعو كافة المسؤولين محليا وجهويا ووطنيا لتحمل مسؤولياتهم كاملة قصد ضمان جميع حقوق المنكوبين وتفادي تفاقم الوضع

                                  عن المكتب

                     سيدي سليمان في 10 فبراير 2009