العدالة والتنمية يسائل التدبير المحلي بوزان
وزان: محمد حمضي
اختار حزب العدالة والتنمية بوزان دورة أكتوبر التي عقدها المجلس البلدي لمسائلة التدبير المحلي بعد انسلاخ أربعة أشهر من عمر" التجربة الجديدة"التي جاءت محمولة على الفساد الانتخابي في أبشع صوره.
مسائلة حزب المصباح جاءت على شكل بيان موجه إلى الرأي العام المحلي تعرض فيه مكتب الفرع بالتفصيل إلى طريقة التسيير التي "لا زالت الارتجالية والنتظارية تطبع بصفة عامة طريقة تدبير المجلس الجماعي للمدينة".البيان حصر أوجه الإختلالات في توقف أغلب الأشغال بأوراش المخطط الرباعي، و"انتقال المدينة من الفوضى العارمة إلى الفوضى الممركزة من خلال ممارسة ارتجالية واستبدادية …"وأخيرا يشير البيان إلى "إغراق مالية الجماعة بالديون التي تناهز 2 مليار سنتيم مما يمس بالتوازنات المالية الهشة أصلا بالجماعة"
أما ما تعلق بالجو العام الذي دارت فيه أشغال دورة أكتوبر الأخير، فقد عدد مكتب فرع حزب المصباح في قناته التواصلية مع الساكنة في عدة مستويات نشير منها إلى "عدم احترام الرئيس للقانون الداخلي في مادتيه 59و63"، وعدم "توصل أعضاء المجلس بمقترحات لجنة التقويم المتعلقة بالتعويضات التي ستمنح للمواطنين الذين ستنزع ملكيتهم بشوارع محمد الخامس والمسيرة الخضراء…" كما توقف البيان مطولا عند "عدم احترامه(الرئيس)للمنهجية المعتمدة في إعداد مخطط التنمية السداسي كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي من خلال إشراك الساكنة والفعاليات المحلية.
وخلص مكتب الفرع في بيانه إلى توجيه دعوة إلى الساكنة من أجل الانخراط في كل المبادرات النضالية لتصحيح الإختلالات التي شابت المخطط الرباعي، كما حمل سلطة الوصاية محليا وإقليميا هذه الخروقات ودعاها لحماية القانون.
يذكر بأن الدورة الأخيرة للمجلس البلدي قد تميزت باختراق جديد لصفوف المعارضة، وبالطلاق البين بين حزبي العدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية… أما الرأي العام الذي يتوجه إليه البيان فإنه نفسه يستغرب هذا الهجوم على من كانوا قد نسجوا معه صفقة الوصول إلى سدة المسؤولية قبل أن ينقلب عليهم في آخر لحظة يوم22 يونيه!
