سوق الجملة للخضر والفواكه بسلا:
بعد الوقوف على التزوير في كنانيش الوصولات وإلقاء القبض على أحد المستخدمين..
غياب المراقبة وعدم الحرص على تطبيق القانون داخل سوق الجملة أدى إلى تواصل الخروقات وضياع مئات الملايين من السنتيمات.
متى تدق ساعة المحاسبة والإصلاح بهذا المرفق الحيوي؟
مدخل سوق الجملة للخضر بسلا
سلا: عبد الإله عسول
أعطى مجلس مدينة سلا في جلسته الملتئمة يوم الاثنين 9 نونبر الماضي، الصلاحية للعمدة للشروع في مسطرة التقاضي أمام المحاكم قصد استرجاع حقوق الجماعة ومتابعة كل من تبثت في حقه تهمة التلاعب وسرقة المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه.
وحسب ما جاءت به مذكرة التقديم الخاصة بالنقطة التاسعة من جدول أعمال الجلسة المذكورة، فان مرفق سوق الجملة يعاني من خروقات متوالية أثرت بشكل جدي على مداخيله المهمة، وتمثلت في "التزوير في كنانيش الوصولات والتلاعب في سجلات السوق المعدة لضبط الأداءات، والتي تؤكد صحة حدوثها الشكايات الواردة على هذه الجماعة من طرف مصالحها المختصة، وهو ما نتج عنه إلقاء القبض على أحد المستخدمين بالسوق وإحالته على القضاء "
وتؤكد مصادر التقيناها، أن حجم وخطورة الخروقات التي يشهدها هذا المرفق، تتطلب وقفة حازمة وصارمة لسلطات الوصاية، بإعمال آليات المحاسبة والقانون لحماية المال العام من عبث العابثين.
وتضيف نفس المصادر، أن المنطلق في هذا المجال هو "قرار وزير الداخلية بمثابة القانون الأساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق السمك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية "، والذي يضبط تدبير هذا المرفق ومهام الوكلاء واختصاصاتهم ويحدد مسؤولياتهم.
بالإضافة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 الذي خصص صفحات للوقوف على تدبير سوق الجملة بسلا، هذا الأخير الذي حل به ممثلو المجلس الأعلى لمدة 17 يوما، كانت كافية لرفع مداخيل السوق ب40في المائة، لا لسبب سوى "انتشار خبر انطلاق عملية الافتحاص".
وتستطرد المصادر نفسها، في انتقادها لما يحدث بسوق الجملة قائلة: "إن سلا هي الوحيدة من بين 42 سوق جملة بالتراب الوطني، التي لم يتم فيها تجديد وكلاء السوق بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتهم القانونية في 1 نونبر 2002، وهو ما وقف عليه تقرير المجلس الأعلى أيضا، كما لم يتم تعويض 3 وكلاء قضوا نحبهم .."
ويشكل وكيل السوق حجر الزاوية في تدبير مرافقه والسهر على ضبط مداخيله وتوزيعها حيث تخصص5,5% للجماعة و1,5% لتأدية أجور الأعوان والمستخدمين وما بقي فهو للوكيل.
وقد تطور عدد الوكلاء منذ بداية سوق الجملة بسلا في سنة 1956 من وكيلين، إلى 3 وكلاء سنة 94، ثم ارتفع إلى 5 وكلاء سنة 95 ليصبح 12 وكيلا في سنة 99(6 منهم ينتمون للقطاع الحر و6 آخرون للمقاومة يحصلون على تزكية من المندوبية السامية للمقاومين. ويتم تعيين الوكلاء بقرار من العامل، الذي يترأس لجنة استشارية تتكون من ممثلين عن الجماعة الحضرية، وزارة المالية، غرفة التجارة الصناعة والفلاحة، حيث تستقبل هذه اللجنة طلبات الترشيح وتبث فيها)
هذا وقد وصفت المصادر ذاتها سوق الجملة بسلا، بالسوق العشوائي، بالنظر إلى أوضاعه المزرية حيث يعاني المتعاملون داخله من رداءة خدمات التطهير، والماء والإنارة، ناهيك عن الأوحال وتسرب مياه المطر من السقوف، وانعدام آليات التبريد ما يعرض الخضر والفواكه للتلف، إضافة لعدم استعمال الميزان رغم وجوده وتركه عرضة للصدأ والضياع.
وبالمقابل فقد تعاملت المكاتب المسيرة للجماعة الحضرية بكثير من الإهمال واللامبالاة مع هذا المرفق، حيث لم تقم بأي إصلاح يروم تأهيله وجعله في مستوى تأدية مهامه الحيوية.
من جهة أخرى، شدد المتحدثون، على أن غياب مراقبة الجهات الوصية وعدم حرصها على تطبيق القانون لمدة غير بسيطة، أدى إلى تواصل الخروقات، ولعل اعتقال أحد المستخدمين في شهر شتنبر الماضي وإحالته على العدالة، بتهمة التزوير والتلاعب في كنانيش الوصولات (تم الوقوف على غياب ما قدر ب 3000وصل خاص بأحد الأيام فقط والتي لم يظهر لها أثر، علما أن الوكيل مسؤول عن مراقبة مستخدميه والائتمان على مداخيل السوق )، لعل كل ذلك ما يؤكد المآل المزري للوضع داخل سوق الجملة بسلا.
وبلغة الأرقام فقد فقدت الجماعة الحضرية ومعها ساكنة سلا، في 10 سنوات على الأقل، ما قدرته مصادرنا ب 20 مليار سنتيم، نتيجة التلاعب بمداخيل السوق، كما أن مؤشر ارتفاع المداخيل ب 40% في فترة خضوع السوق للافتحاص وب 25% بعد اعتقال المستخدم المذكور، ما يؤكد أهمية وملحاحية إخضاع تدبير هذا المرفق للقانون والإصلاح، بعيدا عن أي توظيف انتخابوي أو استرزاق مصلحي ضيق..
