سوق السمك بسيدي سليمان

سوق السمك بسيدي سليمان  

سوق السمك  بالمدينة حديث العهد، خرج إلى الوجود بمساهمة عدة أطراف، وهو يلبي حاجة ملحة للمستهلكين وللبائعين، لكن مازال يعرف عدة نواقص تنظيمة وتجهيزية.

كاتب عام جمعية سوق السمك بسيدي سليمان: يوجه نداء إلى السلطة المحلية والسكان وباعة السمك.

إعداد مصطفى لمودن  

  منذ مدة طويلة والبناية تنتظر إتمامها وإخراجها إلى الوجود، وقد عرف المشروع المتواجد قرب حي اخريبكة عدة تعثرات، منها قلة التمويل، وخلل في البناء، وصعوبة تنظيم بائعي السمك، لكنه الآن بدأ يشتغل منذ أواخر شهر شتنبر المنصرم حسب ما أكده لمدونة سيدي سليمان حسن يديني كاتب عام جمعية سوق السمك بسيدي سليمان، وقد وجدناه وسط سوق السمك شبه الفارغ إلا من ثلاثة باعة، بينما فضل الباقي التجول بسلعتهم عبر الشوارع أو عرضها على الطوار بمدخل سوق الخضر المجاور، بينما السمك مادة غذائية سريعة التعرض للتحلل، مما يجعلها مضرة بالصحة عوض الفائدة الغذائية الجيدة التي تمنحها للجسم، إذا لم تتم العناية وتوفير الشروط المناسبة لذلك،  وهو الموضوع الذي أثرناه مع كاتب جمعية سوق السمك، متسائلين عن الفراغ الذي يوجد عليه السوق، والمشاكل التي يعرفها والنداءات التي يرغب في توجيهها.

  

حسن يديني كاتب عام جمعية سوق السمك

ـ "مما يساهم في الإضرار بالمشروع تأخر عشر أفراد من بائعي السمك من دفع آخر مساهمة لهم قدرها 2000 درهم لكل واحد."

ـ  استمرار بيع السمك في الشوارع وفي محلات أخرى، يقول حسن يديني:" نحن نتساءل عمن هو مسؤول عن ذلك، نحن لا نملك سلطة التحكم في الشارع"، وأضاف:" ندعو السلطات أن تحاول مساعدتنا للحد من البيع في الشوارع، حتى نضمن استمرارية المشروع"

ورد كاتب عام الجمعية في سؤال حول جاهزية السوق قائلا:"السوق في الحقيقة غير تام، وقد تم الإلحاح علينا من قبل السلطات المحلية لاستغلال السوق، من أجل تحقيق الجانب التنظيمي وهيكلة الحرفة"، وحول التنظيم أضاف:" يجب تنظيم وتأطير بيع السمك بالجملة، بحيث أن كل من له سيارة أو ناقلة يأتي بالسمك ويبيعه لكل من أراد أن يتاجر به وفي أي مكان كان، لهذا نطالب بتنظيم البيع بالجملة واستغلال هذا المحل لذلك، ونريد أن يخول لنا هذا المشروع تنظيم المهنة ومنح بطاقة مزاولة الحرفة (البطاقة المهنية) وذلك حفاظا على صحة المواطنين". ولم ينس زملاءه في الحرفة لتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمالية وتوفير بقية حقوقهم كالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، غير أن تحقيق ذلك يتطلب الالتزام بالتنظيم، وقد وجه نداء إلى البائعين من "أجل التوحد والتضامن من لغاية إنجاح المشروع وتنظيم بيع السمك بهذه المدينة وذلك سينعكس إيجابيا على وضعيتهم المادية والاجتماعية" كما ذكر. 

قلة من يبيعون داخل السوق!!!

عن سؤال حول توفر الجانب الصحي في السوق لبيع السمك، فكان رده:" يعتبر سوق بيع السمك محلا صالحا، وهو في وضعية جيدة لبيع السمك، ودليلي أننا بدأنا نكسب ثقة الناس الذين يحلون بالمحل ويطلبون توفير أنواع أخرى من السمك". وقد لاحظنا أن السوق لا يتوفر على محل تبريد، مما جعل حسن يديني يوجه نداء إلى كل من أراد أن يدخل في شراكة مع الباعة أن يوفر محلا للتبريد ما زال موقعه فارغا داخل السوق

وقد حرص كاتب عام سوق بيع السمك على توجيه نداء آخر إلى المجلس الحضري بالمدينة قصد تهيئ واجهة السوق وإعداد موقف مناسب للسيارات بجانبه. 

المكان الخاص لوضع محل التبريد

  

محل تنقية السمك مازال ينقصه الكثير

وتجدر الإشارة أن السوق وضع في البداية رهن إشارة باعة السمك من قبل المجلس الحضري في وقت سابق رغم عدم إتمامه، إذ كان يتوفر على 18 محل موضوع في الوسط، وبعد تسلمها من قبل الباعة أخرجوا منها 12 محلا، وأضافوا 16 محلا آخر على الجانب الشمالي، مما جعل السوق يتوفر على 28 محل صغير للبيع والعرض، وقد ساهم بائعو السمك الذين وصل عددهم إلى 28 بمقدار مالي يساوي 3000.00 درهم عبر ثلاث دفعات لكل واحد منهم، (باستثناء المشار إليهم أعلاه)وحصلوا على مساعدة من "المبادرة الوطنية لتنمية البشرية" قدرها 9 ملايين سنتيم.   

    

المحلات المعدة من قبل المجلس الحضري 

    المحلات المهيأة من طرف جمعية سوق بيع السمك

 

 

 استمرار بيع السمك في الهواء الطلق، مسؤولية مشتركة تتحملها السلطة والباعة والمستهلكون

نــــــــــــــــداءات: 

 ـ باعة السمك من أجل التنظيم والبيع داخل السوق.

ـ ضرورة بيع السمك بالجملة داخل سوق السمك.

  ـ  إلى المواطنات والمواطنين لاقتناء السمك من السوق حفاظا على صحتهم.

 ـ  إلى المجلس الحضري لإعداد موقف للسيارات.

 ـ  إلى أي شريك يرغب في توفير محل للتبريد السمك.

 

ليس من الضروري أن تعيش جمعية سوق بيع السمك تضييقا وحصارا من قبل منخرطيها أولا، الذين لا يلتزمون بالعمل المشترك لما فيه صالحهم، ومن قبل السلطة المحلية التي ترى التسيب بشكل يومي ولا تحرك ساكنا، ومن قبل بعض المستهلكين الذين يقتنون السمك من أي مكان، وبذلك لا يشجعون ميدنتهم على التنظيم، بل من واجبهم المساهمة في ذلك، وإلا سنبقى دائما نعيش في قرية كبيرة اسمها سيدي سليمان، وليس في مدينة حضرية من متطلباتها التنظيم والعيش المشترك لساكنة كثيرة العدد… فمتى سيعي كل طرف بمسؤوليته، ويتحملها كاملة ويحاسب كل من أخل بواجبه؟