على ضوء تعيين عامل جديد على سيدي سليمان
عين حسين أمزال عاملا على إقليم سيدي سليمان، وتم تنصيبه يوم الجمعة 3 مارس 2010 قادما من مكناس، حيث كان يزاول مهمة كاتب عام للولاية
أحد شوارع سيدي سليمان
وللتذكير فللعمال صلاحيات واسعة، فإذا كان أي عامل رجلا طيبا خلوقا مثقفا مكونا نزيها… فذلك أحسن، ويمكن أن تتحسن معه نسبيا بعض الأمور منها معاملة المواطنين لدى الإدارة، وهناك تجارب تؤكد ذلك، غير أنه لسوء الحظ قليلة… الأخبار الواردة عن العامل الجديد تبشر بخير، فهو متفتح، يتحاور، يعمل خارج مكتبه… فهل سيستطيع تنقية بعض الأماكن من فئران خاصة جدا، على أي ما يمكن أن نشدد عليه، هو أنه لا نشكك في الأشخاص مع غياب الدليل، رغم صدق مقولة لا دخان بدون نار، فكثير من التقارير تؤكد انتشار الرشوة، وضعف تواصل الإدارة، وقلة مردويتها، ونحيل على ما تنشره ترانسبارونسي والهيئة الوطنية لحماية المال العام…وفي نفس الوقت نؤكد على مطلب ملح وهو إصلاح الإدارة بصفة عامة، وجعلها منفتحة على المواطنين، هي من تخدمهم وليس العكس، كما أنه على المواطنين أن يعتبروا الإدارة جهازا ينظم وليس أداة للاغتناء غير المشروع، ولجلب الحماية والمنفعة الشخصية، فكثير من المتملقين ودافعي الرشاوى يؤثرون سلبا في سلوك بعض المسؤولين ضعيفي الذمة … من جانبنا كمدونين نسعى لتنوير الرأي العام المحلي، يمكن أن نمد المواطنين بكل الأخبار التي نستطيع الحصول عليها، رغم أن الإدارة المغربية للأسف ما تزال تعيش في حيطة وانغلاق غير مبررين، مما يحد من نشر المعلومة، وإبراز السلبيات والعوائق والمنجزات… كما أن التدوين والنشر في الانترنيت لا يهتم به كثيرا، رغم إيجابياته، من ذلك، سرعته وفعاليته، وأرشفته لزمن طويل، وإمكانية تفاعل القراء معه، وكيفما كان الحال، يجب أن نتحول إلى "الإدارة المؤسسة"، وليس إلى الإدارة المرتهنة لإرادة أشخاص، بحيث يكون القانون والشفافية واحترام المساطر العادلة هو المرتكز والمنطلق… ومن المؤمل أن يقع إصلاح دستوري ما فتئت تدعو له عدة أطراف سياسية في المغرب، لاستيعاب وتنفيذ المقترحات التي تنكب على إعدادها "اللجنة الاستشارية للجهوية"، بما في ذلك إعادة النظر في صلاحيات الولاة والعمال الواسعة بدون مبرر معقول، (وقضايا أخرى ليس الآن مجال سردها) كما ترى بعض الأحزاب السياسية.
شرق حي السلام بسيدي سليمان
