فساد أخلاقي بقاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم
عزيز مكال (*)
كشفت الشرطة بسيدي قاسم رجل أمن خاص كان مكلفا بحراسة مقر المحكمة الابتدائية بذات المدينة وهو يمارس الجنس داخل إحدى قاعات الجلسات.
وكانت دورية أمنية عهد إليها تفقد عناصر الأمن الخاص بالإدارات العمومية وبعض المؤسسات الاقتصادية بالمدينة، وأثناء وصولها للمحكمة الابتدائية في 8 فبراير 2010 نادى أحد رجال الأمن على حارس المحكمة لتفقد أحواله لكن هذا الأخير لم يرد على رجال الأمن مما أدخل الشك في نفوسهم، اضطروا معها الدخول لمقر المحكمة فشاهدوا الحارس الليلي وهو رجل الأمن الخاص يفر هاربا عبر تجاوزه لسور المؤسسة القضائية، مما زاد من ريبتهم ودخلوا للقاعات لمعرفة ما يجري بالداخل فاكتشفوا وجود فتاة في الثلاثينات من عمرها تتهيأ لارتداء ملابسها، فتم إلقاء القبض عليها حيث صرحت أنها كانت رفقة عشيقها المسمى" ح – م " رجل الأمن "ح – م "28 سنة التابع لشركة يتواجد مقرها بالقنيطرة.
وإلى حدود كتابة هذا الخبر فلازال عنصر الأمن في حالة فرار فيما قدمت خليلته للمحكمة للبت والنظر في أمرها بتهمة علاقة جنسية غير شرعية، وانتهاك حرمة مؤسسة قضائية واستهلاك الأقراص المهلوسة.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة أن شركات الحراسة الخاصة تشغل عناصر غير مؤهلين وبعضهم يتعاطون لتناول المخدرات ورغم ذلك تسند إليهم حراسة المؤسسات ليلا، كحالة المكلف بحراسة المحكمة حيث كان بالإمكان القيام بأفعال أكثر خطورة بإتلافه لملفات قضائية ووصوله لوثائق مهمة تخص ملفات متقاضين أو غير ذلك.
وإذا كانت هناك نية جادة لإصلاح القضاء فهلا التفت وزير العدل إلى الحفاظ على المؤسسات وحرمتها من التدنيس.
ـــــــــــــــــــــــــــ
(*) مدير نشر ورئيس تحرير جريدة "الشعاع القاسمي"
