هل هناك نية للتضييق على المجتمع المدني بسيدي سليمان؟
السلطة المحلية تنزع لافتة تعلن عن نشاط إحدى الجمعيات
تواترت مؤخرا عدة أحداث يمكن أن تعطي تفسيرا لهذا الاحتمال، أولها عدم صرف منح من المجلس البلدي للجمعيات التي تطالب بذلك، رغم ما يقال كمبرر غير مقنع؛ مثل وجود "خطأ إداري" ما، ورغم هزالة هذه المنح حسب ما جرى به العمل سابقا، فذلك يساهم في التخفيف من بعض الأعباء فقط.
ثانيها الصعوبة التي أصبحت تكتنف الحصول على ترخيص باستعمال قاعة " الخزانة البلدية"، بحيث وقع تراجع عن المسطرة التي تعودت عليها أغلب الجمعيات، وهي الاكتفاء بوضع طلب لدى المجلس البلدي، وتسجيله ضمن الواردات مع منح نسخة موقعة من مكتب الضبط لدافعي الطلب، الآن يلح المسؤولون الجدد على تقديم طلب مماثل إلى السلطة المحلية، وانتظار ترخيصها أو موافقتها، وقد اعتبرت بعض الجمعيات أن إخبار السلطة المحلية ليس من اختصاصها، مادامت تعمل في إطار القانون، وهي تتوفر على الشرعية الكاملة، وبما أن القاعة المطلوبة تحت وصاية المجلس البلدي، فإن هذا الأخير مكلف بالتنظيم فقط…
أما ثالث الظواهر الجديدة، فهي إزالة لافتة من جانب سياج العمالة من طرف السلطة المحلية، حيث تعودت مختلف الجمعيات على وضع لافتاتها هناك أو على سياج الحديقة السابقة الذي أزيل مؤخرا، وقد وضع مساء الخميس 18 مارس أعضاء جمعية "العقد العالمي للماء"ـ مجموعة سيدي سليمان ـ اللافتة هناك بعد استكمال كل الإجراءات المطلوبة، كما تساءل رجل شرطة كان واقفا حينه عن ذلك، فتلقى الشروحات الضرورية، وحسب عضو الجمعية الذي كان في ذلك الوقت، فقد بدا له أن رجل الشرطة اتصل حول ذلك برؤاسه. لقد استرجع أعضاء الجمعية اللافتة المنزوعة، والتي احتفظت بها السلطة المحلية دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بالمعنيين بالأمر، وتجدر الإشارة أن اللافتة المذكورة تتضمن إعلانا عن تنظيم ندوة في موضوع" تدبير الشأن المائي في المغرب بين الواقع والبدائل الممكنة" بالخزانة البلدية مساء السبت 20 مارس..
في الختام يجدر وضع التساؤلات التالية:
ـ هل العمل الجمعوي يبقى من "اختصاص" فئة أو جماعة معينة، أم هو مفتوح على جميع المواطنين في إطار القانون الجاري به العمل؟
ـ هل هناك "نية" من أجل ضبط تحركات العمل الجمعوي، وجعله يدخل تحت يافطة أو يافطات معينة؟ سواء من أجل أغراض انتخابوية من قبل البعض، أو من أجل الحد من تحركات جمعيات "مغضوب عليها" ولا تتماشى توجهاتها مع أهداف جهات معينة؟
ـ لماذا لا يتكلف المجلس الحضري للمدينة (وبدون تعقيدات)بوضع لافتات الجمعيات في مكان معين يشاهده الجمهور على نطاق واسع، وهو(أي المجلس) من يتوفر على الآليات الخاصة بذلك.
ـ إذا كان هناك ضغط على القاعة الوحيدة بالمدينة الصالحة نسبيا للعروض والمنقاشات، أي قاعة الخزانة البلدية، بعدما تم تغيير قاعة البلدية السابقة التي كانت تحتضن أنشطة مماثلة إلى جزء من بناية مؤقتة للعمالة، فلماذا لا يتم التفكير في إنشاء مركب ثقافي يؤدي خدمات مختلفة للمدينة، والجميع يعرف بأن بناء دولة الحق والقانون من ضمن ما يتطلب إتاحة الفرصة للنقاشات العمومية في مختلف المناطق، بل والتشجيع على ذلك، وتوفير الوسائل الضرورية… كيف يعقل ألا يكون في مدينة كسيدي سليمان حتى أدوات تكبير الصوت، بحيث تضطر الجمعيات إلى كرائها من الخواص، كأنها تنظم عرسا، إن الجمعيات أداة تطوعية تساهم في تأطير المواطنين رغم أن النص الدستوري قد استثناها من ذلك.
يرجى الانكباب على هذا الموضوع بما يستحقه من موضوعية ومسؤولية.
