افتتاح المسبح البلدي بسيدي سليمان بعد 15 سنة من بداية تشييده!
الولوج مقابل 40 درهم!
في آخر دورة للمجلس الحضري لسيدي سليمان تمت المصادقة على المقابل الذي بموجبه يسمح بالدخول إلى المسبح البلدي، وقد حدد في 40 درهما، وهو ما اعتبره الكثيرون ثمنا مبالغا فيه، المراد منه هو منع فئات عريضة من المدينة ولوج المسبح للسباحة في الصيف الحار، واقتصاره ذلك على ذوي الدخل المرتفع، علما أن هؤلاء يفضلون السفر إلى مناطق أخرى، وللتذكير فقد ابتدأت الأشغال في المسبح البلدي قبل 15 سنة، وتطلب بناؤه أموالا طائلة فاقت المليارين، أدى غالبيتها المجلس البلدي من مالية المدينة عبر دين من صندوق التجهيز الجماعي، ثم خصصت له في فترة لاحقة ميزانية ثانية من طرف ولاية الجهة، وفي دورة المجلس الحضري لسيدي سليمان في 23 فبراير تقرر وضع ميزانية جديدة قدرها 6 ملايين سنتيم.
وذكر هشام حمداني رئيس المجلس الحضري ل"الإرسالية" أنهم ينتظرون ورود المصادقة من وزارة الداخلية بشكل نهائي حول تحويل المسبح على مرفق عمومي وثمن الدخول، وأضاف بأن البلدية هي من سيسيره هذه السنة بسبب عدم إعداد دفتر التحملات لكرائه… التساؤل المطروح هل الثمن المرتفع الذي قرر سيسمح باستعماله وبالتالي نجاح عملية استغلاه؟ وهل من سيدخله سيؤدي الواجب؟ ومن المرتقب أن يكون لذلك تأثير سلبي على صفقة تفويته في السنة المقبلة بثمن مناسب بمبرر ضعف مداخيله وعدم الإقبال عليه.
ـــــــــــــــــــــــــ
الجديد: المسبح فتح فعلا، والثمن المرتفع لدخوله يجعل البعض لا يستطيع ولوجه، وقد أبدى مستشار حضري فضل عدم ذكر اسمه الآن ملاحظات حول طريقة التسيير التي يشرف عليها المجلس الحضري، خاصة إدخال البعض دون أداء والواجب كما قال.
هذا الموضوع كان سينشر في جريدة"الإرسالية" لكن لضيق المجال لم يحدث ذلك، وللإخبار فهذه الجريدة رهن الراغبين في الاطلاع عليها بالأكشاك.
