اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية بمشرع بلقصيري:
تحتج ضد تدني الخدمات الصحية.
جانب من وقفة ممثلي الهيئات المشاركة
مشرع بلقصيري: حميد هيمة.
نفذت "اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية" ، صباح يوم الاثنين( 18/10/2010) ، ابتداء من الساعة (10) صباحا، وقفة احتجاجية انذارية أمام المستشفى المحلي للتنديد بما أسمته ب" التراجع والتردي الكبيرين للخدمات الصحية بالمدينة ".
و شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب عضوات وأعضاء الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية المنخرطة في اللجنة المذكورة، عدد من المواطنات والمواطنين ؛ الذين رددوا عدة شعارات " تدين صمت ولامبالاة الجهات المسئولة "، كما طالب المحتجون بضرورة " العمل الفوري على تحسين الخدمات الصحية بكل المستوصفات والمراكز الصحية بدائرة مشرع بلقصيري ".
وهددت "اللجنة المحلية "، في الكلمة التي تخللت الوقفة الاحتجاجية، باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية لحمل الجهات المسئولة على التجاوب مع هذه المطالب الشعبية الملحة بما يضمن تحسين الخدمات الصحية وضمان الحق في التطبيب المجاني وإلغاء التصنيف القاضي بتحويل المستشفى المحلي إلى مجرد مركز صحي حضري. كما عبرت" اللجنة المحلية" عن استعدادها للدخول في اعتصام مفتوح وتنظيم مسيرات وتنظيم قافلة شعبية إلى مدينة الرباط لإسماع صوت الساكنة؛ التي تعاني من الإقصاء و التهميش ".
و في ختام الوقفة الاحتجاجية، قامت "اللجنة المحلية" بتوزيع وتلاوة " بلاغ " لها، نحتفظ بنسخة منه، استعرضت فيه مواقفها الرافضة ل " القرار الإداري المتسرع واللامسؤول القاضي بتصنيف المستشفى المحلي كمركز صحي حضري" ، كما رأت في القرار " تعبير ساطع عن عمق تناقضات الخطاب الرسمي بشأن خيار التنمية المحلية وسياسة تقريب الإدارة من المواطنين ". واعتبر البلاغ، المشار إليه، أن هذا القرار ينم عن" نظرة تبخيسية"، و يستند على" ذرائع بيروقراطية واهية لم تراع فيها الوزن الديمغرافي للمدينة والدائرة، الذي جاور (200) ألف نسمة".
و تأتي هذه الوقفة الإنذارية، حسب نداء المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، (نتوفر على نسخة منه) بسب تدني كل الخدمات الصحية بجل المستوصفات والمراكز الصحية المتواجدة بتراب دائرة مشرع بلقصيري. كما أن هذا الشكل الاحتجاجي، يضيف النداء، يأتي لعدم استجابة المسؤولين عن القطاع للرسائل الموجهة إليهم في ذات الموضوع.
و في ارتباط بالموضوع، سبق للنسيج الجمعوي مراسلة وزيرة الصحة ووالي جهة الغرب الشراردة بني أحسن وعامل إقليم سيدي قاسم وأعضاء المجلس البلدي للمدينة، لحملها – الجهات المذكورة - على التدخل من أجل ضمان الحق الطبيعي لمواطنات ومواطني المدينة في الصحة والتطبيب كحق تضمنه التشريعات الوطنية وتقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، حسب ما صرح به عضو مسؤول في اللجنة المحلية.
من جانب أخر، أعلنت الهيآت، المنضوية في اللجنة المحلية، عن استغرابها لتصريح مندوبة الصحة السابقة، في دورة أبريل 2010 للمجلس البلدي، بعد أن وجهت المعارضة رسالة في الموضوع تطالب، من خلالها، إدراج وضعية الصحة بالمدينة في جدول أعمال مداولات المجلس، التي اعتبرت أن مبررات الإبقاء على اللوحة الخارجية الحاملة لاسم ووضعية المستشفى هي مبررات "سياسية "، وأضافت أن إدارتها برمجت مشروع إنجاز مستشفى محلي في أفق (2015). وهو الموقف الذي تحفظت عنه المعارضة وهيأت المجتمع المدني، بمبرر غياب الوعاء العقاري اللازم لاحتضان المشروع المذكور، كما اعتبرت هذا المبرر " ينم عن نظرة تحقيرية للسكان".
يذكر أن النسيج الجمعوي، الذي انبثقت عنه "اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية "، سبق له التأم في عدة اجتماعات تشاورية انصبت، حسب تصريح عضو مسؤول في اللجنة، حول بلورة الصيغ النضالية المناسبة لتنبيه الجهات المعنية بالقطاع الصحي لوقف استمرار تردي الخدمات الصحية، وللتصدي لكل أشكال الاستهتار بالساكنة من طرف السلطات وكل المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي ".
نشير، ختاما، إلى أن الهيآت الحزبية والنقابية والجمعوية، الموقعة على البلاغ، سجلت تضامنها المطلق واللامشروط مع المناضل الصحراوي "مصطفى ولد سلمى" المختطف من لدن أجهزة ما يسمى ب "بالبوليساريو "؛ على خلفية تعبيره عن رأيه المنتصر للطرح المغربي القاضي بتمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي.
