قرصنة "موقع أنوال" في ظل التوجس من المواقع الإلكترونية
بلاغ هيئة التحرير
مصطفى لمودن
قرصن من قبل مجهولين "موقع أنوال" المقرب من "الحزب الاشتراكي الموحد" بعد زوال يوم الأربعاء 8 فبرير، رغم التزامه بخط تحريري منفتح على جميع الأطياف السياسية والفكرية.. وليست المرة الأولى التي يقرصن فيها الموقع الصادر قبل شهور فقط، وأهم ما جاء في البلاغ تأكيد على استمرارية الموقع "وفق شروط حماية أكثر ستتكلف بها شركة خاصة، حتى يتمكن الموقع من متابعة تنفيذ التزاماته الاعلامي".
نص البلاغ:
"يتعرض موقع "أنوال" الإلكتروني، منذ ميلاده في الفضاء الرقمي، لمحاولات القرصنة من جهات "مجهولة" من مصلحتها إعدام "أنوال"؛ التي شكلت فضاء حرا لكل الأفكار الديمقراطية و منبرا مواكبا لتطلعات الشعب المغربي في الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية.
و قد توجت هذه المحاولات البئيسة بقرصنة "أنوال"، عشية الجمعة 14 أكتوبر الجاري، حسب ما أكدته رسميا الشركة الحاضنة. بيد أن عملية القرصنة صورت لزوار الموقع، للتمويه عن هذا الفعل الاجرامي، في "مشكل" عدم أداء المستحقات المادية.
إننا في هيئة التحرير، إذ نستنكر هذا السلوك البائد والجبان؛ فإننا نحيي كل من أعلن دعمه وتضامنه مع "أنوال".
و نؤكد أن "أنوال"، بما هي ملك جماعي لكل قرائها، ستعود مجددا للصدور، وفق شروط حماية أكثر ستتكلف بها شركة خاصة، حتى يتمكن الموقع من متابعة تنفيذ التزاماته الاعلامية ".
وعلاقة بالموضوع فقد أصبحت المواقع الالكترونية محط اهتمام وتتبع من طرف العديد من المواطنين والمواطنات لقربها من أمكان الأحداث، واستعمالها الكتابة والصورة والفيديو، وهي تعوض التخلف المريع للإعلام العمومي، وعدم تعرضه لمختلف قضايا واهتمامات الشارع المغربي، وفي آخر بلاغ لها حول أحداث تازة، توعدت الحكومة مواقع لم تسميها واتهمتها بتضخيم أحداث مدينة تازة.. ومعلوم أن المواقع الالكترونية تعمل بدون شروط قانونية واضحة تبين حقوقها وواجباتها، فليس هناك اي اعتراف بها، ولا شيء يجعل الإدارات العمومية تتعامل معها، رغم ما توفره من إمكانيات تواصلية هائلة، وهو الأمر الذي يجب إصلاحه في أقرب وقت.. وهناك سابقة لسوء المعالمة في مجال الانتنريت، بحيث لم تعترف الدولة بجمعيتين أسستا سابقا حول التدوين الإلكتروني في المغرب، هما "تجمع المدونين المغاربة" و "جمعية المدونين المغاربة"..
