"حركة 20 فبراير" وأفاق التغيير في المغرب
خلاصات ندوة "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان
بنعيسى صيكاك، محمد بولامي، نضيرة رفيق الدين
احتضن مقر فرع "الحزب الاشتراكي الموحد" بسيدي سليمان يوم السبت 12 مارس 2011 تحت عنوان "حركة 20 فبراير وأفاق التغيير في المغرب"، ساهم في تأطيرها محمد بولامي عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، ونضيرة رفيق الدين عضو المكتب المحلي لنفس الحزب، وحياة الإدريسي عن "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان، قام بالتسيير بنعيسى صيكاك، وقد تم التطرق للظروف والحيثيات التي جاءت فيها حركة 20 فبراير، والمطالب المرفوعة…
محمد بولامي
ابتدأ محمد بولامي عرضه بتقديم قراءة في "حركة 20 فبراير" والحتيات التي ظهرت في خضمها، خاصة التحولات التي تعرفها بعض الدول في العالم العربي، وقرنها ببعض "الحركات" التي عرفها المغرب في وقت سابق، ورأى أنها تختلف عنها باعتبارها سياسية وشبيبية وسلمية ومنطلقة من المدن وليست حزبية ولا تنتمي لإيديولوجية معينة… وقد جاءت بعد تكريس خيبات الأمل منذ فشل "التناوب" و"الانتقال الديمقراطي" حيث تخلت الدولة عن "المنهجية الديمقراطية" وأصبح الملك هو الفاعل الأساسي والوحيد في المغرب، ويتم اتخاذ قرارات كبرى دون علم الحكومة وموافقة البرلمان. وظهور الفساد الاقتصادي وتمركز السلطة والثروة في يد واحدة، واستفادة مقربين من الملك من مشاريع اقتصادية، والاستيلاء على الأراضي العقارية بطرق ملتوية، وقمع الحريات، وحل أحزاب ومنع أخرى بقرار إداري دون اللجوء إلى القضاء، وأصبح "قانون الإرهاب" بمثابة "حالة الاستثناء"، وتزوير الانتخابات وظهور حزب الدولة الذي يحصل على الدعم، وشجع ترحال "المنتخبين" ضدا على قانون الأحزاب، والدولة بنفسها سعت إلى إضعاف الأحزاب عبر عدة طرق، وخنقت الأعلام "المستقل" واحتكار الإعلام العمومي، مما جعلنا نقترب من "النموذج التونسي" في عهد الرئيس بنعلي، ومن "التجربة المصرية"، علما أن الغرب شجع مثل هذه الأنظمة مادامت تضمن مصالحه.
وتحدث بعد ذلك المحاضر عن استعمالات الانترنيت من طرف الشباب للتواصل، وتطرق للتجربة التونسية والمصرية، والأجواء القبلية المصاحبة لتظاهرات 20 فبراير، وما تلاها تشوشي ومن أحداث لم يكن شباب الحركة هو المسؤول عنها. ورأى بأن هناك "مسؤولون في البلاد ليست لهم مصلحة في الديمقراطية وحقوق الإنسان"، وذكر من جديد بموقف الحزب من "حركة 20 فبراير" بقوله:" نحن كحزب لا ندعي أنها حركتنا ولا نملك حقوق تأليفها ولا شرف لأي حزب أن يقول إنها لي، نحن جزء منها، وشبابنا منخرط فيها، والتقينا مع الحركة لأن مطالبها مطالبنا، ونحن نساندها، وأكبر خطر عليها هو الهيمنة عليها من طرف الأحزاب، الخطر الثاني هو التطرف ورفع شعارات لا يتبعها غالبية المغاربة"، والحركة دفعت إلى النضال في الشارع من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية بينما لم تكن في نية الدولة أي إصلاحات من أجل ذلك كما قال…واقترح أن تتكفل هيئة وطنية تتمثل فيها "حركة 20 فبراير" والأحزاب والنقابات من اجل إعداد الدستور. وقال في هذا الصدد:" نريد دستورا نصوت عليه بنعم، ودستورا نجد فيه دواتنا كحقوق وكمؤسسات"، واعتبر أن الفصل 19 والفصل 23 تعارض تطبيق أي دستور ديمقراطي ولو كان في السويد كما ذكر، ويجب أن تكون للوزير الأول سلطة حقيقية، يعين جميع الوزراء، وتمتد سلطته عليهم، ويحق له إقالتهم، ويكون مسؤولا على جميع الموظفين بدون استثناء وأن يكون تعينهم بيده (الآن الكاتب العام للوزارة أهم من الوزير)، وتمتد سلطته كذلك على الأمن، وتساءل عن إمكانية زيارة أعضاء البرلمان الآن على مقر المخابرات لأنه لا سلطة للبرلمان على ذلك، وحتى الوزير الأول لا يستطيع ذلك حسب قوله. والبرلمان لا يستطيع أن يسائل الوزراء (في الكويت هذا متاح)، وضاف أن الملك يمكنه أن يشرع عبر ظهائر كما وع مع قانون مجلس حقوق الإنسان، ومع قانون الولاة، ويمكن للملك أن يلغي تشريع البرلمان، صحيح ـ وهو يستدرك ـ أنه من صلاحيات الملك حق القراءة الثانية للقوانين الصادرة عن البرلمان، لكن لا يمكن أن يكون تشريع الملك محط نقاش. واقترح كذلك التنصيص على هيئة دستورية للإشراف على الانتخابات، بما في ذلك التقطيع الانتخابي الذي يوضع على مقاسات خاصة ومخدومة. والنتصيص على الحقوق الجماعية والفردية، ووضع الآليات الخاصة بضمان تنفيذ ذلك ومراقبته. ضرورة إطلاق سراح المعتلين السياسيين، وفتح نقاش حر في الإعلام العمومي أمام الناس، ومحاسبة الجلادين وإزاحتهم عن المسؤوليات العمومية، وحل الحكومة والبرلمان، ومحاكمة لصوص المال العام، والقطع مع حكم العائلات.. واعتبر نجاح وتحقيق مطالب "حركة 20 فبراير" مرهونة بالاستمرار في الاحتجاج بالشوارع، الشارع من يضمن ملكية برلمانية وفق تصور المحاضر، ورأى أن ثلاثة أشهر طويلة لوضع دستور جديد واقترح شهرا فقط.
نضيرة رفيق الدين
من جانبها التزمت نضيرة رفيق الدين بقراءة اجتماعية وفكرية لحركة الشباب مادام مختصة في تدريس الفلسفة، وقد أطرت مداخلتها بمجموعة من التساؤلات، من قبيل ظهور فكر جديد، وشروط زخم الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يعرفه العالم العربي. وقد استحضرت عبد الله العروي لدعم أطروحتها، وهو من أقر باستحالة تقدم الشعوب العربية بدون الانفتاح على الثقافات الإنسانية والعالمية، واعتبرت أن الانترنيت وسيلة سهلت هذا الانفتاح.. واستخلصت من التاريخ قاعدة تخص الغرب الذي حق الثورات بعد الثورة العلمية والكوبرنيكية، وبذلك سقط الإقطاع والكنيسة.. وأضافت بأن استعمال الانترنيت من طرف الشباب أتاح لهم فرص الحرية ولو الافتراضية، فسقطت عنهم الطابوهات والمكبوتات، مما أثر على الوعي، وجعل الفرد ينظر إلى ذاته من وجهة نظر أخرى، ويجثث من أعماقه الخوف، لكن بقي عليه تنزيل ذلك إلى الأرض كما قالت أستاذة الفلسفة، وأكدت أن حركة الشباب الآن ترفض السلطة، كل السلط، لأنها لديهم مرتبطة بتوا بث، والشباب يرفض هذا، بل يريدون الحرية كما يعرفها الإنسان الكوني، ، وحتى على مستوى الخطاب ظهرت لغة جديدة، وهذا الشباب يرفض كذلك أن تكون له زعامة..
لتتطرق بعد ذلك لعلاقة "حركة 20 فبراير" بالحركة النسائية، وطالبت بدسترة المكتسبات الخاصة بذلك، وإشراك النساء في جميع المؤسسات عبر كوطا في انتظار المناصفة كما قالت (شرعنة التمييز الإيجابي)، ومراجعة قانون الأحزاب، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وضمان الحريات، وقضاء عادل ومستقل، والمساواة بين الجنسين دستوريا، حتى لا يمكن التلويح بإلغاء القوانين الخاصة بذلك من طرف المجلس الدستوري حسب قولها،ولاحظت أن بعض بنود مدونة الأسرة بقيت حبرا على ورق، ودعت النساء إلى المشاركة في التغيير..
حياة الإدريسي
وتدخلت حياة الإدريسي في الختام للتعريف بحركة 20 فبراير التي تأسست من طرف الشباب في سيدي سليمان يوم الأربعاء 9 مارس، وقالت إنها مفتوحة في وجه جميع الشباب.
ــــــــــــــــ
