قائد المقاطعة الرابعة بسيدي قاسم والمفهوم الجديد للسلطة من حجز مواطن إلى سوء التدبير المجالي

قائد المقاطعة الرابعة بسيدي قاسم والمفهوم الجديد للسلطة
من حجز مواطن إلى سوء التدبير المجالي

  

مــــحـــمــــد الـــشيــــكـــر
med_echiguer@live.fr
من خلال التصريحات الرسمية للمسؤولين المغاربة منذ بداية 1999 فما فوق يبدو أنه تمت الدعوة لتبني مفهوم جديد للسلطة، يعتمد أساسا على أخذ المواطنين وقضاياهم بعين الاعتبار وجعل الإدارة رهن إشارتهم للإنصات لهمومهم وحل مشاكلهم خدمة للصالح العام … وكانت الوزارة الأولى في سنوات التسعينيات وما بعد قد نادت بترسيخ ثقافة المرفق العام وتخليق الإدارة… وتأكيدا لهذا التوجه أدلت وزارة الداخلية في برامج تلفزيونية سابقة ولاحقة تحث علىضرورة احترام القانون وجعل الإدارة الترابية في خدمة المواطنين… وهذه دعوات مسؤولة، ومن جهات لها الحق في توجيه الإدارة، وتحديد مهامها، وكان من المنتظر أن تجد صدى واسعا في الممارسة اليومية، وبكيفية يلمسها المواطن والمواطنة، كان موظفا أو موظفة، حرفيا أو خدماتيا أو مهنيا، أو عاطلا ومعطلا، فاعلا سياسيا أو حقوقيا جمعويا أو عاديا إلى آخر القائمة كما هو الشأن عندنا بسيدي قاسم.ويبدو في بعض المدن أن فئات من أطر الداخلية تبذل مجهودا لاستيعاب الثقافة الجديدة، وهضمها وتمثلها لتحويلها إلى سلوك… إلا أن فئات أخرى رضعت الثقافة التي لقنها لها الوزير الراحلالسابق، وشبت عليها، ولا يبدو أنها قادرة على أن تعيش ثورة ثقافية من تلقاء ذاتها ما لم يتم ذلك بالقانون، بل يبدو أن بعضهم لم يسمع شيئا مما قيل، ويبدو وكأنه موجه لغيرهم، ونقدم نموذجا قائد المقاطعة الرابعة بسيدي قاسم الذي يعتبر وظيفته بالمقاطعة الرابعة الآن فيما يبدو مرفقا خاصا به، وحوار هذا المسؤول مع بعض المواطنين بالمقاطعة، أو في عمليات إصلاح وترميم منازل الموطنين يتميز بمعاملة غير لائقة يطبعها حسب المعلومات  الشكايات الشفوية والمكتوبة طابع التعسف والشطط في استعمال السلطة وأخرها شكاية المواطن صبري صابر الذي احتجز من طرف السيد القائد لمدة ثلاث ساعات بالمقاطعة وتعرض إلى جميع أشكال الإهانة من سب وشتم وتنكيل و… حسب مضمون الشكاية .نعم كلنا نرغب في تقويم وإصلاح المدينة على مستوى جميع مرافقها من بنيتها التحتية إلى غاية بنيتها الفوقية، لكن السيد القائد فضل أسلوب البداية من خواتم الأشياء لأن الدائرة الترابية التابعة للمقاطعة تحتاج إلى إصلاحات من النوع الراقي والعقلاني، وإلا سنبدأ بحالة حالة، ابتدءا من انتظار المواطنين لأبسط وثيقة كشهادة الإقامة مثلا دون إغفال وإهمال تفاصيل المقاطعة من أبسط حالة إلى أعقدها، نافذة بنافذة، وباب بباب، وشارع بشارع، وحجر بحجر، مع عدم الإفلات من العقاب لمن تسبب في تدهور أوضاع المواطنين، أما وأن نقوم بسب وشتم ورفس واحتجاز مواطن، نعتقد أن هذا السلوك قد ولى عهده وبدون رجعة، والسيدالقائد يغرد خارج السرب وهو لم يستحضر السيناريو الذي ألت إليه إهانة الشهيد البوعزيزي بتونس فالمواطنون ليسوا أغبياء، فهم على استعداد لإصلاح ما يمكن إصلاحه لكن شريطة وجود رغبة وإرادة لدعم التنمية البشرية بتأهيلالعنصر البشري أولا وليس بقمعه وحجزه بالقيادة. 

نقول بصراحة وبشكل مباشر، كفى من ضياع الوقت لساكنة المدينة ، فالمصلحة العليا للمدينة والوطن معا تتطلب الجدية في العمل والصدق في القول، وتجنب ما من شأنه توتير علاقة مواطن – إدارة. وهكذا فبدلا من أن يستفيد السيد القائد من الانتقادات أو توجيهات توجه إلى الإدارة المحلية بمدينة قصد تحسين تعاملها مع ساكنة المدينة… نجده يتحدى الساكنة ويتحدى المسؤولية الإدارية الموكولة له، وخاصة وأن هناك طلبات للمؤازرة وشكاية وردت على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم ستعرض على أنظار السيد الباشا لإيجاد أجوبة شافية قصد عدم تعطيل مصالح أصحابها، أو جعلها عرضة للضياع بسبب التماطل والتسويف وتصفية حسابات ضيقة بين الأطراف المسؤولة في إدارة شؤون المواطنين.
سلوك السيد القائد يعطي انطباعا على أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما يجيء بالتوالي في الخطاب الرسمي للجهات العليا من توجيهات بشأن دراسة مضمون تقارير البنك الدولي الذي تعرض إلى الإدارة المغربية وما تطرحه من مشاكل ..
ولا يمكن استثناء الإدارة المحلية بسيدي قاسم من هذه المشاكل التي تعترض المواطنين لا من حيث سرعة تنفيذ القرارات فقط ، بل حتى في جانب التدخل لحل مشاكل السكان على صعيد جميع مناحيهم الحياتية بأسلوب يرضي الأطراف جميعا وبدون استفزاز طبعا .
و ختاما، نناشد السيد العامل التدخل العاجل من أجل إنصاف السيد صبري صابر وضع حد للانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية للمواطنين العزل.

———–