أولى الانسحابات من "لجنة التتبع والتشاور" الخاصة بصياغة الدستور
مصطفى لمودن
قرر كل من المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من "لجنة التتبع والتشاور" التي يرأسها محمد معتصم مستشار الملك، وذلك احتجاجا على عدم تسليم الأحزاب والنقابات نسخة من مشروع الدستور، والاكتفاء بعرض شفوي ومطالبة الهيئات بوضع رأيها داخل ست ساعات حسب ما قاله متتبعون !!!.. وذكرت الإذاعة الوطنية من الرباط في نشرتها مساء اليوم الثلاثاء 7 يونيو أن هناك إجماع من مختلف الأحزاب الحاضرة سواء المتواجدة في الحكومة أو التي تمارس "المعارضة"، أو التي ليست في البرلمان، وعدها 33 كما قالت نفس الإذاعة الرسمية بالإضافة إلى المركزيات النقابية "الأكثر تمثيلية"، كلها باركت ما يتم إعداده، ولم تشر الإذاعة إلى المستجد أعلاه (الانسحاب) ولا إلى الذين قاطعوا من البداية كالحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي… وأضافت نفس الإذاعة أن رأي الهيئات الحاضرة استشاري وسيرفع إلى الملك، وأن الشعب هو الذي سيصوت على الدستور، طبعا بدون نقاش عمومي كما طالبت بذلك بعض الهيئات.. ومعلوم أن عشرين هيئة سياسية ونقابية وجمعوية أعلنت يوم الأحد 29 ماي بالرباط عن تأسيس "الائتلاف الوطني من أجل ملكية برلمانية الآن"، منها "تحالف اليسار الديمقراطي" بأحزابه الثلاث، والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وحزب الأمة والبديل الحضاري… ولم تشر أجهزة الإعلام الرسمي لذلك كعادتها دائما. إنه إعلام المخزن المغشوش، وهذه جريمة التدليس ونشر معلومات زائفة خاصة ما نشر اليوم حول ما صدر عن " لجنة التتبع والتشاور"؛ نتمنى أن يأتي الوقت ليحاكم المسؤولون عن كل هذا التلاعب في الأخبار.
إن انسحابالهيئات المذكورة أعلاه له أهميته الآن، بحيث ستتوسع دائرة الذين لا ثقة لهم فيلجنة عبد اللطيف المنوني، رغم أنه لم يكن منتظرا من مشاركة الأحزاب والنقابات فائدةداخل هذه اللجنة، بسبب عادات حليمة القديمة والتي لا يمكن أن تتخلى عنها.. فلنيتنازل المخزن بسهولة عن صلاحياته وترواثه، لن يقبل المخزن بأية محاسبة شعبية.. لنيقتنع المخزن بصلاحيات دون صلاحيات الشعب، المخزن يعتبر نفسهفوق الشعب وهو في مركزالعطاء والمنح، والشعب يلتمس ويطالب… متى ستستفيق بقية "الهيئات الديمقراطية" منسابتها الذي استطال منذ "التناوب الممنوح"؟ أم أن المصالح والكراسي والامتيازاتتعمي الأبصار؟ فلا مصلحة فوق المصلحة العليا للشعب المغربي حيث المطلوب هو القطع معالاستبداد والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والتهرب من التحكم إلى القانون،وتبذير المال العام، لا أحد من المتحكمين يريد فصل السلط ، وحرية الإعلام، وأن يكونالحكم/تدبير مصالح الدولة انطلاقا من نتائج صناديق الانتخابات… إن الانتقال الفعليإلى دولة الحق والقانون لا يضمن المصالح الضيقة والانتهازية التي لا حدود لها عندالمتحكمين في دواليب الدولة ومن يدور في فلكهم، بل بحكم طبيعة الأشياء وحضور خلفيةالشفافية والقانون سيضيق عليهم الخناق، وعليه ننتظر ألا يتخلى هؤلاء المنتفعون عنامتيازاتهم ولو دفعوا المغرب نحو الهاوية بقرارات خرقاء، كما وقع يوم الأحد الأسود (29 ماي) حيث تحركت آلة القمع في محاولة لتوقيف عجلة التاريخ عن الدوران، لكن لحسنالحظ أن دائرة هؤلاء تضيق مع الوقت، وتتلقى الضغوطات من عدةجهات:
ـ منالداخل عن طريق مختلف الاحتجاجات وثقل الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي ترزحتحثه فئات اجتماعية عريضة وخاصة الشباب، بفعل سوء التدبير الذي أوصل عدة قطاعات إلىالباب المسدود (الصحة، السكن، الضمان الاجتماعي، التعليم..) ولن يحل ترقيع هناوهناك كل المشاكل التي تتراكم يوما عن آخر دون تنمية وطنية شاملة تشرف عليها حكومةمنبثقة عن انتخابات يصوت عليها الشعب بشكل واسع وفق برنامج يقنع الغالبية ولو عبرتضحيات جسام يعرف الجميع أن فائدتها ستعم البلد برمته وليس جماعة انتهازيين قليليالعدد..
ـ عدماندماج المواطنين في صيرورة المواطنة الحق(الانتخابات، المجالس المنتخبة..) والتحكملتمثيلية حقيقية لكل الشرائح داخل مختلف المؤسسات، وبالتالي عدم انخراط غالبيةالمواطنين والمواطنات عن قناعة في التباس غير ديمقراطي حاصل في البلد منذ عقودطويلة، ما يضعف مصداقية كل من "يحكم" خاصة عند الشركاءالخارجيين.
ـ الضغوطاتالخارجية وآخرها الصادر عن المفوضية الأوربية الداعي إلى ضرورة احترام حقوقالإنسان، وقد أشار باراك حسين أوباما رئيس أمريكا في خاطبه الموجه للعالم العربيقبل أسابيع إلى دعم بلاده لأصدقائها ماداموا ملتزمين بالديمقراطية… ألم نقل أنالكماشة تضيق على مختلف المتشبثين بالأساليب العتيقة في الحكم؟ فمتى سيعرف الجميعهذه الحائق الفاقعة وينخرطون في المطالب القاضية بدمقرطة الدولة والمجتمع والذي منمداخله الأساسية دستور ديمقراطي.. فمن مع بناء المستقبل بكل اطمئنان ومن ضد ذلك؟الجواب سيكون بكل وضوح خلال أيام قلائل.
