الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

الخلفية السياسية لسجن الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما خلاصات الندوة لصحفية المنظمة من طرفاللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما


 الخلفية السياسية لسجن الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما
خلاصات الندوة لصحفية المنظمة من طرفاللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما
معاد شنو، حسن العمراني، فاطنة أفيد، نعيمة كلاف، سعيدة كبوري، سميرة بوحية

إعداد مصطفى لمودن

في أول نشاط عمومي لها نظمت  "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" ندوة صحفية بمقر "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 9 غشت، اكتظت القاعة عن آخرها، وتميزت بحضور خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مثل عبد الإله المنصوري وأحمد السباعي ومحمد العيساوي.. عدا عن شخصيات مختلفة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين عن مؤسسات إعلامية مختلفة.
وزعت اللجنة على الحضور ملفا يتضمن عدة تقارير ومعتطيات عن الاعتقال وظروفه وبيانات تضامن صادرة عن بعض الهيئات وبيانين صادرين عن المعتقلين من سجنهما بوجدة وهما يقبعان في ظروف مزرية، بحيث يوضع كل معتقل على حدة داخل زنزانة ضيقة يتوسطها المرحاض مع سجناء الحق العام، وهو ما أكدت عليه ابنة الصديق سعيدة كبوري (14 سنة) وهي تدلي بشهادتها حول اعتقال والدها، وأضافت أن الأسرة تجد صعوبة بالغة في زيارة معيلها الوحيد، وطالبت بتنقيل والدها إلى سجن بوعرفة إسوة بمعتقلين آخرين وبإطلاق سراحه أو إعادة المحاكمة من طرف "قضاء عادل ومستقل"… من جانبه طالب معاد ابن المحجوب شنو (15سنة) بإطلاق سراح والده، وهي جملة مختصرة تحمل كل دلالات افتقاد الأب…
تحدثت في مداخلتها نعيمة كلاف منسقة اللجنة عن ملابسات الاعتقال التي جرت على خلفيات الاحتجاجات التي عرفتها مدينة بوعرفة منذ سنوات في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدني الخدمات العمومية، وتأججت بعد انطلاق "حركة 20 فبراير"، وعلى خلفية الانتماء السياسي والنفقابي والحقوقي للمعتقلين، واعتبرت أن الاعتقال سياسي… وشرح حسن العماري منسقة اللجنة الجهوية لدعم المعتقلين الجوانب المتعلقة بالمحاكمة سواء ابتدائيا ببوعرفة في 16 يونيو أو استئنافيا بوجدة في 25 يوليوز المنصرم، واعتبر بدوره المحاكمة سياسية وقد شابتها عدة خروقات سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضحتها في تقاريرها، من ذلك افتقاد صفة التلبس، حيث تم الاعتقال بفارق أيام كثيرة على الأحداث التي عرفتها بوعرفة في 18 من شهر ماي، تشابه المحاضر واستنساخها عن بعضها البعض، إجراء الاستنطاق تحت ظروف ضغط نفسي، رفض استدعاء شهود النفي والإثبات، إجراء المحاكمة في ظروف غير عادية خاصة ابتدائيا (عسكرة، محاكمة غير علنية، ملء قاعة المحكمة بعناصر من الأمن، إبقاء الأضناء واقفين طيلة 17 ساعة من المحاكمة..)، كما أن التهم الموجهة للمعتقلين كالمشاركة والتحريض لا تعتمد على أي أساس قانوني، بل إن المعتقلين كانا يحثان بعض المحتجين على عدم التراشق بالحجارة وقد أصيبا بدورهما، كما سمح للصديق كبوري  بتدخل من نائب وزراة التربية الوطنية كي يغادر القسم من أجل المساهمة في التهدئة والتفاوض التي كانت تجريها السلطة المحلية في بوعرفة مع المحتجين بعد زوال 18 ماي.. وأشار العماري في ختام مداخلته إلى استمرار التواجد المكثف للقوى الأمنية بالمدينة مما يؤكد أن المنطقة تعيش ظروفا استثنائية وفق حديثه.
وتجدر الإشارة أن الصديق كبوري نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية  مهنته أستاذ، سنه 50 سنة اعتقل من أمام المحكمة أثناء مؤازرة المعتقلين الشباب الثمانية.
والمحجوج شنو  كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – مستخدم بالإنعاش الوطني، عضو الحزب الاشتراكي الموحد وناشط حقوقي، عمره 41  سنة اعتقل من الشارع  بعد تشتيت المشاركين في وقفة احتجاجية ضد اعتقالات الشباب.
حوكما معا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حدت في 2000 درهم لكل واحد.
أما بالنسبة للشباب  ياسين بليط 19 سنة،إبراهيم مقدمي 19 سنة، جمال عتي 20 سنة،عبد العالي كديدة 26 سنة، محمد نبكاوي 22 سنة، عبد القادر قازة 28 سنة، عبد الصمد كربوب 21 سنة، عبد العزيز  بوضبية 20 سنة فقد حوكموا بسنة ونصف باستثناء واحد حوكم بسنة وأربعة أشهر، مع غرامة مالية للجميع في حدود 1200 درهم. أما القاصر معمر لقرع 17 سنة  فيتابع في حالة سراح  ومن المنظر أن يعرض على المحكمة في 8 شتنبر القادم.
بعدما راسلت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون.. وقد طالبت بعقد لقاءات مع مسوؤليها، تعتزم نفس اللجنة تنظيم قافلة تضامن إلى بوعرفة بعد انتهاء رمضان، ومهرجانا خطابيا بالرباط، وعقد لقاءات مع مختلف الهيئات والتنظيمات المغربية المعنية ومع سفارات دول أجنبية وعقد لقاءات مع ممثلي هيئات حقوقية دولية أو مراسلتها.
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد في بيان له "أن المحاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته الدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب.."، وذكر محمد العيساوي أن حزبه قد راسل بدوره وزارة العدل ومندوبية السجون من أجل تحسين ظروف المعتقلين وضمان كافة حقوقهم وتنقيلهم إلى سجن بوعرفة قرب ذويهم.. وأضاف بأن الحزب يدعم اللجنة ولن يالو من جانبه بأي جهد حتى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية.
——–
  
معاد شنو وسعيدة كبوري وقد أتيا من بوعرفة إلى الرباط لحضور الندوة (صورة خاصة) 
  
  
جانب من الحضور