وزان: محمد حمضي
تواصل الشعب الموضوعاتية ( الحماية، والإثراء، والنهوض) المتفرعة عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة، وضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها في المجالات الثلاث، التي ستكون بمثابة خارطة طريق للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة طنجة بعد تجميعها وتركيبها في وثيقة سيتم عرضها على الدورة المقبلة للجنة الجهوية من أجل اغنائها والمصادقة عليها.
عضو بشعبة الحماية صرح للجريدة بأن هذا الفريق التأم يوم 14 أبريل الأخير في اجتماع استغرق أزيد من ثمان ساعات من العمل المتواصل. ركز الاجتماع في البداية على ضرورة اعتماد خطة تكوينية متكاملة الحلقات، تتغيى تأهيل أعضاء وعضوات فريق الحماية حتى يشكل تماسهم مع ما سيصادفهم ويطرح عليهم من تجاوزات وانتهاكاتلحقوق الإنسان بمجالات تحركهم إضافة نوعية في التعاطي مع هذه القضايا، وقيمة مضافة في طرق المعالجة. كما ناقش الاجتماع بعد ذلك وأغنى الورقة المتعلقة بتحديد مسطرة التعامل مع الخروقات في مجال حقوق الإنسان، قبل أن تنصب مداولاتهم حول صياغة برنامج عمل متكامل ومتناغم مع فريق النهوض بحقوق الإنسان يرمي إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بمؤسسات الرعاية الاجتماعية (دور الأطفال والمسنين والمسنات…) والمؤسسات السجينة والإصلاحيات، وأماكن الاحتجاز، ومستشفى الأمراض العقلية…
وانتقل الاجتماع بعد ذلك إلى رسم صورة أولية عن الخروقات التي تطال مختلف أجيال حقوق الإنسان على مستوى الجهة (البيئة، الصحة، التعليم ،…) انطلاقا من التقارير التي قدمها أعضاء فريق العمل، وذلك من أجل معالجتها في عين المكان مع الجهات المعنية.
يذكر بأن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تترأسها الفاعلة الحقوقية سلمى الطود، ويقدر عدد أعضائها بثلاثين عضوا. وتضطلع كباقي اللجان الجهوية لحقوق الإنسان حسب المادة من الظهير المحدث للمجلس الوطني 28 بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بها، وتعمل كذلك على تنفيذ برنامج المجلس الوطني ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.