خطوات نحو ترسيخ قيم حقوق الإنسان
مصطفى لمودن
لا يمكن إغفال ما حدث اليوم بالمغرب رغم برودة الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام الرسمية ومنه موقع وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث يتم الاكتفاء بما جاء به الناطق الرسمي باسم القصر الملكي حول إقرار المجلس الوزاري المنعقد اليوم 12 نونبر 2012 بمراكش ومصادقته على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة٬ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة٬ وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"..
وهي مطالب ظلت الحركات الحقوقية والمناضلين الديمقراطيين يطالبون بها منذ زمن بعيد، لكن لا نعرف بعد هل هناك تحفظ على نقطة أو نقاط معينة؟ لنأخذ مثلا منع التمييز ضد المرأة، هل سيمشي إلى حده الأقصى، ويلغي كل تمييز بما في ذلك ما تطرحه الشريعة مثل تقسيم الإرث؟ حيث لا يحق أن تتساوى في ذلك المرأة مع الرجل في غالب الحالات..
كما يمكن طرح ملاحظات أخرى، منها التساؤل عن دور مجلس النواب في مثل هذه الحالات؛ هل سيناقش فيما بعد هذه الوثائق ليقرها بصفة نهائية؟ وفي حالة تكتل بعض الأطراف ضد هذه المعاهدات، فماذا سيكون مصيرها؟
على أي فقد خطا المغرب اليوم خطوة إيجابية أخرى في مجال حقوق الإنسان، وعلى المجتمع المدني الديمقراطي المزيد من النضال، لتحترم الدولة نصوص هذه الاتفاقيات وتفعلها، ثم لتكيف القوانين الداخلية لتلائم المعاهدات الدولية، التي يجب أن تكون لها الأسبقية على القوانين الداخلية، مما يطرح المزيد من اليقظة حتى لا يقع أي نكوص يبدو أن جهات مختلفة ستقف ضده أو تقزم مفعوله على الأقل..
