الخميس، 6 سبتمبر 2007

الانتخابات في دائرة بني احسن ـ إقليم القنيطرة ـ قراءة في الانتخابات، وعرض لتبادل الألوان الحزبية


   الانتخابات في دائرة بني احسن ـ إقليم القنيطرة ـ 
قراءة في الانتخابات، وعرض لتبادل الألوان الحزبية
مصطفى لمودن
  تتضمن دائرة بني احسن الانتخابية، كل من سيدي سليمان وسيدي يحيى، عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 172 ألف، عدد المقاعد المتبارى عليها ثلاثة، اللوائح الحزبية المحلية 24.

   تحضر الأحزاب وتغيب السياسة
  رغم تعدد الهيئات السياسية المشاركة في دائرة بني احسن، ورغم أن مرشحيها يمارسون "السياسة" في أقوى تجلياتها، متمثلة في دعوة الناس للتصويت عليهم، لكن الغائب الأساسي هو السياسة الحقيقية، حيث لا نقاش مجتمعي حول دور البرلمان، وصلاحية الحكومة، وتقييم عملها في الفترة السابقة، وليس هناك تقييم واضح لبرلمانيي الدائرة، من حيث انشغالهم بالقضايا المحلية للمواطنين، ووقوفهم إلى جانبهم في السراء والضراء، ولعب دور الوسيط مع إدارات غالبا لا تعطي كبير اهتمام للمواطن…فكم من وقفة احتجاجية جرت بالمدينة، وكم من جريدة تحدثت عن مشكل معين، ولم يتقدم أي برلماني للنظر في تلك القضايا.

    نقول هذا والجميع يعرف أن الدولة قد حددت اختياراتها، ووضعت سلم الأولويات، قبل الانتخابات، وما على الأحزاب إذا سوى التباري من أجل تنفيذ ذلك.

     
أحمد المصمودي الثاني في لائحةالمؤتمرـ الطليعة ـ الاشتراكي الموحد، وكاتب فرع الحزب الأخير،يرسم الرمز الانتخابي بإحدى القرى، نموذج عن الأحزاب التي تعتمد على مناضليها
موت الحزبية
   نقصد بالحزبية  انخراطا مكثفا للمناضلين، ودفاعا مستميتا وفق قناعات فكرية داخل التنظيم عن مشروع مجتمعي معين وأسلوب في الحكم…باستثناء قلة قليلة ما تزال متشبثة "بقيم" اليسار، تقدمت للانتخابات ضمن تحالف الطليعة ـ المؤتمر ـ الاشتراكي الموحد، وأحزاب أخرى من نفس الطينة تتآكل بفعل الشتات، وبعض الأفراد الذين ما زالوا يصارعون التردد، ملتفين حول البقية المتبقية من "قيادات" تاريخية في الاتحاد الاشتراكي، وإسلاميون تجمعهم "الأخوة" الدينية، ومناصرة "زعامات" جديدة، لم "تتلوث" بعد بامتيازات المشاركة في السلطة…أما البقية، فبكل تأكيد هناك أحزاب على الورق، لها مسؤولين "وطنيين"، ووصل إيداع وطابع، تبحث عن مرشحين. ومرشحون "محليون" هدفهم "الترقي الاجتماعي" يبحثون عن تزكيات تعرض في سوق المزايدة، وكل واحد وحظه إلى آخر لحظة، وقد ذكر صديق أن أحدهم كان يتوفر على تزكيتين من حزبين موقعتين على بياض!، كما نشرت إحدى الجرائد الوطنية على صفحتها الأولى نموذجا مصورا عن ذلك
    التعددية!
 هناك من يعتبر أن تكاثر الأحزاب يدخل في إطار التعددية المحمودة والحرية القائمة، وهناك من يرى عكس ذلك، فالكثرة الحاصلة الآن لاتعكس تعددا فكريا داخل المجتمع، وبالتالي تعددا في الحلول والمقترحات…إنما كان وراء ذلك تمييع سابق مقصود، كانت تلجأ إليه الإدارة باستمرار لمحاصرة الخصوم السياسيين والمعارضة السابقة، قبل تناوب 1998، وأصبح الآن نزعة ذاتية لدى البعض من أجل توالد الأحزاب، سواء عبر الانفصال عن حزب قائم، أو عبر تكوين حزب جديد، إلى أن وصل العدد إلى 36…باستثناءات قليلة كما هو حال الاشتراكي الموحد، الذي جمع عبر مراحل خمس تشكيلات يسارية( المنظمةـ الديمقراطيون المستقلون ـ الحركة من أجل الديمقراطية ـ فعاليات يسارية ـ الوفاء للديمقراطية)، بينما الإتحاد الاشتراكي الذي فرخ أربع تشكيلات من رحمه أدمج معه بعض الأطر التي انفصلت عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، كانت قد كونت الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ثم اندماج الحركات الشعبية، التي كانت قد تقسمت ذاتيا قبل ذلك.  
    قد يكون قانون الأحزاب الجديد ( أنظر سيمة قوانين)، والنتائج السلبية لبعض هذه الأحزاب عاملان أساسيان يجعلانها تتجمع مكرهة، أو تنقرض.

   العابرون للأحزاب
     حاولنا في دائرة بني احسن الانتخابية تتبع المسار "النضالي" لبعض المرشحين، الذين يبدلون الأحزاب عند كل منعرج انتخابي، أو يتحملون مسؤولية "تمثيلية" باسم حزب معين، ويترشحون تحت عنوان آخر، يعملون أينما حلوا وارتحلوا كالشركات العابرة للقارات! ونظرا لطول القائمة وصعوبة حصر الجميع وإعمال الحفر الأركيولوجي في ماضيهم الحزبي، نعرض ما توصلنا إليه.
   مرشح العدالة والتنمية، عبد الواحد بناني (طبيب)، تحدثت بعض الصحف عن انتمائه سابقا ل"حزب القوات المواطنة". محمد شفيق (المحامي) متقدم باسم "الحزب العمالي"، بينما هو رئيس جماعة قروية باسم "الحزب الوطني الديمقراطي". بنعاشر بوكرين كان يترشح باسم حزب "التقدم والاشتراكية"، وتتحدث مصادر أخرى أنه كان يترشح في زمن ماض مع أحزاب اليمين الإدارية، واستقر قراره هذه المرة على "الشورى والاستقلال". رقية العلمي (المهندسة الكهربائية)، سبق أن ترشحت مع "الحزب الوطني الديمقراطي" حسب بعض المطلعين، وهي الآن مع حزب العمل"، وقد عقدت جلسات مع فرع الحزب الاشتراكي الموحد، لكن أغلبية أعضائه فضلوا ترشيح عضو مناضل هو الإدريسي الحسين، واتصلت ب"حزب التقدم والاشتراكية" حسب صديق عضو مكتب الفرع المحلي. الحاج الزروالي كان عضوا مسؤولا في "التقدم والاشتراكية"، وهو رئيس جماعة قروية باسم "الحركة الشعبية"، وتقدم لهذه الانتخابات مع تحالف" الحزب الوطني الديمقراطي" و "حزب العهد". المامون بلومي كان مع "الحركة الشعبية"، وأصبح الآن مع "الإتحاد المغربي الديمقراطي"، أما أبرز التقلبات فقد أنجزها بامتياز الأستاذ الجامعي محمد حنين، حيث سبق أن ترشح في الانتخابات البرلمانية السابقة مع "حزب القوات المواطنة"، وصعد مستشارا للمجلس البلدي في سيدي سليمان مع حزب الاستقلال، وترشح هذه المرة مع "التجمع الوطني للأحرار". وبوعزة الشبرق أحد مرشحي الحزب الاشتراكي، فهو عضو المجلس البلدي بسيدي سليمان باسم "الحركة الشعبية". وجمال مرتجين يتحمل مسؤولية تمثيلية في جماعة قروية باسم "الحزب الوطني الديمقراطي"، وهو مرشح الآن باسم "التقدم والاشتراكية". أما خالد سيبة، المهاجر المقيم بنيس في فرنسا(ياحسرة)، فقد كان يجر وراءه حصانا حقيقيا تجسيدا لرمز "حزب الإتحاد الدستوري" في الانتخابات الجماعية السابقة، وهذه المرة يتوشح غصن الزيتون(غصن على الورق) مع جبهة القوى الديمقراطية، ومحمد احسايني سبق أن نجح في الانتخابات البرلمانية السابقة مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية لصاحبها الكومسير المتقاعد، ليعود بعد ذلك لحزب الإستقلال، الذي ترشح باسمه هذه المرة.حفيظ البقالي الذي ترشح مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية في تبادل للأدوار مع محمد احسايني، فقد سبق له أن تقدم مع حزب البيئة والتنمية، وقبل ذلك أو بعده ـ لا يهم ذلك ـ مع الحزب الوطني الديمقراطي…الخ
  هكذا نجد تبادلا للأدوار، من حزب لآخر كما يفعل اللاعبون المحترفون مع فرق الكرة، بما فيه أسلوب الاستعارة لمدة محددة! مستغلين الأمية السياسية لدى غالبية المواطنين، بفعل تواطيء عدة جهات لها مصلحة في ذلك، يزيد من تكريسه (الأمية السياسية) ضعف الأحزاب وانتهازية أغلبها في مشهد سياسي هش، الكل يبحث فيه عن موطئ قدم للبقاء…كما أن مثل هذه الممارسة ـ التنقل بين الأحزاب ـ لا تعتبر مطلقا ممارسة لحرية الانتماء، وإنما نهجا انتهازيا لبعض "محترفي" الانتخابات، الذين يشاركون وهم يعتقدون بضربة حظ، قد تتدخل فيها عوامل خاصة لا علاقة لها بالحزب، أو البرنامج، أو الاختيار الطوعي للناخب، وإنما الانتماء للقبيلة والقفز على نعراتها…لتحقيق طموح شخصي صرف للمرشح، قصد جمع "ثروة ريعية"، مما يجود به المخزن، وما تدره صفة البرلماني، وحصانتها التي تستغل في غير محلها، فلماذا لا يكون العمل في البرلمان بالتطوع، وتحصيل تعويضات عن التنقل والإقامة أثناء انعقاد الدورات، عوض ما يقارب الأربعة ملايين سنتيم تقتطع عنوة من ضرائب الشعب المحتاج؟
    تميز
  التميز بمعنى ما يلفت الانتباه، وليس ميزة،  بالمعنى الإيجابي للكلمة؛ يشارك في الانتخابات البرلمانية بدائرة بني احسن أقدم برلماني في المغرب، فقد فاز في انتخابات 1963، عن نفس الدائرة ، وأعاد ترشيحه باستمرار منذ استئناف الانتخابات سنة 1977، والآن بعدما تآكلت "الواجهة النضالية" لحزب الإتحاد الاشتراكي، بفعل المشاركة في الحكومة منذ 1998، وانفصال عدد من رفاق الدرب، سواء من النقابة أو الحزب، فهل مازال عبد الواحد الراضي قادرا على حشد "المؤيدين"؟ هل تنفعه احترافيته التي اكتسبها مع الوقت، مع "المنافع" التي يوزعها بحكم موقعه، أو بتدخل من جانبه لدى الجهات المختصة، أو ما تقوم به جماعات محلية يسيرها حزبه، كما هو عليه الحال في سيدي سليمان من توزيع بعض الامتيازات كالأكشاك مثلا في وقت سابق…رغم أن تحمل المسؤولية كذلك يخلق خصوما ومعارضين بسبب سوء التسيير وضعف إمكانيات المجالس المنتخبة، وتسييرها في حالة أخرى من قبل ائتلاف "حزبي" متعدد…لكن الأهم هو ما يدره "الانتماء القبلي" من دعم، خاصة في جماعة القصيبية، وهو يتبع إستراتيجية مغايرة في حملته، إذ يعقد جلسات بالمنازل أو بمحلات معدة لذلك مع مواطنين في نقط مختلفة.  
   تتميز هذه الانتخابات في الدائرة الحسناوية كذلك، بمشاركة أحد معتقلي سنوات الرصاص، على رأس لائحة تحالف الطليعة ـ المؤتمر ـ الاشتراكي الموحد، رغم عدم تحمس المعني بالأمر لإثارة الموضوع من جانبه، إنه الإدريسي الحسين. 
الإدريسي الحسين وكيل لائحة تحالف الطليعةـ المؤتمرـ الاشتراكي الموحد بأحد الأسواق يدعو للتصويت لصالح تحالفه
أعضاء من تحالف اليسار يستعدون للقيام بحملة انتخابية اعتمادا على لوجستيك متواضع
ويلفت الانتباه مشاركة مهاجرين بالديار الأوربية، أحدهما لثاني مرة، وهو خالد سيبة ، أما الثاني فهو زكرياء رزوقي، ويبدو أنهما قد أعياهما انتظار إجراء انتخابات من قبل المهاجرين مباشرة.
  أما المقرب للأسرة الملكية، عم الأميرة لالة سلمى، عبد الواحد بناني، المقيم في القنيطرة، ابن حاضرة فاس، فإن نجاحه بمثابة طعن في مفهوم " القبلية" الذي يبرر به نجاح البعض وخسران آخرين، حيث سيمكن "انتماء" حزبي، وحافز "نضالي" دفع المصوتين لاختياره.، كما وقع مع إسماعيل العلوي القادم من سلا في سنة 1997. فهل سيعيد التاريخ نفسه مع مرشح العدالة والتنمية؟ الذي لفت الانتباه إليه، فذكرته قناة " الجزيرة" مباشرة من سيدي سليمان ليلة الخميس 30 غشت، وخصصت له جريد "المساء" ثلاث تغطيات بالصورة والنص. وهو يتجول على سيارته ذات الدفع الرباعي جميع المناطق، لكن تفاجأت بالحجم القليل لمرافقيه، بالمقارنة مع الهالة التنظيمية التي تسمع عن حزبه، وربما كان صادقا سعد الدين العثماني، الأمين العم للحزب عندما ذكر في استجواب صحفي أن عدد منخرطي حزبه ينحصر في 12 ألفا(؟!)، لكن ربما للحزب آليات أخرى "تعمل تحت الأرض، يعتمد عليها متمثلة في الجمعيات التابعة له، واستثماره بشكل غير مباشر في قطاع التعليم الخصوصي، وما يتيحه ذلك من علاقات عامة تستغل في الوقت المناسب،وقد نظم الحزب ما يشبه مسيرة مصغرةشارك فيها نحو خمسين شخصا تقريبا، في آخر يوم على إيقاع أناشيد ذات حمولة دينيةكقولهم:"الله أكبر عاصفة/ والفساد ناسفة"و "تحية إسلامية"… باستعمال أبواق شديدة القوة.
عبد الواحد بناني مرشح العدالة والتنمية رفقة مناضلين من حزبه في أحد الأسواق الأسبوعية، قبل أن يمتطي سيارته (أسفل الصورة) ويغادر
   نفور عدد من مناضلي حزب الاستقلال بسيدي سليمان حزبهم "مؤقتا"، ومساندة محمد حنين، "الراحل" إلى حزب الأحرار، بسبب عدم موافقتهم على ترشيح الحزب لمحمد أحسايني من سيدي يحيى ، ونفس الشيء قام به عدد من مناضلي "التقدم والاشتراكية"، احتجاجا على تدخل المركز حسب ما قيل في وضع الترشيحات بمبرر الأسبقية "لمول الشكارة"!
 لوحظ كذلك تباين في مستوى "الحملة" وضخامتها، حسب إمكانيات كل حزب، من أمثلة ذلك ما صرح لنا  به مرشح "حزب البديل الحضاري" محمد الرصافي، فالدائرة واسعة ومجرد التنقل عبرها مكلف جدا للأحزاب التي تضعف لديها الموارد، وهو ما يقلل من فرص التنافس المتكافئ، أما محترفو الانتخابات، فقد اكترى بعضهم سيارات خاصة ، غالبا ما تخصص للنقل السري، بثمن 400 درهم لليوم الواحد، حسب مطلعين، زائد 100 درهم للبنزين، و600 درهم للسيارات الكبيرة (ميرسيديس 207)، التي تحمل وسطها وفوقها شباب لا علاقة لهم بالحزب الذي يدعمونه، يتقاضون أجرة يومية، حسب القدرة المالية لكل مرشح، من 20 درهم إلى 100 درهم. 
  نموذج شباب يساهم بحملة منظمة، وهو تابع للتقدم والاشتراكية
 
 شباب يساهم في حملة محمد حنين المترشح مع الأحرار
كما اختار أحدهم التجول بالمدينة على "نغمات" فرقة من الغياطة والطبالةفي احتقار لوعي المواطنين،  ويلاحظ كذلك غياب شبه تام في الحديث عن اللائحة الوطنية للنساء، فكيف يمكن لمن ترشح باسم حزب لا علاقة تربطه به أن يدافع عن النساء المترشحات باسم الحزب! باستثناء أعداد قليلة من المطبوعات الموزعة من طرف الإتحاد الاشتراكي ، وحزب الاستقلال ، وتحالف الطليعة ـ المؤتمر ـ الاشتراكي الموحد، حسب علمنا. كثير من الأحزاب لا تستعمل الأماكن المخصصة للإشهار، بعضها فقط يرسم مجسما لرمزهالانتخابي، وهي ( جداول الإشهار) غالبا ما تكون على جدار متسخ، لا تحترم فيه الأبعاد القانونية 80×50 سنتيمتر، ولا أحد يطالب بذلك، ربما أن الغالبية لا ترى فائدة من استعمال تلك الجداول .


نموذج عن السيارات التي امتلأت بصور المترشحين في تعبير صارخ عن لا تكافؤ الفرص

  شساعة الدائرة الانتخابية، صعبت قليلا من شراء الذمم، إذ لا يمكن توزيع المال على 144 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية، لكن هناك تقنيات وحيل يلتجئ إليها البعض، وكل فترة لها أساليبها، من ذلك، تنويع الترشيحات بأسماء بعينها في أماكن محددة للتشتيت أصوات الخصوم باستعمال أحزاب "مغفلة" لا يهمها سوى الترشح والتواجد. وما أوردته إحدى القنوات الفضائية، من "اقتناء"  البعض لرزم من البطائق، محتمل أن يصوت أصحابها على المنافسين. هناك آلية أخرى لم تتأكد بعد، وهي منح " تعويض" أولي لممثل مرشح معين في مكتب التصويت، على أساس أن يتكلف هو بإقناع عدد من معارفه المصوتين، وعند حمله للمحضر النهائي يتسلم بقية المبلغ، حسب عدد المصوتين طبعا. لن ينتهي الحديث عن شراء الذمم في ظل الفقر والأمية فقد ذكرت إحصائيات رسمية أن 57% من المصوتين أميين، ناهيك عن ذوي عاهة "الأمية السياسية" المستفحلة في المجتمع…
   تعرف ساكنة سيدي سليمان أن هناك 3 أحزاب فقط من لها مقرات دائمة بالمدينة، هي "حزب الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"الحزب الاشتراكي الموحد"، وفي زمن قريب من الانتخابات فتحت "جبهة القوى الديمقراطية" و"التقدم والاشتراكية"، و"العدالة والتنمية" مقرات لها، بينما أخرى تظهر أثناء "الحملة" وتغيب نهائيا.
   لا يمكن أن تستمر مستقبلا الانتخابات كما هي عليه، إذ سيتدخل العامل "الاحترافي" في  الأمر من قبل شركات وأشخاص مختصين في ذلك، وستتولى وسائل إعلام ووسائط اتصال الدعاية، ومناقشة المرشحين، سواء عبر الإنترنيت، أو إذاعات جهوية ومحلية، وحتى قنوات تلفزية مع التراكم التكنولوجي…

 النتائج
سيقول المواطنون كلمتهم يوم الجمعة، علما أن نسبة المقاطعة من المنتظر أن تكون مرتفعة، خاصة من قبل الشباب، والطبقة الوسطى ، والمتعلمين عامة.
      ــــــــــــــــــــــــــ                         
    إننا لا نتحامل على أحد، هدفنا خدمة إعلامية صرفة، ومستعدون لإدراج أي إضافة أو توضيح أو رد، إن الإنتخانات الحقيقية لحظة حاسمة في حياة الشعوب الديمقراطية، تكون محطة للنقاش والأخذ والرد، وليس مناسبة للمباركة، أو لإقامة الحفلات، وبث الديماغوجية وسط المواطنين…

الجمعة، 31 أغسطس 2007

المتبارون من أجل ثلاث مقاعد برلمانية عن دائرة بني أحسن، إقليم القنيطرة


المتبارون من أجل ثلاث مقاعد برلمانية عن دائرة بني أحسن، إقليم القنيطرة
 الأحزاب ورؤساء اللوائح ورموزهم الانتخابية، المهنة، وتاريخ الازدياد  

    لا يمكن التغاضي في هذه المدونة عن حدث مثل الانتخابات، دون تقديم خدمة إخبارية بسيطة، مثل عرض أسماء المرشحين حسب الترتيب الرسمي، وقد طرقنا صباح الخميس باب الإدارة المكلفة بسيدي سليمان ( الباشاوية) من أجل معلومات ضافية، تتضمن على الأقل المهنة والسن، لكنهم لا يتوفرون سوى على قائمة بالأحزاب والمرشحين، ويقولون أن المعلومات متمركزة في العمالة بالقنيطرة، سنسعى لإضافة ما توفر لنا من خلال المنشورات، مع صعوبة الاتصال بجميع المرشحين، لهذا ندعوهم جميعا لتزويدنا عبر البريد الإلكتروني بصورهم الشخصية، ونحن مستعدون لإدراجها، كما أن المدونة توفر فرصة للنقاش الجماعي حول المرشحين وبرامجهم والانتخابات عامة.

   أخي القارئ أختي القارئة في هذه المدونة:
 أدرج/ ي رأيك أو تعليقك بكل حرية في الأسفل، لك الحق في أن تعلن عن هويتك أم لا…
 1ـ عبد الواحد بناني
    العدالة والتنمية
    المصباح
    طبيب مختص 
    ……………

2ـ محمد شفيق
الحزب العمالي
اليد في اليد
محام
 1960

3ـ إدريس ميس
 الحزب الاشتراكي
شجرة الأركان
مهندس زراعي
1941
4ـ محمد احسايني
 حزب الاستقلال
الميزان
……….
………..

5ـ حفيظ البقالي
الحركة الديمقراطية الاجتماعية
النخلة
……………
……………

6ـ  الحاج الزروالي 
اتحاد الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد
المفتاح والسيارة
…………..
…………. 

7ـ بلومي المامون
الاتحاد المغربي للديمقراطية
الدلفين
فلاح
……….

8ـ كريم ميس
حزب المبادرة
الباب
…………
………..

9ـ محمد الرصافي
البديل الحضاري
المنارة
………….
………… 

10ـ بنعيسى لهجيج
حزب التجديد والإنصاف 
التفاحة 
……………
…………. 

11ـ محمد حنين
التجمع الوطني للأحرار
الحمامة
أستاذ جامعي
………..
………..

12ـ زكرياء رزوقي
حزب النهضة والفضيلة
الشمس
…………
………….

13ـ قاسم الطاهري
حزب البيئة والتنمية
رأس الغزالة
…………..
………….

14ـ الحسين الرحوية
الحركة الشعبية
السنبلة
……….
…………

15ـ حمو لشهب
حزب الإصلاح والتنمية
الهلال
………..
…………

16ـ خالد سيبة
جبهة القوى الديمقراطية
غصن الزيتون
………..
…………

17ـ جمال مرتجين
التقدم والاشتراكية
الكتاب
فلاح
1963

18ـ الحسين الإدريسي
تحالف الطليعة والمؤتمر والاشتراكي الموحد
الرسالة
أستاذ في الثانوي
……………

19ـ محمد بنجدو
الحزب المغربي الليبرالي
الأسد
…………..
………….

20ـ الفلاقي جادجي
الوسط الاجتماعي
النحلة
………..
………..

21ـ بن عاشر بوكرين
الشورى والإستقلال
الجمل
……….
………

22ـ بوغابة الشقيرني
القوات المواطنة
الدار
…………
…………

23ـ رقية العلمي
حزب العمل
العين
مهندسة
………

24ـ عبد الواحد الراضي
الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
الوردة
………….
                  ………….

هذا كل ما استطعنا الحصول عليه، وسنسعى لإضافة كل معلومة جديدة.

الأحد، 19 أغسطس 2007

قراءة في كتاب "الزعيم" الذي يظهر في زمن الانتخابات


قراءة في كتاب      

"الزعيم" الذي يظهر في زمن الانتخابات


      صدر للأستاذ عبد المطلب أعميار كتاب أشر له بعنوان رئيسي "الزعيم" وبعنوان فرعي "محكيات من زمن الانتخابات"، من القطع المتوسط في مائة صفحة ونيف (*)، ذو نفحة حكائية، أو سرد قريب من الرواية، مفعم بسخرية سوداء لاذعة، سلط فيه الضوء على غرائب وعجائب الانتخابات، والتي أصبحت بحكم التعود وأشياء أخرى بمثابة تسلية أو فرجة أو مهزلة…وقد أتخذ منها عدد من "المثقفين" مسافة الحذر أو التردد أو المقاطعة…فكيف عالج الكاتب " الظواهر الانتخابية"؟ وهل أقنعت "النماذج الواردة" كعينة من كائنات انتخابية تتوالد بدون تناسل طبيعي؟  وهل حمل الكتاب رؤية مختلفة تعرض بلسما يشفي؟  لنقترب من مضمون هذا الإصدار الجديد نقترح أربعة محاور لذلك. 
                

             غلاف الكتاب     

1ـ نماذج وشخوص:   
  تظهر على المتن الحكائي للكتاب نماذج من المنتخبين، وشخوص ثانوية مشاركة، وتسليط الضوء على صفاتها، كما وردت كفيل بتوضيح بعض مغازي "محكيات من زمن الانتخابات"، يبدو أنها مستمدة من "الحلبة" المحلية،  رغم إصرار الكاتب في تنبيه صارم "أن كل تشابه في الوقائع والأمكنة والشخوص لهو من نسيج المحكي" ص 6 (1)، لكن "خروب بلادنا" متدل واضح لأولي الأبصار(2)
     ا ـ الزعيم:
         أهم نموذج توقف عنده طويلا، خصص له الكاتب ثلاثة فصول ( 40 صفحة )، وهو يأتي "أفعالا" تتطلبها الظروف الخاصة بالانتخابات، مثل الاعتماد على القبيلة "بحلول زمن الانتخابات…يعود الزعيم إلى القبيلة" ص 21، ويركب على المعتقدات الدينية والأسطورية والمتخيل الشعبي، فيستغل ارتباط الناس بضريح "الشيخ الدايم" وقد رمم ضريحه، وفعل نفس الشيء بالنسبة لقبة الزاوية من ماله الخاص كما يقول بنفسه ص 36، ويشيع زبانيته وسط الناخبين أن الشيخ في زمنه الغابر "رأى في منامه صورة الزعيم المرتقب تماما كوجه هذا الذي يخطب في الناس"، وقد "أوصى العباد بالوفاء لسلالة الزعيم لكي لا تصاب البلاد بمكروه لا قدر الله" ص24، وترفع شعارات عند مقدم الزعيم " تذكر القوم بأن تجديد الثقة فيه من باب الطاعة والإيمان" ص29، والفقيه لرمزيته الدينية هو من يعلن قبل الصلاة "نبأ مقدم الزعيم" ص32، إلى درجة أن شيخ الدوار المكفوف خاطب الزعيم قائلا: "ربي خلقنا باش نطيعوك" ص35، والزعيم لا يعتمد في توسيع شعبيته على ذلك فقط، بل يقيم الولائم، "كان الجمع على موعد مع طقوس الزردة الكبرى، لم ينس كبار القبيلة الذبائح جريا على عاداتهم في مثل هذه المناسبات، حضرت التبوريدة، وطقوس الفراجة…ولم يفت المنظمين إحضار ماء الجذبة لتسخين الأجواء…" (يقصد به الخمر) ص31، وبذلك يبرع"لا في صناعة الكلام فحسب، بل أيضا في تجييش الأتباع وحصد الأصوات" ص33.
     فما هي صفات الزعيم كما وردت في الكتاب؟
 
          الأستاذ عبد المطلب أعميار

   إنه "الرجل الحديدي الذي لا يقهر" ص30، "ينفخ وجهه الغليظ حاملا بيديه علبة السجائر الأمريكية المفضلة، ليظهر أمام الناس كزعيم حقيقي وأبدي…" ص 27، يظهر وكأنه في عقده الخمسيني، وهو الذي ولد زمن  الحرب الأولى" ص30، دائم النجاح في كل الانتخابات، يقول بنفسه مخاطبا أفراد القبيلة: "كاذب من يعتقد أن الانتخابات هي التي تجمعنا، وإلا لما زكتني أصواتكم منذ بداية الانتخابات ببلادنا" ص 44، ويقول عن نفسه كذلك: "يروج الخصوم بأنني إقطاعي، أمص دماء البسطاء"، وإذا كانت الغاية تبرر جميع الوسائل، بما فيها تاريخ الحركة الوطنية، فهو يقول: "منذ انخراطنا في الكفاح الوطني ضد الاستعمار، وإلى حدود الآن، لم نخلد يوما للراحة…" ص44، لكن الخداع لا يمكن أن ينطلي على الجميع، فيوجه له الكاتب خطابا فاضحا منه: " أتعرف يا عزيزي أسرار نجاحاتك التي يفتتن بها الناس؟ إنك تعرفها بكل تأكيد، تعرف كيف بدأت قصتك مع السياسة، وكيف أصبحت شخصية كبيرة في البلاد (…)، تعرف أن كل هذه الأمور خيوط عنكبوتية معلقة بين السماء والأرض، أوهام مطروزة بخدع محبوكة…" ص34، ولا يهمه التخلف المنتشر في القبيلة، فيقول لمريديه عن الأمية مثلا: "متى كانت (…) عيبا حتى يشهرونها سبة في حقكم، وحق أبنائكم؟" ص44. لكنه رغم ذلك يجد بوادر معارضة تنبث، كالعربي البوهالي، الذي ينطق حكمة بالدارجة فيقول: "جاو الكبار للقبيلة/ رهنوا الغابة والتراب" ص33 ( تتكرر مثل هذه الشخصية في كثير من السرديات المغربية والعربية)، ولهذا يخشاه الزعيم على بساطته، فيحذر شيخ الدوار من كلماته "التي تشبه في مضمونها كلام السياسيين" ص48، وقد صنع الكاتب للزعيم مصيرا مأساويا متمثلا في محاكمة على خروقاته، بعدما انفض من حوله كل معارفه، فهو فقط "لص من الطراز الرفيع" ص52 
     ب ـ الشاب ولد القبيلة:  
        خصص له الكاتب فصلا ( 13 صفحة)، حالة مرشح آخر قادم من بلاد النصارى (ص79)، أحد المغاربة المهاجرين، يذكرون أن له "عقلية أوربية بامتياز…يعرف كيف يجلب الاستثمار، وكيف يبرم الصفقات، بالرغم من أنه لم يتمكن من الحصول على شهادة مدرسية…" ص88 ـ 98، وهو يقول عن نفسه ردا على من يخاطبهم من المصوتين :" سمحت لهيه فكولشي، جيت سبيسيالمون لحقاش لبلاد تكرفصت يزاف" ص81، في حوار لا يخلو من سذاجة وجهل واضحين بمغزى الانتخابات، وقد جمع حوله شبابا يهتفون في هستيرية، حفاة عراة سكارى، "مقابل بعض الدراهم لليوم الواحد…والتي تصرف كل ليلة في اقتناء الروج الرخيص" ص80.
    ج ـ فهيم:   
       جامعي معطل، وقد تبدلت به الأحوال من النضال في الحركة الطلابية، إلى حربائية مع كل الاتجاهات السياسية، "يميني مع أصحاب اليمين، يساري مع أصحاب اليسار، أصولي مع الأصوليين، نموذج حي لما أصاب شبيبة البلاد من تدمر…"ص82، وقد جاء الكاتب بشخصية فهيم ليمرر عبرها انتقادات قوية للذين ظلوا يحلمون بالثورة، "لقيام ديكتاتورية الطبقة العاملة"، وأستاذه في التأطير هو طالب آخر، "بوبكر المناضل القيادي (الذي) كان يتخلف عن اجتياز الامتحانات…وفاء منه للبرنامج النضالي المسطر، حتى أصبح حافظ سر الجامعة" ص84
                دـ السيدإكس:                      
   حالة متعلم أو "مثقف" مفترض، يعيش رتابته البئيسة،  وفق إيقاع بطيء يزجي فيه الوقت الممتد بين المنزل والمقهى والشارع والجوطية، والحديث الطويل الممل عن "أخبار" الدنيا والتشاؤم من الانتخابات…
     كما حبل الكتاب بنماذج اجتماعية عديدة، أتت "محكيات من زمن الانتخابات" مثل الحاجة "عريفة" التي كانت تتكفل بمجمع النساء( ص 31)، وكنموذج عن العابرين للأحزاب، جيء "بالحراك" الذي "فقد كثيرا من صفاته الآدمية" ص 71، "ويبيع وجهه…لمن يدفع أكثر" ص73
  2 ـ مفهوم السياسة:
   إن كل "مشاركة" في الحكم، وممارسة الانتخابات والانتماء للأحزاب، وحتى عدم الاكتراث أو المقاطعة…تتحدد بوضع مفهوم للسياسة كمؤطر، فكيف ورد ذلك في الكتاب؟ رغم طابعه الأدبي، وليس التنظيري أو التحليلي للظواهر.
     نجد تعريفا للسياسة في الصفحة 12 باعتبارها إقامة للولائم، ووجه الزعيم أو ما صرح به، "وبقدر قليل من الحديث عن السياسة، أو على الأصح عن شؤون القبيلة"، وللسياسة معنى آخر هو صناعة الحاجة إلى الزعيم (ص35)، بل إنها (السياسة) مجرد خداع، "إن الحربائية ضرب من ضروب السياسة، ولا يخجلون من القول بأن عالم السياسة عالم خاص بتبديل الجلدة، ومن ليس له القدرة على تغيير قشرته لا مكان له في دهاليزها(…) لا أخلاق فيها ولا مبادئ، لا ينجح في مشوارها إلا العارف بحيل الإقصاء، والمتمكن من فن الخدع، والمتمرس على أساليب المراوغة، والبارع في التملق…" ص64، كما أنها لا تطيق المنطق والعقل، "لا مجال فيها للإنصات لصوت الضمير، هذا الذي يسميه الحكماء عقلا" ص74، لهذا فالسياسة تصبح كالجذام، بالنسبة للسيد إكس، ممثل المتعلمين،  فهو "متيقن بأن السياسة لا تعنيه في شيء" ص97  
   3 ـ تعليق أول:
   يبدو أن كتاب "الزعيم"، هو بمثابة تصفية حساب مع الظاهرة الانتخابية، خاصة بالنسبة للمغرب، وقد استعصت مقاربتها لحد الآن بشكل علمي دقيق، لتحديد مظاهر الخلل بها، وذلك لارتباطها كلية بتعقيدات العامل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والديني… حيث ترتهن المبارزة للنفوذ القبلي والمالي، وليس لشيء آخر كالأفكار والبرامج.
     لم نجد في الكتاب أي ذكر لحالة "مثقف" حقيقي شارك في الانتخابات، له رؤية مغايرة، ويسعى لتشييد بديل مختلف، قادر على "حشد الجماهير"، التي لا يعول عليها حسب الخلاصة العامة للكتاب، إذ أن لجوء الكاتب إلى محاكمة مفترضة للزعيم، وإن كانت تغلب جانب العدالة، فإن ذلك لا يوجد إلا في خيال الكاتب، لغياب سلطة قضائية مستقلة، تلف عدالتها على كافة المجرمين لتخلص الوطن منهم،  وليس عبر تدخل من المواطنين أنفسهم.
     كما أن هناك استهزاء ظاهر من مطالب الإصلاح، مادامت تأتي على لسان شخصية نمطية شبه معتوهة وساذجة ووصولية كفهيم (ص87 ـ 88)، ألا يعتبر ما ورد على لسان أحدهم خطابا ضمنيا من الكاتب نفسه إلى القراء، إذ يقول: "كيف لي أن أبيع الوهم لكل هؤلاء؟ (…) ها أنذا أتحول إلى صانع للكلام…أبيع الجمل بالمقابل…ولا شيء في الأفق غير مساحات مغلقة من الظلام الخانق، ظلام يحكم قبضته على كل الانفلاتات الممكنة لبريق الضوء" ص90، ونجد في مكان آخر على لسان أحد الشخوص في نفس المنحى الحديث التالي: "أما الكلام عما يسمونه قضايا الوطن فإنه وصفة للاستهلاك" ص74، وهو ما لايبتعد عما تحدثه من أثر سيء سلوكات مثل تلك الكائنات الانتخابية على نفوس المواطنين، أليس الكاتب بدوره شارك كوكيل لإحدى اللوائح الانتخابية المؤدية للجماعات المحلية؟ ولم نر أي ذكر لذلك في الكتاب!
     إذا كان الكتاب قد ركز في أهم فصوله على الزعيم، ثم على الشاب ولد القبيلة، في وصف سردي قريب من الأسلوب الروائي، لكن بين ذلك ظهر فصلان أحدثا القطيعة، هما "خطاب وكيل اللائحة الحمار" و " انفصام"، وفي الأخير فصل "السيد إيكس" كحالة عدمية، مما قلل من متعة القراءة والتشويق، داخل نص متسلسل منسجم، تسبح داخله جميع الشخوص، وهي تتصارع، تتكامل، أو تتناقض…في أحداث تأخذ الأنفاس.
    كما وردت أخطاء لغوية في جمع "نفس"، الذي هو "نفوس" و "أنفس"، وليس "أنفاس" (ص24 وص35)، بينما كان استعمال كلمة "أنفاس" بشكل سليم في الصفحات 29 ـ 51 ـ 56، والعقد الخامس وليس الخمسيني (ص30)، وهناك علامات تنقيط كثيرة تحتل مكان الفاصلة، المرجو الانتباه لذلك في طبعة قادمة، ومزيدا من الإبداع.
    4 ـ تعليق ثان:
     أصبحت حلقات "المسلسل الانتخابي"، منذ استئنافه في المغرب سنة 1977، تثير جدلا حول فعاليتها ونجاعتها، لإحداث أي تغيير منشود، أو ضمان تمثيلية حقيقية لمكونات المجتمع المغربي، رغم بعض الإيجابيات التي لابد من تسجيلها، كالاعتماد من حيث المبدأ على عنصر "الانتخاب" وليس التعيين، وإعطاء فرصة للمواطنين لاختيار ممثليهم، وجود تعددية حزبية حقيقية، رغم تضخمها الذي نعتقد أنه سيزول مع الوقت ( تشارك 33 تشكيلة حزبية في انتخابات 7 شتنبر)، تعود المغاربة على إجراء عاد اسمه الانتخابات، لا يقتضي اللجوء إلى العنف والاحتكاك البدني، كما يوجد في بعض الدول. لكن الأخطر هو انتشار عدم الاكتراث، لعدة عوامل، منها عدم فعالية المجالس المنتخبة ( البرلمان ـ الجماعات )، من حيث الصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لها، حربائية كثير من المنتخبين، ونهجهم سلوكا غير حضاري، يروم قضاء الأغراض الشخصية أساسا، قبل أي التزام آخر، تعاقب تجارب التزوير، وتراكم خيبات الأمل لدى المغاربة…لكن هل من خيار آخر لممارسة الحكم السليم غير اعتماد الديمقراطية والانتخابات، وتواجد الأحزاب، وتكوين مجالس منتخبة، لكن "اللعبة" أكثر من ذلك، تتداخل فيها المصالح، وتتضارب فيها التوجهات، وتبقى فيها الكلمة للأقوى وليس للأجدر، في انتظار بروز وعي وطني،  ونخب تؤثر مصالح الوطن أولا وثانيا…
     مصطفى لمودن ـ سيدي سليمان

نشر بالجريدة الجهوية " فضاء الحوار" في العدد 75، بتاريخ 1ـ 9ـ 2007
وبأسبوعية "اليسار الموحد" عدد203، بتاريخ 6ـ 9ـ 2007
هامش:
(*) "الزعيم"
    "محكيات من زمن الانتخابات"ـ الطبعة الأولى 2007، المطبعة السريعة القنيطرة(على نفقة الكاتب!)
   الكاتب: عبد المطلب أعميار، أستاذ مبرز، يقيم بسيدي سليمان ويعمل بالقنيطرة
(1) ص تعني الصفحة رقم…
 (2) سيدي سليمان المدينة ودائرتها الانتخابية

السبت، 18 أغسطس 2007

انتخابات: اللائحة الوطنية للنساء بين مبررات أسباب النزول وضعف فاعلية الإجراء


انتخابات:                        اللائحة الوطنية للنساء
                          بين مبررات أسباب النزول وضعف فاعلية الإجراء
   
       ابتدأ العمل باللائحة الوطنية للنساء في انتخابات 2002، بواسطتها التحقت لأول مرة ثلاثون امرأة إلى مجلس النواب / الغرفة الأولى، وبذلك تمثلت النساء بنسبة 10% من أعضاء المجلس المذكور، طُبق الإجراء المشار إليه نتيجة توافق وطني بين الفرقاء السياسيين، حتى تكون هناك تمثيلية، ولو نسبية لنصف المجتمع، النساء اللواتي لم يتعد انتخابهن في الانتدابات السابقة عدد أصابع اليد،  منذ استئناف "المسلسل الانتخابي" سنة 1977، لعدة أسباب، منها غلبة النزعة الذكورية داخل المجتمع عامة والأحزاب خاصة، وبهذا يمكن تفسير غياب المرأة من عضوية مجلس المستشارين.
    لكن، هل كل الفئات الاجتماعية ممثلة في المجلس التشريعي، لو اعتمدنا منطق ومبررات نزول اللائحة الوطنية للنساء؟ هناك تغييب وغياب شبه تام للشباب، وهؤلاء يشعرون أنهم خارج "اللعبة السياسية"، مما يضعف لديهم أي اهتمام بالميدان السياسي وبالمشاركة الانتخابية، ويظهر بوضوح هيمنة فئة الأغنياء بمختلف مشاربهم الاجتماعية والاقتصادية ( الملاكون ـ التجار ـ كبار الموظفين ) سواء على مستوى الترشيح، أو الوصول إلى موقع " التمثيلية"، ويعتبر مجلس المستشارين التأكيد الساطع لما ذكر، حيث يتكتل هؤلاء للدفاع عن مصالحهم المشتركة، ونستحضر هنا كيف واجهوا في شبه إجماع مشروع قانون "التصريح بالممتلكات"، رغم أن المبررات التي أدلي بها حينها، كمعارضة استثناء الوزراء وموظفين آخرين مجرد غطاء.
    يتفق غالبية المهتمين على أن اللائحة الوطنية للنساء أصبحت مكسبا، لا يمكن التفريط فيه، وبذلك احتل المغرب الرتبة الثانية عربيا في سنة 2002 من حيث حضور النساء في المجلس التشريعي، أما الآن فق أصبح يوجد في المرتبة السادسة في نفس المجموعة، وهناك من يدعو إلى توسيع النسبة إلى ما فوق 10% الجاري بها العمل، ويضربون لذلك مثلا بعدد من الدول، فالجارة موريتانيا وقد أصبحت "مرجعا" في الديمقراطية بعد انتخاباتها الرئاسية الأخيرة، تخصص 17% للنساء داخل مجلسها التشريع…في الحقيقة يجب أن نركز الاهتمام حول عدم الإقصاء، وليس حول الرتب التي تصلح للمباهاة!.. وقد ظهر إلى الوجود تكتل جمعوي سمي: "الحركة من أجل الثلث"، يضم 27 جمعية وطنية، يهدف إلى الضغط من أجل توسيع حضور النساء في مجلس النواب إلى الثلث، كما أكدت ذلك السيدة خديجة رباح عضو التكتل وناشطة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في حوار إذاعي.
    لكن، يجب استحضار وجود حالة تنافي مع الدستور، الذي يعتبر أسمى قانون في البلد، إذ أن هناك تنصيص في عدد من البنود على المساواة بين الجنسين، بينما اللائحة الوطنية تمنح امتيازا لجنس دون آخر. فهل سيبقى اعتماد اللائحة الوطنية ساري المفعول إلى ما لانهاية؟ أم أن هناك إمكانية تعويضه بإجراءات أخرى مستقبلا ؟ من ذلك فرض إجبارية ترشيح نسبة معينة من النساء والشباب على رأس اللوائح الانتخابية المحلية، مع إمكانية توسيع اللائحة والدائرة معا.
   قبل ذلك، من اللائق تقييم عمل النساء داخل الانتداب السابق ـ ضمن تقييم شامل لعمل المكلفين بالتشريع ومراقبة الحكومة ـ فقد كان عملهن على الأرجح عاد جدا، إن لم نقل أنه دون المؤمل، فهو لا يختلف عما قام به زملاؤهن من الرجال، مع غيابات واضحة، وعدم اكتراث لقضايا حساسة، مست في بعض جوانبها حقوق الإنسان، والقدرة الشرائية للمواطنين…وانحصارا  داخل الخيارات الحزبية الضيقة، باستثناء بعض الحالات الفردية القليلة
   تضم كل لائحة ثلاثين مرشحة، تتبارى على المستوى الوطني، وتحضر بكل مكاتب التصويت، إذ يمكن للمصوت/ة حسب اختياره أن يضع في نفس ورقة التصويت الفريدة علامة أو إشارة في خانة اللائحة المحلية، وعلامة أخرى في خانة اللائحة الوطنية التي يختارها، وفي مثل هذه الحال، يعتقد البعض أن اللائحة الوطنية للنساء تستفيد من "إشعاع"مفترض لحزب سياسي معين، أو من "حظوة" لدى وكيل لائحة محلية تجاه ناخبيه، لتستفيد من ذلك اللائحة الوطنية، دون أن يكلف هؤلاء النسوة ذلك مجهودا قبليا على مستوى التواصل والإقناع المباشر للناخبين والناخبات، خاصة بالنسبة للمحتلات الصفوف الأولى ضمن القائمة، وحتى إذا ما نجحن يبقين طيلة الانتداب كالممتنات لمن كان سببا في ولوجهن قبة البرلمان، وهو ما يؤثر على استقلاليتهن ومبادرتهن، خاصة بالنسبة للفرق والمجموعات النيابية التي لا تعمل ضمن خطة أو مشروع مجتمعي.
    لقد أعقب الإعلان عن الأسماء "المحظوظة" ضمن اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء، أعقب ذلك لدى بعض الأحزاب  مشاكل متنوعة، أبرزها عدم رضى بعضهن، كما فعلت السيدة نزهة الصقلي من حزب التقدم والاشتراكية، الرئيسة السابقة لفريق الحزب بالبرلمان ( المتحالف مع حزب العهد )، احتجاجا على وضع وافدة جديدة من الحركة الشعبية على رأس اللائحة، ونفس الشيء بالنسبة لقائمة الإتحاد الاشتراكي، حيث انسحبت بشكل جماعي عدد من الغاضبات، خاصة بالنسبة للمنتميات للحزب الاشتراكي الديمقراطي الملتحق بالإتحاد الاشتراكي، بعدما انفصل سابقا عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، من أبرزهن المحامية عائشة لخماس، بينما فاطمة الجبابدي،رئيسة "اتحاد العمل النسائي"، الجمعية التي كانت تؤطرهن جميعا، فقد تخلى لها السيد محمد اليازغي عن دائرة المحيط بالرباط، ويبدو أن بقية اللوائح قد اقتنعت فيها "المناضلات" بما وزع عليهن سواء بالتراضي،  أو باعتماد "ديمقراطية" داخلية،  تبارى بواسطتها المرشحات كما وقع في حزب الاستقلال…في هذا الصدد يرى البعض  أنه من  الصائب إعادة ترشيح بعض النساء لما أبدين عنه من كفاءة، ويرى آخرون أن هذه اللوائح ليست امتيازا، بل يجب أن تعطى فيها الفرصة لأخريات لم يسبق لهن الترشح، أما من كسبن "تجربة" فمن الأجدر بهن الترشح في الدوائر المحلية، ليدخلن في مبارزة مباشرة لنيل رضى الناخبين. وتجدر الإشارة إلى أن أية لائحة لم تحصل على نسبة  6% من الأصوات المعبر عنها، لا يحق لها توزيع المقاعد، وهو ما اعتبرته بعض "الأحزاب الصغرى"إقصاء مقصودا من أحزاب الأغلبية الحكومية، التي تعتقد ربما أنها ستفوز في انتخابات 7 شتنبر2007 ، وتفسر ذلك أطراف أخرى بالتقليل من البلقنة الحزبية، وضم النساء في أقل مجموعات ممكنة داخل البرلمان…                                                إذا ما استمر العمل باللائحة الوطنية للنساء، ألا يحق التفكير في لائحة مماثلة للشباب، فيما بين سن 18 و 25، بعد مراجعة القوانين الحالية التي تمنع الترشيح قبل بلوغ 23 سنة قصد الوصول لمجلس النواب، و30 سنة لمجلس المستشارين! لما في ذلك من فوائد عديدة، منها عدم تهميش هذه الفئة العمرية، وتحفيزها على المشاركة، وتجديد النخب من مواقع المسؤولية، رغم أن ذلك بعيد المنال، لأن هذه الفئة لا تستطيع القيام بضغوطات من أجل ذلك الآن أو في أمد منظور، كما فعلت الحركة النسائية، سوى بعد تدخل من طرف المشرع، أو باقتراح من المسؤولين.        
                 
            مصطفى لمودن 
   سيدي سليمان في 18 ـ 08 ـ 2007 
نشرت بأسبوعية " اليسار الموحد" عدد 201 بتاريخ 25 غشت 2007