من فضائح سيدي سليمان الأكشاك في كل مكان
الجديد ـ 1 ـ
كل زائر متبصر لسيدي سليمان قد تفاجئهكثرة غير معتادة من الأكشاك، تحتل أهم مفاصل الشوارع الأساسية، تشتغل بأنشطة مختلفة، لكل واحد منها حجم وشكل ومساحة خاصة، نتوقف في التحقيق الذي أنجزناه حول هذا الموضوع عند الكثافة التي هي عليها هذه الأكشاك، عبر عرض صور عنها، الحديث عما تزاوله، ظروف وملابسات إنزالها واستنباتها، ورأي عدد من الفاعلين في الموضوع، حيث استمعنا لرأي أغلب الأحزاب المتواجدة في المدينة، كالحزب الاشتراكي الموحد، حزب العدالة والتنمية، المؤتمر الوطني الاتحادي، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.) وننتظر أن نتوصل بمساهمات من أطراف أخرى وعدتنا بذلك) يعرف أصحاب الأكشاك أنفسهم والمستغلون لها أنهم يحتلون ملكا جماعيا مشتركا بين كافة سكان المدينة، وهم يعرفون ذلك في الرخصة التي بين أيديهم بالإضافة إلى أنها تحمل صفة المؤقت. ونحن بإجرائنا هذا التحقيق لم نكتب عن ملك خاص كعمارة أو دكان في منزل أو مقهى... فتلك ممتلكات خاصة تعود بالكامل لأصحابها، يمكن الكتابة عنها بدورها، لكن في إطار آخر، ويعرف هؤلاء المالكون للأكشاك أنهم يتوفرونعلى "امتياز" منحتهم إياه المدينة في شخص "منتخبٍ" يمثل السكان وليس فلان أو علان هو من أمدهم بذلك من ماله الخاص، أو قطع لهم جزء من ممتلكاته الخاصة تنازل عنه لصالحهم. أعرف شخصيا أفرادا أنقدهم الحصول على كشكمن التشرد والضياع، وهؤلاء نحن كلنا ملزمون بمساعدتهم، هم وأمثالهم الكثر الذين يتوسع عددهم يوما بعد آخر، ومن حق هؤلاء أن يكون لهم مورد رزق ككشك مثلا، لكن بمواصفات محددة وفي أماكن معينة، غير أن هناك كذلك من يعيشون في سعة ورغد وحصلوا على كشك أو أكشاك، هناك من له ممتلكات عقارية متعددة، هناك من له دكان أو سلسلة دكاكين، وهناك موظفون حصلوا على هذه الأكشاك بدورهم، لكن مسجلة باسم أفراد من عائلتهم، فهم أكثر دهاء، ويعرفون أن القانون يمنع الموظف من مزاولة نشاط آخر يدر دخلا، ولكنك تجدهم في محلاتهم هذه " جد نشيطين"، هناك منتخبون سابقون وأعضاء من أحزاب سعوا بدورهم لنيل نصيبهم من عائدات"النضال"، وغنائم الانتخابات، وأنا أتعجب كما يمكن أن يتعجب معي آخرون، أنه كيف يمكن لمناضل أن ينهي "مشواره النضالي" بالحصول على كشك أو بقعة سكنية مجانا في الملك العام؟ كما سبق أن حصل في عهد الرئيس الحالي للمجلس البلدي عندما تم توزيع عدد من البقع في حي بام / المسيرة، كانت مخصصة لمناطق خضراء، وكان يمكن أن تتحول إلى مرافق اجتماعية أو إدارية…وذلك في ولاية سابقة له، ويذكر المطلعون أن كل من حصل على بقعة في ذلك الزمن لم يكن معدما فقيرا، بل بعضهم كان عضوا بالمجلس البلدي، ومنهم من باع تلك الغنيمة بالملايين، رغم احتجاجات ثلة من شباب الحي آنذاك… وبعد ذلك نتساءل عن هجر المواطنين للأحزاب والكفر بالانتخابات. هناك من يدعي أن توزيع الأكشاك يدخل في التنمية والقضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل، وهذه أكبر فضيحة تقال، حيث يصدقها حتى أصحاب الأكشاك أنفسهم، بينما الصواب هو توفير التنمية الحقيقية، مثل إيجاد البنية الأساسية للاستثمار، البحث عن الاستثمارات والتفواض من أجل ذلك سواء في الداخل أو مع الخارج، وتوفير كل العروض والشروط المتطلبة لذلك، إيجاد شغل حقيقي للمواطنين، ومنح رواتب مناسبة وخلق قدرة شرائية مما يساهم في ترويج كل المنتجات، وليس غرس هذه الأعداد الهائلة من البنايات الحديدية وإيهام الناس بالرغد والرواج، وأصحاب هذه الأكشاك أنفسهم يعرفون مستوى مداخيلهم في ظل ظروف اقتصادية تتدهور باستمرار في المدينة، سواء بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو بكثرة المحلات التجارية، ولهؤلاء المنتخبين المسؤولين عن جزء من العبث بهذه المدينة دور في ذلك، بحكم مسؤوليتهم ومهامهم التي لا ينفذونها كما يجب للأسف، لهذا هناك من يتوفر منذ زمن على رخصة بناء كشك، ولم يشرع بعد في وضع ألواحه الحديدية بدوره، لأنه يعرف مسبقا أنه لن يسترجع ما "سيستثمره" إلا بعد وقت طويل، وهناك من غير محل إقامة "مشروعه الكشكي" من مكان إلى آخر داخل المدينة، كأن كشكه أصبح خيمة متنقلة، تخول له "رخصته" دق أوتاده أنى شاء، بسبب عدم حصوله على العائد المالي الذي كان ينتظره في محله الأول، ويمكن للمرء أن يتساءل كيف استنبتت المجالس البلدية كل هذه الأكشاك ولم تغرس ولا شجرة واحدة بالمدينة، بل قطع عبر فترات عدد منها! من أغرب ما في موضوع الأكشاك هو إحساس عدد من " مالكيها" بتوفرهم على عقار حقيقي، قابل للبيع والتفويت والكراء، فهناك من يحصل على الرخصة ويعيد بيعها، وكفاه ذلك شر البناء، وهناك من يفوت هذا الامتياز الجديد بعد "تشييده" لآخر بثمن يسيل له اللعاب، قد يصل إلى عشرة ملايين كما حصل مع أحدهم حسب مطلعين، وهناك من يكري الاستغلال فقط، ويحصل بذلك دون عناء على مدخول إضافي شهري كأنه نزل عليه من السماء، كما هو حاصل مع أحد أعوان السلطة. أغلب الأكشاك توجد في الشوارع التي يؤمها أكبر عدد من المواطنين، ليس مانح الأكشاك والمحصلين عليها مغفلين حتى يضعونها في ضواحي المدينة، لهذا فهي أكبر معرقل لحرية المرور، فيضطر الراجلون الدخول في منطقة السيارات وبذلك يعرضون أنفسهم للخطر وعرقلة حركة السير، وحتى يطمئن بعض أصحاب الأكشاك على مداخيلهم وممارسة تجارتهم بكل هدوء تستنفر مفوضية الشرطة المحلية عددا من أفرادها، خاصة في فصل الصيف حيث يكثر تنقل الراجلين، ويعود للمدينة عدد من أفراد الجالية القاطنة بالخارج، لتنشر عناصر الشرطة علىجانبي شارع الحسن الثاني وهو بمثابة طريق وطنية، حماية للمارة من دهس السيارات لهم، عوض خلود بعض هذه العناصر الأمنية للراحة في انتظار مداومة قادمة، أو التكفل بمهام أمنية أخرى، كل ذلك بسب الأكشاك والمقاهي كذلك، وليفي بعض " المنتخبين بوعودهم الانتخابية في توزيع الامتيازات الخاصة" وليس تنمية المدينة، ورغم ذلك تقع حوادث سير وبطء في حركة المرور. اتفق كل من تحدثنا إليهم أن هناك استغلالا في غير محله لهذه الأكشاك، بعد جولة بسيطة، ستجدون طبعا بائعالجرائد والأشرطة وهو ما يدخل مجملا في الاختصاص التقليدي للأكشاك عموما، لكن تجد كذلك محلات الاتصال الهاتفي ( المخادع )، كما تتفاجأ بوجود بيع الأعشاب وشواء النقانق، وبيع قطع الغيار والعجلات المستعملة، والخبز والفواكه الجافة (الزريعة وكاوكاو) ، والأغطية، إلى إصلاح وبيع الأدوات الإلكترونية… وهناك كذلك ممارسة بعض المهن كالكتابة العمومية…إلخ من حيث الشكل كلها من الحديد، فتخالها من بعيد كالدبابة المتحفزة لرمي قذائفها في وجه المارة، لا لون موحد يجمعها، قد تجد الأزرق والأحمر والأخضرو… والذي أصابه الصدأ وشحب لونه، أما من حيث الحجم فكل واحد بنى كشكه حسب قدرته على اقتناء ألواح الحديد، وحسب الأرض المتوفرة بدون قياس مشترك بين الجميع، كما أن بعضها يحمل إشهارات بحجم كبير لشركات متنوعة، خاصة واحدة تبيع المشروبات الغازية، دون أن يكون للمجلس البلدي رأي في ذلك. من الأكشاك من يحقق عائدا مهما حسب زبنائه ورواده حيث يمكن التأكد من ذلك من خلال المعاينة، ومنه من لا يحقق ربحا واضحا، إنما صاحبه يمكن دمجه ضمن البطالة المقنعة، وهناك ما هو مغلق، تركه أصحابه، وبقي هناك معرقلا للمرور، ومن الغرائب أن بعضها يفتح في نهاية الأسبوع وفي الأعياد وأثناء الصيف فقط! إذا كان البعض قد حمل حدوث مثل هذه الفوضى للمجالس البلدية المتعاقبة على تسيير المدينة، وكما ذكر أحد المستجوبين حزبين معروفين يعرف القاصي والداني أنهما حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وإن كان الجل قد اتفقوا على التأثير السلبي لظاهرة تعدد الأكشاك، سواء من حيث عرقلة حرية المرور، أو تشجيع اقتصاد الريع، أو خلق زبناء للانتخابات، أو منح امتيازات للبعض فقط دون موجب حق… غير أن الحل وقع فيه بعض الاختلاف، فإذا كان البعض قد دعا لإزالتها جميعها، فإن آخرين رأوا ضرورة الإبقاء على بعضها بشروط، منها الالتزام ببنود الترخيص جملة وتفصيلا، وأحدهم اعتبر كل ما ذكر عن الأكشاك عاد وتعرف مثله المدن الأخرى. غير أن الجل يحمل السلطة المحلية المسؤولية في هذه الفوضى، حسب ما يخوله لها القانون، إذ أنها ملزمة بتنظيم فضاء المدينة، بل هناك من رأى ضرورة تدخل هذه السلطة لحذف ظاهرة تعدد الأكشاك، متناسيا مصدر المشكل وهو المجلس البلدي، فكيف نغض الطرف عمن يشعل النار، ونطلب من آخرين لعب دور الإطفائي المنقذ، علما أن للجميع دورا في تحمل المسؤولية. نعرف أن الوضع الاقتصادي للمدينة يسير من سيء لأسوأ، وأن موارد الرزق تضعف بالنسبة لعدد من الأسر، وهناك من يعيش على ما يدره عليه مثل هذا الكشك أو ذلك، ولكن هناك آخرون حصلوا علىالأكشاك في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، كما أن مداخيلهم تغنيهم عن كشك يحتل مساحة على الرصيف، إن مثل هؤلاء يسيؤون للمدينة، وليس من حقهم عرقلة حركة المرور، ومن الواجب سحب الرخص التي يتوفرون عليها، وكل تهاون والحفاظ على استمرار الوضع كما هو عليه يجعل الجميع يتساءل عن كل الخلفيات الممكنة وراء ذلك، بما فيها تناسل الإشاعات التي تسيء لمفهوم الديمقراطية والانتخابات والأحزاب والعدالة الاجتماعية والمساواة بين عموم الناس وتساوي الفرص بينهم، كما أن على الأحزاب والهيئات والجمعيات الجادة أن لا تظل مكتوفة الأيادي دون حركة للنهوض بالمدينة، دون اقتراحات، دون تقمص دور المبادر، إن للاقتراح "سلطة" ومكانة يجب أن يحتلها من يوجد خارج المجلي البلدي(سلطة الاقتراح). متى سيصبح شأن المدينة يدخل في اهتمام كافة الساكنة؟ متى سنجد حركة منظمة تسعى للاطلاع عما يقع في دهاليز المجلس البلدي؟ متى سنجد تدخلا من المجتمع المدني لاقتراح نقط في جدول أعمال الدورات، متى سيخرج مكتب المجلس البلدي من قوقعته ليتواصل مع مختلف الفاعلين؟ متى يمكنه أن يقيم ندوات وشراكات واتصالات في كل اتجاه؟ إن البلدية شأن يهم كل السكان، وليس طائفةً تغلق عليها مكاتبها، " تخطط وتنفذ" باسمنا ما تشاء. فيما يخص الحوارات التي أجريناها، نحيي أولا من استجاب بتلقائية، سواء استمعنا لرأيه أو توصلنا به مكتوبا، وقد جعلت الترتيب حسب زمن توصلي بمساهمة كل هيئة، ارتأيت ذلك حتى لا أتهم بتقديم البعض وتأخير الأخر. إن المساهمات ستبقى مفتوحة لكل هيئة لم نصل إليها لتدلي برأيها، لا يمكن أن نمارس التعتيم على أحد، كما نتمنى أن يبقى النقاش مفتوحا كذلك، يمكن لكل واحد أن يعقب في أسفل الإدراج، وليس الغرض هو الكتابة في هذه المدونة ونشر أخبار ومعلومات بدون هدف، بل ما نسعى إليه هو ما يمكنه أن يحدثه ذلك من أثر حتى نساهم جميعا في النهوض بفضاء عيشنا المشترك، ولو بالإدلاء بالرأي وهو أضعف ما في المواطنة الحق ———————————————— السيد أحمد المصمودي كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد 
الأكشاك طحالب تضر بجمالية المدينة، ويجب التفكير في خطة عمل قصد التقليص من عدد الأكشاك س: ـ ما رأيك في هذا الكم من الأكشاك بسيدي سليمان؟ ج: ـ احتلال الملك العام بسيدي سليمان عموما لا يخضع لضوابط قانونية، نظرا لعدم حمل المسؤولين محليا، خاصة الناخبين في شخص المجلس البلدي لأي تصور حول جمالية المدينة، حيث يتداخل في ذلك بين ما هو جمالي وخدماتي، كما أعتبر هذه الأكشاك حملة ابتدأت منذ سنة 1992، وقامت بإنبات طحالب تضر بجمالية المدينة. س: ـ ما هي دوافع خلق كل هذه الأكشاك في نظرك؟ ج: ـ الدافع هو انتخابي والمستفيدون نعرفهم جيدا، ثم هناك علاقة حزبية ونقابية في توزيع هذه الأكشاك، وكذلك عددا من البقع السكنية من الملك العام، انطلاقا من سنة 1996، ويتحمل مسؤولية هذا العبث الحزبين اللذين يتبادلان تسير المجلس البلدي، وبعض الأحزاب التي كانت تدعمهم، بالإضافة إلى أعضاء لا منتمين. س: ـ هل هناك مسطرة محددة يعرفها الرأي العام في المدينة لتوزيع مثل هذه الامتيازات خاصة الأكشاك؟ ج: ـ أولا ليست هناك مسطرة، بل هناك طلب خطي من المستفيد إلى رئيس المجلس البلدي، يحدد فيه المساحة، ويكون في الملك العمومي وليس أمام ملك خاص، وهناك من تجاوز المساحة التي طلبها. الأكشاك تحتل الملك العام، وتدخل في إطار الترخيص المؤقت، غير أن هناك من حصل على أكثر من كشك، سواء للشخص أو لأفراد من عائلته، وأصبح كأنه ملك شخصي له، بل هناك من باعه لآخرين مقابل مقدار مالي ضخم. س: ـ كيف تقيم أنشطة هذه الأكشاك؟ ج:ـ هناك فوضى غير مقننة لاستخدام هذه الأكشاك، يمكن أن تفيد المواطنين كمكتبة أو كبيع الجرائد. لكن الحاصل غير ذلك، علما أن إدارة اتصالات المغرب قد ساهمت بدورها في خلق أكشاك متقاربة بالنسبة لمخادع الهاتف، عندما ألغت شرط وجود مسافة معينة بين كل مخدع وآخر، وذلك في بناء قار وليس في الأكشاك. س: ـ هل من حل لكثرة الأكشاك المتواجدة بالمدينة؟ ج: ـ عملية توزيع الأكشاك يجب أن تحدد بالقانون، ويجب التفكير في خطة عمل قصد التقليص من عدد الأكشاك التي لا تقدم خدمات تتكفل بها عادة الأكشاك كبيع الجرائد مثلا، وأشير كذلك أن أغلب الأكشاك مركزة في محيط البلدية وشارع محمد الخامس. س:ـ هل تمثل هذه الأكشاك مشكلة في المدينة؟ ج: ـ بالفعل، أولا تمثل مشكلة للمارين، بحيث يضطرون إلى السير في طريق السيارات، وهذا كذلك تشترك فيه المقاهي بوضع الكراسيعلى قارعة الطريق، والتعدد العشوائي للأكشاك يفسد فضاء المدينة. س: ـ هل ترى التوزيع الكثيف للأكشاك في المدينة يحد من حصول تباري شريف في الانتخابات الجماعية المقبلة؟ ج: ـ أولا هذا إرث يمتد على 16 سنة تقريبا، وأعتبره جزءً من علاقة المنفعة الذاتية التي تربط الناخب وبعض منخرطي الأحزاب و" مناصرين" لهم، وأعضاء من السلطة المحلية… الذين استفادوا من هذه الأكشاك، وكل هذا يمثل جزء مما يشوشعلى التباري السليم في كل عملية انتخابية. ————————————————- السيد خالد زروال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
الفوضى تشكل أحد خصوصيات المدينة س: ـ كيف ترى توزيع الأكشاك في فضاء المدينة؟ ج: ـ الحديث عن فضاء المدينة بسيدي سليمان حديث ذو شجون، وحصره في توزيع الأكشاك في اعتقادي حصر ضيق جدا. على العموم وجود الأكشاك في أي مدينة معينة ليس سلبيا، فهي تضفي جمالية معينةعلى الشوارع، خاصة إذا تم اختيار جيد لأماكنها، وخضعت لهندسة تحترم المقاييس الجمالية في بنائها. فيما يخص توزيع الأكشاك بمدينة سيدي سليمان، ألاحظ أن أغلبها يوجد في أركان تأخذ جل مساحة الراجلين، مما يساهم في توسيع مجال الفوضى التي تشكل أحد خصوصيات المدينة. س: ـ ما هي حقوق الراجلين في التجول بكل حرية على الرصيف المحتل من قبل عدد من الأكشاك؟ ج: ـ أشرت في إطار إجابتي عن السؤال السابق أن الفوضى تشكل أحد خصوصيات المدينة، ولعل مشهد الراجلين في كل مساء حيث تهب السيول البشرية نحو وسط المدينة الضيق لأفصح الأمثلة عن هذه الخصوصية، حيث أنه لا تستطيع أن تميز بين الطريق المعبدة للسيارات وممر الراجلين، إن كان هناك أصلا ممر خاص بهؤلاء، فجله مستولى عليه من طرف المقاهي والأكشاك، مما يدفع المواطنين إلى المشي في تزاحم مع السيارات والدراجات، في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه فوضى، والمجال العمومي هنا يحتاج إلى نوع من التنظيم واحترام القانون. س: ـ لا يخضع توزيع الأكشاك لأي مسطرة قانونية، بينما يعتبر التوفر عليها سببا في مورد مالي، كيف ترى تساوي الفرص من الوجهة الحقوقية بين المواطنين في هذه الحالة؟ ج: ـ أعتقد أن الشطر الأول من السؤال يتحدث عن عدم خضوع توزيع الأكشاك لأي مسطرة قانونية، بمعنى أن هذه العملية تتم وفق معايير معينة، قد يغيب فيها مبدأ التساوي في الظفر بكشك كمصدر رزق. وعندما نتحدث عن الكشك كمصدر رزق، فإننا نقصد فئة خاصة من المواطنين، تحديدا المعوزين والعاطلين عن العمل، ولمَ لا حملة الشواهد المعطلين إن رغبوا في ذلك. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة قد سبق ونظم وقفة احتجاجية ضد تفويت أحد الأكشاك بمحطة الطاكسيات الكائنة بشارع الحسن الثاني. س: ـ توزيع الأكشاك يدخل في إطار خلق زبناء للانتخابات، إلى أي حد يؤثر ذلك على سلامة هذه الانتخابات؟ ج: ـ إن كانت فعلا لديكم معلومات تفيد أن توزيع الأكشاك بالمدينة يدخل في إطار خلق زبناء الانتخابات، فهذا بدون شك سيؤثر على نزاهة هذه الانتخابات، خاصة أن المواطن لا يدلي بصوته بكل حرية، لأنه مقيد برد الدين، حيث يصبح الكشك امتيازا وليس حقا لمن يحتاج إليه، إضافة إلى أن استعمال سلطة معينة لضمان أصوات انتخابية، وهذا يتنافى والتباري الديمقراطي الذي يجب أن يتم عن طريق الإقناع والاقتناع، دون استعمال المال والنفوذ من أي جهة كانت. ——————————————– السيد بنيونس شباري نائب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي. 
الأكشاك طحالب تضر بجمالية المدينة، ويجب التفكير في خطة عمل قصد التقليص من عدد الأكشاك س: ـ ما رأيك في هذا الكم من الأكشاك بسيدي سليمان؟ ج: ـ احتلال الملك العام بسيدي سليمان عموما لا يخضع لضوابط قانونية، نظرا لعدم حمل المسؤولين محليا، خاصة الناخبين في شخص المجلس البلدي لأي تصور حول جمالية المدينة، حيث يتداخل في ذلك بين ما هو جمالي وخدماتي، كما أعتبر هذه الأكشاك حملة ابتدأت منذ سنة 1992، وقامت بإنبات طحالب تضر بجمالية المدينة. س: ـ ما هي دوافع خلق كل هذه الأكشاك في نظرك؟ ج: ـ الدافع هو انتخابي والمستفيدون نعرفهم جيدا، ثم هناك علاقة حزبية ونقابية في توزيع هذه الأكشاك، وكذلك عددا من البقع السكنية من الملك العام، انطلاقا من سنة 1996، ويتحمل مسؤولية هذا العبث الحزبين اللذين يتبادلان تسير المجلس البلدي، وبعض الأحزاب التي كانت تدعمهم، بالإضافة إلى أعضاء لا منتمين. س: ـ هل هناك مسطرة محددة يعرفها الرأي العام في المدينة لتوزيع مثل هذه الامتيازات خاصة الأكشاك؟ ج: ـ أولا ليست هناك مسطرة، بل هناك طلب خطي من المستفيد إلى رئيس المجلس البلدي، يحدد فيه المساحة، ويكون في الملك العمومي وليس أمام ملك خاص، وهناك من تجاوز المساحة التي طلبها. الأكشاك تحتل الملك العام، وتدخل في إطار الترخيص المؤقت، غير أن هناك من حصل على أكثر من كشك، سواء للشخص أو لأفراد من عائلته، وأصبح كأنه ملك شخصي له، بل هناك من باعه لآخرين مقابل مقدار مالي ضخم. س: ـ كيف تقيم أنشطة هذه الأكشاك؟ ج:ـ هناك فوضى غير مقننة لاستخدام هذه الأكشاك، يمكن أن تفيد المواطنين كمكتبة أو كبيع الجرائد. لكن الحاصل غير ذلك، علما أن إدارة اتصالات المغرب قد ساهمت بدورها في خلق أكشاك متقاربة بالنسبة لمخادع الهاتف، عندما ألغت شرط وجود مسافة معينة بين كل مخدع وآخر، وذلك في بناء قار وليس في الأكشاك. س: ـ هل من حل لكثرة الأكشاك المتواجدة بالمدينة؟ ج: ـ عملية توزيع الأكشاك يجب أن تحدد بالقانون، ويجب التفكير في خطة عمل قصد التقليص من عدد الأكشاك التي لا تقدم خدمات تتكفل بها عادة الأكشاك كبيع الجرائد مثلا، وأشير كذلك أن أغلب الأكشاك مركزة في محيط البلدية وشارع محمد الخامس. س:ـ هل تمثل هذه الأكشاك مشكلة في المدينة؟ ج: ـ بالفعل، أولا تمثل مشكلة للمارين، بحيث يضطرون إلى السير في طريق السيارات، وهذا كذلك تشترك فيه المقاهي بوضع الكراسيعلى قارعة الطريق، والتعدد العشوائي للأكشاك يفسد فضاء المدينة. س: ـ هل ترى التوزيع الكثيف للأكشاك في المدينة يحد من حصول تباري شريف في الانتخابات الجماعية المقبلة؟ ج: ـ أولا هذا إرث يمتد على 16 سنة تقريبا، وأعتبره جزءً من علاقة المنفعة الذاتية التي تربط الناخب وبعض منخرطي الأحزاب و" مناصرين" لهم، وأعضاء من السلطة المحلية… الذين استفادوا من هذه الأكشاك، وكل هذا يمثل جزء مما يشوشعلى التباري السليم في كل عملية انتخابية. ————————————————- السيد خالد زروال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفوضى تشكل أحد خصوصيات المدينة س: ـ كيف ترى توزيع الأكشاك في فضاء المدينة؟ ج: ـ الحديث عن فضاء المدينة بسيدي سليمان حديث ذو شجون، وحصره في توزيع الأكشاك في اعتقادي حصر ضيق جدا. على العموم وجود الأكشاك في أي مدينة معينة ليس سلبيا، فهي تضفي جمالية معينةعلى الشوارع، خاصة إذا تم اختيار جيد لأماكنها، وخضعت لهندسة تحترم المقاييس الجمالية في بنائها. فيما يخص توزيع الأكشاك بمدينة سيدي سليمان، ألاحظ أن أغلبها يوجد في أركان تأخذ جل مساحة الراجلين، مما يساهم في توسيع مجال الفوضى التي تشكل أحد خصوصيات المدينة. س: ـ ما هي حقوق الراجلين في التجول بكل حرية على الرصيف المحتل من قبل عدد من الأكشاك؟ ج: ـ أشرت في إطار إجابتي عن السؤال السابق أن الفوضى تشكل أحد خصوصيات المدينة، ولعل مشهد الراجلين في كل مساء حيث تهب السيول البشرية نحو وسط المدينة الضيق لأفصح الأمثلة عن هذه الخصوصية، حيث أنه لا تستطيع أن تميز بين الطريق المعبدة للسيارات وممر الراجلين، إن كان هناك أصلا ممر خاص بهؤلاء، فجله مستولى عليه من طرف المقاهي والأكشاك، مما يدفع المواطنين إلى المشي في تزاحم مع السيارات والدراجات، في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه فوضى، والمجال العمومي هنا يحتاج إلى نوع من التنظيم واحترام القانون. س: ـ لا يخضع توزيع الأكشاك لأي مسطرة قانونية، بينما يعتبر التوفر عليها سببا في مورد مالي، كيف ترى تساوي الفرص من الوجهة الحقوقية بين المواطنين في هذه الحالة؟ ج: ـ أعتقد أن الشطر الأول من السؤال يتحدث عن عدم خضوع توزيع الأكشاك لأي مسطرة قانونية، بمعنى أن هذه العملية تتم وفق معايير معينة، قد يغيب فيها مبدأ التساوي في الظفر بكشك كمصدر رزق. وعندما نتحدث عن الكشك كمصدر رزق، فإننا نقصد فئة خاصة من المواطنين، تحديدا المعوزين والعاطلين عن العمل، ولمَ لا حملة الشواهد المعطلين إن رغبوا في ذلك. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة قد سبق ونظم وقفة احتجاجية ضد تفويت أحد الأكشاك بمحطة الطاكسيات الكائنة بشارع الحسن الثاني. س: ـ توزيع الأكشاك يدخل في إطار خلق زبناء للانتخابات، إلى أي حد يؤثر ذلك على سلامة هذه الانتخابات؟ ج: ـ إن كانت فعلا لديكم معلومات تفيد أن توزيع الأكشاك بالمدينة يدخل في إطار خلق زبناء الانتخابات، فهذا بدون شك سيؤثر على نزاهة هذه الانتخابات، خاصة أن المواطن لا يدلي بصوته بكل حرية، لأنه مقيد برد الدين، حيث يصبح الكشك امتيازا وليس حقا لمن يحتاج إليه، إضافة إلى أن استعمال سلطة معينة لضمان أصوات انتخابية، وهذا يتنافى والتباري الديمقراطي الذي يجب أن يتم عن طريق الإقناع والاقتناع، دون استعمال المال والنفوذ من أي جهة كانت. ——————————————– السيد بنيونس شباري نائب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي.
نطالب بحذف كل الأكشاك لأنها أفسدت جمالية المدينة ونحن غادرنا مكتب المجلس البلدي س: ـ ما رأيك في هذه الكثرة من الأكشاك بسيدي سليمان؟ ج : ـ تناسل الأكشاك يعود لسنة 1995، ويعود ذلك للمجلس البلدي السابق، حيث ساهم ذلك في تشويه معالم المدينة، وحسب زعم أولئك أنها تفتح منفذا من أجل الشغل، سرعان ما تحولت إلى ارتزاق من طرف بعض المستشارين، ولعل التفويتات التي قام بها هؤلاء تدل على ذلك، ومن جهة ثانية وبالرجوع إلى الرخص يتبين أنه ليس فيها أي مادة أو بند ينص على الاستعمال القانوني لها كبيعالجرائد مثلا، وتحولت أغلبيتها إلى محلات تجارية، ضاق منها أغلب التجار الذين يؤدون ضرائب متنوعة. س: ـ كيف ترى استعمالات هذه الأكشاك الآن؟ ج: ـ الأكشاك مستعملة لبيعالجرائد فقط في الأصل، لكن وقعت تجاوزات الآن. س: ـ هل هناك مسطرة محددة بشكل شفاف لتوزيع الأكشاك؟ ج: ـ للأسف لا توجد أي مسطرة لذلك س: ـ هذا التوزيع بهذه الطريقة يحرم آخرين من حق استغلال مثل هذا المورد، أليس في ذلك عدم تساوي الفرص بين المواطنين، أي أن هناك توزيع امتياز دون حق؟ ج: ـ نحن نطمح لتواجد استثمارات حقيقية في المدينة، تنعش سوق الشغل، وهذا ما جعلنا في حزب العدالة والتنمية نرفض بشدة كل الامتيازات، ومع تكافؤ الفرص للجميع. س: ـ أنتم كعضو بالمجلس البلدي ومشاركين في تدبير شؤون المكتب المسير، هل لكم مسؤولية في هذا التوزيع العشوائي، علما أنه الآن تُستنبت أكشاك أخرى؟ ج: ـ أولا الرخص كانت قديمة ولم يسلم المجلس البلدي في هذا العهد أية رخصة لهذه الأكشاك، كان من ورائها مقرر صادق عليه المجلس البلدي بالإجماع في دورة من دوراته في 2004، تقدم بمقترح الأكشاك رئيس المجلس البلدي بدعوى تلبية طلبات المعطلين، وفي نفس الوقت قمنا بشرح موقفنا من هذا الرفض باعتبار أن المعطلين خاصة حاملي الشواهد الجامعية مكانهم الطبيعي ليس في الكشك، وإنما في محلات أخرى. ( وقد تفاجأ عندما أشرنا بأمثلة إلى إحداث أكشاك جديدة) س: ـ هل من حل لهذا التواجد المكثف للأكشاك بشوارع المدينة؟ ج: ـ سبق أن راسلنا كأعضاء المجلس البلدي السلطات المحلية للقيام بإحصاء شامل للأكشاك، وتقييد أصحابها بضرورة الالتزام بمضمون الرخصةالتي تحولت إلى سجل تجاري، لكن للأسف لم تتواصل العملية بالشكل الذي كنا نأمله. ونطالب بحذف كل الأكشاك لأنها أفسدت جمالية المدينة، وحرمت السكان والمواطنين من التجول بكل حرية، ونأمل أن تتخذ خطوات حقيقية في محاربة هذا البناء العشوائي من نوع خاص وفي أهم شوارع المدينة. س: ـ هل تعتبرون توزيع هذه الأكشاك يدخل في إطار منح عدد من الامتيازات الخاصة، مما سيؤثر على مصداقية الانتخابات الجماعية المقبلة؟ ج : ـ أولا نحن لدينا مجموعة من الملاحظات حول المكتب المسير للمجلس البلدي، للأننا نعتبر أن هناك رئيسا يستفرد بقراراته دون الرجوع إلى المكتب، وبالتالي غادرناه، لكي لا نتحمل مسؤولية مآل كل خطواته السلبية، وهذا ليس هروبا وإنما فضح لكل الممارسات التي تسيء إلى المدينة، ونعتبر الحملة الانتخابية أو مصلحة الحزب إن لم تنسجم مع المصلحة المحلية والمصالح العليا للبلاد، فنفضل هذه الأخيرةعلى حزبنا. هذه الامتيازات لا تؤثر إلا على فئة جد محدودة من المواطنين، لأن هؤلاء للأسف يتعاملون معه كصوت وليس كإنسان. ————————————————–
السيد عبد الواحد بوعباني كاتب فرع المؤتمر الوطني الاتحادي 
الأكشاك وظفت للارتشاء الانتخابي ومن واجب السلطة المحلية سحب الرخص ( توصلنا بأجوبة مكتوبة من كاتب فرع الحزب، وأضفنا بعد ذلك سؤالين ضروريين) يعتبر الكشكذلك المكان أو المحل التجاري الصغير الذي يسلم من السلطة المحلية ـ حضرية أو قروية ـ لممارسة نشاط تجاري معين علىسبيل استغلال منفعة بشكل مؤقت، ما لم يتعارض هذا النشاط التجاري لما يخالف القانون، أي الصحة العامة والبيئة النظيفة، مع مراعاة جمالية الفضاء بشكل عام. وإذا كان تسليم رخص هذه الأكشاك قد جاء في وقت عرفت فيه سوق الشغل بالمغربركودا على مستوى الوظيفة العمومية، إلا أن الظاهر واللافت للانتباه أن بعض الجهات تمادت وبالغت في تسليم هذه الرخص، وأنها لم تراع أية مقاييس في توزيعها، بدعوى امتصاص البطالة، والحقيقة أنها وظفت للارتشاء الانتخابي في بعض الأحيان، أو كتعويض لوعود سابقة بالتوظيف المشبوه أحيانا أخرى. وإذا أردنا أن نسلط الضوء على ظاهرة الأكشاك بسيد سليمان التي أصبحت لكثرتها كالفطريات champignons مختلفة الأجناس بحيث لم يراع في تسليمها للنشاط المزاول أو للبيئة المحيطة، بل قد نجد في أحد شوارع المدينة ما قد يزيد على أربعينكشكا، ولتفادي المبالغة في الموضوع قد لا تتجاوز المسافة بين الكشكين في بعض الأحيان المتر الواحد، وبغض النظر عن الأنشطة الممارسة في تلك الأكشاك، بحيث نجد فيها كل ما لم يتخيله عقل، من بيع الكاسيت وإصلاح التلفازات والدراجات النارية، بل وحتى بيع عجلات السيارات المستعملة، ولا ننسى بيع الخضر والفواكه. كل هذا وغيره كثير يتسبب في خلل اقتصادي وبيئي ضحيته المواطن، وسببه المجلس البلدي للمدينة بإيعاز من السلطة التي لم تبادر بمنع هذه الأنشطة، أو بسحب تلك الرخص المؤقتة، حفاظا على صحة المواطن، من ذلك الذي يقوم بشواء السردين في إحدى الأكشاك، أو الذي يستغل ضِعْف المساحة المخصصة من الرصيف، طبعا لبيعالعجلات القديمة، وبعض قطع غيار السيارات، ناهيك عن المخلفات والأزبال المطروحة من طرف أصحابها، مما يشكل جريمة في حق الفضاء العمومي والصحة العامة. وبالرجوع لمعادلة الأكشاك في المسألة الانتخابية فإن توظيفها في استقطاب الأصوات الانتخابية يتم بدهاء كبير، بحيث نجد وعودا كثيرة في هذا الشأن ولا يتم الوفاء بها إلا لمن له عدد كبير من الأصوات الانتخابية في أسرته، وأن يقبل بتوظيفه كبوق في الحملة الانتخابية، وما أن تتم الانتخابات حتى يتم تفويتها من طرف المتسلم لها إلى شخص آخر. وفي سؤال للمدونة حول درجة تحمل الحزب الوطني الاتحادي بدوره لجزء من المسؤولية في هذا الأمر باعتباره كان ضمن حزب الإتحاد الاشتراكي في فترة سابقة عندما تم توزيع عدد من الأكشاك، كان الرد كالتالي: ـ ليست لنا كحزب المؤتمر الوطني الاتحادي أية مسؤولية في المساهمة في هذه الظاهرة، على اعتبار اللون السياسي للرئيس آنذاك، بحيث أن جميع تصرفاته لا تحسب ولا تعكس موقف الحزب في زمن توزيع غالبية الأكشاك. وكان آخر سؤال عن الحل المقترح، فكان الجواب هو: ـ بالنسبة للتعامل مع هذه الظاهرة السلبية، نرى أنه من الواجب وبالضرورة تدخل السلطة الوصية لسحب هذه الرخص التي منحت، أولا لكونها مؤقتة وثانيا لأنها تستغل لغير الهدف الذي سلمت من أجله————————————————
السيد محمد انويكة كاتب فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
الأكشاك مخصصة لبيع الصحف والمجلات، لكن الملاحظ أنه يتم استغلالها في غير ذلك
س: ـ كيف ترى تعدد الأكشاك بسيدي سليمان؟ ج: ـ اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر على هذه المدونة، وأغتنم الفرصة لأحيي مدونة سيدي سليمان، هذا المولود الإعلامي الذي سيساهم بدون شك في تسليط الضوء علىالعديد من القضايا الاجتماعية والثقافية التي تعرفها المدينة، فتحية للأخ لمودن على هذه المبادرة الطيبة. ظاهرة تعدد الأكشاك ليست خاصة بمدينة سيدي سليمان فقط، بل موجودة في جميع المدن المغربية، أعتقد أن هذا التعدد جاء ليمتص البطالة، وإعطاء فرصة لعدد من الفئات الفقيرة لكسب قوتها اليومي. س: ـ كيف ترى استغلال هذه الأكشاك؟ ج: ـالأكشاك مخصصة في الأصل لبيع الصحف والمجلات، لكن الملاحظ أنه يتم استغلالها في غير ذلك، إما في بيع المأكولات أو بيع بعض الملابس إلى غير ذلك، على العموم استغلال تجاري. س: ـ هل هناك مسطرة محددة وشفافة لتوزيع هذه الأكشاك؟ ج: ـ المسطرة الموجودة الآن هي كالتالي: يتقدم المعني بالأمر بطلب استغلال مؤقت للملك العمومي، ويدرس طلبه في دورة للمجلس، وهو الذي له الحق في القبول أو الرفض، وللإشارة فلم يتم قبول أي طلب في الولاية الحالية، وهناك قانون يعطي الصلاحية الكاملة للسلطة المحلية في تنظيم الاستغلال المؤقت، وهو قانون صدر سنة 2003، إذا السلطة هي المسؤولة عن التنظيم، أما في السابق فكان المسؤول عن منح الرخص هو رئيس المجلس البلدي أو من ينوب عنه. س: ـ توجه إلى حزبكم انتقادات بوقوفه وراء هذا التوزيع العشوائي للأكشاك، كيف ترون ذلك؟ ج: ـ الفترة التي عرفت توزيع عدد مهم من الأكشاك هي ما بين 1992 و 1997، وكان آنذاك الاتحاد الاشتراكي هو المسؤول عن المجلس البلدي، وخلال تلك الفترة استفاد عدد من المعطلين من هذه الرخص، وكذلك بعض الفئات المعوزة التي ليس لها دخل قار، وأعتقد أن هذا شيء إيجابي، كون الحزب وجد هذا الحل آنذاك، للتقليص من عدد العاطلين، كما أن توزيع هذه الأكشاك يرتكز في الشوارع التي تعرف رواجا تجاريا. س: ـ يرى البعض أن توزيع الأكشاك يدخل في إطار منح امتيازات لأشخاص معينين، وبذلك تُرتهن إرادة هؤلاء في كل استحقاق انتخابي، وعليه هل سيؤثر ذلك على الانتخابات الجماعية المقبلة؟ ج: ـ لا أعتقد أن لمسألة الأكشاك علاقة بالانتخابات؛ لمسألة بسيطة، كم هو عدد أصحاب الأكشاك بالمقارنة مع عدد الناخبين؟ وللإشارة فإن أغلبية المستفيدين لا ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعتقد أن كل من تقدم بطلب رخصة استفاد، كما هو الحال بالنسبة لرخص الدراجات الخاصة بنقل البضائع الآن، وأؤكد أن الرخص لم تمنح في الولاية الحالية التي يترأسها اتحادي، الأكشاك التي تبنى الآن أصحابها يتوفرون على رخص بتاريخ سابق. س: ـ هل تتوفرون على رؤية واضحة لإعادة النظر في تحسين فضاء المدينة عموما باعتبار حزبكم يتحمل مسؤولية تسيير المجلس البلدي، وبالتالي إعادة النظر في هذا التوزيع العشوائي للأكشاك؟ (أعاد التأكيد أن تنظيم الأكشاك يعود للسلطة المحلية، وأضاف قائلا): ج: ـ الاتحاد الاشتراكي يهدف إلى تأهيل المدينة في جميع المجالات، انظروا إلى الأوراش المفتوحة اليوم؛ إعادة تعبيد جميع طرق المدينة ـ مشروع الصرف الصحي kfw ـ بناء أسواق نموذجية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حتى يتمكن التجار والمهنيون من العمل في ظروف جيدة ( 5 أسواق) ـ تأهيل الخزانة البلدية وتزويدها بخدمات الإنترنيت ـ المجهود الذي يبدل من أجل تجاوز مشكل المسبح البلدي، لا أعتقد أن المنجزات التي تتحقق اليوم سبق لمجلس ما أن قام بها، وهنا لابد أن أشير إلى الدعم الذي يقدمه النائب البرلماني للحزب للحصول على هذه المشاريع، إنعلى مستوى الدراسة أو التمويل، هذا بالنسبة للشطر الأول، الشطر الثاني هو إيجاد فرص عمل للساكنة عبر الاستثمارات في القطاع الفلاحي، ونحن نتوفر على مشروع كبير سيساهم في النهوض بالمنطقة من خلال خلق قطب فلاحي كبير، الدراسة موجودة، فقط جانب التمويل لم يكتمل بعد، مستقبلا سنعمل على خلق فضاءات خضراء بالمدينة، كذلك الاهتمام بالجانب البيئي وبالنظافة من أجل خلق ظروف العيش الكريم، ونحن كتنظيم محلي سنقوم بتفعيل دور لجنة التدبير الحضري والمجالي، من خلال خلق أنشطة وندوات ستساهم بدون شك في إشراك المجتمع المدني من أجل قضايا المدينة.———————————————– صور غالبية الأكشاك بسيدي سليمان 
المدونة: مستعدون لإدراج جميع الأراء كيفما كانت، هذا هو القصد من وجود هذه المدونة، وسنظل ننتظر مساهمة الذين وعدونا بالادلاء بأرائهم في الموضوع بعدما تسلموا منا قائمة الأسئلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدونة: مستعدون لإدراج جميع الأراء كيفما كانت، هذا هو القصد من وجود هذه المدونة، وسنظل ننتظر مساهمة الذين وعدونا بالادلاء بأرائهم في الموضوع بعدما تسلموا منا قائمة الأسئلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجديد 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلما يطرأ جديد في الموضوع سنضيفه داخل الإدراج، والجديد الآن هو إضافة كشكجديد بالمدينة، حيث أقيم قبل بضعة أيام بجانب مستوصف الدوار الجديد، تجدون أسفله صورة عنه:
