الحركة الانتقالية بنيابة إقليم العرائش تعرف تجاوزرات 

               العرائش:عبد الرحمان الطويل

           وجه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة طنجة تطوان إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالعرائش مؤخرا مراسلة يطلب منه فيها إلغاء الحركة الانتقالية الإقليمية، والتي قيل أنها لم تحترم المعايير التي تم الاتفاق حولها بين الأكاديمية والنيابة، وقد جاءت هذه المراسلة بعدما حسم في هذا الموضوع من طرف اللجنة الإقليمية التي اشتغلت على الموضوع أكثر من شهر، مما خلق ارتباكا واضحا لدى نساء ورجال التعليم، وخاصة تلك الفئات التي استفادت من هذه الحركة.

ومن جهة أخرى اعتبر بعض الذين لم تنصفهم الحركة رغم أحقيتهم، أن مراسلة الأكاديمية جاءت لتقويم عمل شابته مجموعة من «التجاوزات»، وأضاف بعض منهم في خضم هذه الإشكالية، أنه كان من المفروض أن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها حتى لا تضيع حقوق الناس.

وحسب مصادر أخرى تعليمية مازالت تشتكي من الطريقة التي تمت بها إجراءات الحركة الانتقالية، حيث أكدت  أنها مجحفة في حقها وجاءت لتكريس الزبونية والمحسوبية، واستفاد منها البعض على حساب البعض الآخر، كل واحد حسب الطريقة التي تناسب مصلحته، وهو ما اعتبر ضربا لمبدأ تساوي وتكافؤ الفرص.

  أكدت مصادر نقابية  أن أطول حركة انتقالية هي التي عرفها هذا الموسم، مما أدى إلى تأخر انطلاق الدراسة ببعض الوحدات المدرسية بإقليم العرائش، وأن الحركة لم يتم الإعلان عنها وفق معايير مضبوطة وعادلة، ووقع التستر على المناصب الشاغرة بالإقليم،  كالمدارس المحدثة بمدينة القصر الكبير، وصنع فائض على مستوى المجال الحضري على حساب المجال القروي، الذي أصبح يعاني خصاصا مهولا، بالإضافة إلى الاكتظاظ، والأقسام متعددة المستويات . . .وقد طالبت ذات المصادر بفتح تحقيق في التجاوزات التي شابت هذه الحركة الانتقالية

يا تلاميذ غزة

      يا تلاميذ غزة     

                       

                               

                                 شعر:نزار قباني

                 

يا تلاميذ غزة
علمونا
بعض ما عندكم
فنحن نسينا

علمونا
بأن نكون رجالا
فلدينا الرجال
صاروا عجينا 

علمونا
كيف الحجارة تغدو
بين أيدي الأطفال
ماسا ثمينا

كيف تغدو
دراجة الطفل لغما
وشريط الحرير
يغدو كمينا

 

كيف مصاصة الحليب
إذا ما اعتقلوها
تحولت سكينا

يا تلاميذ غزة
لا تبالوا
بأذاعاتنا
ولا تسمعونا
اضربوا
اضربوا
بكل قواكم
واحزموا أمركم
ولا تسألونا

نحن أهل الحساب
والجمع
والطرح
فخوضوا حروبكم
واتركونا

إننا الهاربون
من خدمة الجيش
فهاتوا حبالكم
واشنقونا 

نحن موتى
لا يملكون ضريحا
ويتامى
لا يملكون عيونا
قد لزمنا جحورنا
وطلبنا منكم
أن تقاتلوا التنينا

         

قد صغرنا أمامكم
ألف قرن
وكبرتم
خلال شهر قرونا

يا تلاميذ غزة
لا تعودوا
لكتاباتنا ولا تقرأونا

       

نحن آباؤكم
فلا تشبهونا
نحن أصنامكم
فلا تعبدونا

نتعاطى
القات السياسي
والقمع
ونبني مقابرا
وسجونا 

 حررونا
من عقدة الخوف فينا
واطردوا
من رؤوسنا الافيونا

علمونا
فن التشبث بالأرض
ولا تتركوا
المسيح حزينا

 

             يا أحباءنا الصغار 

                         سلاما  

               جعل الله يومكم 

                        ياسمينا   

  

من شقوق الأرض الخراب
طلعتم
وزرعتم جراحنا
نسرينا 

 

هذه ثورة الدفاتر
والحبر
فكونوا على الشفاه
لحونا
أمطرونا
بطولة وشموخا

 

            إن هذا العصر اليهودي
            وهم سوف
             ينهار
           لو ملكنا اليقينا

 

يا مجانين غزة
ألف أهلا
بالمجانين
إن هم حررونا

إن عصر العقل السياسي
ولى من زمان
فعلمونا الجنونا

 

غزة المحاصرة تتعرض للقصف الغادر

     غزة المحاصرة تتعرض للقصف الغادر  

   تعرضت اليوم غزة المحاصرة لغارات إسرائيلية غادرة أدت إلى استشهاد أزيد من 210 من شعبنا في فلسطين، وجرح أكثر من 700 آخرين،  ربعهم في حالة حرجة كما نقل ذلك مراسلون صحفيون، وتأتي هذه الغارة الهمجية ضمن غارات سابقة ومتلاحقة، وبعد توقف ما سمي بالهدنة المؤقتة التي «سعت»  فيها دول مجاورة سواء عبر الطرق الدبلوماسية المعروفة أو في إطار «السرية»، وهو الأسلوب الجاري به العمل بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني المغتصب، تلك «المساعي» كانت تهدف فقط إلى رفع الحرج أمام شعوب غاضبة من حصار طال على سكان غزة، إلى درجة أن سكان غزة لم يعودوا يجدون ما يأكلونه، وتوقفت المستشفيات عن تقديم خدماتها، وانقطعت مصادر الطاقة من كهرباء ونفط… في حين رغبت عدة أطراف في معاقبة كامل سكان غزة، وذلك لتأليبهم ضد «حماس» ذات التوجه الإسلامي، واستهداف شعبيتها بين السكان، وجعلهم يرجعون سبب معاناتهم إليها، عوض رده إلى الاحتلال الإسرائيلي أساس كل المشاكل وإلى الحصار، في حين أن خبرة الفلسطينيين المكتسبة عبر تاريخ طويل من النضال والمعاناة تجعلهم لا يسقطون ضحية مثل هذه المغالطات. في هذه الظروف المتسمة بالغموض على مستوى القرار الرسمي العربي والدولي تفعل إسرائيل ما تشاء بشعب أعزل ومحاصر، أما الخلافات الداخلية الفلسطينية خاصة بين حركتي فتح وحماس لا يمكن أن تكون مشجبا لعقوبة البعض لصالح البعض الآخر، كما قد يتوهم كل مغرض أو يدفع إلى ذلك، لأن الخاسر في الأول والأخير هو الشعب الفلسطيني وقضيته المقدسة، وما يحدثه ذلك من تأثير على الروح المعنوية لكافة الشعوب العربية والإسلامية ، وكل الخلافات الحقيقية والمفتعلة والاحتراب الداخلي بين الفلسطينيين لم يعد له أي مبرر الآن، كما لم يكن له أي مبرر فيما سبق.

    في آخر اجتماع لمجلس وزراء الكيان الصهيوني أعطيت إشارة كاذبة من قبل إسرائيليين تقول بأنهم لن يستهدفوا حماس الآن، بل في الأمس فقط أعطيت الأوامر كذلك لفتح جزئي للمعابر قصد مد الفلسطينيين ببعض حاجياتهم، بينما تجري العدة  لقصف الغادر، وليس ذلك بغريب على كيان بني على الغدر والاغتصاب والاغتيال، فعلا لا أحد من الفلسطينيين يثق بالصهاينة، ويأمن جانبهم، ويمكن في أي لحظة أن يأتي الشر من قبلهم.

   وتقول إسرائيل ويساندها في ذلك عدد من الدول الغربية، بأن عملها الغادر هذا يدخل في إطار «الدفاع عن النفس»، ويتم اتهام «حكومة حماس» بأنها تعد من جانبها لمواجهة إسرائيل كما حدث مع «حزب الله» في جنوب لبنان صيف 2006، وتتهم جهات خارجية بتسليح حماس، وتدخل في ذلك دولا في خلاف ظاهر مع إسرائيل كإيران وسوريا… بينما يعلم الجميع أن غزة محاصرة، ولا يدخلها حتى كيلو دقيق، فبالأحرى الأسلحة، بينما الصورايخ البدائية الصنع بالمقارنة مع الترسانة الإسرائيلية المتطورة، هي من صنع محلي، تعتمد خبرة الفلسطينيين ومواد أولية محلية، تطلق منها بعض الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ في اتجاه قرى في جنوب إسرائيل، وهذا بالطبع لا يعتبر ذريعة لقتل المئات واستخدام أعتا الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا.

   ويبدو أن قادة الكيان الإسرائيلي في تنافس بينهم حول من يبيد أكثر عدد من الفلسطينيين قبل إجراء الانتخابات في فبراير القادم، «يهود باراك» عن حزب العمل هو بالمناسبة وزير«الدفاع»، أي المسؤول المباشر عن تحرك الجيش، ذكر في ندوة صحفية ودم الشهداء مازال ساخنا يسيل بأن إسرائيل ستقوم بما سماه «إجراءات أخرى» ضد حماس، وذلك لكسب مزيد من النقط لدى الناخبين، سواء ضد اليمين الديني المتطرف كحزب«شاس»  ، أو ضد «تزيبي ليفني» الحليفة في نفس الحكومة الحالية والمسؤولة الجديدة عن حزب«كاديما» بعد الوفاة الإكلينيكية للسفاح شارون وإقالة «إيهود أولمرت»  على خلفية فساد مالي، وكل هؤلاء في سباق مع الزمن ضد العائد الجديد «النتن ياهو» زعيم حزب «الليكود»، والذي تعطيه بعض الاستطلاعات تقدما طفيفا أمام خصومه قصد الوصول إلى سدة الحكم، وهو ما فتئ باستمرار ينتقد عجز المسؤولين الحكوميين عن«الدفاع على إسرائيل»، معطيا الانطباع بأنه القادر على التنكيل بالفلسطينيين أكثر من غيره… وعليه لا يمكن للعالم بأسره أن يظل يتفرج على مأساة الفلسطينيين وهم يتعرضون لإبادة ممنهجة من طرف إسرائيل، فقط لأن السياسيين يتنافسون فيما بينهم على ذلك!؟  

    غالبا ما تختار بعناية دولة الكيان الإسرائيلي «التوقيت المناسب» لإجراء هجماتها الهمجية ضد الفلسطينيين، والقيام بالأعمال الدموية سواء ضد زعماء فلسطينيين، أو ضد الشعب بأسره، هذا التوقيت يصادف انشغال وسائل الإعلام بأحداث فرجوية مثيرة، تشد إليها اهتمام الناس خاصة في الدول الغربية تفاديا لخلق أي تعاطف محتمل مع الفلسطينيين، وقد تكون هذه المناسبات حدثا رياضيا كالألعاب الأولمبية أو كأس العالم لكرة القدم…  وهذه المرة لم يكن صدفة أن تقصف إسرائيل الفلسطينيين أثناء عطل أعياد الميلاد، حيث أن أغلب شعوب الدول الغربية المسيحية منشغلة بالعطل واحتفالات آخر السنة الميلادية، وعدد من مسؤولي تلك الدول في إجازات مع أسرهم، والقنوات التلفزية تجري وراء كسب ود المشاهدين والرفع من نسبة المشاهدة قصد جلب أكبر قدر من المستشهرين، وبالتالي لا مجال ولا وقت لإظهار صور الدمار والجثث كما حدث اليوم في غزة، حيث ظهرت عشرات الجثث مبعثرة في الشوارع، والدخان والسنة النيران تتصاعد من مختلف أطراف المدن… وهذا لا يعني أن قنوات الغرب وإعلامه يمارس المهنية الإعلامية والحياد في غير المواسم والأعياد، ليظهر حقيقة مأساة الفلسطينيين، ولولا بعض القنوات العربية وعلى رأسها «الجزيرة» لما نشرت تلك المشاهد المروعة.

  ذكرت بعض وسائل الأعلام ومواطنون من العالم العربي أن إسرائيل ما كانت لتقوم ب«عملها» لولا تأكدها من عدم حدوث أي رد فعل عربي رسمي معارض، وتشير قرائن أن إسرائيل تستشير أو تخبر بعض الدول بذلك في منسبات مماثلةمثل هذه، وتضيف مصادر أخرى أنها تُعلمها مسبقا بنوع تدخلها ودرجته وأهدافه، وقد تأكد بأن وزيرة خارجية إسرئيل «تزيبي ليفني» على الأقل قد أخبرت صديقتها كونداليسا رايس كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية، وهي تعيش بدورها آخر أيام المسؤولية في ظل بوش، الذي سيغادر البيت البيض بشكل رسمي في العشرين من يناير القادم، فهل تريد إسرائيل بعملها الدنيء هذا تجاه الفلسطينيين توجيه رسالة ملغومة أو بالون اختبار إلى الوافدين الجدد على البيت البيض  من الحزب الديمقراطي، مفاد هذه الرسالة  أن سياسة دعم إسرائيل اللامتناهية وغير المشروطة من قبل المسؤولين الأمريكيين ستستمر حتى مع رئيس يريد أن يعطي عن نفسه انطباع الاعتدال، رغم تصريحاته السابقة المؤكدة على مساندة إسرائيل؟

    كل مؤمن بالحق في الحياة تستفزه سياسة إسرائيل المتغطرسة، وتدفعه همجيتها إلى إدانة أعمال القتل والاغتيال التي تقوم بها، بينما هي تسمى في الأعراف الدولية ب«الدولة» العضو في هيأة الأمم المتحدة، بينما هي في الحقيقة دولة إرهابية بكل ما في الكلمة من معنى، فعلى هذا المنتظم الولي أن يتحمل مسؤوليته، ويدين عمل سفك دماء الأبرياء، ويتخذ إجراء عاجلا لحماية الفلسطينيين، وإلا فإن كل كلام عن «العدالة الدولية» و«الحق»و«القانون» سوف لن يكون له أي مصداقية وتأثير على  الشعوب المقهورة، فكفى من الخداع والجميع متأكد من أن مجلس الأمن الدولي لن يدبج ولو جملة إدانة في حق إسرائيل، بينما بقية المنظمات والهيئات الإقليمية معروف بشكل مسبق وآلي موقفها كما تأكد ذلك باستمرار من مواقف «جامعة الدول العربية»، والتي قد تجتمع في قطر كما دعت الدوحة إلى ذلك، أو في أي مكان آخر، بينما المعول عليه حقيقة لمساندة الفلسطينيين هو الشارع العربي، حينما يعلن عن غضبته المدوية تجاه ما يقع، بالإضافة إلى محبي السلم والعدل في كل بقاع العالم. وفي هذا الصدد نظمت اليوم سبت 27 دجنبر 2008 «مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين» وقفة تضامنية بالرباط، وأكيد ستتلوها وقفات واحتجاجات هنا وهناك…  المطلوب هو الدعوة باستمرار لمقاطعة الكيان العنصري الصهيوني وعدم التعامل مع مسؤوليه بصفة نهائية، فدم أبناء فلسطين المهرق ظلما وعدوانا ليس بالرخيص الذي يمكن نسيانه بسهولة.

                        مصطفى لمودن

Le « concile » des 20 aux pays de la crise

Le « concile » des 20 aux pays de la crise

          Qui sème l’argent récolte la faillite 

                                                      

                          Par Houssaine IDRISSI

    La crise financière  que traverse la mondialisation continue à pondre des merveilles quant à la proposition de solutions concomitantes à la gravité de la situation. Il faut dire que les initiatives et prérogatives européennes avancées par Mr Sarkozy  président de la république française et président en exercice de l’EU , prennent de l’ampleur dans le cadre la réalisation  à l’échelle mondiale tout en reflétant   bonnement les bases  conceptuelles de ces prérogatives ,comme  suit 

                                             :

    - La crise mondiale actuelle, approuvée comme telle, trouve sa solution dans la coopération mondiale sous l’égide des Grandes puissances. 

   - Le problème financier, caractère principal de la crise, trouvera sa solution dans la finance et par la finance,  en mobilisant la finance publique dite de souveraineté (le plan de sauvetage à l’échelle européenne du 24 Oct. 2008 annonce 2550 milliards de dollars).

   - La violation des lois du capitalisme, constat irrévocable, de la part des multinationales, demande des gardes fous à ne pas dépasser par les beneficaires des aides dont les banques et sociétés en difficulté.

   - Le dépassement de l’état nation par les multinationales dont le jeu est justement transnational, demande la présence  de ces Etats Nations comme gendarmes des «  brebis galeuses » enivré par des bénéfices.

   Ne doit on pas remarquer que la ligne européenne pour la lutte contre  les effets de la crise s’est imposée non par sa cohésion, mais comme seule alternative qui se positionne à gauche de l’américanisation du monde? Bush l’accepte sans conviction peut être, mais la situation grave et les échecs accumulés sur le plan international, ne lui laissent aucun choix. Convaincre bush de l’opportunité de la chine,largement critiquée sur tous les plans par le brain office de la maison blanche, pour solutionner la crise en place n’est pas chose facile à avaler, d’autant plus que plusieurs apprentis- sorciers sont en ligne (Argentine, Brésil, Turquie par ex secoués par les graves crises à la fin du siècle dernier et le début du siècle actuel) dans le cadre du conseil des 20 . Seulement   l’action sarkozyenne est convaincante  par son pragmatisme et dynamisme (substantifs collés à la personne de Sarkozy  à maintes  occasions). Maintenant la réunion des 20(Washington, décembre 2008) sort triomphalement avec une alliance sacro sainte mission de préserver le monde capitaliste du sort lamentable de la mondialisation, des million de  dollars sont mis à la disposition des Etats Nations ( presque acculés à sombrer dans la poubelle de l’Histoire selon la bonne volonté des experts idéologues de la mondialisation) pour un avenir prometteur, provisoire d’ailleurs, en attendant que la tempête se calme.

   Les décisions sont prises d’un commun accord entre les Grands et les moins Grands du monde (8+12 la représentativité ici est financière et elle n’est pas géographique, l’Afrique est retenue presque absente et ce n’est pas un hasard)  pour s’attaquer à la crise.

    Plusieurs remarques sont à noter:                       

                                           -1

 que l’Europe a damé le pion à l’Amérique contrairement à ce qui s’est passé après la crise de 1929, quand l’Europe  d’après guerre  se voit happée  par fascisme le troisième larron  de la situation tout au moins ou dans les meilleurs des cas dans l’adoption des idées de Keynes  ou du new deal reformé .N’est ce pas là une manière, parmi tant d’autres, de désarçonner le Grand SAM dans sa ruée hégémonique depuis la deuxième guerre mondiale.

                                           -2

 que lever le drapeau de la finance pour s’attaquer à la crise financière reste à ce qu’il parait partiel  en perdant par là la globalité pour faire face à la crise structurelle de la mondialisation .Il découle de ce qui précède que plusieurs secteurs restent exposés aux effets néfastes  de la crise comme c’est le cas du secteur de l’automobile et des pays considérés jusque là  comme   couverts  de la déstabilisation de la mondialisation (pays scandinaves ,les grands de l’OPEP) .L’avant goût de la victoire se dilue  car les obstacles des finances n’arrêtent guère la débâcle.

                                            -3

que  l’alternative européenne constituant le top de la pensée économique capitaliste  ne propose pour l’instant qu’un palliatif thérapeutique extraordinaire pour désamorcer la crise en extension en mobilisant des capitaux énormes sous la houppelande des Etats Nations tout en négligeant le coté  social  de la crise pour l’instant.

?Qu’en déduire 

                                            -1

La récession en cours générée par la crise en place dans la mondialisation poursuit ses effets horizontalement et verticalement de par le monde malgré les prérogatives hâtivement  prises et mises en application : des faillites sont annoncées dans le secteur de l’automobile, la confection, la sidérurgie et d’autres secteurs attendent le verdict, les budgets sont adaptés et reformés dans le cadres « des alertes » et changements inattendus (prix du pétrole par exemple).

                                           -2

 Le flux des capitaux allant à la rescousse des Grands pour renforcer les budgets de souveraineté mis à la disposition des grands pour contrer la crise ne manque pas de créer un véritable déséquilibre  des finances au niveau mondial pour ne pas dire un désordre que le capitalise rêve en vain de dompter (GATT puis OMC et rencontres  du G8) ; résultat  tangible ouverture du cercle des pays appauvris  aux nouveaux candidats.

                                          -3

  Les faillites en cours, ou en vue, multiplient les licenciements(6000 en France ;1680 au Japon)ou tout au moins créent  des subterfuges à même de vivre la crise  bénéficiant du soutien de l’état dans le cadre des aides durables , alors que le taux de chômage  monte(les estimations des sans emploi restent significatives :190 M en2007,195 M en 2008 et 210 en 2009 à en croire les experts de l’OIT ) parallèlement au blocage des salaires et des demis salaires .Bien sûr, on n’est pas encore arrivé  à la mendicité, aux manifestations, protestations et révolutions profondes, mais des mouvements sociaux de fond se préparent car tout  accule les démunis à refuser la misère ,la crise dont ils ne sont pas responsables.  

                          En conclusion

La mondialisation  a génère une panoplie de prérogatives dans le cadre du G20 pour supplier aux dégâts des multinationales et aux institutions des finances croyant circonscrire et redorer le blason sa propre crise ,le fond de la chose reste à voir et c’est la véritable question dans le débat autour de l’avenir de l’humanité justement  alors nous fêtons le soixantième anniversaire des droits de l’Homme .La mondialisation à l’américaine révolue doit achopper sur  un monde nouveau,  un monde où règne la liberté la dignité des hommes et des femmes .

                 Sidi Slimane   le  23-12-2008

الأمطار، نهر بهت، وخطر التساقطات المطرية الغزيرة.

   الأمطار، نهر بهت، وخطر التساقطات المطرية الغزيرة.                 

  كما قلنا في إدراج سابق لم تعد الأنهار في سهل الغرب تمثل خطرا كبيرا من حيث الفيضانات، وهذه حقيقة من النتائج الإيجابية لتشييد عدد من السدود، غير أن النزول القوي للأمطار في بعض الأحيان يفرض الحيطة والحذر، فإذا كان مثلا السكان المجاورون لنهر بهت قد تلقوا التحذيرات من خطر ارتفاع منسوب نهر بهت الذي يقطع سيدي سليمان إلى شطرين، علما أن هذا النهر يتوفر على سد القنصرة الذي يعتبر من أقدم السدود في المغرب يلعب دور الحامي، بالإضافة لفوائد أخرى طبعا، ويبدو أن المياه قد وصلت إلى حد لا يمكن تحمله من قبل حقينة السد بفعل الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا، مما جعل المشرفين عليه يفتحون أبوابه، لتتدفق مياه كثيرة على طوله، وعلى غير المعتاد…

 

   ما تزال تعرف سيدي سليمان منازل وأحياء تدخل ضمن السكن «غير اللائق»، من ضمنها في بعض المواقع بنايات من التراب، لم يجد أصحابها من بديل عنها، فهي على الأقل تحميمهم من قساوة الطبيعة، غير أنها باستمرار مهددة بالسقوط ، وقد تهدم بعضها فعلا بسبب الأمطار(*)، وإلى جانب تلك البنايات تجد أخرى حديثة شامخة، وللإخبار الموضوعي ففي سيدي سليمان أحياء جديدة، تضمن حدا من العيش المناسب…

 

وقد لا حظ الجميع التأخر الواضح في إنجاز برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي من المرتقب أن يهم 7004 أسرة، كما جاء في أحد المواضيع المدرجة بالمدونة (انظر ذلك) ، باستثناء القيام  بشق طرق في أحد الأحياء بشكل جزئي، وقد أثير هذا الموضوع بحدة في آخر اجتماع لمجلس تنسيقية مناهضة الغلاء وتدني الخدمات العمومية… على أي يتمنى الجميع الالتفات عاجلا لهذا الجانب الحيوي من تنمية المدينة

 

——————————————

(*)وهو ما عايناه، لكننا لم نشأ نشر صور عن ذلك احتراما لخصوصيات الأسر المتضررة

«حوار» مع أحمد حرزني:أوحلقة الاستفزازات المتتالية والمواقف المتحاملة بامتياز

 «حوار» مع أحمد حرزني:أوحلقة الاستفزازات المتتالية والمواقف المتحاملة بامتياز

            بقلم:عبد المجيد أيتحسين (*)  

    توصل بريد مدونة سيدي سليمان بقراءة في ما راج في برنامج «حوار»، الحلقة التي استضافت السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقد وقف صاحب القراءة عبد المجيد أيتحسين حول جملة مما اعتبره«استفزازات»، وقد اعتبر أنه من «المفروض في المسؤول عن مؤسسة حقوقية وطنية- بالنظر للطبيعة  النبيلة لموضوع حقوق الإنسان- بأن يكون أبا أو أخا أو صديقا لكل المواطنين  والفرقاء والفاعلين، مهما كان مختلفا معهم في الرأي »، مطالبا إياه بأن « يلتزم (…) الحياد المطلوب تجاه الخلافات والصراعات والإشكالات الحقوقية أو الإعلامية الدائرة رحاها في المجتمع »، وأن « يلعب المجلس حقيقة دوره المفترض كمؤسسة وطنية وسيطة في مجال حقوق الإنسان تكون في خدمة جميع الحساسيات والفرقاء والمواطنين»، وأن « يعفينا (الرئيس) من ظهوره الإعلامي المجاني وخرجاته المتكررة التي لا تحمل قيمة مضافة معينة »، بينما « تخلف وراءها زوبعة وغبارا كبيرين، وتخلق خصومات إضافية ومواقف سلبية جديدة تجاه المؤسسة كاملة بفعل العلاقة المتوترة والمتشنجة للسيد حرزني مع أغلب الحساسيات والأطراف»، متسائلا عن دور بقية أعضاء المجلس،« وهل يرضون لأنفسهم ولمؤسستهم بأن تتقهقر صورتها لدى الرأي العام، ويتراجع موقعها الاعتباري لدى أوساط عديدة في المجتمع؟؟.» 

      

 مدخل وتمهيد: مما لا شك فيه أن أي متتبع موضوعي أو مشاهد نبيه كتب له أن يتابع الحلقة الأخيرة من البرنامج التلفزيوني نصف الشهري«حوار» ليلة الثلاثاء 16دجنبر الجاري(ومختلف الإعادات الأرضية والفضائية التي كان أخرها ليلة الأحد الأخير)، والذي استضاف السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيكون قد خرج لا محالة بجملة ملاحظات يتخللها الشعور بالامتعاض والأسف للمستوى الهزيل للحلقة سواء من حيث طبيعة المضامين الفارغة والسجالات العقيمة التي ميزت أغلب أطوارها، والتي هيأت لها الأرضية الملائمة طبيعة الصحافيين الحاضرين الذين كانوا يلقون على الضيف تارة أسئلة ناعمة أو تحت الطلب كان هذا الأخير يجد فيها ضالته لخلوها من الطابع المفاجئ والمستفز – بالمعنى الإيجابي للكلمة- والمطلوبين في  البرامج الحوارية المباشرة الحقيقية ، وتارة أخرى أسئلة- أو لنقل مداخلات-  متحاملة وخارجة عن اللياقة وأصول التقدير والاحترام، والتي أفرغت كل النقاشات الحقوقية الجادة من مضمونها، وخذلت انتظارات المشاهدين والمهتمين خصوصا في ظل تزامن الحلقة مع إحياء المنتظم الحقوقي الدولي والوطني للذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تحمله من آمال وتطلعات للقطع مع ماضي الانتهاكات بعد فهمها وقراءتها ومعالجة آثارها كمدخل حقيقي للانكباب على أسئلة الحاضر والمستقبل…

          * حوار تلفزيوني مسؤول أم حلقة للاستفزازات المتوالية المقصودة؟؟! 

سأركز هنا على خمس ملاحظات استفزتني وشعرت معها بالامتعاض ، الذي ولا شك كان شعورا مشتركا لدى اغلب المشاهدين والحقوقيين الغيورين والمتتبعين، وسأحاول هنا أن أستعرضها وأعلق عليها تباعا على الشكل التالي:

1- الاستفزاز الأول والرئيسي: كان عندما انبرى «الصحافي» الذي كان يتوسط المحاورين الآخرين لكي يبدأ في كيل الإطار الحقوقي الديمقراطي المناضل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكل أنواع التحامل والسباب والشتائم متهما إياها بأنها تعمل وفق أجندة سياسية وحزبية ملحقا إياها بحزب يساري متطرف، وبأنها من دعاة الانفصال..الخ من النعوت الحاقدة التي لم تقتصر على الجمعية بل تجاوزتها لتمتد إلى حزب يساري تقدمي هو النهج الديمقراطي، وذلك خارج كل سياق موضوعي أو مبرر إعلامي لهذه اللخبطة الإعلامية غير المفهومة المقاصد والأهداف.. والتي تجعلنا نتساءل لمصلحة من يا ترى أو نيابة عن من بالضبط ألقيت هذه المداخلة/السؤال، ولماذا سمح للصحافي المعني بالتوغل في سؤاله إلى النهاية رغم وضوح معالم الحقد والخروج عن الأهداف النبيلة للمحاورة التلفزيونية المسؤولة،  وهل يحق استغلال منبر إعلامي عمومي يمول من أموال الشعب لتصفية حسابات ضيقة دفينة ونفث السموم الإعلامية الخطيرة والمزيفة داخل المشهد العام، وإلى متى سنظل سجناء برامج حوارية في ظاهرها مباشرة ولكنها لم تتحرر بعد من سلطة الرقيب بشكل أو بآخر، ولا يستدعى إليها صحافيون حقيقيون مجتهدون ومشاكسون..وما رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري«الهاكا» في هذا الخرق السافر لأخلاقيات المهنة، وهل ستمنح حق الرد للطرفين المتضررين- الجمعية والنهج كل على حدة- إذا ما تقدما بطلب أو شكاية في هذا الإطار؟؟؟هذا علما أن حزب النهج الديمقراطي لا زال ممنوعا ومقصيا من حقه في الولوج إلى الإعلام العمومي أسوة بباقي التنظيمات السياسية.. 

ونعتقد جازمين بأن المعني بالأمر ربما لم يكفه«الجلد الأمني» والتعنيف الميداني الشرس الذي سبق وأن تعرضت له الجمعية في شخص قيادييها ومناضليها- إضافة إلى مناضلي بعض الإطارات الأخرى- أمام البرلمان في 15 يونيو من السنة الماضية2007 على أيدي قوات«العنيكري» في مشهد رهيب لا زال يتذكره الجميع؛ فأراد أن يجلدها إعلاميا كذلك من خلال التشكيك في نضاليتها ووطنيتها والنيل من سمعتها أمام ملايين المشاهدين.. وربما يكون أيضا قد اختلطت عليه المفاهيم فأضحى لا  يميز بين الأجندة الحزبية والحقوقية، هذه الأجندة الأخيرة التي يعرف جميع المتتبعين الموضوعيين بأن الجمعية ملتزمة بها – على الأقل بالمعنى الزمني البسيط للأجندة-  سنويا منذ تأسيسها سنة 1979 بدليل التزامها بإحياء كل الذكريات والمناسبات الحقوقية الوطنية والعالمية في إبانها على امتداد السنة، ونصرتها للمظلومين وكل من ترتكب في حقهم الانتهاكات، ثم حضورها ومساهمتها - إلى جانب كل الديمقراطيين والشرفاء من كل المنابر والمواقع- في كل المحطات النضالية الصعبة أو الحقوقية المشرقة التي عرفها المغرب المعاصر، دون إغفال كونها قد تعاقب على قيادتها مناضلون صادقون وحقوقيون ديمقراطيون أكفاء بارزون إلى الآن( علي أومليل، محمد الحيحي، عبد الرحمان بنعمرو، عبد الحميد أمين وصولا إلى السيدة خديجة رياضي..)، هذا علاوة على أن لا أحد ينكر بأن الجمعية شكلت مرجعا نضاليا وحقوقيا وشريكا وازنا لا محيد عنه – في جوانب كثيرة- بالنسبة لكل المؤسسات أو التجارب اللاحقة التي تأسست سواء في نهاية الثمانينيات أو بدايات ونهاية التسعينيات من القرن الماضي أو بدايات الألفية الثالثة..

2- الاستفزاز الثاني: كان أيضا عندما تحدث نفس «الصحافي» ولو بالغمز واللمز عن الصحافة المستقلة  بلغة متحاملة حينا ومسفهة ومحقرة لدورها الفاعل المشهود في الحقل الإعلامي تارة أخرى، وقد سايره إلى حد ما ضيف الحلقة في لحظة من لحظات البرنامج عندما حصل بينهما شبه اتفاق في المقاربة والرأي- يا للصدفة العجيبة- وشرعا معا على التوالي في إعطاء الدروس والنصائح للصحافيين وحملة القلم في مجال أخلاقيات المهنة والفرق بين الخبر المقدس والتعليق الحر.. وفي نوعية الأسلوب الناعم الأمثل الذي يجب أن ينهجوه في الممارسة الصحفية الوديعة..إلخ - حتى يرضى عنهم حرزني طبعا ومواليوه-. وهما في ذلك قد تناسيا من حيث يدريان أو لا يدريان بأن «الصحافي» المعني كان أول من خرق تلك الأخلاقيات في بداية البرنامج وفي أغلب أطواره متجاهلا هويته الأساس- كصحافي- التي قدم بصفتها في البرنامج..أما بالنسبة لحرزني ورأيه في الصحافة المستقلة فلم يكن بالشيء الجديد أو مما يدعو للاستغراب، إذ لم يحد عن مكنون آرائه السلبية والمتعالية السابقة التي سبق وأن عبر عنها في أكثر من مناسبة لعل اشهرها تلك التي كان قد اتهم فيها الصحافة المستقلة بأنها تنشر التيئيس في المجتمع، دون أن ننسى جره لمنبرين مستقلين يومية وأسبوعية إلى ردهات المحاكم صيف هذه السنة، ونعني صحيفتي«الجريدة الأولى» و«الحياة الجديدة»..

 3- الاستفزاز الثالث: كان عندما عبر حرزني في جوابه عن إحدى الأسئلة حول تمثلات ومدى فهم المواطنين لدور المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث جاء جوابه في شقه الثاني عبارة عن استهزاء وتحقير وازدراء بذكاء ومستوى الفهم لدى المغاربة، بقوله بأن بعض المواطنين و بعض ضحايا الانتهاكات يعتبرون المجلس مثل«وكالة أو شركة تأمين» يجب أن تحل مشاكلهم المتواترة..، متناسيا بذلك بأن المجلس ما أسس إلا ليكون ملاذا لكل المظلومين والمشتكين ولو كانوا سيخطئون العنوان، وبأنه كمؤسسة من هذا القبيل هو من تقع عليه بالضرورة والمنطق مسؤولية التعريف الواسع والمستفيض في صفوف أوساط المجتمع العالمة وغير العالمة، بالأدوار والمهمات المنوطة به بنوع من التواصل البيداغوجي المهذب الرفيع مع الجميع، والأخذ بيد من يجهلون هذه الأدوار ممن يلجؤون إليه باعتباره ملاذا حقوقيا عموميا يجب أن يفتح بابه في وجه جميع المشتكين، وإحالة ما لا يدخل في الاختصاص من الشكايات والمظالم على المسؤولين المختصين في إطار من الدعم المعنوي للذين يقصدونه والإرشاد والتوجيه لهم بأساليب محترمة وبعيدة عن التعالي أو القدح والتجريح في كرامة الناس ومستوياتهم الثقافية والعلمية أو السخرية من همومم المعيشية ونوعية مشاكلهم البسيطة أو المستعصية..

هذا علما أن المفروض في المسؤول عن مؤسسة حقوقية وطنية- بالنظر للطبيعة النبيلة لموضوع حقوق الإنسان- بأن يكون أبا أو أخا أو صديقا لكل المواطنين والفرقاء والفاعلين، مهما كان مختلفا معهم في الرأي..ولعل هذه الخصلة الحميدة هي التي أبان السيد حرزني عن افتقادها لديه،عندما لم يكلف نفسه حتى عناء ذكر اسم أو صفة الفاعل الحقوقي والنقابي عبد الحميد أمين، عندما كان بصدد الإجابة عن سؤال حول الموقف الإنتقادي المشروع لهذا الفاعل تجاه تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وكان يشير إليه فقط بضمير الغائب وبعبارة تخلو من اللياقة للمخالفين في الرأي(مثل عبارة «هاذاك» أو«ذلك الشخص»). وهو بهذا الأسلوب سقط في تناقض غريب في نفس الحلقة – من حيث لم يشعر- إذ بمثل هكذا حساسية مفرطة تجاه المخالفين لمواقفه والمعارضين لتوجهاته، أضحى هو من يرغب في أن يكون الفاعلون والمنظمات الحقوقية نسخة مكرورة منه، وتكون مواقفهم وعملهم صورة طبق الأصل لعمل المجلس الذي يرأسه وليس العكس كما حاول الترويج لذلك..فيا للمفارقة ويا للتناقض؟؟! 

4- الاستفزاز الرابع: وله ارتباط بالاستفزاز السابق، حيث نهج الضيف- في اعتقادي المتواضع- مقاربة غير سليمة في إحدى أجوبته لما قال بأن المجلس في اشتغاله فقط على ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة، يكون عمله مقتصرا على خدمة 30أو 40الف فردا من الضحايا والمعنيين بالملف، مما ينتج عنه تجاهل وضعية وحقوق ما مجموعه 30مليون من المغاربة..وهذه تخريجة غير سوية على الإطلاق، وتنطوي على نوع من الفرز غير المنطقي بين الفئة المعنية وباقي المواطنين، بينما هم جزء أساسي من باقي المغاربة، وتفرض الضرورة التكفل بضمان مواطنتهم الكاملة غير المنقوصة - إلى جانب كل المواطنين- عبر الحرص على إعادة الاعتبار إليهم وتمكينهم من كافة حقوقهم على شتى المستويات..

والحقيقة التي لا مراء فيها أن ملفات الانتهاكات الجسيمة، ولو أنها تحمل في ظاهرها طابعا فرديا يخص كل ضحية وعائلته على حدة، لكنها في العمق تختزل ذاكرة جماعية مجتمعية لدى جميع المغاربة وجب حفظها واستحضارها في عملية البناء للحاضر والمستقبل..وهو ما لن يتأتى دون إنصاف هذا الجزء المهم والكبير من الضحايا وعائلاتهم كمدخل لإنصاف المجتمع والوطن في شموليته..فمثلا إذا أخذنا قضية الشهيد المهدي بن بركة أو غيرها من قضايا الاختفاء القسري وباقي القضايا الحقوقية الكبرى العالقة، سنجد أن ملف المهدي ليس شأنا شخصيا أو ملكا خاصا للعائلة والأقرباء والأصدقاء، وإنما هو شهيد للشعب المغربي، وقضيته مثل قضايا أخرى كثيرة محتضنة من قبل عموم المواطنين..وبالتالي فإن المقاربة السليمة في نظرنا ليست هي سياسة الهروب إلى الأمام، بل هي المقاربة المندمجة لكافة الملفات والقضايا الحقوقية، بما يعني الاشتغال على تصفية ملفات الماضي المرتبطة أساسا بالحقوق المدنية والسياسية، والعمل على إنصاف المعنيين بها وجبر أضرار عموم الوطن، وذلك بالموازاة مع الإنكباب على قضايا الحاضر والمستقبل أيضا وما يحبلان به من تحديات ومستلزمات للنهوض بأجيال أخرى من الحقوق من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية…الخ. دون الإغفال التام لما بقي من أوراش ورهانات في مجال التقعيد الكلي والإرساء الهيكلي لأسس ومقومات الحقوق السياسية والمدنية التي لا زالت لم تكتمل بعد، وتستجد معالم خرقها أو الدوس عليها أو تجاهلها أو إدعاء اكتمال إرسائها بين الفينة والأخرى..

5- الاستفزاز الخامس: وله ارتباط أيضا بالإستفزازين الأخيرين، حيث عمد الضيف من جديد إلى احتقار وتبخيس فهم وإدراك الحقوقيين، من خلال ترويج مغالطة مفادها أن بعض الجمعيات الحقوقية تريد من المجلس بأن يكون نسخة منها وأن يصدر بدوره البيانات ويسلك أساليب الاحتجاج، وذلك عند جوابه عن سؤال حول التداعيات الحقوقية لقضية الأحداث الأليمة بسيدي إيفني خلال الصيف الماضي، وهو بذلك إنما كان يلمح- في اعتقادي- إلى منظمة حقوقية ديمقراطية مستقلة هي المركز المغربي لحقوق الإنسان، بما أن هذا الأخير هو من أعتقل أغلب مناضليه وأعضائه على هامش تلك الأحداث- إضافة طبعا إلى أعضاء فعاليات إطارات مدنية أخرى-، ثم لأن هذا المركز الحقوقي هو من راسل مؤخرا رئيس المجلس يطالبه –من ضمن مطالب أخرى- بتحمل هذه المؤسسة لمسؤوليتها في إثارة الانتباه إلى الانتهاكات والاعتداءات الجسدية والنفسية التي صاحبت التدخل الأمني ليوم السبت الأسود07يونيو2008، وما استتبعها من اعتقالات في صفوف الحقوقيين والنشطاء الجمعويين.. ولم يثبت قط- حسب معلوماتي- أن المركز المذكور أو أية جمعية من الجمعيات المكونة للجنة التقصي الحقوقية المشتركة – التي كان ضمنها المركز نفسه- والتي انتقلت إلى إيفني وصاغت تقريرا حول الأحداث، قد سبق لها أن طلبت من المجلس بأن يصدر بيانا أو ما شابهه في هذا الموضوع أو أخر غيره..

وبالرجوع إلى التمحيص اللغوي لعبارة«إثارة الانتباه» إلى قضية حقوقية أو خرق معين،  فلعلم السيد حرزني بأنه ليس بالضرورة بأن تكون أو تمر هذه الإثارة  عبر بيان كما فهم هو لوحده ذلك، وإنما قد تكون بأسلوب مراسلة المجلس للمسؤولين،أو بإعداد تقارير موازية بعد الانتقال إلى عين المكان أو بإطلاق مناشدات، أو بالجلوس مع مختلف الأطراف المعنية إلى مائدة الحوار أو بالاستماع إلى المعنيين بالخرق أو لعائلاتهم ولمختلف الفرقاء والتنظيمات، أو القيام بمساعي حميدة ووساطات إيجابية في اتجاه تطويق مختلف أوجه التوتر الذي قد يكتنف بعض القضايا ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان أو إيجاد حلول عادلة ومرضية لبعض الملفات العالقة…الخ من وسائل العمل التي يمكن اللجوء إليها والاستعانة بها وتصريفها على أرضية الممارسة الإدارية والميدانية للعمل اليومي والاعتيادي للمجلس..

وفي حقيقة الأمر، فأي حقوقي واع ونبيه لا يمكنه أن ينتظر من المجلس لا هذا الأسلوب ولا ذاك، بالنظر لطبيعته عمله ودوره الاستشاري أولا، وحدود اختصاصاته التي تجعله غير متوفر أصلا على آليات وصلاحيات القرار السياسي أو الحقوقي المبادر والمؤثر والفاعل، وبالتالي فأقصى ما يمكن أن يطلب من المجلس في الوقت الراهن- مع احترامنا لكل أطره وموظفيه وكافة الخبرات والكفاءات التي تتألف منها هذه المؤسسة- هو أن ، وأن يعمل على أن يلعب المجلس حقيقة دوره المفترض كمؤسسة وطنية وسيطة في مجال حقوق الإنسان تكون في خدمة جميع الحساسيات والفرقاء والمواطنين، بشكل لا يجعله يتماهى كليا مع توجهات وخطاب الدولة وتقمص دور المدافع الأمين عن كل الأطروحات الرسمية في كل الميادين ذات الصلة، وبشكل يجعل المجلس أيضا بالموازاة لا يخسر شركاءه في صفوف المجتمع وقواه الحية، بأن يبقى في علاقة حيادية توفيقية تجعله مترفعا عن كل هوامش الصراع الصغيرة والثانوية، وتحافظ  له على المسافة الضرورية الصعبة تجاه مختلف الأطراف والمكونات والقضايا المجتمعية المختلفة والمتباينة..

*على سبيل الختم: 

- لقد أثبتت حلقة «حوار» الأخيرة التي استضافت السيد أحمد حرزني فشلها على كافة المستويات، حيث حضر فيها كل شيء إلا النقاش الحقوقي الرفيع والمثمر، إذ طغت عليها التبسيطية المغلفة بالحقد الدفين للأشخاص والتنظيمات الحقوقية المخالفة لرأي الضيف ومحاوريه، وتميزت بالهزال المفضوح من كل الجوانب، حيث أخلفت الحلقة موعدها مع التاريخ خصوصا في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ كان بالإمكان إنجاح البرنامج لو استضاف وجوها وإعلاميين قادرين على إتحاف المشاهد بكم نظري أو أكاديمي حول الإعلان وحول التجارب الحقوقية التي راكمتها الشعوب والدول طيلة المدة الفاصلة بين صدور الإعلان إلى اليوم، مع استحضار البعد الوطني بكل تجلياته ومضامينه الحقوقية المتنوعة بهذه المناسبة..مما كان سيجعل المشاهد والمتتبع أمام شبه محاضرة غنية أو ندوة مفيدة وممتعة تفي بكل إنتظاراتهم وتشبع فضول المعرفة والفكر والتثقيف لديهم، وتكون بالتالي حلقة تستجيب لأصول وقواعد المحاورة السياسية الهادفة والوازنة كما هي متعارف عليها في الديمقراطيات العريقة… أما والحالة تلك التي خرج في صورتها البرنامج فلم يكن أكثر من مونولوج سخيف حاور فيه المحاورون(بكسر الواو)أنفسهم بإلقائهم مداخلات عوض أسئلة، وحاور الضيف نفسه أيضا وكان في شبه راحة من الأسئلة المقلقة والحرجة أو المفاجئة، بينما لم يدر مقدم البرنامج الجلسة بما يكفي من الحزم المطلوب لمنع بعض الإنفلاتات «الحوارية» وإيقاف بعض المداخلات المتحاملة في الوقت المناسب، أو لحث المحاورين لطرح أسئلة جدية وحقيقية..

*نصائح أخيرة لحرزني: إننا ننصح - أخويا- في ختام هذه القراءة/المقال السيد أحمد حرزني إن لم يكن في أقصى الاحتمالات قادرا على الاضطلاع بدوره الحقيقي في تحقيق الحياد الصعب والمعادلة التوفيقية اللذان تحدثنا عنهما في فقرة سابقة أعلاه- والتي نجح فيهما إلى حد ما سلفه الراحل الفقيد إدريس بنزكري- فإنه من المستحسن بالنسبة إليه ، بأن يغيب عن الأضواء أكثر ما يمكن من الوقت، ويعفينا من ظهوره الإعلامي المجاني وخرجاته المتكررة التي لا تحمل قيمة مضافة معينةوتحمل بالمقابل تصريحات متحاملة ومستفزة ؛ مع ضرورة أن يعمل على تحسين وإجادة التواصل مع الجميع بعيدا عن لغة التعالي أو التحقير وتبخيس  مجهودات وعمل باقي الفرقاء والمكونات والأشخاص..وبأن يعمل في صمت ولا يطل علينا مستقبلا إلا لكي يعطينا – هو والطاقم المساعد له-  منتوجا حقوقيا إيجابيا وغنيا وحقيقيا يمكن للمجلس الاعتداد به في هذه المرحلة وما يليها..فلطالما كان الصمت حكمة العظماء وملهما لحسن العطاء..

إن من شأن العمل بهكذا مقاربة، أن يعيد للمجلس بعضا من مصداقيته المطلوبة وصورته الاعتيادية المقبولة، التي اهتزت وخدشت نتيجة الانطباع السلبي التي طالما خلقته وتخلقه كل الخرجات الإعلامية والتصريحات المتواترة غير المسؤولة لرئيس المجلس التي لا تأتي إلا لكي تخلف وراءها زوبعة وغبارا كبيرين، وتخلق خصومات إضافية ومواقف سلبية جديدة تجاه المؤسسة كاملة بفعل العلاقة المتوترة والمتشنجة للسيد حرزني مع أغلب الحساسيات والأطراف، أو لوجهات نظره المتعالية تجاه جملة من القضايا الحقوقية أو تجاه مواقف وأنشطة بعض الفاعلين  الحقوقيين والإعلاميين هنا وهناك..

فما رأي السيد أمين عام المجلس وباقي الأعضاء في خرجات رئيسهم غير المحسوبة؟ وهل يرضون لأنفسهم ولمؤسستهم بأن تتقهقر صورتها لدى الرأي العام، ويتراجع موقعها الاعتباري لدى أوساط عديدة في المجتمع؟؟.

                             

           الرباط في: 22 دجنبر2008                

             (*) فاعل حقوقي ومتتبع غيور   

—————————--          

  ملحوظة: تتقبل المدونة نشر أي رأي مخالف