وقفة احتجاجية ضد" مهرجان مخدوم" بوزان

 وقفة احتجاجية ضد" مهرجان مخدوم" بوزان

  وزان: محمد حمضي  

 

جانب من الوقفة الاحتجاجية

 

  بدعوة من الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونظيرتها لحزب العدالة والتنمية، وبمشاركة مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بمدينة وزان، وبعض الفعاليات المستقلة، تم التنديد في وقفة احتجاجية حضارية أمام باب العمالة، مساء يوم الثلاثاء 26 أبريل بالسلطة الترابية الإقليمية التي فاجأت الرأي العام الوزاني بمحاولتها تنظيم الطبعة الثانية ل "مهرجان وزان الربيعي" .

    المحتجون، وبعد ساعة من الشعارات المرفوعة التي جاءت كلها منددة بتهريب إعداد هذا "المهرجان" شكلا ومضمونا، طالبوا بمتابعة المفسدين الذين يرقصون على جراح دار الضمانة، كما طالبوا بالتدقيق في الغلاف المالي الضخم الذي استهلكه مهرجان السنة الماضية، دون أن تحمل إدارته نفسها عناء تقديم الحساب المالي والنوعي أمام الرأي العام الإقليمي.

    السيد عمر حمزة عضو الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي في تصريح مقتضب، قال بأن الحزبين الداعيين لهذه الوقفة،لا يرفضان الفرجة والفرح وإدخال البهجة إلى قلوب المجتمع الوزاني الذي تقتله الرتابة، ولا يقفان في وجه خلق رواج اقتصادي وسياحي بالمدينة، والتعريف بكنوزها، وهي كلها أهداف لن تتحقق، لأن استحضارها لم يتم أصلا، بل يضيف عضو الجهاز الإقليمي للحزب بأنهما  يرفضان منهجية الإعداد التي اعتمدتها الجهة المنظمة، وتوقيت المهرجان، ومضمونه الذي من المنتظر أن يكون أردأ من السابق الذي خلف استياء عاما في صفوف المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية.

بريد وزان: 1ـ مسيرة من أجل الكرامة والتنمية بوزان 2ـ مستشفى وزان يسبح فوق الماء

بريد وزان:

1ـ مسيرة من أجل الكرامة والتنمية بوزان

2ـ مستشفى وزان يسبح فوق الماء  

محمد حمضي

"العمالة ها هي والتنمية فينا هي"،"وزان جوهرةاقضاوا عليها الشفارة"،"فلوس وزان فين امشات فالمشوي والحفلات"و"الشعب يريد دستور ديمقراطي"…

      أزيد من 4000 مواطن ومواطنة ساروا في المسيرة الشعبية الحاشدة التي دعا لها وأطرها المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير، مرددين العشرات من الشعارات التي تعكس مطالب هذه المدينة المجروحة في عزتها وكرامتها.

  يوم الأحد 24 أبريل  كسر أبناء وزان الرتابة الجاثمة على المدينة… الحضور الجماهري الاستثنائي  ذوب  الكليشهات السياسية، وأسقط اليافطات الحزبية، ووحد الحناجر التي بحت منادية بمغرب ديمقراطي حداثي لا مكان فيه للمفسدين ولاقتصاد الريع. وخنق الأنفاس… فند هذا اليوم الذي يصادف ذكرى استشهاد الشاب الاتحادي محمد كرينة سنة 1979  أطروحة الحشرات الانتخابية وخصوم الأمل التي ظلت تردد  أنها أحكمت القبضة على الروح النضالية لهذه المدينة… مسيرة أكد  شبابها، وشيوخها، ونساؤها، وأطفالها في لحمة ناذرة بأن أنوفهم قد تعافت، وعادت لتستنشقنسيم الأمل في المستقبل، بعد أن لوثت شرذمة من المفسدين فضاءها النقي…".مسيرة ناعمة بكل المقاييس… كل من مشى فيها عاشق لهذا الوطنالذي يعض على مستقبله بالأظافر والنواجد من أجل أن يحجز له مقعدا أبديا بين الكبار بنادي الديمقراطية والحداثة.

   ما كادت الساعة السادسة تدق  حتى انطلقت المسيرة الشعبية  من قلب ميدان الاستقلال الذي تتوسطه المعلمة التاريخية "الماكنة"، التي عطل الفساد عقاربها كعربون على تعطيل زمن وزان، وخربت التطاحنات السياسوية الساقطة محيطها… سارت المسيرة لمدة قاربت الساعتين، وحيث كانت تمر كانت الزغاريد ترتفع من أعلى شرفات المنازل، وكانت تتعزز بالتحاقات جديدة… وما أن وصلت  المسيرة إلى باب العمالة حتى عادت حناجر المتظاهرين لتردد بلسان واحد "ارحل"، وهي رسالة مشفرة لمن أراد أن يلتقط الإشارة قبل فوات الأوان.

    بنفس النضج، وحس المسؤولية الذي انطلقت به المسيرة وسارت عليه، تفرق المواطنون والمواطنات على أمل اللقاء في فعالية نضالية وفكرية جديدة. 

 

مستشفى وزان يسبح فوق الماء

  

قاعة العمليات غمرتها المياه 

لم تمر الزخات المطرية  التي نزلت على مدينة وزان في الأيام الأخيرة، من دون أن تترك بصماتها بادية للعيان حين عرت عن الحالة السيئة التي أضحت عليها العديد من المرافق العمومية.

  فقد بلغ إلى علم الجريدة بأن قاعة العمليات الجراحية بمستشفى أبي القاسم الزهراوي قد تحولت إلى مسبح مملوء بمياه الصرف الصحي التي انضافت إلى مياه  الأمطار الغزيرة التي تسربت  إلى قلبها.

  الحالة الكارثية التي أصبحت عليها قاعة العمليات الجراحية، يقول مصدر موثوق عطلت إجراء عملية قيصرية لسيدة كانت في حالة مخاض لتتأجل إلى وقت لاحق، لكون القاعة لم تعد معقمة بعد أن رست داخلها جراثيم حملتها معها السيول المائية.

    الواقعة المؤسفة التي وجدت قاعة الجراحة نفسها فيها،لا تشكل إلا نقطة في يم المشاكل التي يسبح فيها هذا المستشفى، الذي يشكل حالة استثناء على الصعيد الوطني. فهذا المرفق العمومي الذي سبق أن استفاد من غلاف مالي بمآت الملايين لترميمه ! لا يتوفر منذ قرابة سنة، على مدير يشرف على تدبير دواليبه، كما يعتبر فقيرا من حيث الموارد البشرية المتخصصة والتجهيزات وأدوات العمل الحديثة. أما ما يحدث بين زواياه وأركانه ودهاليزه من ممارسات مشينة، واستفحال مرعب للرشوة، وتبديد خطير لأدويته، فإن تدخلا مزلزلا من السيدة الوزيرة أصبح يفرض نفسه قبل فوات الأوان.

تأسيس مركز محمد بنسعيد آيت ايدر للدراسات والأبحاث

تأسيس مركز محمد بنسعيد آيت ايدر للدراسات والأبحاث

 

محمد بنسعيد آيت يدر على الأكتاف أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء 

بحضور مقاومين ورجال أعمال وأكاديميين ومناضلي  اليسار والصف الوطني الديمقراطي، انعقد جمع عام تأسيسي لمركز محمد  بنسعيد آيت ايدر للدراسات والأبحاث بمقر الحزبالاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، يوم السبت 23أبريل، وبعد نقاش القانون الأساسي  وأرضيةالمركز المعدة من طرف لجنة تحضيرية، والمصادقة عليها، أصبح محمد بنسعيد آيت يدر رئيسا شرفيا، وانتخب الحاضرون  هيأة تنفيذية مكونة من الأسماء التالية:

 ـ ذ.عبد الصمد صدوق: رجل أعمال

محمد حساوي: أستاذ جامعي تخصص لسانيات 

-محمد المحجوبي: أحد قادة انتفاضة 23 مارس

- عثمان المنصوري أستاذ جامعي متخصص في التاريخ 

-م.عبد الله العلوي: رجل أعمال

-الطيب بياض : مؤرخ

إبراهيم ياسين: أستاذ جامعي متخصص في التاريخ وأحد القادة التاريخيين لليسار المغربي

-محمد العمري: أستاذ جامعي  له مؤلفات عديدة تهم الخطاب والتواصل 

-عبدالفاضل الغوالي: أستاذ، فاعل جمعوي

نجيب صابر أستاذ جامعي تخصص جيولوجيا-

- محمد حمزة: أستاذ جامعي تخصص الكمياء

-نبيلة منيب: استاذة جامعية تخصص بيولوجيا، عضوة المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد

 عائشة أبو ناي: استاذة جامعية تخصص علوم سياسية-

 أحمد السليماني: استاذ جامعي تخصص اداب

-عبدالرحمان زكري: استاذ الفلسفة

-عبد الغني القباج:  أستاذ، معتقل سياسي سابق، له عدة اسهامات في الفكر الاشتراكي

 -نجيب اقصبي: أستاذ جامعي تخصص اقتصاد.

-المهدي لحلو: أستاذ جامعي، تخصص اقتصاد.

- الهام المجذوبي: أستاذة جامعية تخصص الأدب الانجليزي 

-محمد الحلوي: محام واحد القادة التاريخيين لـ أ.و.ط.م

-أحمد بوزفور: كاتب 

-الغالي العراقي: أحد قادة المقاومة وجيش التحرير.

-هدى آيت ايدر: تخصص التجارة الدولية.

- مصطفى بوعزيز: مؤرخ

ومعروف أن محمد بنسعيد آيت يدر أحد المؤسسين لجيش التحرير، وقد كلف بداخله بعدة مهام منها التنسيق بين الشمال والجنوب، وقد بقي حاملا لسلاح المقاومة بعد الاستقلال سنة 1956 من أجل استرجاع بقية الأجزاء التي كانت ما تزال مستعمرة خاصة في الجنوب، ونظرا للانخراطه النضالي في العمل السياسي الذي لم يكن يرضي عدة أطراف، زج به في السجن مرارا وتعرض لحكم الإعدام، مما جعله يلجا إلى الخارج، وقد رجع في بداية ثمانينات القرن الماضي، وأسس مع رفاق ورفيقات له "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" سنة 1983، معروف عن بنسعيد آيت يدر وضوحه وعزمه وعدم مهادنته، فهو أول من تطرق للمعتقل السري سيء الذكر "تازمامارت" تحت قبة البرلمان، بينما كان بشكل رسمي يتم تكذيب وجود هذا المعتقل، ولما رفض التصويت بنعم على دستور 1996، تدخلت آياد لتمزيق "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي" وإغلاق جريدة"أنوال".. لكن استمر الفعل النضالي بزخمه رغم كل أشكال الحصار، وساهم بنسعيد آيت يدر في اندماج عدة فصائل يسارية  (من ضمنها منظمة العمل الديمقراطي الشعبي) سنة 2002 عندما تأسس "حزب اليسار الموحد"، وتخلى عن "الزعامة" ليصبح عضوا عاديا ملتزما في صفوف الحزب، وفي 2005، وبعد انضمام "جمعية الوفاء للديمقراطية" المنفصلة عن الاتحاد الاشتراكي، ظهر "الحزب الاشتراكي الموحد" ليكون دائما بنسعيد في طليعة الوحدويين.. في 13 مارس 2011 من جديد سيكون لبنسعيد دور في الحراك السياسي الجار ي بالمغرب، عندما خرج إلى الشارع لمساندة شباب "حركة 20 فبراير"، ويقف إلى جانبهم ضد التنكيل الذي تعرضوا له (الصورة)

"التغيير المنشود بالمغرب: أية مداخل" خلاصات ندوة بسيدي سليمان بمشاركة محمد مونشيح، فتاح العايدي، حكيمة الشاوي

"التغيير المنشود بالمغرب: أية مداخل"

خلاصات ندوة بسيدي سليمان بمشاركة محمد مونشيح، فتاح العايدي، حكيمة الشاوي  

مصطفى لمودن

 

من اليسار إلى اليمين: حكيمة الشاوي، فتاح العايدي (حركة 20 فبراير الدار البيضاء)، عبد السلام لعبيسي (التسيقية المحلية للتغيير سيدي سليمان)، محمد مونشيح 

نظمت التنسيقية المحلية للتغيير/ سيدي سليمان ندوة حول موضوع"التغيير المنشود بالمغرب: أية مداخل" يوم السبت 16 أبريل 2011، وقد احتضنته قاعة "الخزانة البلدية" بمساهمة فتاح العايدي من "حركة 20 فبراير" بالدار البيضاء  محمد  بعرض تحت عنوان " "حركة 20 فبراير الواقع والآفاق"، ومحمد مونشيح أستاذ القانون بجامعة طنجة الذي قدم قراءة في "حركة 20 فبراير" وسياقاتها المختلفة، بينما تمحورت مساهمة حكيمة الشاوي حول "المدخل الثقافي من أجل التغيير"، وكان للحضور مداخلات طرحت تساؤلات أو طرحت وجهات نظر.

قسم فتاح العايدي عرضه إلى ثلاث نقط؛ دواعي تأسيس حركة 20 فبراير وسياق ذلك، المراحل التي قطعتها الحركة، والآفاق… وقد بدأ عرضه بالتذكير بمختلف الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب قبل ذلك من احتجاجات المعطلين والمدن المهمشة، ونضالات في المناجم والتعليم والفلاحة، ونضالات التلاميذ والطلبة، وما راكمته تجربة "تنسيقيات مناهضة الأسعار" رغم فشلها كما قال. وربط ميلاد حركة 20 فبراير كذلك بما وقع في دول عربية من انتفاضات، واستعمال الانترنيت… ثم تطرق للعراقيل والهجومات والقمع  الذي تعرضت له الحركة عند ظهورها سواء من قبل الدولة ممثلة في وزارة الداخلية التي قدمت أرقاما هزيلة عن أول خرجة في 20 فبراير، مرورا بالحملة الإعلامية وهجوم بعض غالبية الأحزاب عليها سواء الأحزاب الإدارية وأحزاب الكتلة وحزب العدالة والتنمية، لكنها وجدت الدعم من طرف تحالف اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان وبعض القطاعات النقابية.

وأشار فتاح العايدي إلى أن حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ذات شكل هلامي، بدون قيادة، وتعتمد الاشتغال عبر لجان محددة، واعتبر الحركة الآن في مفترق الطرق وأمام محك، وعليها إبداع صيغ احتجاجية جديدة، وألا تبقى نخبوية ينخرط فيها من يقرأ الجرائد ويدخل الفايسبوك كما قال، وأضاف بأن الجموع العامة  الموسعة للحركة تكون ملغمة في الدار البيضاء، خاصة من قبل الذين يدفعون إلى "مبادرات أكبر"، وهناك من يسعى إلى تقسيمها وشراء بعض الوجوه.. ويرى الرد على  من يقف ضد أهداف الحركة هو الارتباط بالقواعد الشعبية وتوسيع الانتماء إلى الحركة بما في ذلك الانفتاح على الأرياف ومشاركة العمال والتلاميذ.

قدم محمد مونشيح قراءته الخاصة في حركة 20 فبراير، وقد أبدى تهيبه من مستوى الشباب المنخرط في الحركة، وأكد من جانبه صعوبة رصد التفاعلات المعتملة وقصور شبكة التحليل المتوفرة عن متبعة ما يجري وتحولاته المستمرة، لكن من تجليات ذلك حسبه سقوط نظرية الاستثناء المغربي، ثم الانتقال المباشر إلى الحقل السياسي، وأننا لسنا أمام حالة ثورية، ولسنا أمام هزات اجتماعية جديدة  كانتفاضة 1965، وحركات السبعينيات…

ولكن أمام "مسارات" نكتشف فيها شبابا مسيسا في ظل ما يقال عن العزوف، تخطى ثنائية دولة/أحزاب، أحزاب/ملك، فهل الأمر تحولا نحو ميلاد مجتمع المواطنة دون المرور عبر الوساطات التقليدية؟ يتساءل المحاضر، في ظل التحول من الافتراضي عبر الانترنيت إلى النزول إلى الواقع، وانتشار مصطلح ملكية برلمانية. وعلى إثر هذه الحركة جاء خطاب الملك في 9 مارس، وقد وصفه بالغموض واحتمال عدة قراءات له بما فيها قراءة ليبرالية… إن الملك ليس حزبا ولا يمكن أن يكون كذلك حسب تحليله، وأننا في بداية حراك لا أحد يستطيع التنبؤ فيه بمآل محدد. ووصف غالبية  الأحزاب بالانتظارية، بل وبالعبء على المجتمع المغربي، وان هناك طبقة سياسية ما زالت لم تتحرر من كل ما علق بها ، وبالتالي هذه الأحزاب لا يمكن الرهان عليها، وحمل المسؤولية للدولة في خلقها للحزب الواحد (رغم التعددية الظاهرة)، وأحد هذه الأحزاب مجرد عراب مافيوزي استولى على السلطة والثروة، وانتقد ما يسمى الإجماع. وتحدث عن "المجالات المحفوظة" في الدستور، وعن بعض القراءات الخاصة كما سماها بالسلطة التقديرية التي قال بها عبد اللطيف المنوني نفسه (رئيس لجنة صياغة الدستور) اعتماد على الفصل 19، وفي ظل ذلك تساءل عن إمكانية توفر دستور أصلا في المغرب، وقال بأنه يستحيل أن يقع تعايش في ظل هذا الوضع… وانتق ما سماه البلاغة الرجعية في مواجهة مطالب حركة 20 فبراير منها خرجة محمد الطوزي وتصريح وزير الخارجية وبيان المجلس العلمي.. وختم بالقول المأثورة لشارل دوكول بعد ثورة السباب في 1968 حينما قال "لقد وقع ما وقع، لكني فخور بشباب فرنسا".

بدأت حكيمة الشاوي عرضها بعدما استمعت إلى بعض مداخلات المتتبعين في القاعة، وقد حذرت من تخوين جميع الأحزاب، وبما أن عرضها يركز على الجانب الثقافي، فقد قدمت تعريفا لذلك باعتبار الثقافة هي مجموع الخبرات والأعراف والتقاليد والمعتقدات… التي تؤثر على السلوكات، لكن ذلك غير متجانس حسبها، ورأت بأن الثقافة السائدة في المغرب تبريرية ومحافظة ومتسلطة، تقود على الخنوع والطاعة والخرافة والتمييز بجميع أشكاله.. تمررها الطبقة الحاكمة وتستغلها عبر التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية… وتساهم في ذلك الأسرة والعائلة..

وترى الشاعرة حكيمة الشاوي أن الشباب يلعب أهم دور في التغيير بما في ذلك الثقافة، وتنتقل الثقافة من دور التبرير إلى دور التنوير، وان تكون مؤسسة على مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والسلم والحرية والإبداع والمساواة وعدم التمييز والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي للهوية المغربية، ويحصل ذلك عبر المؤسسات المعنية بذلك خاصة التعليم والمدرسة العمومية والإعلام في ظل استقلاليته ونزاهته، والمؤسسة الدينية وفق "الدين لله والوطن للجميع" كما قالت، ثم الأسرة التي تحتاج إلى التوعية والتثقيف، والمثقفون والعلماء والباحثون والأدباء والفانون.. الذين لهم جميعا دور مهم في التوعية كما ذكرت. ودعت الجمعيات الجادة إلى مضاعفة الجهود من أجل التثقيف، وختمتن بقولها إن ما يعرفه المغرب فرصة لن تتكرر للتغيير من اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة… وقد استدركت بعد مداخلات المتتبعين فأضافت مؤسسة الأحزاب الموصفة بالديمقراطية رغم محاصرتها وليست التي تعرضت للتدجين كما  ذكرت، أما النقابات فقالت إنا نعرف أوضاعها، ولم تذكر دور الجماعات المحلية

"التغيير المنشود بالمغرب: أية مداخل" خلاصات ندوة بسيدي سليمان بمشاركة محمد مونشيح، فتاح العايدي، حكيمة الشاوي

"التغيير المنشود بالمغرب: أية مداخل"

خلاصات ندوة بسيدي سليمان بمشاركة محمد مونشيح، فتاح العايدي، حكيمة الشاوي  

مصطفى لمودن

 

من اليسار إلى اليمين: حكيمة الشاوي، فتاح العايدي (حركة 20 فبراير الدار البيضاء)، عبد السلام لعبيسي (التسيقية المحلية للتغيير سيدي سليمان)، محمد مونشيح 

نظمت التنسيقية المحلية للتغيير/ سيدي سليمان ندوة حول موضوع"التغيير المنشود بالمغرب: أية مداخل" يوم السبت 16 أبريل 2011، وقد احتضنته قاعة "الخزانة البلدية" بمساهمة فتاح العايدي من "حركة 20 فبراير" بالدار البيضاء  محمد  بعرض تحت عنوان " "حركة 20 فبراير الواقع والآفاق"، ومحمد مونشيح أستاذ القانون بجامعة طنجة الذي قدم قراءة في "حركة 20 فبراير" وسياقاتها المختلفة، بينما تمحورت مساهمة حكيمة الشاوي حول "المدخل الثقافي من أجل التغيير"، وكان للحضور مداخلات طرحت تساؤلات أو طرحت وجهات نظر.

قسم فتاح العايدي عرضه إلى ثلاث نقط؛ دواعي تأسيس حركة 20 فبراير وسياق ذلك، المراحل التي قطعتها الحركة، والآفاق… وقد بدأ عرضه بالتذكير بمختلف الحركات الاحتجاجية التي عرفها المغرب قبل ذلك من احتجاجات المعطلين والمدن المهمشة، ونضالات في المناجم والتعليم والفلاحة، ونضالات التلاميذ والطلبة، وما راكمته تجربة "تنسيقيات مناهضة الأسعار" رغم فشلها كما قال. وربط ميلاد حركة 20 فبراير كذلك بما وقع في دول عربية من انتفاضات، واستعمال الانترنيت… ثم تطرق للعراقيل والهجومات والقمع  الذي تعرضت له الحركة عند ظهورها سواء من قبل الدولة ممثلة في وزارة الداخلية التي قدمت أرقاما هزيلة عن أول خرجة في 20 فبراير، مرورا بالحملة الإعلامية وهجوم بعض غالبية الأحزاب عليها سواء الأحزاب الإدارية وأحزاب الكتلة وحزب العدالة والتنمية، لكنها وجدت الدعم من طرف تحالف اليسار الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان وبعض القطاعات النقابية.

وأشار فتاح العايدي إلى أن حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ذات شكل هلامي، بدون قيادة، وتعتمد الاشتغال عبر لجان محددة، واعتبر الحركة الآن في مفترق الطرق وأمام محك، وعليها إبداع صيغ احتجاجية جديدة، وألا تبقى نخبوية ينخرط فيها من يقرأ الجرائد ويدخل الفايسبوك كما قال، وأضاف بأن الجموع العامة  الموسعة للحركة تكون ملغمة في الدار البيضاء، خاصة من قبل الذين يدفعون إلى "مبادرات أكبر"، وهناك من يسعى إلى تقسيمها وشراء بعض الوجوه.. ويرى الرد على  من يقف ضد أهداف الحركة هو الارتباط بالقواعد الشعبية وتوسيع الانتماء إلى الحركة بما في ذلك الانفتاح على الأرياف ومشاركة العمال والتلاميذ.

قدم محمد مونشيح قراءته الخاصة في حركة 20 فبراير، وقد أبدى تهيبه من مستوى الشباب المنخرط في الحركة، وأكد من جانبه صعوبة رصد التفاعلات المعتملة وقصور شبكة التحليل المتوفرة عن متبعة ما يجري وتحولاته المستمرة، لكن من تجليات ذلك حسبه سقوط نظرية الاستثناء المغربي، ثم الانتقال المباشر إلى الحقل السياسي، وأننا لسنا أمام حالة ثورية، ولسنا أمام هزات اجتماعية جديدة  كانتفاضة 1965، وحركات السبعينيات…

ولكن أمام "مسارات" نكتشف فيها شبابا مسيسا في ظل ما يقال عن العزوف، تخطى ثنائية دولة/أحزاب، أحزاب/ملك، فهل الأمر تحولا نحو ميلاد مجتمع المواطنة دون المرور عبر الوساطات التقليدية؟ يتساءل المحاضر، في ظل التحول من الافتراضي عبر الانترنيت إلى النزول إلى الواقع، وانتشار مصطلح ملكية برلمانية. وعلى إثر هذه الحركة جاء خطاب الملك في 9 مارس، وقد وصفه بالغموض واحتمال عدة قراءات له بما فيها قراءة ليبرالية… إن الملك ليس حزبا ولا يمكن أن يكون كذلك حسب تحليله، وأننا في بداية حراك لا أحد يستطيع التنبؤ فيه بمآل محدد. ووصف غالبية  الأحزاب بالانتظارية، بل وبالعبء على المجتمع المغربي، وان هناك طبقة سياسية ما زالت لم تتحرر من كل ما علق بها ، وبالتالي هذه الأحزاب لا يمكن الرهان عليها، وحمل المسؤولية للدولة في خلقها للحزب الواحد (رغم التعددية الظاهرة)، وأحد هذه الأحزاب مجرد عراب مافيوزي استولى على السلطة والثروة، وانتقد ما يسمى الإجماع. وتحدث عن "المجالات المحفوظة" في الدستور، وعن بعض القراءات الخاصة كما سماها بالسلطة التقديرية التي قال بها عبد اللطيف المنوني نفسه (رئيس لجنة صياغة الدستور) اعتماد على الفصل 19، وفي ظل ذلك تساءل عن إمكانية توفر دستور أصلا في المغرب، وقال بأنه يستحيل أن يقع تعايش في ظل هذا الوضع… وانتق ما سماه البلاغة الرجعية في مواجهة مطالب حركة 20 فبراير منها خرجة محمد الطوزي وتصريح وزير الخارجية وبيان المجلس العلمي.. وختم بالقول المأثورة لشارل دوكول بعد ثورة السباب في 1968 حينما قال "لقد وقع ما وقع، لكني فخور بشباب فرنسا".

بدأت حكيمة الشاوي عرضها بعدما استمعت إلى بعض مداخلات المتتبعين في القاعة، وقد حذرت من تخوين جميع الأحزاب، وبما أن عرضها يركز على الجانب الثقافي، فقد قدمت تعريفا لذلك باعتبار الثقافة هي مجموع الخبرات والأعراف والتقاليد والمعتقدات… التي تؤثر على السلوكات، لكن ذلك غير متجانس حسبها، ورأت بأن الثقافة السائدة في المغرب تبريرية ومحافظة ومتسلطة، تقود على الخنوع والطاعة والخرافة والتمييز بجميع أشكاله.. تمررها الطبقة الحاكمة وتستغلها عبر التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية… وتساهم في ذلك الأسرة والعائلة..

وترى الشاعرة حكيمة الشاوي أن الشباب يلعب أهم دور في التغيير بما في ذلك الثقافة، وتنتقل الثقافة من دور التبرير إلى دور التنوير، وان تكون مؤسسة على مبادئ حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والسلم والحرية والإبداع والمساواة وعدم التمييز والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي للهوية المغربية، ويحصل ذلك عبر المؤسسات المعنية بذلك خاصة التعليم والمدرسة العمومية والإعلام في ظل استقلاليته ونزاهته، والمؤسسة الدينية وفق "الدين لله والوطن للجميع" كما قالت، ثم الأسرة التي تحتاج إلى التوعية والتثقيف، والمثقفون والعلماء والباحثون والأدباء والفانون.. الذين لهم جميعا دور مهم في التوعية كما ذكرت. ودعت الجمعيات الجادة إلى مضاعفة الجهود من أجل التثقيف، وختمتن بقولها إن ما يعرفه المغرب فرصة لن تتكرر للتغيير من اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة… وقد استدركت بعد مداخلات المتتبعين فأضافت مؤسسة الأحزاب الموصفة بالديمقراطية رغم محاصرتها وليست التي تعرضت للتدجين كما  ذكرت، أما النقابات فقالت إنا نعرف أوضاعها، ولم تذكر دور الجماعات المحلية

التنسيقية المحلية للتغيير / سيدي سليمان

التنسيقية المحلية للتغيير / سيدي سليمان  

مصطفى لمودن

  

وقفة احتجاجية من تنظيم التنسيقية المحلية للتغيير

نظمت التنسيقية المحلية للتغيير الداعمة لحركة 20 فبراير وقفة احتجاجية مساء يوم الخميس 21 أبريل أمام مقر بلدية سيدي سيلمان، وقد وزعت قبل ذلك نداء للحضور إلى الوقفة: "في مواجهة الفساد الانتخابي المتجسد في المجالس البلدية والقروية التي شجعت نهب الثروات الاقتصادية والمالية العمومية على حساب بؤس الشعب من عمال وفلاحين وتجار صغار وفقراء."

وقد أدرج نفس النداء الاحتجاج ضد المجالس المحلية المنتخبة ضمن شعار  مركزي "الشعب يريد إسقاط الفساد"(…) "حيث مجمل المؤسسات المنتخبة أوكارا للفساد مما يقدم صورة واضحة عن فساد مجمل النظام السياسي" حسب صيغة النداء.

دامت الوقفة ما يقارب ساعة، حمل فيها أغلب المحتجين شعارات تندد بالفساد وتبذير المال العام ونهبه وضعف الخدمات والرشوة والمحسوبية… كما رفعوا شعرات مختلفة من قبيل "كل عضو سيارة، يا مجلس الشفارة"، حيث اقتنى المجلس الحالي أكبر عدد من السيارات الخفيفة في تاريخ المجلس الحضري بسيدي سليمان، ثم "لا مجالس لا عمالة، سيدي سليمان مزبلة"… كما أثيرت أسماء أغلب الرموز المحترفة للانتخابات في المنطقة أو الأعضاء المنتخبين سابقا أو حاليا في مختلف المجالس كعبد الواحد الراضي وإدريس الراضي وعبد الواحد بناني… وطالب المحتجون بانسحابهم من المشهد السياسي…

 

ويحس الجميع بالمستوى المتدني للخدمات التي تقدمها المجالس المنتخبة للمواطنين، وتعرف الانتخابات المؤدية إلى الجماعات المحلية عزوفا انتخابيا واضحا عن المشاركة رغم أنه أقل نسبيا من  الانتخابات البرلمانية، ولعل الانتخابات الجماعية الأخيرة التي عرفتها سيدي سليمان كانت جد متدنية حتى بالمقارنة مع المستوى الوطني، بحيث لم تتعد مشاركة المسجلين في اللوائح الانتخابية 27  % ، كما عرفت التحالفات بعد ذلك "منطقا" غريبا طغت عليه المصالح أكثر من التوجهات السياسية والبرامج، وتعيش أغلب المجالس المنتخبة عزلة، ولا تتواصل مع المواطنين وهي بدون مشاريع واضحة، ويشعر كثير من الفاعلين السياسيين والثقافيين والاقتصاديين أن هذه المجالس لا تعنيهم في شيء،  وهي معادلة غريبة تفصح عن خلل وطني فادح، استمر منذ 1976 عندما صدر أول "ميثاق جماعي" للجماعات المحلية، وقد كان يروم أساسا "تلويث "النخب المحلية حينذاك وإحراجها أمام المواطنين في ظل سلطة الوصاية والمراقبة "السياسية " من طرف وزارة الداخلية التي تقوم بدور التوجيه السياسي في المغرب والتأثير على الرأي العام والتحكم فيه.. ما أفقد الثقة في جدوى الانتخابات، وأصبح كل متقدم لها في نظر الشعب مجرد "مشروع لص" أو مصلحي يبحث عن قضاء أغراضه، بينما المطلوب هو التفاف المواطنات والمواطنين حول جماعتهم المحلية ودفعها لتسهر على شؤونهم، لكن ذلك صعب التحق في ظل الشروط المتوفرة قانونيا وما تراكم من تجارب سيئة للغاية… هذه الخلفية هي ما يؤطر أساسا كل الاحتجاجات ضد الجماعات المحلية في المغرب.

في آخر الوقفة ألقى عبد السلام لعبيسي المنسق كلمة ذكر فيها بأن "التغيير مهمة الجميع"، وأشار إلى أن "تاريخ المجالس بسيدي سليمان مليء بالفساد ونهب المال العمومي"، وأضاف بأن " الدولة غير قادرة على فتح تحقيق في ملفات الفساد"، وطالب باستعادة الترواث المنهوبة، وأثار أمثلة عن ذلك كما يقع مع الرمال والغابة.. ضمن ما يسمى باقتصاد الريع… ووجه الدعوة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنظم يوم الأحد 24 أبريل انطلاقا من السوق القديم (المارشي) ابتداء من السادسة مساء.

إن ما يعتمل داخل  المجالس الجماعية يحتاج إلى أكثر من وقفة، لكن على كل الفاعلين أن يهتموا بما يجري داخل هذه المجالس، ويحضروا الدورات، كما على الدولة أن تنشر تقارير الافتحاصات ولا تحتفظ بها لوحدها، وتقدم ملفات الفساد إلى المحاكم  حتى يتأكد المواطنون من صدق "النوايا الإصلاحية"، ويرعوي كل منتخب فاسد ويفكر ألف مرة قبل أن يشارك في أي انتخابات وينفق عليها الملايين، وعلى هذه المجالس أن تنفتح على مختلف الفاعلين المحليين وتعمل في ظل الشفافية والنزاهة.

يوما عن آخر تتعزز صفوف المحتجين بالشباب، تلميذ أصبح جد متحمس للتغيير بعدما نال صفحة قوية يوم الأربعاء 20 أبريل أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان أثناء احتجاجات التلاميذ !!

للاحتجاج وقته كذلك، ماسح أحذية يتخلى عن عمله/ مصدر قوته ليلتحق بالمحتجين

————- 

وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي  

التنسيقية المحلية للتغيير / سيدي سليمان

التنسيقية المحلية للتغيير / سيدي سليمان  

مصطفى لمودن

  

وقفة احتجاجية من تنظيم التنسيقية المحلية للتغيير

نظمت التنسيقية المحلية للتغيير الداعمة لحركة 20 فبراير وقفة احتجاجية مساء يوم الخميس 21 أبريل أمام مقر بلدية سيدي سيلمان، وقد وزعت قبل ذلك نداء للحضور إلى الوقفة: "في مواجهة الفساد الانتخابي المتجسد في المجالس البلدية والقروية التي شجعت نهب الثروات الاقتصادية والمالية العمومية على حساب بؤس الشعب من عمال وفلاحين وتجار صغار وفقراء."

وقد أدرج نفس النداء الاحتجاج ضد المجالس المحلية المنتخبة ضمن شعار  مركزي "الشعب يريد إسقاط الفساد"(…) "حيث مجمل المؤسسات المنتخبة أوكارا للفساد مما يقدم صورة واضحة عن فساد مجمل النظام السياسي" حسب صيغة النداء.

دامت الوقفة ما يقارب ساعة، حمل فيها أغلب المحتجين شعارات تندد بالفساد وتبذير المال العام ونهبه وضعف الخدمات والرشوة والمحسوبية… كما رفعوا شعرات مختلفة من قبيل "كل عضو سيارة، يا مجلس الشفارة"، حيث اقتنى المجلس الحالي أكبر عدد من السيارات الخفيفة في تاريخ المجلس الحضري بسيدي سليمان، ثم "لا مجالس لا عمالة، سيدي سليمان مزبلة"… كما أثيرت أسماء أغلب الرموز المحترفة للانتخابات في المنطقة أو الأعضاء المنتخبين سابقا أو حاليا في مختلف المجالس كعبد الواحد الراضي وإدريس الراضي وعبد الواحد بناني… وطالب المحتجون بانسحابهم من المشهد السياسي…

 

ويحس الجميع بالمستوى المتدني للخدمات التي تقدمها المجالس المنتخبة للمواطنين، وتعرف الانتخابات المؤدية إلى الجماعات المحلية عزوفا انتخابيا واضحا عن المشاركة رغم أنه أقل نسبيا من  الانتخابات البرلمانية، ولعل الانتخابات الجماعية الأخيرة التي عرفتها سيدي سليمان كانت جد متدنية حتى بالمقارنة مع المستوى الوطني، بحيث لم تتعد مشاركة المسجلين في اللوائح الانتخابية 27  % ، كما عرفت التحالفات بعد ذلك "منطقا" غريبا طغت عليه المصالح أكثر من التوجهات السياسية والبرامج، وتعيش أغلب المجالس المنتخبة عزلة، ولا تتواصل مع المواطنين وهي بدون مشاريع واضحة، ويشعر كثير من الفاعلين السياسيين والثقافيين والاقتصاديين أن هذه المجالس لا تعنيهم في شيء،  وهي معادلة غريبة تفصح عن خلل وطني فادح، استمر منذ 1976 عندما صدر أول "ميثاق جماعي" للجماعات المحلية، وقد كان يروم أساسا "تلويث "النخب المحلية حينذاك وإحراجها أمام المواطنين في ظل سلطة الوصاية والمراقبة "السياسية " من طرف وزارة الداخلية التي تقوم بدور التوجيه السياسي في المغرب والتأثير على الرأي العام والتحكم فيه.. ما أفقد الثقة في جدوى الانتخابات، وأصبح كل متقدم لها في نظر الشعب مجرد "مشروع لص" أو مصلحي يبحث عن قضاء أغراضه، بينما المطلوب هو التفاف المواطنات والمواطنين حول جماعتهم المحلية ودفعها لتسهر على شؤونهم، لكن ذلك صعب التحق في ظل الشروط المتوفرة قانونيا وما تراكم من تجارب سيئة للغاية… هذه الخلفية هي ما يؤطر أساسا كل الاحتجاجات ضد الجماعات المحلية في المغرب.

في آخر الوقفة ألقى عبد السلام لعبيسي المنسق كلمة ذكر فيها بأن "التغيير مهمة الجميع"، وأشار إلى أن "تاريخ المجالس بسيدي سليمان مليء بالفساد ونهب المال العمومي"، وأضاف بأن " الدولة غير قادرة على فتح تحقيق في ملفات الفساد"، وطالب باستعادة الترواث المنهوبة، وأثار أمثلة عن ذلك كما يقع مع الرمال والغابة.. ضمن ما يسمى باقتصاد الريع… ووجه الدعوة للمشاركة في المسيرة الجماهيرية التي ستنظم يوم الأحد 24 أبريل انطلاقا من السوق القديم (المارشي) ابتداء من السادسة مساء.

إن ما يعتمل داخل  المجالس الجماعية يحتاج إلى أكثر من وقفة، لكن على كل الفاعلين أن يهتموا بما يجري داخل هذه المجالس، ويحضروا الدورات، كما على الدولة أن تنشر تقارير الافتحاصات ولا تحتفظ بها لوحدها، وتقدم ملفات الفساد إلى المحاكم  حتى يتأكد المواطنون من صدق "النوايا الإصلاحية"، ويرعوي كل منتخب فاسد ويفكر ألف مرة قبل أن يشارك في أي انتخابات وينفق عليها الملايين، وعلى هذه المجالس أن تنفتح على مختلف الفاعلين المحليين وتعمل في ظل الشفافية والنزاهة.

يوما عن آخر تتعزز صفوف المحتجين بالشباب، تلميذ أصبح جد متحمس للتغيير بعدما نال صفحة قوية يوم الأربعاء 20 أبريل أمام نيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي سليمان أثناء احتجاجات التلاميذ !!

للاحتجاج وقته كذلك، ماسح أحذية يتخلى عن عمله/ مصدر قوته ليلتحق بالمحتجين

————- 

وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي 

10آلاف مشارك(ة) في مسيرة حاشدة لحركة 20فبراير بسلا …للتعبير عن مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية..

10آلاف مشارك(ة) في مسيرة حاشدة لحركة 20فبراير بسلا  …للتعبير عن مواصلة النضال السلمي حتى تحقيق مطالب الحرية والكرامة  والعدالة الاجتماعية..

سلا: عبد الإله عسول

  

لحظة انطلاق المسيرة والأمن يفرق بين مسيرة 20 فبراير ومجموعة من الشباب والأطفال

شارك  ما يفوق 10ألف من ساكنة سلا(حسب ما أعلنته اللجنة المنظمة) وبالخصوص ساكنة القرية، شاركوا في مسيرة عشية يوم الأحد 17 ابريل الجاري، دعت لها اللجنة المحلية لحركة 20فبراير.

وشهدت انطلاقة المسيرة من أمام محطة سيارات الأجرة الكبيرة، بعض مظاهر التوتر بعدما انتظم ما يقرب من 30 شابا وطفلا، قبالة خط الانطلاق، في محاولة لمواجهة مسيرة الحركة بشعارات مضادة، حيث لم يكن يفصل بينهما سوى سلسلات من رجال الأمن والقوات المساعدة، مما مكن من عدم وقوع أي احتكاك ..

وعلى طول شارع محمد الخامس الذي تم إخلاؤه من الباعة المتجولين وأغلقت متاجره، تميزت المسيرة بحضور ملحوظ لمناضلي حركة 20فبراير وتجمع اليسار والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتسبي جماعة العدل والإحسان، الذين رددوا شعارات تطالب بمحاربة الفساد، وتغيير الدستور وتوفير الشغل للعاطلين ولحاملي الشهادات، وحماية حقوق الطبقة العاملة التي تعيش على وقع التسريح – نموذج مورناطيكس- وتحسين ظروف العيش، ومحاربة غلاء فواتير الماء والكهرباء ..

جانب من المسيرة بشارع محمد الخامس

 وفي جو من الانضباط والحرص على سلمية المسيرة الحاشدة، تم الاختتام بكلمة للجنة المحلية للحركة ألقاها الشاب ياسين المرزوكي "حيت الحضور الوزان للشباب والنساء، وبعد تذكيرها بمطالب الحركة الثابتة حول الدستور والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وقفت الكلمة على الفساد الذي يجثم على مدينة سلا والصراعات الشخصية والحزبية بين أقطاب مجلس المدينة والمتابعات القضائية للعديد من أعضائه، صراعات –تقول الكلمة – أنها لا ترقى إلى مرتبة صراع سياسي حول برامج سياسية هدفها خدمة المواطن والمدينة ككل، داعية إلى فتح تحقيق ومتابعة كل المتورطين المسؤولين سواء في التجربة الحالية أو السابقة.."

وفي شهادة على هامش المسيرة، صرح أحد الشباب الذي كان يتتبعها "أنا مع هذه المسيرة الحقيقية -ماشي ديال هاذوك العشرة-.. فلو تمت تلبية مطالب الشباب في الشغل، والعيش الكريم، وتمت محاربة الغلاء  وقام المسؤولون بتسيير جيد لقطاعاتهم، لما خرج هؤلاء.. "

 

مطالب اجتماعية ملحة

اعتقال إدريس الإدريسي وإطلاق سراحه بعد ذلك

اعتقال إدريس الإدريسي وإطلاق سراحه بعد ذلك

 

إدريس الإدريسي في إحدى الوقفات الاحتجاجية

على إثر المسيرة التي نظمها تلاميذ سيدي سليمان احتجاجا على تردي الأوضاع التعليمية ونقص الأطر التربوية يوم الأربعاء 20 أبريل، وبدعم من التنسيقية المحلية للتغيير وشباب حركة 20 فبراير، اعتقل الرفيق إدريس الإدريسي عضو الحزب الاشتراكي الموحد وعضو مكتب حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية"حشدت" بسيدي سليمان، وقد أطلق سراح الرفيق بعد ضغط من أعضاء التنسيقية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحدواعتصام عفوي لعدد من التلاميذ والشباب أمام باب مفوضية الشرطة.. وذكر الرفيق إدريس الإدريسي بعد اتصال هاتفي به أن معنوياته مرتفعة، وهو دائما على استعداد لمثل هذه المواقف كما قال. 

ـــــــــــــ

توسيع دائرة تحالف اليسار الديمقراطي من أجل "ملكية برلمانية" وإعلان دستور بديل

توسيع دائرة تحالف اليسار الديمقراطي  

من أجل "ملكية برلمانية" وإعلان دستور بديل 

مصطفى لمودن

 

مشاريع مهمة في الأفق القريب؛ مناظرة وطنية، ومسودة دستور بديل عبر توسيع دائرة التحالف ومساهمة شخصيات وازنة، ورغبة في تأسيس ائتلاف وطني من أجل "ملكية برلمانية في المغرب".

  

أحمد السباعي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد والنائب البرلماني السابق عن بوعرفة، وعبد الرحمان السملالي عضو المجلس الوطني لنفس الحزب مكلف بالتنظيم بالجهة

تعمل لجنة موسعة على إعداد مسودة دستور بديل بمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي المشكل من حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" و"الحزب الاشتراكي الموحد"، و"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، والجديد في الأمر هو مشاركة "الاتحاد المغربي للشغل" و"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، وفعاليات مستقلة كخالد السفياني، وفؤاد عبد المومني، ومحمد عباد، وعمر بندورو، وفؤاد مدني… حسب أحمد السباعي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد من خلال عرض قدمه أمام أعضاء مكاتب فروع الحزب الاشتراكي الموحد بجهة الغرب الشراردة بني أحسن بالقنيطرة يوم الأحد 17 أبريل 2011… وأضاف أن هناك لجنة مصغرة لإعداد مسودة الدستور البديل مشكلة من الأساتذة محمد الساسي ومحمد مدني وعمر بندورو  وعثمان قابة… وتمخضت عن المشاورات تشكيل لجان موضوعاتية مختصة بالإعلام والتنظيم… ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن النتائج المتوصل إليها في ندوة عمومية في الثامن من ماي القادم، أما المكان فمازال لم يحدد بعد، ومن المرجح أن يكون قاعة عمومية مناسبة، وسيعتبر ذلك حسب المتحدث بمثابة تعاقد حول أرضية مضامين "الملكية البرلمانية" المرادة دستوريا، وسيتم كذلك بالمناسبة الإعلان عن تأسيس ائتلاف وطني يحضن الجميع… وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن كل اللجان والأشغال مفتوحة في وجه الجميع خاصة أمام من يسعى إلى تحقيق "ملكية برلمانية" حقيقية.

 وحول انشغالات الحزب الاشتراكي الموحد المدعم ل"حركة 20 فبراير" ذكر أحمد السباعي أن غالبية أعضاء المكتب السياسي يشتغلون بحماس، وقد رجع بعضهم للحضور في خضم الحراك السياسي والاجتماعي القائم في المغرب، ومن هؤلاء محمد الساسي الذي سبق أن أعلن عن استقالته من المكتب السياسي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007. كما يعد نفس الحزب إعلان مبادئ حول أهم مخارج الدستور المرتقب للمغرب، يتكفل بها كل من إبراهيم ياسين وفاطمة الزهراء الشافعي ومحمد الساسي وأحمد السباعي وعلي بن الدين… وقد اختاروا لها كعنوان "تغيير الدستور، الملكية البرلمانية الآن"، وهي جاهزة ومن شبه المؤكد أنها ستطرح في الأسبوع الحالي.

وفي ظل الظروف الطارئة يؤجل من جديد الحزب الاشتراكي الموحد مؤتمره الثالث إلى نهاية شهر يونيو وبداية يوليوز إذا لاءم الظرف طبعا.

وتجدر الإشارة أن أعضاء اللجنة التنظيمية للحزب الاشتراكي الموحد وتحت إشراف المكتب السياسي كانوا في نهاية الأسبوع المنصرم على موعد مع الفروع لعقد اجتماعات جهوية بالمغرب، ذات بعد تنظيمي وتواصلي. كما أن الحزب الاشتراكي الموحد سبق أن وضع مذكرة حول الإصلاحات الدستورية منذ يناير 2007 لدى الملك، لكنه لم يلق أي إشارة عن ذلك، وقد ضمنها داخل كتيب تحت عنوان:" الإصلاحات الدستورية، مدخل للإصلاح الشامل"، يوزع على أعضاء الحزب، ويوجد بالمقرات، وقد علق مسؤول حزبي عن الوثيقة المشار إليها والمتضمنة في الكتيب بقوله إنها الآن فقط للاستئناس وهي متجاوزة وأن الحزب لا ينطلق من الصفر في مطالبه..