النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تدعو إلى إضراب وطني لمدة يومين

 النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تدعو إلى إضراب وطني لمدة يومين

 

مصطفى لمودن

 

دعت "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" إلى خوض إضراب وطني في القطاع المدرسي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 21 والخميس 22 دجنبر 2011، وذلك " احتجاجا منها على ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها، وتذكيرا منها لمساندتها ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشغيلة التعليمية" حسب بيان صادر عن نفس النقابة توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، "تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 12 نونبر2011"، وترى نقابة مدرسي الابتدائي أن من الدافع إلى خوض إضراب "وضعية العاملين بقطاع التعليم، ومآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. وما تعانيه المنظومة التربوية من حالة التخبط والارتجال في التسيير والتدبير خصوصا في تنزيل وتطبيق ما سمي بمشاريع الإصلاح. وأمام غياب الإرادة الحقيقية وروح المسؤولية والالتزام عند الحكومة وتعنت وزارة التربية الوطنية في الاستجابة للحقوق والمطالب المشروعة للأسرة التعليمية بكل فئاتها."

 وأعلنت "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" في بيانها "اعتبارها أن الحوارالجاد والمسؤول والملتزم هو المدخل الطبيعي والسليم لحل معضلة القطاع." و"رفضها لاستمرار الجهات الوصية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام من استحقاقات ملف نساء ورجال التعليم." وتؤكد "على وجوب الاحترام التام للحقوق أولا وأخيرا ودون تمييز، (..) وعلى الحريات النقابية في شموليتها والقطع مع سياسة الإقصاء والتهميش والحكرة.." وتساند وتدعم " إحداث إطار خاص بأطر الإدارة التربوية."

 ولخصت النقابة مطالبها في " ترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم 7و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 بإدماجهم في السلم 11 بعد أقدمية 25 سنة من العمل، وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي."،وكذلك "ترقية استثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31/12/2011 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لكل الضحايا" و"التمسك بالحق في الترقية بالاختيار على قاعدة 15 سنة منها 6 سنوات من السلم لكل الفئات بأثر رجعي"، و"التسريع بتطبيق مقتضيات المادة112 للمترقين بالاختيار من الدرجة 3 إلىالدرجة 2 برسم سنة 2010 ولمن سيليهم"، و"تعميم التعويضات عن العمل بالعالم القروي والرفع من قيمتها والإسراع بإخراجها إلى الوجود"، و"إقرار درجة خارج السلم ( بجميع شروطه الحالية )لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم "، مع "مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية - إصلاح نظام الأجور وفق مبدأ دمقرطة الأجور، مع إقرار السلم المتحرك لمواجهة غلاء المعيشة- بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية - إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين"، و"الإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف مع إنصافها وجبر ضررها"، وفي الختام توجهت بخطابها إلى "الحكومة والوزارة المقبلتين لإزالة التوتر والاحتقان والإحباط الذي وصل إليه القطاع"..

 ويعرف قطاع التعليم المدرسي في هذه الأثناء توترا ملحوظا، فالمديرون يرفضون من مدة نقل الإرساليات الإدارية ما بين المدراس ونيابات التعليم، ويرفعون جملة مطالب منها إحداث إطار خاص بالمديرين داخل أسلاك الوظيفة العمومية عوض "التكليف بمهمة"، كما يخوض المدرسون والمدرسات المصنفون في السلم التاسع إضرابات مستمرة عن العمل، تصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع (أو أربعة)، ويقاطعون "الإدماج" تكوينا وتلقينا، وهم يطالبون بترقيتهم بعد استيفائهم جميع الشروط المطلوبة.

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تدعو إلى إضراب وطني لمدة يومين

 النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي تدعو إلى إضراب وطني لمدة يومين

 

مصطفى لمودن

 

دعت "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" إلى خوض إضراب وطني في القطاع المدرسي لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء 21 والخميس 22 دجنبر 2011، وذلك " احتجاجا منها على ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية والعاملين بها، وتذكيرا منها لمساندتها ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشغيلة التعليمية" حسب بيان صادر عن نفس النقابة توصلت "مدونة سيدي سليمان" بنسخة منه، "تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 12 نونبر2011"، وترى نقابة مدرسي الابتدائي أن من الدافع إلى خوض إضراب "وضعية العاملين بقطاع التعليم، ومآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. وما تعانيه المنظومة التربوية من حالة التخبط والارتجال في التسيير والتدبير خصوصا في تنزيل وتطبيق ما سمي بمشاريع الإصلاح. وأمام غياب الإرادة الحقيقية وروح المسؤولية والالتزام عند الحكومة وتعنت وزارة التربية الوطنية في الاستجابة للحقوق والمطالب المشروعة للأسرة التعليمية بكل فئاتها."

 وأعلنت "النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي" في بيانها "اعتبارها أن الحوارالجاد والمسؤول والملتزم هو المدخل الطبيعي والسليم لحل معضلة القطاع." و"رفضها لاستمرار الجهات الوصية في نهج سياسة الهروب إلى الأمام من استحقاقات ملف نساء ورجال التعليم." وتؤكد "على وجوب الاحترام التام للحقوق أولا وأخيرا ودون تمييز، (..) وعلى الحريات النقابية في شموليتها والقطع مع سياسة الإقصاء والتهميش والحكرة.." وتساند وتدعم " إحداث إطار خاص بأطر الإدارة التربوية."

 ولخصت النقابة مطالبها في " ترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم 7و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 بإدماجهم في السلم 11 بعد أقدمية 25 سنة من العمل، وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي."،وكذلك "ترقية استثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31/12/2011 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري إنصافا لكل الضحايا" و"التمسك بالحق في الترقية بالاختيار على قاعدة 15 سنة منها 6 سنوات من السلم لكل الفئات بأثر رجعي"، و"التسريع بتطبيق مقتضيات المادة112 للمترقين بالاختيار من الدرجة 3 إلىالدرجة 2 برسم سنة 2010 ولمن سيليهم"، و"تعميم التعويضات عن العمل بالعالم القروي والرفع من قيمتها والإسراع بإخراجها إلى الوجود"، و"إقرار درجة خارج السلم ( بجميع شروطه الحالية )لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم "، مع "مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة15/6)، وتحديد ساعات العمل مع التراجع عن الساعات التضامنية - إصلاح نظام الأجور وفق مبدأ دمقرطة الأجور، مع إقرار السلم المتحرك لمواجهة غلاء المعيشة- بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية - إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين"، و"الإسراع بمعالجة كل الملفات العالقة لجميع الفئات التي عانت من الظلم والحيف مع إنصافها وجبر ضررها"، وفي الختام توجهت بخطابها إلى "الحكومة والوزارة المقبلتين لإزالة التوتر والاحتقان والإحباط الذي وصل إليه القطاع"..

 ويعرف قطاع التعليم المدرسي في هذه الأثناء توترا ملحوظا، فالمديرون يرفضون من مدة نقل الإرساليات الإدارية ما بين المدراس ونيابات التعليم، ويرفعون جملة مطالب منها إحداث إطار خاص بالمديرين داخل أسلاك الوظيفة العمومية عوض "التكليف بمهمة"، كما يخوض المدرسون والمدرسات المصنفون في السلم التاسع إضرابات مستمرة عن العمل، تصل إلى ثلاثة أيام في الأسبوع (أو أربعة)، ويقاطعون "الإدماج" تكوينا وتلقينا، وهم يطالبون بترقيتهم بعد استيفائهم جميع الشروط المطلوبة.

أول خرجة ل"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان بعد الانتخابات

أول خرجة ل"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان بعد الانتخابات

استمرار نفس الاحتجاج ورفع نفس المطالب

مصطفى لمودن

نظمت " حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان" مسيرة احتجاجية بعد زوال يوم الأحد 11 دجنبر 2011، وقد انطلقت على الرابعة عصرا من أمام السوق البلدي القديم، وقطع المحتجون شارع محمد الخامس ثم شارع الحسن الثاني، وأكملوا مسيرتهم بأحد شوارع حي السلام، لينتهوا بقرب مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حدود الخامسة والنصف.

   بالإضافة إلى الشعارات المعتادة المنادية بإسقاط الفساد والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة.. (كما جرت العادة منذ 20 فبراير)، فقد ردد المحتجون شعارات جديدة، فرضتها المستجدات، من ذلك رفض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 25 نونبر، ووصفوها بالمزورة، ومن شعارات ذلك "ما مشيتش للصندوق… 45 جات من الفوق"، أي 45% التي أعلنتها وزارة الداخلية كنسبة مشاركة في الانتخابات، ووجهت انتقادات إلى "حزب العدالة والتنمية" الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، وتم تعيين أمينه العام عبد الله بنكيران رئيسا للحكومة من طرف الملك محمد السادس، ومن الشعارات التي تعبر عن ذلك " العدالة والتنمية… منحة مخزنية" (هناك صيغ أخرى لنفس الشعار)..

   وقد وزع ناشطون في نفس الحركة زوال يوم الجمعة دعوات على المواطنين قصد "المشاركة في المسيرة الاحتجاجية السلمية إصرارا منها (الحركة)على المضي قدما حتى تحقيق كل مطالب الشعب المغربي المشروعة، وعلى رأسها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد.." حسب صيغة النداء.

   في ختام المسيرة ألقت خولة مشروح عضوة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان كلمة مما جاء فيها اعتبارها الانتخابات الأخيرة "خارج سياق التاريخ" وقد كانت "مزورة" حسبها، وذكـّرت بمطالب الحركة التي أصبحت معروفة وهي الكرامة والحرية والعدالة… وقالت إن ما نحتاجه هو "دستور شعبي ديمقراطي"، يسمح للشعب بحرية الاختيار ومحاسبة المسؤولين، واعتبرت أن المخزن أخلف موعده مع التاريخ، وضرب المطالب عرض الحائط، وعليه كما تقول فستستمر "حركة 20 فبراير" في "مواصلة الاحتجاج السلمي حتى تحقيق دستور ديمقراطي" (تقاطع بشاعر ما مفاكينش)، و"إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومحاسبة ناهبي المال العام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، وقد ألقت كلمتها وهي محمولة من طرف والدها محمد مشروح عضو نفس الحركة في موقف جد معبر..

 

     ويدعم "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان على غرار غالبية المدن والمناطق "جماعة العدل والإحسان"، و"الحزب الاشتراكي الموحد"، و"حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وتنظيمات يسارية أخرى.. ويشارك أعضاء من هذه الهيئات في المسيرات، بالإضافة إلى مواطنين ومواطنات غير منتمين من أعمار مختلفة..

   ومعلوم أن التنظيمات المشار إليها قد قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ودعت إلى مقاطعتها، مما جعل الشرطة في المدينة تقوم باستدعاء مجموعة من أعضاء الحركة ومسانديها  في وقت سابق..

    

أول خرجة ل"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان بعد الانتخابات

أول خرجة ل"حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان بعد الانتخابات

استمرار نفس الاحتجاج ورفع نفس المطالب

مصطفى لمودن

نظمت " حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان" مسيرة احتجاجية بعد زوال يوم الأحد 11 دجنبر 2011، وقد انطلقت على الرابعة عصرا من أمام السوق البلدي القديم، وقطع المحتجون شارع محمد الخامس ثم شارع الحسن الثاني، وأكملوا مسيرتهم بأحد شوارع حي السلام، لينتهوا بقرب مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في حدود الخامسة والنصف.

   بالإضافة إلى الشعارات المعتادة المنادية بإسقاط الفساد والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة.. (كما جرت العادة منذ 20 فبراير)، فقد ردد المحتجون شعارات جديدة، فرضتها المستجدات، من ذلك رفض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 25 نونبر، ووصفوها بالمزورة، ومن شعارات ذلك "ما مشيتش للصندوق… 45 جات من الفوق"، أي 45% التي أعلنتها وزارة الداخلية كنسبة مشاركة في الانتخابات، ووجهت انتقادات إلى "حزب العدالة والتنمية" الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، وتم تعيين أمينه العام عبد الله بنكيران رئيسا للحكومة من طرف الملك محمد السادس، ومن الشعارات التي تعبر عن ذلك " العدالة والتنمية… منحة مخزنية" (هناك صيغ أخرى لنفس الشعار)..

   وقد وزع ناشطون في نفس الحركة زوال يوم الجمعة دعوات على المواطنين قصد "المشاركة في المسيرة الاحتجاجية السلمية إصرارا منها (الحركة)على المضي قدما حتى تحقيق كل مطالب الشعب المغربي المشروعة، وعلى رأسها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد.." حسب صيغة النداء.

   في ختام المسيرة ألقت خولة مشروح عضوة "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان كلمة مما جاء فيها اعتبارها الانتخابات الأخيرة "خارج سياق التاريخ" وقد كانت "مزورة" حسبها، وذكـّرت بمطالب الحركة التي أصبحت معروفة وهي الكرامة والحرية والعدالة… وقالت إن ما نحتاجه هو "دستور شعبي ديمقراطي"، يسمح للشعب بحرية الاختيار ومحاسبة المسؤولين، واعتبرت أن المخزن أخلف موعده مع التاريخ، وضرب المطالب عرض الحائط، وعليه كما تقول فستستمر "حركة 20 فبراير" في "مواصلة الاحتجاج السلمي حتى تحقيق دستور ديمقراطي" (تقاطع بشاعر ما مفاكينش)، و"إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومحاسبة ناهبي المال العام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين"، وقد ألقت كلمتها وهي محمولة من طرف والدها محمد مشروح عضو نفس الحركة في موقف جد معبر..

 

     ويدعم "حركة 20 فبراير" بسيدي سليمان على غرار غالبية المدن والمناطق "جماعة العدل والإحسان"، و"الحزب الاشتراكي الموحد"، و"حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وتنظيمات يسارية أخرى.. ويشارك أعضاء من هذه الهيئات في المسيرات، بالإضافة إلى مواطنين ومواطنات غير منتمين من أعمار مختلفة..

   ومعلوم أن التنظيمات المشار إليها قد قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ودعت إلى مقاطعتها، مما جعل الشرطة في المدينة تقوم باستدعاء مجموعة من أعضاء الحركة ومسانديها  في وقت سابق..

    

مفارقات غريبة بسيدي سليمان/ تحويل السلطة التمثيلية إلى سلطة للضغط خاضعة لحسابات سياسوية ضيقة

  مفارقات غريبة بسيدي سليمان

تحويل السلطة التمثيلية إلى سلطة للضغط خاضعة لحسابات سياسوية ضيقة

 

الحسين بوخرطة(*)  

بعد الانتخابات الجماعية 2009 وما وازاها من فساد انتخابي ساد فيه المال الحرام وشراء الذمم وما نتج عنها من تغييرات وتجديدات حيث برز في المجلس البلدي عدد من الوجوه الجديدة لم تكن ناشطة في المجالين السياسي والمدني المحليين، لاحظنا في صفوف العديد من المتتبعين والفعاليات المحلية تعبيرات مختلفة منها المتسرعة التي بادرت منذ البداية إلى التنويه بالتجربة وبالتغيير وبالاطمئنان إلى عملية التشبيب التي انبثقت من هذه الاستحقاقات، ومنها من اتجه إلى الاهتمام بالعمل الجمعوي لخلق دينامية في المجتمع المدني كآلية للاحتكاك مع المؤسسات التمثيلية لتتبع وتحليل منطق تدخلاتها، ومنهم من اتخذ مسافة بينه وبين الأحداث المحلية من باب إتاحة الفرصة لتتبع الأحداث من بعيد وتحليلها تحليلا موضوعيا بعد سنة من ممارسة الشأن العام المحلي، وبعدما اعتبرت النخبة المحلية ارتقاء المدينة إلى عمالة أمرا ايجابيا من باب ترجيح فرضية إمكان هذا القرار أن يساهم في الحد من تأثيرات التداعيات السلبية لمنطق الفعل العمومي بالمدينة والإقليم معا ،مع افتراض إمكانية إبراز قيمة مضافة تعطي للسلطة العمومية طابعا موضوعياينبثق من خلاله منطق جديد للحكامة المحلية، قمنا ببحث أولي تقييمي للتدبير المحلي بعد مرور أكثر من سنة من الممارسة في الفترة الانتدابية للمجلس البلدي الحالي؛ فالحصيلة الأولية لهذا البحث كان عنوانها البارز هو بعدالتدبير المحلي الحالي عن الأدبيات السياسية المعروفة والتي تقتضي ضرورة الالتزام بمسؤولية خدمة المواطنين باستحضار قضاياهم المشروعة ورهان تنمية المجال الحضري اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا تماشيا مع التوجهات الكبرى للدولة في مختلف المجالات، بل أكثر من ذلك، لقد تمت ملامسة مجموعة من الأحداث والقضايا أكدت أن الهاجس الذي يسيطر على مجريات تدبير الشؤون المحلية خلال السنة الأولى من هذه الفترة الانتدابية كان ولا يزال هو خدمة المصالح الشخصية الضيقة بامتياز، والتي أبانت على حرص شديد في ابتداع كل الآليات الممكنة لفرض واقع محتمل لا يخدم إلا المصالح السياسوية الضيقة للنخب المتحكمة في التدبير الحضري. وما يثير القلق هو التجاوز العلني للحدالأدنى للقيم السياسية حيث تم اللجوء في قضايا مهمة محليا إلى الضغط والمضايقات لردع كل أشكال المنافسة والنقد مع اعتماد التضييق على كل فاعل سياسي أو جمعوي أو اقتصادي يحتمل أن يتحول إلى فاعل سياسي في المستقبل القريب (الاستحقاقات البرلمانية القادمة). ولتمكين القارئ والمتتبع الوقوف على واقع التدبير الحضري بالمدينة ومنطقه الضيق، نضع رهن إشارتهما بعض الحقائق التي تمكنا من استنتاجها من خلال قيامنا بتتبع بعض الأحداث وبعض التصريحات والتحدث مع بعض الفاعلين الذين كانوا معنيين ببعض الممارساتالتي لا تمت بتحمل المسؤولية العمومية بصلة، فبعد الوقوف على مجموعة من القضايا المهمة والتي تم التطرق إليها في مواد سابقة على صفحات هذه الجريدة (تاريخ المنطقة ونشأة سيدي سليمان وما عرفه مجالها الترابي منتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعمرانية، والبيئة الحضرية خصوصا التعبير عن الخلل الذي يميز تدبير النفايات الصلبة، مع التركيز على وجود نفايات خارج تغطية التدبير المحلي، وطرح تساؤلات بشأن التخطيط الحضري خصوصا مشكل عدم توفر المدينة على مخطط للتهيئة الحضرية، والتدبير السلبي لبعض الملفات ككراء السوق الأسبوعي بالمدينة (انخفاض صاروخي لثمن كراء هذا المرفق والترخيص للمكتري ببدء استغلاله بالرغم من عدم المصادقة على الصفقةمن طرف سلطة الوصاية)، ومعضلة الاحتكار العقاري والمضاربات العقارية وتأثيراتها السلبية على تحسين ظروف السكن الاجتماعي بالمدينة، ومنطق الامتيازات في مجال الخدمات (التموين، تنظيم الحفلات، الاستفادة المؤقتة من الملك العمومي ….الخ)، نعود هذه المرة لطرح ممارسات وتجاوزات أخرى أشد تأثيرا على مسار التنمية في المدينة ومستقبلها كمقر رسمي لعمالة جديدة يفترض أن يتحول ترابها إلى قطب حضري قادر على تأطير المجالات الترابية للجماعات المحيطة بها. وعليه، سنخصص هذا المقال للتطرق لبعض القضايا التي برزت كعنوان لسوء التدبير وكمؤشر على القصور في الرؤيةالتدبيرية وفي الإستراتيجية التنموية:

* تدبير المسبح الأولمبي: مباشرة بعد فتح هذا المرفق بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وبدون تعيين إدارة كفئة لتدبيره، عرف حالة فوضى عارمة لم يجد أمامها الأشخاص المفوضلهم تدبيره سوى إغلاقه بعد يوم من بث خبر افتتاحه على شاشة القناة الثانية. وفي اليوم الموالي تم استدراك الهاجس الأمني حيث تم تعيين بعض رجالات الشرطة والقوات المساعدة للحفظ على الأمن في مدخله. وبعد أيام منفتحه، شاع في المدينة أن تدبير هذا المرفق لا يحترم المقررات المتخذة بشأن تحديد سومة الدخول للعموم حيث تفشت الزبونية والتمييز في عملية الولوج إليه (تمكين عدد كبير من المواطنين المحظوظين من الاستفادة من خدمات هذا المرفق يوميا وبالمجان،الزبونية السياسية). أما الأمر المقلق حسب تصريح بعض الآباء فيتعلق بصحة المواطنين حيث شاع بالمدينة بعد ذلك انتشار الأمراض في صفوف المستفيدين نتيجة تلوث المياه ووجود خلل تقني يهم تصفيتها؛ ارتفاع درجة الحمى وألم الأمعاء بالنسبة لعدد كبير من المصابين. مع العلم أن امتلاء أحواضه الكبيرة تتم مباشرة من الماء الصالح الشرب في وقت تعاني منه الساكنة من ضعف ضغط المياه الصالحة للشرب في أنابيب منازلها إلى درجة تحول دون اشتعال مسخنات مياه الاستحمام ولو في الطوابق السفليةللمنازل.

 * وجود بعض الأشخاص داخل مصالح البلدية بدون سند قانوني: منهم من عين بناء على اعتبارات شخصية وبدون مراسيم تطبيقية تحدد مهماتهم بشكل مضبوط، ويستفيد أحدهم من امتيازات كبيرة خاصة في مجال التعمير والهندسة المعمارية، والبعض الآخر يتكون من عدد من الشباب الذين شاركوا في دعم الحملات الانتخابية لبعض النخب المتحكمة في السلطة التمثيلية، والذي استفاد بعضهم من الإنعاش الوطني أما البعض الآخر فما زال يتجول بين مصالح الإدارة المحلية ويمارس سلطة المراقبة في بعض الأحيان على الموظفين. وهنا، لا بد أن نذكر أن منطق التدبير البلدي يعاني اليوم وبشكل واضح من غياب تام لتطبيق منطق تساوي الفرص أمام المواطنين خصوصا الشباب العاطل.

* استعمال الضغط للسيطرة على الجمعيات والنوادي المدبرة للرياضات ذات الصلة بالجامعات الوطنية والتضييق على الفعاليات الجمعوية: فبعدما تم لمس الحضور القوي لفعاليات المجتمع المدني في عملية تجديد مكتب جمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بسيدي سليمان في شهر رمضان السابق، وما وازاه من تنديدبالخروقات المنافية للقوانين الجاري بها العمل في هذا القطاع (الرفع من واجب الانخراط إلى 600 درهم بدون سند قانوني لإقصاء الفعاليات من المشاركة في الجمع العام)، والتي لم تترك للمجلس البلدي في شخص رئيسه سوى حلاستعطاف الحاضرين في الجمع العام «المختزل» لتولية أحد أتباعه مهام مسؤولية نائب الرئيس، تم الضغط بكل الوسائل لتجديد مكاتب باقي الجمعيات بدون إعلان ذلك للعموم. إضافة إلى تجديد نادي الشطرنج بدون جمع عام، ذاع في المدينة أن تجديد مكتبي كل من نادي الكرة الحديدية ونادي حسنية سيدي سليمان لكرة القدم عرف ممارسات لا تمت للمسؤولية السياسية ولا القانونية بصلة؛ بالنسبة لنادي الكرة الحديدية: عرف هذا النادي تألقا كبيرا فيالمنطقة حيث يتوفر على أبطال في المنتخب الوطني ونجوم في عصبة الشمال، وكان يدبر بطريقة ديمقراطية لأن منخرطيه من النخب الرياضية والاقتصادية والثقافية بالمدينة ويتجاوز عددهم 160 منخرط. لكن مع تولي المجلس البلدي الجديد مهام السلطة التمثيلية بدأت المشاكل. وأفادنا أحد الممارسين لهذه الرياضة أن هذه المشاكل استفحلت حدتها مباشرة بعد التدخل المباشر لسلطة البلدية في شخص رئيسها لدعم شخصين موالين لها لتحمل مسؤولية الرئاسة والأمانة. جاء هذا الحدث بعد نشوب صراع بين هذه السلطة ومكتري المقهىالتابعة للنادي خصوصا بعدما شارك هذا الأخير في دعم الحملة الانتخابية للرئيس الحالي للمدينة. وبعد استقالة أخ رئيس المجلس البلدي من مهام رئاسة النادي بعد خلاف مع المنخرطين ورفض مكتري المقهى أداء الديون التي تراكمت عليه لصالح النادي، اتخذ المنخرطون قرار تجديد المكتب مؤيدين بالإجماع أحد الفعاليات المحلية المعروفة في النادي (م. الش.). وعند انعقاد الجمع العام، تفاجأ المنخرطون بحضور رئيس المجلس صحبة مجموعة من الشباب الموالين له حيث تدخل مقترحا شخصين يتولى الأول مهام الرئاسة والثاني مهام الأمين. ومع توالي الضغوط، واشتداد الصراع إلى درجة استخدامالعنف (رفعت دعوة الضرب والجرح إلى المحكمة بعد ذلك اليوم من طرف أحد الضحايا أشدّ نقدا لرئيس المجلس البلدي (إد. الب). ونتيجة لهذا التدخل المتنافي مع استقلالية المجتمع المدني ومع المبدأ الديمقراطي في اتخاذ القرارات، انفجر الجمع العام بدون اتخاذ أي قرار بل بقي المنخرطون متشبثين بقرار دعمهم ل(م. الشر). وأمام هذه المقاومة القوية المعروفة في هذاالنادي الذي يجمع فعاليات متميزة في المدينة، أقدم رئيس المجلس على اتخاذ قرار إغلاق مقر النادي والمقهى كوسيلة للضغط لمدة ثلاثة أشهر مع قطع التيار الكهربائي المضيء للملعب. وبعد هذه المدة، وتحت ضغط تنديدات الممارسين الذين يحبون اللعبة، بادر الرئيس إلى استدعاء الرئيس الشرعي المدعوم من المنخرطين بالإجماع (م. الش) للتفاوض معه حول مناصب المسؤولية التي بالإمكان أن يوليها الجمع العام لأتباعه. ونظرا لمكانة النادي الوطنية والجهوية، عقد جمع عام ثالث حيث تم التصويت على الرئيس المشروع بالإجماع بينما تم تنازل الجمع العام وقبل تنصيب أحد الموالين للرئيس لمسؤولية الأمين والثاني نائبا للكاتب العام وتم تشكيل المكتب من تسعة أعضاء. أما بالنسبة لنادي حسنية سيدي سليمان لكرة القدم، فقد تكرر نفس السيناريو بالضبط. فبفضل دعم أحد الفعاليات الاقتصادية (مقاول)، والذي مول كلمباريات الإياب حسب تصريحه، صعد فريق حسنية سيدي سليمان إلى القسم الثاني هواة. ونتيجة لحضوره الدائم ودعمه المادي المستمر للفريق، تم تقديم وعود صريحة له لتحمل مسؤولية رئاسة النادي في الموسم المقبل 2010/2011. وعلى لسانه دائما، وبعد اقتراب اليوم المعلن لعقد الجمع العام، صرح لنا أنهاستدعي من طرف رئيس المجلس البلدي حيث عبر له عن تشبثه بالرئيس السابق للنادي وهو عضو في المجلس البلدي وموال للرئيس. ومع تشبث المقاول بترشيح نفسه، وهو يبحث عن الآليات لدعم ترشيحه، اكتشف أن بطائق الانخراط تم توزيعها بطريقة لا تخدم النادي وليست في صالح كرة القدم بالمدينة. ومع ذلك، قام بمجهود كبير لمعرفة المنخرطين ودعوتهم لدعمه في الرئاسة (29 منخرط تم اختيارهم بمنطق ذاتي صرف وبسرية كبيرة). وبنفس الطريقة، تمت الدعوة إلى الجمع العام، لكن تفاجأ الجميع بحضور أزيد من 100 شخص، وعمت كالعادة الفوضى وارتفعت أصوات منددة بالتجاوزات والضغوطات والتدخلات اللامشروعة في استقلالية النادي ضدا على قانون الحريات العامة. وصرح لنا المقاول، بقوله إنه تفاجأ في نفس اليوم بتوصله بمكالمة هاتفية من المشرف على» مخبزته»، تخبره أن لجنة من المجلس البلدي جاءت لمراقبة المحل بناء على شكاية الجيران. وكالعادة، ونتيجة للصراعات والمشاجرات التي عمت داخل الجمع العام، تم تأجيله إلى يوم آخر. والغريب هذه المرة، أن السلطة المحلية قامت بمنع دخول الحضور، كما وقع إبان تجديد مكتب جمعية مؤسسات الرعايةالاجتماعية السنة الماضية، وبالاكتفاء بالمنخرطين الذين تم اختيارهم للمشاركة بعد إخضاع عملية التصويت المرتقبة لحسابات دقيقة، حيث صوت على المقاول 13 منخرط، وصوت على الرئيس السابق الموالي للرئيس 16. وأفادنا المقاول أنه لا زال يخضع للضغوطات من أجل الاستسلام والمشاركة في تكوين المكتب الجديد. كما أخبرنا أنه قام بتقديم شكاية إلى الكاتب العام للعمالةفي الموضوع. وأمام هذه التدخلات والممارسات الضاغطة والمضايقات، لا يسع المتتبع إلا التساؤل عن دور السلطة العمومية في مسيرة ضبط الآليات القانونية لتحقيق اندماج فعاليات المجتمع المدني في التنمية المحلية في سياق الانفتاح الديمقراطي والحداثي للبلاد، وعن رهان ارتقاء التمثيلية إلى مهام سياسية نبيلة. إنه وضع مأساوي يتابعه الرأي العام بتحسر شديد لغياباهتمام المسؤول بشؤون المواطنين ولما تعرفه المدينة من أساليب جديدة للضغط كاللجوء إلى استغلال الشطط في السلطة لتصفية حسابات سياسوية ضيقة قد تصل إلى قطع التيار الكهربائي على المرافق وتهديد المصالح الاقتصادية للمنافسين.

وموازاة مع هذا المنطق الجديد، وللأسف الشديد، تعرف المدينة شللا في القدرات الإقتراحية في مجال التنمية بالنسبة للسلطة التمثيلية. لم نلمس إلى يومنا هذا أن أحدا يفكر في تقوية الذوق الفني والثقافي عند الأطفال والشباب من خلال خلق الفضاءات الضرورية، أو يفكر في تطوير الجانب الفني والثقافي من خلال خلق مراكز للتكوين في الموسيقى، والغناء، والفنون التشكيلية، ومراكز للعرض الفني والسينمائي، أو يفكر في ضمان تدبير ناجعومسؤول للمرافق الرياضية ومرافق الترفيه والحيلولة دون تحويلها إلى آلية للشرعية السياسية، أو يفكر في تقوية العمل الجمعوي وضمان استقلاليته واندماجه من خلال تطبيق الديمقراطية بآليات تساعد على عقلنة تدبيرالجمعيات، خصوصا تلك التي تسهر على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الرياضية المرتبطة بالجامعات الوطنية، وتقوية دور دار الشباب ودار الثقافة…الخ. وفي هذا الباب، إضافة إلى مطلب دمقرطة اختيار الأجهزةالمسؤولة على أساس النجاعة والكفاءة والمسؤولية، تحتاج المدينة إلى تعميم النوادي في كل الرياضات المرتبطة بالجامعات الوطنية للجنسين (ذكور وإناث) بما في ذلك العدو الريفي، كرة الطائرة، كرة اليد، الملاكمة، السباحة، كرة المضرب، الفنون الحربية، وإدماج الجمعيات في بلورة وتنفيذ البرامج العمومية… الخ. وختاما، نقول إن مسؤولية تحويل المجالات الترابية إلى مجالات حيوية بالإقليم هي من مسؤولية الدولة والمجتمع في الدرجة الأولىوأن ارتقاء المدينة إلى مقر لعمالة جديدة يجب أن يتحول إلى قاطرة للتنمية وتطبيق القانون. وتتجلى هذه المسؤولية في بلورة الآليات وتفعيلها للوصول إلى مستوى ترتكز من خلاله مقومات السياسة على الإنسان ولصالح الإنسان، يعنى خلق الظروف السياسية الضرورية لتمكين المواطنين من التحكم في مصيرهم بأنفسهم، وأن يختاروا طريقة خلقهم للثورات في الفلاحة والصناعة والتجارةوالخدمات.. الخ.  ثم بعد ذلك تخضع للاستحقاق في توزيعها حتى يستفيد منها الكل. لقد حان الوقت لتدخل السلطة العمومية لكي لا تبقى الثروة وكل الخيرات الاقتصادية والمواقع الاجتماعية حكرا على مجموعة من الأفراد.العلاقات بين الدولة، والنخب، والفعاليات، والمواطنين يجب أن تحكمها القوانين وتجعل من التفويض عبر الانتخاب آلية لدفاع المنتخبين على مصالح المواطنين في إطار احترام مبدأ المساواة بينهم. فصناديق الاقتراع لا يمكن أن تكون شفافة في المستقبل إلا إذا امتلأت باختيارات سياسية حرة، وبالتالي تؤدي نتيجة العمليات الانتخابية إلى انبثاق أجهزة في خدمة المواطن وإقرار مبدأ المواطنة الحقة،  وضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة بشكل تحد من الفساد والإفساد والتضليل واستغلال النفوذ العام في العمليات الانتخابية وفي التدبير المحلي الممنهج لصناعة شرعيات سياسية هدامة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) كاتب من سيدي سليمان، مهندس إحصائي اقتصادي ومهيء معماري باحث في منطق السياسة المجالية

المدونة: نحيي الأخ الحسين بوخرطة على موافقته نشر موضوعه بمدونة سيدي سليمان، ونؤكد الانفتاح على كل الآراء.

 ولم رغب في المزيد حول مواضيع طرحها الأخ الحسين بوخرطة:

ـ مطرح النفايات

ـ تفويت الأسواق وعدم شرعية جمع الجبايات

ـ المسبح

ـ مشكل منح الجمعيات

ـ رأي مختلف الفاعلين حول المنح

ـ حسنية سيدي سليمان تحقق الصعود(تفاصيل)

اضغط/ي على كل عنوان ليظهر لك كل موضوع على حدة

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الثالث من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير

الحزب الاشتراكي الموحد يعقد مؤتمره الثالث

من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير 

 

ملصق المؤتمر 

 

مصطفى لمودن

 

يعقد الحزب الاشتراكي الموحد مؤتمر الوطني الثالث في المركز الدولي للشباب ببوزنيقة أيام 16-17-18- دجنبر 2011 تحت شعار "الملكية البرلمانية…الآن"، وتنعقدالجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 16 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساءً بقاعة سينما الملكي (رويال) بالرباط، وجاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن أشغال المؤتمر ستتم "بحضور مراقبين من خارج الحزب في مهمة المتابعة والملاحظة ومراقبة السير النظامي للأشغال ومجريات العمليات الانتخابية الداخلية وكيفية ممارسة المؤتمرين لحقوقهم في التعبير والتصويت والترشيح." وهو إجراء دأب عليه هذا التنظيم اليساري في مؤتمراته، ودعا البلاغ الذي حمل عنوان " دعوة لحوار واسع من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير" (دعا) "إلى تدشين حوار واسع لتأمين شروط إعادة بناء اليسار، ودعم حركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية، من أجل ضمان الانتقال إلى  الديمقراطية وبناء الملكية البرلمانية الآن."

 وقد قرر مسؤولو الحزب الاشتراكي الموحد إلحاق تمثيلية شبابية عن الملتحقين الجدد بالحزب منذ انطلاق "حركة 20 فبراير"، إذ يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد من داعميها، وهو لم يشارك في "الاستشارات" التي سبقت الإعلان عن الدستور، وقاطع الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكان الحراك الشعبي في المغرب سببا في تأجيل المؤتمر الوطني ودافعا لإعادة النظر في الأوراق المعدة لذلك، وقد وصل عددها إلى سبع، قبل أن تم تدارك الأمر لتجمع مختلف الاجتهادات في ورقة واحدة حملت اسم "الديمقراطية هنا والآن"، واعد مناضلون آخرون ورقة ثانية بعنوان "اليسار المواطن"، ومعلوم أن ألحزب الاشتراكي الموحد هو أول تنظيم مغربي أسس للتيارات وخلق تجربة جديرة بالمتابعة..

 من الرهانات التي تنظر الحزب توافق مختلف مكوناته من أجل وضع إستراتيجية عمل أمام التغيرات المتسارعة التي يعرفها المغرب والعالم بأسره في ظل العولمة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانتفاضات التي بدأت تطفو هنا وهناك.. 

   وقد تطرح مسألة انتخاب كاتب وطني يخلف محمد مجاهد بعض الصعوبات، إلا إذا وقع توافق يضع مصلحة الحزب فوق كل اعتبار، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة حيث المطلوب من اليسار ككل إعادة النظر في أسلوب اشتغاله وسط المجتمع.

 وللتذكير فإن الحزب الاشتراكي الموحد هو نتيجة اندماج مجموعة من التنظيمات اليسارية ابتداء من 2002، حيث تشكل حينذاك "اليسار الموحد" من "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي"، و"الديمقراطيون المستقلون" و"الحركة من أجل الديمقراطية" وفعاليات يسارية، وفي 2005 التحقت "جمعية الوفاء للديمقراطية" ليصبح له اسم "الحزب الاشتراكي الموحد"، وعقد مؤتمر الثاني في دجنبر 2006.

***********

 نــص البلاغ

 

**************

 

الحزب الاشتراكي الموحد                     Parti Socialiste Unifié

                            Bureau Politique

 

 

بلاغ من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد :

§                                 · انعقاد المؤتمر الوطني الثالث تحت شعار (الملكية البرلمانية…الآن)

§                                 · دعوة لحوار واسع من أجل إعادة بناء اليسار ودعم حركة 20 فبراير 

يُنهي المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إلى علم العموم أن المؤتمر الوطني الثالث للحزب سينعقد بالرباط وبوزنيقة أيام 16-17-18- دجنبر 2011 تحت شعار (الملكية البرلمانية…الآن)

وستنطلق الأشغال، بعقد الجلسة الافتتاحية يوم 16 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة الخامسة مساءً بقاعة سينما الملكي (رويال) بالرباط، بحضور ممثلين عن الأحزاب الوطنية الديمقراطية واليسارية، والنقابات، والجمعيات الحقوقية، وتنظيمات المجتمع المدني، وشخصيات أكاديمية وحقوقية وفنية، ورجال الصحافة والإعـلام، ونشطـاء من حـركة 20 فبراير.

ثم ستتوالى الأشغال بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة بحضور مراقبين من خارج الحزب في مهمة المتابعة والملاحظة ومراقبة السير النظامي للأشغال ومجريات العمليات الانتخابية الداخلية وكيفية ممارسة المؤتمرين لحقوقهم في التعبير والتصويت والترشيح.

وبمناسبة عقد المؤتمر يدعو المكتب السياسي جميع الشباب التقدمي والمتعاطفين مع اليسار والفعاليات الديمقراطية وأصدقاء الحزب إلى مده باقتراحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم، عبر البريد الإلكتروني للحزبpsumaroc@yahoo.fr وسيُعرض ملخص عن هذه المساهمات على أنظار المؤتمرين.

كما يدعو المكتب السياسي إلى تدشين حوار واسع لتأمين شروط إعادة بناء اليسار، ودعم حركة 20 فبراير على قاعدة أرضيتها التأسيسية، من أجل ضمان الانتقال إلى  الديمقراطية وبناء الملكية البرلمانية الآن.    

 

 

 

5 إقامة الماريشال امزيان زنقة بغداد زاوية زنقة اكادير البيضاء الهاتف: 0522485902 الفاكس: 0522278442

 العنوان الالكتروني : psumaroc@yahoo.fr  الموقع الالكتروني 

: www.psu-maroc.ma

   المكتب السياسي 

مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة: ضد المشاركة في الحكومة ودعوة اليسار لإعادة النظر في أساليب عمله

مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية في رسالة مفتوحة:

ضد المشاركة في الحكومة ودعوة اليسار لإعادة النظر في أساليب عمله

 

محمد سعيد السعدي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

 

 

 

مصطفى لمودن

 

 

أعد مناضلون من حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة موجهة لأعضاء حزبهم "وعموم مناضلي اليسار"، وقد وقعها لحد الآن ما يقارب العشرين عضوا يتقدمهم محمد سعيد السعدي ومصطفى الرجالي عضوا الديوان السياسي للحزب المذكور، أكدت الرسالة في البداية "تراجع اليساروتردي شعبيته لدى الناخبين وعموم المواطنات والمواطنين"، ومن أدلة ذلك نتائج الانتخابات المعبر عنها، حيث حصلت " جهات محافظة  مناوئة لقيم اليسار الحداثية، وأخرى دائرة في فلك المخزن، حوالي ثلاثة أرباع مقاعد مجلس النواب.."، وقد حملت الرسالة مسؤولية ذلك لحزبا اليسار المشاركان في الحكومة السابقة، والمقصود بهما "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، ويرى الموقعون على الرسالة أن الانخراط في الحكومة لا يعنيهم، لأن " المشروع المجتمعي لحزبنا هو على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية. والحداثة التي نقول بها لاعلاقة لها بحداثة المحافظين والنيوليبيرالين." وفق منطوق الرسالة، التي تحمل دعوة إلى " عموم اليساريين التعبئة من أجل الدفاع عن المكاسب التي حققناها بفضل كفاحنا المرير والتجند للذّود عن الحريات كما هي مكفولة فيقوانين البلد الوضعية."، وهو ما يتطلب " إعادة النظر في أساليب تفكيرنا وعملنا بما يوائم فكرنا المتوقدويستوجب وحدة اليساريات واليساريين من أجل رد الاعتبار لمشروعنا المجتمعي التحرري وقيمنا النضالية الكونية." كما جاء في رسالة رافق سعيد السعدي المسؤول الوزاري في عهد حكومة التناوب التوافقي في صيغتها الأولى، واختتمت الرسالة بالدعوة إلى " توليفة جديدة لليسار المغربي" تعيد له الاعتبار، وترتبط بقيم " العدالة والتحرر والمساواة" وتحتفي بحركة عشرين فبراير ومطالبها العادلة، "وتضع قضايا الكادحين والشعب الشغيل في صلب اهتمامها".

   تحمل الرسالة تاريخ 4 دجنبر 2011، انطلقت من الدار البيضاء حيث معقل تيار يقوده سعيد السعدي مرتبط أكثر بالتوجهات اليسارية ويسعى ليفرض رؤيته داخل التقدم والاشتراكية كما قال سعيد السعدي نفسه في محاضرة له بسيدي سليمان قبل شهور..

 ويبدو أن موقعي الرسالة ما زالوا يتجاهلون بقية الفصائل اليسارية التي قاطعت التصويت على الدستور، ولا يخصصونها بالاسم، فهل يمكن أن تشملهم دعوة "التوليفة الجديدة لليسار" بدورهم؟

 ومعلوم أن انتخابات 25 نونبر أصفرت عن فوز بين لحزب "العدالة والتنمية" ب107 مقعد من أصل 395، بينما نجح "التقدم والاشتراكية" صاحب رمز الكتاب في جمع 18 مقعدا، والتحالفات المنتظرة لتشكيل الحكومة تقود نحو التفكك النهائي "للتحالف من أجل الديمقراطية" المعروف ب G8، ولعله نفس التفكك المسكوت عنه لحد الآن قد وقع للكتلة الديمقراطية.. مما سيبعثر الأوراق، وما قد يوضح المشهد السياسي وفق اصطفافات موضوعية في مستقبل منظور إلا إذا طرأت مستجدات غير منتظرة.

 

نص الرسالة:

 

 

رسالة مفتوحة إلى مناضلات ومناضلي

حزب التقدم والإشتراكية وعموم مناضلي

اليسار

 

أيتها الرفيقات أيها الرفاق

لقد قطعت نتائج الانتخابات الأخيرة الشك باليقين، وأكدت تراجع اليسار وتردي شعبيته لدى الناخبين وعموم المواطنات والمواطنين. هذا في الوقت الذي حصدت فيه جهات محافظة  مناوئة لقيم اليسار الحداثية، وأخرى دائرة في فلك المخزن، حوالي ثلاثة أرباع مقاعد مجلس النواب. بينما  حصل حزب المصباح لوحده على أزيد من ربع المقاعد، وهو ما أهله لقيادة الحكومة المقبلة.

إنّها نتائج يتحمل فيها حزبا اليسار المساهمان في الحكومة ومن ضمنهما حزبنا كامل المسؤولية .

 إنّنا كمناضلات ومناضلين في صفوف حزب التقدم والاشتراكية  نؤكد جازمين أن سؤال المشاركة في حكومة ( العدالة والتنمية ) لا يعنينا، وأنّ المكان المناسب لحزبنا اليوم ومن دون شك هو المعارضة.

إنّ المشروع المجتمعي لحزبنا هو على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية. والحداثة التي نقول بها لاعلاقة لها بحداثة المحافظين والنيوليبيرالين.

وأنَّ الوضع يقتضي العودة إلى مكاننا الطبيعي إلى جانب الجماهير الشعبية في معركتها من أجل الحرية و العيش الكريم .

إنَّ ما حصل من تراجعات على مستوى نصرة قيم اليسار يقتضي من عموم اليساريين التعبئة من أجل الدفاع عن المكاسب التي حققناها بفضل كفاحنا المرير والتجند للذّود عن الحريات كما هي مكفولة فيقوانين البلد الوضعية.

إنَّ المغرب اليوم في حاجة إلى يساره القوي والفاعل، واليسار في حاجة إلى مناضليه ومناصريه لمواجهة الأخطار المحدقة بالديمقراطية والحرية مهما كان مصدرها وكيفما كان لونها .

إنَّ الوضع يقتضي إعادة النظر في أساليب تفكيرنا وعملنا بما يوائم فكرنا المتوقد

ويستوجب وحدة اليساريات واليساريين من أجل رد الاعتبار لمشروعنا المجتمعي التحرري وقيمنا النضالية الكونية.

إنَّه من شأن توليفة جديدة لليسار المغربي، تستدمج الفعل النضالي للحركات الاجتماعية والثقافية الوفية لقيم العدالة والتحرر والمساواة. وتحتفي بالشعارات والمطالب العادلة لحركة عشرين فبراير. وتضع قضايا الكادحين والشعب الشغيل في صلب اهتمامها، أن تربح رهان رد الاعتبار لليسار وأهله.

مناضلات ومناضلين في حزب التقدم والاشتراكية

 

الدار البيضاء  4 دجنبر2011