السبت، 8 مارس 2008

فلسطين تحتاجنا جميعا


            فلسطين تحتاجنا جميعا
      
 إن الشعب الفلسطيني يعاني حصارا غاشما خاصة على قطاع غزة، حيث يتعرض الفلسطينيون  لعقاب جماعي، داخل سجن مغلق اسمه غزة، بدون طاقة ولا حاجيات أساسية تكفل الحد الأدنى للعيش الكريم من دواء وغذاء ،  بل حتى الضفة الغربية بدورها تعاني الأمرين رغم مهادنة السلطة الفلسطينية هناك وإجرائها أحيانا لاتصالات ومفاوضات مباشرة مع إسرائيل بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أقال حكومة إسماعيل هنية التي فازت في آخر انتخابات حصلت فيها حركة حماس على الأغلبية…وبذلك دخل الإخوة الفلسطينيون في نفق مغلق، بعدما تم تنصيب حكومة جديدة بالضفة، بينما رفضت حماس الانصياع لقرارات الرئيس، واستمرت في تدبير أحادي الجانب لشؤون قطاع غزة الضيق جغرافيا والمكتظ سكانيا، مع مقاطعة واسعة من طرف جل دول العالم… في محاولة لدفع حماس إلى الاعتراف بدولة إسرائيل وتغيير سياستها، وهو ما ترفضه حماس إلى الآن رغم كل المحن، رغم تلويحها أحيانا بإمكانية الجلوس إلى طاولة الحوار مع الإخوة في الضفة. 
   قبل أيام فقط اجتاحت القوات الإسرائيلية قطاع غزة، مما أسفر عن وفاة مائة شهيد ضمنهم أطفال صغار، وجرح وتشريد العشرات، أمام أنظار العالم الذي لا يحرك ساكنا، بل إن مجلس الأمن وهو تحت رحمة الفيتو الأمريكي لا يستطيع حتى إصدار بيانات الإدانة في حق الهمجية الإسرائيلية، حيث تم إقبار مشروع في ذلك تقدمت به ليبيا، كما تفعل مع كل المشاريع التي تشتم فيها رائحة العدالة والوقوف ولو بالكلام إلى جانب الفلسطينيين،وقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه قبل الاجتياح الأخير لغزة أن جيشه سيقود " محرقة" تجاه الفلسطينيين، عقابا لهم على حقهم المشروع في المقاومة، وإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات قريبة من القطاع أو في القطاع نفسه، وقد أثارت كلمة "محرقة" ردود أفعال مختلفة، علما أنها مرتبطة في أذهان الغرب عما تقوله إسرائيل عن " محرقة النازية" لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، فكيف يصبح هذا الصهيوني " المضطهد" يمارس بدوره أبشع اضطهاد في حق شعب أعزل، سوى من وسائل مقاومة شبه بدائية، تبدعها فصائل المقاومة الداخلية دفاعا عن النفس في مواجهة أعتا جيش في المنطقة، يتوفر على ترسانة سلاح يقل نضيرها.
وأمام التغلغل الصهيوني داخل مختلف الأوساط المتنفذة في الغرب، خاصة لدى الحكام وأصحاب القرار الأساسيين، فإن ردود الفعل تكون باهتة تجاه كل أشكال العدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق الفلسطينيين، فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مثلا قال مؤخرا أنه لن يصافح أحدا لا يعترف بدولة إسرائيل بخلاف ما كان ينهجه سلفه شيراك من الظهور بموقف حيادي في القضية الفلسطينية، وقد شاهد الجميع أنه قرر الذهاب إلى زيارة محمود عباس بالضفة الغربية إلى جانب زيارته للقدس المحتلة وملاقاته للحكام الإسرائيليين قبل مغادرته قصر الإليزيه بباريس. أما عن  دور البيت الأبيض داخل الولايات المتحدة الأمريكية فهو منحاز بشكل سافر إلى جانب الإسرائيليين، وقد تفاقم الوضع أكثر مع وصول المحافظين الجدد إلى سدة الحكم مع بوش الابن قبل أزيد من سبع سنوات، وإن كانت الإدارة الأمريكية لا تحيد عموما عن نفس النهج، وليس صدفة أن ينطلق العدوان على العوائل والأسر الفلسطينية من قبل إسرائيل مباشرة بعد عودة "والكر جورج بوش" من جولة قادته إلى المنطقة، من ضمن من زارهم إسرائيل ودولا عربية أخرى. وبالتأكيد فإن إسرائيل تُشعر حليفتها أمريكا بكل تحرك تقوم به، أي أنها تتلقى الضوء الأخضر قبل كل هجوم.  
 ولعل هجوم يوم  الخميس 6 مارس على مدرسة تلمودية بالقدس الغربية خلف ثماني قتلى وجرحى هو ردة فعل ضمن سلسلة من الانتقامات لن تنتهي مادام المشكل الفلسطيني قائما، منه وعنه تنبطق عددا من المشاكل والخلافات، لعل من أبرزها الصراع القائم في جنوب لبنان مع حزب الله، حيث تكبد الجيش الإسرائيلي " الذي لا يقهر" حسب البعض شر هزيمة له في صيف سنة 2006، في أطول حرب اضطر لمجراتها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة 33 يوما، ومن تبعات ذلك اغتيال عماد مغنية بسوريا خلال الشهر المنصرم، وبذلك تنتقم دولة إسرائي كعادتها بأساليب مخابراتية مقيتة من الرجل القوي في التنظيم العسكري لحزب الله، وقد أكد حسن نصر الله زعيم الحزب الشيعي امكانية انتقام مماثل، وربما يدخل حادث المدرسة التلمودية ضمن ذلك، رغم أن القضية الفلسطينية تبقى هي المحرك الأساسي لكل النزاعات بمنطقة الشرق الوسط منذ غرس الكيان الإسرائيلي بالمنطقة.
 يتم الحديث باستمرار عن الصمت العربي المريب تجاه الأحداث والفواجع الفلسطينية وما يترتب عنها دون الوقوف على حقيقة الأنظمة العربية المتخوفة باستمرار من كل ما يثير غضب أمريكا الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، علما أنه بالإضافة لضعف أغلب هذه الأنظمة في علاقتها بشعوبها، فإن لكل دولة مشاكلها الخاصة، التي تؤرقها وتهدد كيانها في بعض الأحيان، ولعل نظرة بسيطة على خارطة الوطن العربي تؤكد ما نقوله، لهذا لا يرجى كثير نفع من هذه الدول لدعم الفلسطينيين، سوى ما قد يقوم به المجتمع المدني الضعيف في كثير من هذه الدول أو المنعدم أصلا، لأن نشاط وقوة المجتمع المدني مرتبطة حتما بالفضاء الديمقراطي والحرية، وهما صفتان مصادران في أغلب الدول العربية، نقول أن دعم الشعوب العربية والمجتمع المدني هو آخر حصن مازال قائما تجاه الاستمرار في سياسة مقاطعة إسرائيل والتنديد بتقتيلها لفلسطينيين.
    ماتزال فئة عريضة من الشعوب العربية تبرز دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية، غير أن تحول الخلافات الفلسطينية الداخلية إلى احتراب بين الإخوة في الوطن الواحد جعل البعض يثير أكثر من سؤال حول ذلك… ما نتمناه هو عودة الصف الفلسطيني إلى سابق عهده من التوهج والوحدة كما عهدناه داخل منظمة التحرير الفلسطينية ـ رغم كل الخلافات ـ  الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين كما كنا نسمع أو نقول على عهد جيلين. ونقول أنه لمصلحة العرب جميعا يجب تجديد أساليب العمل الدبلوماسي والانتقال إلى العمل المنظم على شاكلة اللوبي الإسرائيلي بأمريكا، فللعرب من القوة المالية والاقتصادية ما يجعلهم قادرين على إسماع صوتهم، لكن غياب الإرادة الرسمية لدى الحكام يحول دون ذلك.  
ستظل فلسطين تحتاجنا لندعمها قصد خلق دولتها المستقلة حسب إرادة الفلسطينيين أنفسهم، بدون وصاية من أي جهة كانت.
                                     مصطفى لمودن 

الثلاثاء، 4 مارس 2008

أي أفق ينتظر تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية


أي أفق ينتظر تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
أعتبرت تنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية من أهم محرك للاحتجاجات في السنة المنصرمة على الأقل، حيث عرفت أغلب المدن تكوين مثل هذه التنسيقيات، وبعضها قاد احتجاجات في أهم الساحات العامة، دفاعا عن القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، والمطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية أو الإلحاح على توفيرها… ولعل من أهم الأحداث التي ميزت السنة الفارطة 2007، خروج عشرات المواطنين بمدينة صفرو للاحتجاج وتحول ذلك إلى استعمال العنف المزدوج من طرف بعض المتظاهرين والقوة العمومية، حيث أسفر ذلك عن خسائر مادية واعتقلات، والصفحة الآن تسير نحو طي هذا الملف المترتب عن تلك الاحتجاجات، غير أن أهم ظاهرة احتجاجية عرفتها مدينة بوعرفة، حيث امتنع عدد من السكان عن تأدية واجبات استهلاك الماء والكهرباء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ونفس الشيء عرفته سيدي سليمان من حيث تنظيم الوقفات الاحتجاجية، غير أن واحدة منها تم منعها من قبل السلطة المحلية، وقد أشرنا إلى كل ما يخص سيدي سليمان ضمن هذه المدونة في حينه، بعدما كانت هذه التنسيقية المحلية من أول ما ظهر على الصعيد الوطني بجانب تنسيقية واد زم، وهذه التنسيقيات تتشكل غالبا من عناصر تنتمي لليسار، سواء كأحزاب أو نقابات أو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو جمعيات أخرى… وهي مفتوحة في وجه جميع الهيئات التي تؤمن بدور الشارع في الدفاع عن مصالح الطبقات المسحوقة والمتضررة من بعض القرارات كالزيادة في الأسعار… وقد أعتبرت هذه التنسيقيات أملا يعيد الاعتبار للنضال الحقيقي إلى جانب المواطنين في ارتباط بظروف عيشهم، حيث تنبهت الحكومة لعواقب كل زيادة على القدرة الشرائية للمواطنين، وما قد يحدثه ذلك من احتجاجات قد تخرج أحيانا عن نطاق المؤطرين، وهو ما جعلها تخصص أزيد من 20 مليار درهم من أجل دعم صندوق المقاصة الذي يحاول إحداث نوع من التوازن بين السعر الحقيقي المتواجد في السوق وبعض المواد الغذائية الأكثر إقبالا عليها، ورغم ذلك هناك زيادات متتالية في بعض المواد كزيت المائدة. 
 
(تصوير: مصطفى لمودن)
جانب من الوقفة الاحتجاجية المنظمة في 10 أكتوبر 2007 أمام بلدية سيدي سليمان
 وبقدر ما ظهرت بوادر الأمل من خلال خلق هذه التنسيقيات، خاصة مع بعض الحالات الإيجابية في الاحتجاج المنظم والسلمي كما هو موجود في كل الدول الديمقراطية، بقدر ما ظهرت كذلك بوادر الخلافات هنا وهناك، مما يعرقل سير واستمرار هذه التنسيقيات، من ذلك ما يقع مثلا على المستوى الوطني، حيث صعب باستمرار التحكم في آليات الإشتغال المشترك بحضور كل الحساسيات المشاركة، فتطفو على السطح نزعات قد تهدد استمرار عنفوان هذه الحركة الاحتجاجية، رغم قيامها سابقا بمسيرة وطنية مشتركة، وما يزال من المنتظر أن تُنظم أخرى في 23 مارس 2008 بالدار البيضاء، لكن آخر الأخبار عن اجتماع التنسيقيات يوم الأحد 2 مارس بالدار البيضاء حمل أخبارا غير سارة، حيث انقسم الجمع إلى طرفين متنازعين، كل طرف قرر الاستمرار في العمل حسب منهجيته الخاصة.
لقد توصلتُ عبر بريدي الإلكتروني الشخصي ببلاغ وبيان، الأول من طرف المنسق الوطني للتنسيقيات محمد غفري، والثاني من أحمد سعيد، الأول يؤكد الاستمرارية رغم إقراره وجود بعض المشاكل إذ يقول: " نظرا للنقاش الحاد حول مشاريع الأوراق المقترحة والذي استنزف وقتا طويلا" ويضيف رغم ذلك تكون مجلس وطني "ضم 54 عضوة وعضوا ممثلين لمختلف المناطق والهيآت السياسية والنقابية والجمعوية الحاضرة مع توصية المجلس باستكمال اللائحة بممثلي الهيآت التي تعذر عليها متابعة أشغال الملتقى إلى نهايتها وانتخاب لجنة المتابعة الوطنية."بينما البيان الثاني اتخذ منحا آخر حيث ذكر أنه كانت هناك محاولة من طرف بعض الأحزاب لجعل التنسيقيات تابعة لها " بمحاولة تحريف نضال التنسيقيات وجعلها ملحقة حزبية لأطراف سياسية بعينها وعلى رأسها حزب اليسار الاشتراكي الموحد وجزب الطليعة والمؤتمر الاتحادي وفي ذيلهم حزب النهج الديموقراطي من خلال محاولة تأسيس مجلس توجيهي بشكل فوقي وبيروقراطي ذو مضمون سياسي" وأخبر نفس البيان ب " انسحاب بعض أعضاء لجنة المتابعة الوطنية" دون تحديد العدد، و" تجديد الثقة فيما تبقى من لجنة المتابعة الوطنية وتطعيمها بأعضاء آخرين من داخل التنسيقيات المحلية وتشكيل لجنة متابعة وطنية مؤقتة" وعدم الاعتراف بكل ما انبثق عن محطة 2 مارس.
  
(تصوير: م. لمودن)
محمد غفري المنسق الوطني لتنسيقيات مناهضة الغلاء 

فهل هي لعنة الخلافات والانشقاقات قد حلت هي الأخرى بتنسيقيات مواجهة الأسعار؟ أم وراء ذلك بعض النزَعات المغرقة في الأنانية؟ ألا يمكن أن يستظل الجميع تحت نفس الإطار ونسيان الخلافات إلى موعد لاحق؟ ثم ما ضير بعض الناشطين في هذا الإطار من انتماءات البعض إلى أحزاب ؟ خاصة أن مثل هؤلاء متعودون على التأطير والتنظيم وبالتالي دورهم حيوي لكل تنسيقية، وأي دور يريده البعض أن يبقى للأحزاب بعد سحب مثل هذه "الأنشطة" من مناضليها؟
كما أن أي ملاحظ سيلمس في البيان جهلا واضحا حتى بأسماء الأحزاب التي من المفترض أن يكون المنسحبون قد خاضوا مع مناضليها أشواطا من التضحية والنضال والعمل المشترك، فالأسماء الحقيقية للأحزاب المذكورة هي الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (الاسم بكامله)،وحركة النهج الديموقراطي، فكيف يمكن للبعض أن يرى الجميع مخطئين؟ ويقف هو في وجهم؟ رغم حمل الجميع لنفس الشعرات، نقول هذا من باب طرح الأسئلة.
إن بعض القضايا الحيوية المصيرية أكبر من كل الخلافات الحقيقة أو المفتعلة.
مصطفى لمودن

الجمعة، 29 فبراير 2008

المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بسيدي قاسم يصدر بيانا حول قضايا التعليم بالإقليم


 المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي بسيدي قاسم يصدر بيانا حول قضايا التعليم بالإقليم  

                  في ظل تعدد مبررات الإضراب وتضاربها بين مختلف النقابات   

 أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي بسيدي قاسم بيانا توقف فيه على مجمل مشاكل قطاع التربية بالإقليم خاصة ما يهم الطور الأول (الابتدائي)، ويأتي ذلك في سياق تنامي الاحتجاجات عبر القيام بإضرابات متتالية من طرف عدد من النقابات المنتمية للتربية والتعليم عموما، من ضمنها النقابة المعنية بالبيان، حيث دعت خلال هذه السنة الدراسية فقط (2007ـ 2008) إلى ثلاث إضرابات، كان الأول يوم الجمعة 5 أكتوبر 2007، مدته يوم واحد، ثم لتتحول الإضرابات في المحطتين المواليتين إلى ثلاثة أيام، في 15 ـ 16ـ 17 يناير 2008، وفي 19 ـ 20ـ 21 فبراير من نفس السنة… وقد اقتطعت وزارة المالية في بعض المناطق من أجرة المضربين، مما حدا بالنقابة إلى إصدار " تظلم " نموذجي على موقعها في الانترنيت، يمكن تحميله وملأه لإرساله بشكل فردي من طرف كل متضرر إلى الجهات المختصة، عوض التفاوض بشكل جماعي على المشكل، رغم أن هناك من يعتبر يوم الإضراب يجب ألا يؤدى عنه الأجر، غير أنه إذا كان ذلك محبذا أو ضروريا ومنطقيا حسب البعض، فعليه أن يصدر في قانون، ثم لا يتم استثناء البعض كأفراد وكنقابات، علما أن القطاع تنشط فيه عدة نقابات وكل واحدة تدعو فيه للإضراب سواء بشكل منفرد أو يتوافق ذلك مع موعد دعوة آخرين، إما عن طريق اتفاق مسبق، أو اتخاذ القرار في آخر لحظة حتى لا تنفرد نقابة معينة "بميزة" الدعوة للإضراب و"جني ثماره"، ولا أدل على ذلك فيما نقول ما وقع يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 عندما دعت الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام في الإدارات العمومية، فانخرطت معها عدد من النقابات، علما أن النقابة التي كانت سباقة إلى الدعوة لمثل هذا الإضراب مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي الصفة المخففة التي تقال عادة (مقربة)، حتى لا يكون هناك رد فعل يدعي استقلالية العمل النقابي عن الحزبي، رغم أن الاتحاد الاشتراكي هو الآن مشارك أساسي في الحكومة، ويتوفر على حقيبة وزارة التشغيل، كما أن نفس الحزب شارك في آخر حكومتين لمدة عشر سنوات متتالية بحقائب وزارية مهمة منها وزارة المالية… فإذا كان من نعيم أو من بؤس يلحق شغيلة الوظيفة العمومية  فإن هذا الحزب  يتحمل مسؤولية في ذلك؟ فكيف يدعو إلى إضراب عبر نقابته ضد حصيلته الحكومية وضد مشاركته الحالية، ذلك من المفارقات العجيبة التي يحبل بها الواقع المغربي، قيل مثلا أن الدعوة للإضراب جاءت من قبل جناح أو تيار معين في نفس الحزب، فكيف يمكن حسب هذا المنطق تقديم الحسابات الضيقة على المصالح الحقيقية للوطن وللموظفين، رغم أن دواعي ومبررات الإضراب سليمة، وهو ما يدخل ضمن مقولة" حق يراد به باطل"، وإذا ما كان الجميع على وئام داخل الحزب والنقابة هل كانت ستكون هناك دعوة للإضراب؟ ثم لماذا لم تجتمع النقابة مع مناضل الحزب وزير التشغيل يوم السبت أوالأحد في أحد المقرات الحزبية أو النقابية التابعة لهم وأن تتدارس معه كل المشاكل، وبعدها يعرف الرأي العام ما يمكن فعله، أي يدخل في اختصاص الوزير والحكومة، وما لا يمكن فعلهأو اتخاذ قرار فيه، يدخل في إطار توافقات وتجاذبات تشارك فيها عدة أطراف. قد يقول قائل ربما من داخل هذه التنظيمات نفسها أن الحكومة ليست لها صلاحيات واسعة وأن مثل هذا الإضراب القصد منه توجيه خطابات ورسائل معينة لها عدة معاني وأوجه، منها القدرة على تحريك الشارع إلى جهات قد يعنونها هم، في هذه الحالة لماذا إذن يشاركون في الحكومة إذا لم تكن لها صلاحيات وغير قادرة على تنفيذ سياسة معينة، فعلا يعرف الجميع أن الحقل السياسي عموما في المغرب يعيش لبسا متعددا، وقد اُعتبرت النقابة في مرحلة قريبة حصان طروادة الذي يستعمله السياسي لممارسة ضغوطه قصد الوصول إلى نتائج محددة لا علاقة لها بالشغيلة والعمل النقابي الحقيقي، ونحن هنا لا ندعو إلى "النقابة الخبزية" واستقلالها عن الهم السياسي، إنما ندعو إلى تعاقد بين النقابي والحزبي/ السياسي قصد اقتسام " المنافع"، بحيث لا ينسى السياسي وعوده، والتاريخ ليس ببعيد، فقد ساهمت النقابات بشكل كبير في الوصول إلى ما سمي بالتناوب التوافقي، والجميع يتذكر أجواء الإضراب العام في بداية تسعينات القرن الماضي، فأين نتيجة كل تلك التضحيات التي ساهمت فيها عدة فئات من الشعب المغربي؟ من نتائج ذلك وصول بعض الأحزاب للحكومة وتحمل مسؤوليات مهمة فيها، حتى أصبح الارتياب والشك يخامر بعض تلك الفئات، بل منها من اعتزل كل " نضال" لا يقود إلى نتائج واضحة، وها نحن نعود من جديد لأجواء الإضرابات العامة، ولكن بشكل مخفف لا يثير كثيرا من ردود الفعل القوية من طرف الدولة، حيث أصبح الإضراب يوما عاديا، وهو تقدم ـ على كل حال ـ ملموس في النظر والتعامل مع بعض الحركات الاحتجاجية. كما لا يفوتنا أن نذكر بالمناسبة الانتخابية القادمة سواء الخاصة بالجماعات المحلية أو بانتخاب اللجان الثنائية… وما يقتضيه ذلك من دق الطبول، هناك من يريد من النقابات أن تكون "رائدة فيه"، ويمكن أن ندرج كمثل عن ذلك ما صدر بشكل واضح بين حزب العدالة والتنمية ونقابته من اتفاق بينها لا يغفل مساهمة النقابة في الانتخابات الجماعية القادمة لصالح الحزب، وهو ما كانت تقوم به سابقا النقابات التابعة لبعض الأحزاب في إطار "أنصر أخاك".

  على أي يجب الإحتفاظ دائما بالحق في اللجوء إلى الإضراب، كما أنه يوجد الآن أكثر من داع لممارسة أكثر من إضراب…

       عودة إلى النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي  (المصدرة للبيان أسفله) المولود الحديث قبل سنتين والتي ابتدأت مشوارها بتلقي عدد من مناضليها "وجبة سمينة" من الضرب والتنكيل أثناء وقفتها الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في السادس من شهر يونيو 2006، حيث تم تفريق نساء ورجال التعليم المحتجين باستعمال القوة المفرط
مصطفى لمودن

  

                

الكاتب الوطني محمد بلبهلول يُحمل إلى المستشفى بعدما نال نصيبه من الضرب

             بيان


   عقد المجلس الإقليمي للنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي اجتماعه العادي بتاريخ 17-02-2008, وبعد وقوفه على الأوضاع المزرية التي تعيشها المدرسة العمومية و العاملين بها, و كذا على المضايقات الممنهجة التي تمارس ضد نقابتنا من طرف المسؤولين على تدبير الشأن التربوي إقليميا ووطنيا, سجل ما يلي:
إقليميا:    
1- استمرار السيد النائب الإقليمي في نهج أساليب التضييق على نقابتنا خلال محطاتنا النضالية (الاستفسارات, الاستفزازات…).
2- التعامل بمنطق الانتقام و المزاجية في منح النقط الإدارية(نموذج م/م عين قرواش).
3- هشاشة البنية التحتية للمدرسة العمومية.
4- خلق وضع شاذ في البنية التربوية بمؤسسات التعليم الابتدائي (تكريس الفائض وتكريس الخصاص…).
5- تعمد السيد النائب الإقليمي حرمان مجموعة من المتعلمات و المتعلمين من الحق في التعليم خاصة بالعالم القروي, إرضاء لجهات معينة.
6- استمرار السيد النائب الإقليمي في إصدار التكليفات في منتصف السنة الدراسية الحالية.
وطنيا:
1- التدمر و الاستياء العميقين لشغيلة التعليم الابتدائي من نتائج الترقية بشقيها (الترقية بالمباراة
 و بالاختيار).
2- استباحة أجور الشغيلة ببعض النيابات ضدا عن كل الضوابط و القوانين و التشريعات المنظمة للعمل بالقطاع. و عليه نعلن ما يلي:
إقليميا:
1) تشبثنا بملفنا المطلبي جملة و تفصيلا.
2) مطالبتنا السيد النائب الاقليمي بالتراجع الفوري عن كل أشكال المضايقات التي تعرقل ممارسة الحق النقابي.
3) مطالبتنا الجهات المسؤولة برفع الحيف عن شغيلة التعليم الابتدائي فيما يخص النقط الإدارية.
4) مطالبتنا السيد النائب الاقليمي بالتراجع عن جميع الخروقات المسجلة بالإقليم.
وطنيا:
1) تشبثنا بملفنا المطلبي الوطني.
2) التراجع الفوري عن الاقتطاعات من أجور شغيلة التعليم الابتدائي.
3) نطالب بترقية استثنائية و بأثر رجعي لكل الفئات المتضررة بقطاع التعليم الابتدائي.
وفي الأخير نؤكد التزامنا الدائم بالدود عن حقوق و مكتسبات شغيلة التعليم الابتدائي وتتعهد بالرد بكل الصيغ النضالية المشروعة في الوقت المناسب.
                    عن المكتب الإقليمي


 تنشر المدونة كل ما تتوصل به


الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصدر بيانا حول تفويت ضيعات الصوديا


   الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تصدر بيانا حول تفويت ضيعات الصوديا
  صدر بيان عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسيدي سليمان التابع للاتحاد المغربي للشغل، إثر انعقاد جمع عام بمقر النقابة بتاريخ 12 فبراير 2008، خاض بالخصوص ـ حسب البيان الذي توصلنا بنسخة منه ـ في عملية تفويت ضيعات الصوديا للخواص، حيث أكد على " فشل" الشطر الأول من عملية التفويت التي عرفت "خلافات" بين المستثمرين والطبقة العاملة. أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من التفويت فقد تأرجح الموقف بين "رفضه" وبين " تأكيد الجميع على موافقتهم بكيفية استثنائية" بشروط تراعي مصالحهم، كما أكدوا (الجهة التي أصدرت البيان) "أنهم مستعدون… لخوض نضال موسع… حفاظا على كرامتهم… مهما كلفهم ذلك من تضحيات" مع دعوتهم إلى " استمرار شركة صوديا وسوجيطا لتأمين إنتاج البذور والشتائل…" و"استرجاع الدولة لكافة الأراضي المفوتة في أفق إصلاح زراعي ديمقراطي" كما جاء في البيان، الذي ندرج نصه كما توصلنا به.
                      مصطفى لمودن

                             بيان
   في يوم الثلاثاء 12/02/08 انعقد جمع عام بمقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، قصد دراسة سلبيات ومعطيات الشطر الأول، الذي كان أول عملية قامت بها الحكومة في إطار إعادة هيكلة قطاع صوديا وسوجيطا بالتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين، ابتداء من سنة 2005، مع العلم أن الشطر الأول عرف انعكاسات سلبية، تدل على الفشل الذريع وهزالة ميدانية لا تخدم مصلحة إنعاش الشغل بصفة عامة والمردودية بصفة خاصة، حيث أن هذه العملية كانت مسرح الخلافات والإكراهات القائمة والعالقة بين المستثمرين الجدد والطبقة الشغيلة، مما أدى إلى درجة اللجوء إلى كل الطرق القانونية.
 أما فيما يخص الشطر الثاني لقد تم الإجماع على رفضه نتيجة معطيات الشطر الأول، الذي أثار تذمر الطبقة العاملة، بسلبياته الميدانية على أرض الواقع، إن هذا الرفض جاء من أجل الحفاظ على الحقوق والمكتسبات المشروعة التي حققها العمال بنضالاتهم، كما أكد الجميع على موافقتهم بكيفية استثنائية على تفويت الشطر الثاني بشروط واضحة والمتمثلة فيما يلي:
  1)ـ ترسيم جميع العمال المؤقتين. 
   2)ـ تعويضهم في حالة عدم الاستجابة للمطلب رقم (1)
   3)ـ تصفية المشاكل العالقة بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية
    4)ـ استفادة جميع العمال من البقع الأرضية المبرمجة في إطار جمعية عمال الشركة للتنمية الفلاحية المتواجدة بالمدار الحضري بسيدي سليمان.
     5)ـ استقرار العمال القاطنين داخل الوحدات الإنتاجية بمقر سكناهم
     6)ـ إدماج جميع الأطر الشابة في الاستمرار لمزاولة مهامهم داخل الوزارة الوصية أو توزيعهم على قطاعات أخرى بضمانات رسمية وقانونية.
     إن عمال وأطر قطاع صوديا وسوجيطا ينددون بصوت عال دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم، وأنهم مستعدون كامل الاستعداد لخوض نضال موسع كفاحا وحفاظا عن كرامتهم بكل ما يملكون من إمكانيات وقدرات مهما كلفهم ذلك من تضحيات، ضاربين ناقوس الخطر على مواجهة كل من يريد هضم حقوقهم ومكتسباتهم،  في نفس السياق عبرت الطبقة العاملة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان عن تضامنها التام مع الشغيلة بصوديا وسوجيطا بالتفويت الفوري لهذه العملية التي زاغت عن الأهداف المعلنة رسميا وإجراء تقييم موضوعي لنتائجها، وتشكيل اللجنة الوطنية لتتبع ومراقبة المشاريع، بهدف السهر على ضمان حقوق العمال ومكتسباتهم واحترام دفاتر التحملات وعقود الاستغلال من طرف المستفيدين من التفويت، مع تأكيد المطلب الداعي إلى استمرار شركة صوديا وسوجيطا لتأمين إنتاج البذور والشتائل والحفاظ على مختلف الأصناف النباتية والحيوانية مع استرجاع الدولة لكافة الأراضي المفوتة في أفق إصلاح زراعي ديمقراطي.  

ملحوظة: المدونة ترحب بمختلف بيانات الهيئات وكذلك أخبار عن أنشطتها

الخميس، 21 فبراير 2008

ـ احتفاء ثانوية علال الفاسي بالأستاذ الحسين الإدريسي ـ


ـ احتفاء ثانوية علال الفاسي بالأستاذ الحسين الإدريسي ـ  
 
 ذ.الإدريسي الحسين وأطر الثانوية في صورة تذكارية
كما كان معلنا عنه فقد أقيم حفل على شرف الأستاذ الحسين الإدريسي بقاعة الأساتذة بثانوية علال الفاسي زوال يوم الجمعة 22 فبراير 2008، بمناسبة تقاعده عن العمل في الوظيفة العمومية كأستاذ لمادة الاجتماعيات.  
 يلقي ذ.الحسين الإدريسي كلمة بالمناسبة
 حضر الحفل أساتذة وأستاذات الثانوية والطاقم الإداري وبعض الأعوان، ومتقاعدين كانوا بدورهم يعملون في الثانوية.  
  
في حديث مع مدير المؤسسة السيد حميد تنتن
   ألقيت في هذا الحفل التكريمي كلمات منوهة بخصال الرجل، كما ألقى المحتفى به كلمة شكر فيها الجميع على حسن صنيعهم الجميل هذا، وأبدى استعداده لتقديم كل الخدمات التي تطلب منه لصالح الثانوية رغم حصوله على التقاعد. 
 
حديث أخوي مستمر  
     بعد توزيع كؤوس الشاي والحلوى قدمت للمكرَّم هدايا تذكارية، وأُخذت معه صور. 
  
وسط كوكبة من الأساتذة يغادر ذ. الحسين الإدريسي الثانوية
     لقد كان الحفل مؤثرا حيث لمسنا فيه روح الأخوة والمودة التي تجمع مختلف العاملين بالمؤسسة
                  مصطفى لمودن

ـ احتفاء ثانوية علال الفاسي بالأستاذ الحسين الإدريسي ـ


ـ احتفاء ثانوية علال الفاسي بالأستاذ الحسين الإدريسي ـ  
 
 ذ.الإدريسي الحسين وأطر الثانوية في صورة تذكارية
كما كان معلنا عنه فقد أقيم حفل على شرف الأستاذ الحسين الإدريسي بقاعة الأساتذة بثانوية علال الفاسي زوال يوم الجمعة 22 فبراير 2008، بمناسبة تقاعده عن العمل في الوظيفة العمومية كأستاذ لمادة الاجتماعيات.  
 يلقي ذ.الحسين الإدريسي كلمة بالمناسبة
 حضر الحفل أساتذة وأستاذات الثانوية والطاقم الإداري وبعض الأعوان، ومتقاعدين كانوا بدورهم يعملون في الثانوية.  
  
في حديث مع مدير المؤسسة السيد حميد تنتن
   ألقيت في هذا الحفل التكريمي كلمات منوهة بخصال الرجل، كما ألقى المحتفى به كلمة شكر فيها الجميع على حسن صنيعهم الجميل هذا، وأبدى استعداده لتقديم كل الخدمات التي تطلب منه لصالح الثانوية رغم حصوله على التقاعد. 
 
حديث أخوي مستمر  
     بعد توزيع كؤوس الشاي والحلوى قدمت للمكرَّم هدايا تذكارية، وأُخذت معه صور. 
  
وسط كوكبة من الأساتذة يغادر ذ. الحسين الإدريسي الثانوية
     لقد كان الحفل مؤثرا حيث لمسنا فيه روح الأخوة والمودة التي تجمع مختلف العاملين بالمؤسسة
                  مصطفى لمودن

تقبل أستاذي الحسين الإدريسي تكريما متواضعا من مدونة سيدي سليمان بمناسبة تقاعدك المهني.


    تقبل أستاذي الحسين الإدريسي تكريما متواضعا من مدونة سيدي سليمان بمناسبة تقاعدك المهني.
  أستاذي العزيز الحسين الإدريسي أعترف أولا أن لك فضلا كبيرا علي.
  من واجبنا التوقف عند بعض خصالك وتضحياتك بمناسبة انتهاء مشوارك المهني كمدرس، وحصولك على التقاعد بعد مشوار طويل من العمل المهني والنضال والعطاء في عدد من الواجهات.
  نعرف أن التقاعد لديك ليس معناه الخلود إلى الراحة، ربما الآن ستتفرغ لمهام أخرى لم تكن تجد الوقت الكافي لإنجازها.  
من المنتظر أن تكرمك ثانوية علال الفاسي  يوم الجمعة 22 فبراير
   أستاذي العزيز إن تكريمنا لك مهما بلغ لن يصل إلى مستوى عطاءاتك، وإلى ما أبدته يداك على عدد من المجالات السياسية الثقافية الجمعوية والتربوية والأسرية…
 أولا أنت الأب الرؤوف الرحيم بأبنائه، أعرف تضحيتك التي لا تنتهي من أجلهم، فقد آويتني في بيتك رفقة أسرتي الصغيرة عندما كنت دون مأوى، وأثناء ترحالي على مجموعات مدارس العالم القروي (في الحقيقة مازلت كذلك)، واحتفظت لي في منزلك بما ثقل من متاعي… ذلك جزء من فضائلك التي لا تريد أن يذكرك بها أحد لتواضعك، أعرف أن ذكر الآخرين لها يضايقك، عرفت عن قرب أفراد أسرتك، أعرف نبيل، الشاب الطموح كثير الحركة والبحث عن تحقيق ذاته بمختلف السبل المشروعة، أعرف حياة الطالبة الجامعية النجيبة بشهادة أحد أساتذتها الجامعيين وقد سمعت بأذني إطراءه لها، وهي تعد أطروحة لنيل شهادة تشهد أن ذلك الغصن من تلك الشجرة، أعرف إدريس الفتى الخجول والمثابر جدا، أعرف آخر العنقود أميمة، الملاك الذي يتحرك بيننا، ولن ننسى فضل السيدة المحترمة زوجتك ،أعرف أغلب أفراد أسرتك الكبيرة والصغيرة، تضعهم جميعا بين ثنايا القلب وفي بؤبؤ العين، ولهذا فتضحيتك مع الجميع  لا نهاية لها، تعتبرها ببساطة جزء من المسؤولية.  
 
 الإدريسي الحسين والإدريسي نبيل في مهمة انتخابية
 أستاذي اسمح لي أن أعترف شخصيا بفضلك علي، فقد علمتني وتعلمت منك أمورا كثيرة، لا توجد في كتاب أو ضمن مقررات مدرسة، لقد تعلمت منك أصول العمل الجمعوي، وكيفية وضع القوانين لذلك، تعلمت منك كيفية تنظيم النقاشات والحوارات، وكيفية الكتابة، ووضع البيانات والبلاغات والمراسلات، تعلمت منك حسن الإنصات، والتروي قبل اتخاذ أ ي قرار، والحسم عندما يتطلب الأمر ذلك، أعترف أنني لم أصل إلى مستواك، لكنك فتحت لي أبوابا في هذا المجال.
  أستاذي العزيز أعترف أنني أرجع إليك لأستشيرك كالأب الحنون والأستاذ الموجه.
  
الإدريسي الحسين صاحب فضل…
    أعرف أن فضلك وسع آخرين لهم الحق أن يعترفوا بذلك أو ينكروه، أعرف أنك تعمل بإخلاص، بينما البعض يعتقد أنك تعمل داخل مشروع شخصي، لكثرة حركتك وتحركاتك، لكنك لا تسيخ سمعا للقوالين الواقفين والمتوقفين…والذين لايؤمون إلا" بالمشروع الشخصي"، والجيب والحساب الجاري. 
   أعرف أنك من مؤسسي "منظمة العمل الديمقراطي الشعبي"، الحزب اليساري التقدمي الذي ارتبط بأحد أخلص أبناء المغرب لروح المقاومة والنضال، إنه بنسعيد آيت يدر، وذلك منذ وضعت رفقة رفاق مناضلين آخرين أول لبنة لفرع "المنظمة" بسيدي سليمان منذ 1992، خاصة مع أستاذنا محمد آيت عبد السلام، الذي سبقك بدوره في تقاعده المهني بسنة، وكان لكما فضل في تأسيس مدرسة "المنظمة" لرعاية الشباب والتلاميذ، فكانت نعم المدرسة.
  
   رفيق دربك محمد أيت عبد السلام
  أعرف أنك من مؤسسي عدد من الإطارات الجمعوية، أو كنت وراء ذلك، فنادي الطليعة السينمائي يذكرك، أنت أحد دعامته، تذكرك الجامعة الوطنية  للأندية السينمائية بالمغرب، كنت باستمرار أحد أعضاء المكتب الوطني، مرة كنت نعم أمين المال، وكثير من المهرجانات الخاصة بالسينما كنت حاضرا لها وفيها، أو تصلها لمسة من لمساتك.
   تمارس العمل النقابي منذ بداية مشوارك المهني، لم تخلف مسيرة شعبية أو نقابية يوما، باستمرار تؤكد أنك مع كل احتجاج جماهيري يدافع عن الكرامة، لأنك دائم الاستعداد للتضحية، من ذلك حرصك على حضور الاجتماعات داخل الإطارات التي تشتغل ضمنها، من مفارقات ذلك الخاصة بك وحدك، والتي أصبحت عصية على الفهم لما يكثر المتخاذلون؛ أنك تأتي للموعد من أي مكان في المغرب كنته، لكن قد تتفاجأ بعدم حضور آخرين لهذا الاجتماع، يقطنون بجانب نفس مكان الموعد ولا يحضرون! تهضم بروح رياضية ونضالية ذلك وتستمر في العمل، ألاحظ أنك صبور جدا، تكظم ضيقك، و لا تبرزه حتى لا تجعله يؤثر على معنويات الآخرين.
 
الحسين الإدريسي منسق تنسيقية مواجهة الأسعار

أعرف أنك بدورك أديت غاليا ضريبة النضال، والحلم بالحق في الديمقراطية الحقيقية، والكرامة للشعب، عندما قضيت ردحا من الزمن، وصل إلى خمس سنوات قضيتها وراء القضبان، رفقة ثلة من المناضلين أثناء ما يسمى سنوات الرصاص، ورغم ذلك لم تتلق تعويضا كما حصل مع آخرين، فالنضال مع الشعب لا يحتاج إلى أجر أو تعويض، كهذا أعرفك، وأنت من مدعمي العمل الحقوقي باستمرار. 
   
يساهم بفعالية في تنظيم الوقفات
  أعرف أنك متطوع ومناضل في الحي الذي تقطنه، سعيت رفقة جران لك من أجل تأسيس ودادية تعنى بقضايا الحومة والدرب،ورغم كل الانتقادات والعراقيل ما زلتم مستمرين في عملكم التطوعي، لأنه ليس من خيار غير ذلك، ولا يمكن أن يكون أي عمل صادق دون انتقاد.
  
في الجديدة عند تأسيس جمعية التعاقد العالمي للماء
أعرف أنك عضو نشيط في جمعية تنموية ببلدتك، تسهرون على إيجاد بنية تحتية ضرورية لحياة سليمة بأقل معاناة. أعرف أنك ضمن حكماء الحزب الاشتراكي الموحد، حيث تم اختيارك ضمن رفاق لك في المؤتمر الأخير للحزب، لتنظروا في مختلف الخلافات التي يمكن أن تقع.
  أعرف أنك لا تتهرب من المهام الصعبة والأشغال المكلفة المرهقة مهما كلفك ذلك من تضحيات، لهذا لا تتردد في قبول التكفل بمهمة تدوين جلسات اللقاءات الحزبية مثل المؤتمرات الوطنية من ألفها إلى يائها. 
  أعرف أنك كنت أستاذا جادا لمادة الاجتماعيات في ثانوية علال الفاسي  بسيدي سليمان، وأنك تلبي جميع الدعوات لتأطير مختلف الأنشطة الجمعوية والثقافية، من ذلك إلقاء عروض أمام التلاميذ في عدد من المؤسسات، وأعرف أنني لا أستطيع أن ألم بمختلف أنشطتك وتحركاتك، التي كان من آخرها حسب علمي المساهمة في تأسيس "جمعية التعاقد العالمي للماء". 
   إنك من مدعمي هذه المدونة، ومشارك في وضع كتاباتك داخل إدراجاتها باللغة الفرنسية.
    وماذا عساني أن أعرف أكثر عن حياة مناضل مثل الأستاذ الحسين الإدريسي؟ لا يمكن أن أقبط في هذه المدونة على جزء من تاريخ حافل لرجل مناضل، وماذا يمكنني أن أقول عن المستقبل الواعد في كل المجالات التي لم تتح للرجل الفرصة للعطاء فيها أكثر؟
   إنك جدير بأن تكرمك بدورك مدينة برمتها مثل سيدي سليمان رفقة من أسدى خدمة للمدينة، بأن يكرمك رفاق لك، شاركتهم لحظات مؤثرة في عدد من المحطات.
   مهما فعلنا لن نستطيع أن نوفي لك حقك علينا، دمت للعطاء سخيا نبيلا مخلصا. 
                            
            خلود لراحة مؤقتة، الصورة على شاطيءالجديدة                   
                التوقيع: رفيقك مصطفى لمودن
   

الثلاثاء، 19 فبراير 2008

من فضائح سيدي سليمان الأكشاك في كل مكان


من فضائح سيدي سليمان الأكشاك في كل مكان       
الجديد ـ 1 ـ   
كل زائر متبصر لسيدي سليمان قد تفاجئهكثرة غير معتادة من الأكشاك، تحتل أهم مفاصل الشوارع الأساسية، تشتغل بأنشطة مختلفة، لكل واحد منها حجم وشكل ومساحة خاصة، نتوقف في التحقيق الذي أنجزناه حول هذا الموضوع عند الكثافة التي هي عليها هذه الأكشاك، عبر عرض  صور عنها، الحديث عما تزاوله، ظروف وملابسات إنزالها واستنباتها، ورأي عدد من الفاعلين في الموضوع، حيث استمعنا لرأي أغلب الأحزاب المتواجدة في المدينة، كالحزب الاشتراكي الموحد، حزب العدالة والتنمية، المؤتمر الوطني الاتحادي، الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وننتظر أن نتوصل بمساهمات من أطراف أخرى وعدتنا بذلك)     يعرف أصحاب الأكشاك أنفسهم والمستغلون لها أنهم يحتلون ملكا جماعيا مشتركا بين كافة سكان المدينة، وهم يعرفون ذلك في الرخصة التي بين أيديهم بالإضافة إلى أنها تحمل صفة المؤقت.     ونحن بإجرائنا هذا التحقيق لم نكتب عن ملك خاص كعمارة أو دكان في منزل أو مقهى... فتلك ممتلكات خاصة تعود بالكامل لأصحابها، يمكن الكتابة عنها بدورها، لكن في إطار آخر، ويعرف هؤلاء المالكون للأكشاك أنهم يتوفرونعلى "امتياز" منحتهم إياه المدينة في شخص "منتخبٍ" يمثل السكان وليس فلان أو علان هو من أمدهم بذلك من ماله الخاص، أو قطع لهم جزء من ممتلكاته الخاصة تنازل عنه لصالحهم.     أعرف شخصيا أفرادا أنقدهم الحصول على كشكمن التشرد والضياع، وهؤلاء نحن كلنا ملزمون بمساعدتهم، هم وأمثالهم الكثر الذين يتوسع عددهم يوما بعد آخر، ومن حق هؤلاء أن يكون لهم مورد رزق ككشك مثلا، لكن بمواصفات محددة وفي أماكن معينة، غير أن هناك كذلك من يعيشون في سعة ورغد وحصلوا على كشك أو أكشاك، هناك من له ممتلكات عقارية متعددة، هناك من له دكان أو سلسلة دكاكين، وهناك موظفون حصلوا على هذه الأكشاك بدورهم، لكن مسجلة باسم أفراد من عائلتهم، فهم أكثر دهاء، ويعرفون أن القانون يمنع الموظف من مزاولة نشاط آخر يدر دخلا، ولكنك تجدهم في محلاتهم هذه " جد نشيطين"، هناك منتخبون سابقون وأعضاء من أحزاب  سعوا بدورهم لنيل نصيبهم من عائدات"النضال"، وغنائم الانتخابات، وأنا أتعجب كما يمكن أن يتعجب معي آخرون، أنه كيف يمكن لمناضل أن ينهي "مشواره النضالي" بالحصول على كشك أو بقعة سكنية مجانا في الملك العام؟ كما سبق أن حصل في عهد الرئيس الحالي للمجلس البلدي عندما تم توزيع عدد من البقع في حي بام / المسيرة، كانت مخصصة لمناطق خضراء، وكان يمكن أن تتحول إلى مرافق اجتماعية أو إدارية…وذلك في ولاية سابقة له، ويذكر المطلعون أن كل من حصل على بقعة في ذلك الزمن لم يكن معدما فقيرا، بل بعضهم كان عضوا بالمجلس البلدي، ومنهم من باع تلك الغنيمة بالملايين، رغم احتجاجات ثلة من شباب الحي آنذاك… وبعد ذلك نتساءل عن هجر المواطنين للأحزاب والكفر بالانتخابات.     هناك من يدعي أن توزيع الأكشاك يدخل في التنمية والقضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل، وهذه أكبر فضيحة تقال، حيث يصدقها حتى أصحاب الأكشاك أنفسهم، بينما الصواب هو توفير التنمية الحقيقية، مثل إيجاد البنية الأساسية للاستثمار، البحث عن الاستثمارات والتفواض من أجل ذلك سواء في الداخل أو مع الخارج، وتوفير كل العروض والشروط المتطلبة لذلك، إيجاد شغل حقيقي للمواطنين، ومنح رواتب مناسبة وخلق قدرة شرائية مما يساهم في ترويج كل المنتجات، وليس غرس هذه الأعداد الهائلة من البنايات الحديدية وإيهام الناس بالرغد والرواج، وأصحاب هذه الأكشاك أنفسهم يعرفون مستوى مداخيلهم في ظل ظروف اقتصادية تتدهور باستمرار في المدينة، سواء بسبب ضعف القدرة الشرائية، أو بكثرة المحلات التجارية، ولهؤلاء المنتخبين المسؤولين عن جزء من العبث بهذه المدينة دور في ذلك، بحكم مسؤوليتهم ومهامهم التي لا ينفذونها كما يجب للأسف،  لهذا هناك من يتوفر منذ زمن على رخصة بناء كشك، ولم يشرع بعد في وضع ألواحه الحديدية بدوره، لأنه يعرف مسبقا أنه لن يسترجع ما "سيستثمره" إلا بعد وقت طويل، وهناك من غير محل إقامة "مشروعه الكشكي" من مكان إلى آخر داخل المدينة، كأن كشكه أصبح خيمة متنقلة، تخول له "رخصته" دق أوتاده أنى شاء، بسبب عدم حصوله على العائد المالي الذي كان ينتظره في محله الأول، ويمكن للمرء أن يتساءل كيف استنبتت المجالس البلدية كل هذه الأكشاك ولم تغرس ولا شجرة واحدة بالمدينة، بل قطع عبر فترات عدد منها!       من أغرب ما في موضوع الأكشاك هو إحساس عدد من " مالكيها" بتوفرهم على عقار حقيقي، قابل للبيع والتفويت والكراء، فهناك من يحصل على الرخصة ويعيد بيعها، وكفاه ذلك شر البناء، وهناك من يفوت هذا الامتياز الجديد بعد "تشييده" لآخر بثمن يسيل له اللعاب، قد يصل إلى عشرة ملايين كما حصل مع أحدهم حسب مطلعين، وهناك من يكري الاستغلال فقط، ويحصل بذلك دون عناء على مدخول إضافي شهري كأنه نزل عليه من السماء، كما هو حاصل مع أحد أعوان السلطة.    أغلب الأكشاك توجد في الشوارع التي يؤمها أكبر عدد من المواطنين، ليس مانح الأكشاك والمحصلين عليها مغفلين حتى يضعونها في ضواحي المدينة، لهذا فهي أكبر معرقل لحرية المرور، فيضطر الراجلون الدخول في منطقة السيارات وبذلك يعرضون أنفسهم للخطر وعرقلة حركة السير، وحتى يطمئن بعض أصحاب الأكشاك على مداخيلهم وممارسة تجارتهم بكل هدوء تستنفر مفوضية الشرطة المحلية عددا من أفرادها، خاصة في فصل الصيف حيث يكثر تنقل الراجلين، ويعود للمدينة عدد من أفراد الجالية القاطنة بالخارج، لتنشر عناصر الشرطة علىجانبي شارع الحسن الثاني وهو بمثابة طريق وطنية، حماية للمارة من دهس السيارات لهم، عوض خلود بعض هذه العناصر الأمنية للراحة في انتظار مداومة قادمة، أو التكفل بمهام أمنية أخرى، كل ذلك بسب الأكشاك والمقاهي كذلك، وليفي بعض " المنتخبين بوعودهم الانتخابية في توزيع الامتيازات الخاصة" وليس تنمية المدينة، ورغم ذلك تقع حوادث سير وبطء في حركة المرور.     اتفق كل من تحدثنا إليهم أن هناك استغلالا في غير محله لهذه الأكشاك، بعد جولة بسيطة، ستجدون طبعا بائعالجرائد والأشرطة وهو ما يدخل مجملا في الاختصاص التقليدي للأكشاك عموما، لكن تجد كذلك محلات الاتصال الهاتفي ( المخادع )، كما تتفاجأ بوجود بيع الأعشاب وشواء النقانق، وبيع قطع الغيار والعجلات المستعملة، والخبز والفواكه الجافة (الزريعة وكاوكاو) ، والأغطية، إلى إصلاح وبيع الأدوات الإلكترونية… وهناك كذلك ممارسة بعض المهن كالكتابة العمومية…إلخ    من حيث الشكل كلها من الحديد، فتخالها من بعيد كالدبابة المتحفزة لرمي قذائفها في وجه المارة، لا لون موحد يجمعها، قد تجد الأزرق والأحمر والأخضرو… والذي أصابه الصدأ وشحب لونه، أما من حيث الحجم فكل واحد بنى كشكه حسب قدرته على اقتناء ألواح الحديد، وحسب الأرض المتوفرة بدون قياس مشترك بين الجميع، كما أن بعضها يحمل إشهارات بحجم كبير لشركات متنوعة، خاصة واحدة تبيع المشروبات الغازية، دون أن يكون للمجلس البلدي رأي في ذلك.     من الأكشاك من يحقق عائدا مهما حسب زبنائه ورواده حيث يمكن التأكد من ذلك من خلال المعاينة، ومنه من لا يحقق ربحا واضحا، إنما صاحبه يمكن دمجه ضمن البطالة المقنعة، وهناك ما هو مغلق، تركه أصحابه، وبقي هناك معرقلا للمرور، ومن الغرائب أن بعضها يفتح في نهاية الأسبوع وفي الأعياد وأثناء الصيف فقط!   إذا كان البعض قد حمل حدوث مثل هذه الفوضى للمجالس البلدية المتعاقبة على تسيير المدينة، وكما ذكر أحد المستجوبين حزبين معروفين يعرف القاصي والداني أنهما حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وإن كان الجل قد اتفقوا على التأثير السلبي لظاهرة تعدد الأكشاك، سواء من حيث عرقلة حرية المرور، أو تشجيع اقتصاد الريع، أو خلق زبناء للانتخابات، أو منح امتيازات للبعض فقط دون موجب حق… غير أن الحل وقع فيه بعض الاختلاف، فإذا كان البعض قد دعا لإزالتها جميعها، فإن آخرين رأوا ضرورة الإبقاء على بعضها بشروط، منها الالتزام ببنود الترخيص جملة وتفصيلا، وأحدهم اعتبر كل ما ذكر عن الأكشاك عاد وتعرف مثله المدن الأخرى. غير أن الجل يحمل السلطة المحلية المسؤولية في هذه الفوضى، حسب ما يخوله لها القانون، إذ أنها ملزمة بتنظيم فضاء المدينة، بل هناك من رأى ضرورة تدخل هذه السلطة لحذف ظاهرة تعدد الأكشاك، متناسيا مصدر المشكل وهو المجلس البلدي، فكيف نغض الطرف عمن يشعل النار، ونطلب من آخرين لعب دور الإطفائي المنقذ، علما أن للجميع دورا في تحمل المسؤولية.    نعرف أن الوضع الاقتصادي للمدينة يسير من سيء لأسوأ، وأن موارد الرزق تضعف بالنسبة لعدد من الأسر، وهناك من يعيش على ما يدره عليه مثل هذا الكشك أو ذلك، ولكن هناك آخرون حصلوا علىالأكشاك في ظروف أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، كما أن مداخيلهم تغنيهم عن كشك يحتل مساحة على الرصيف، إن مثل هؤلاء يسيؤون للمدينة، وليس من حقهم عرقلة حركة المرور، ومن الواجب سحب الرخص التي يتوفرون عليها، وكل تهاون والحفاظ على استمرار الوضع كما هو عليه يجعل الجميع يتساءل عن كل الخلفيات الممكنة وراء ذلك، بما فيها تناسل الإشاعات التي تسيء لمفهوم الديمقراطية والانتخابات والأحزاب والعدالة الاجتماعية والمساواة بين عموم الناس وتساوي الفرص بينهم، كما أن على الأحزاب والهيئات والجمعيات الجادة أن لا تظل مكتوفة الأيادي دون حركة للنهوض بالمدينة، دون اقتراحات، دون تقمص دور المبادر، إن للاقتراح "سلطة" ومكانة يجب أن يحتلها من يوجد خارج المجلي البلدي(سلطة الاقتراح).  متى سيصبح شأن المدينة يدخل في اهتمام كافة الساكنة؟ متى سنجد حركة منظمة تسعى للاطلاع عما يقع في دهاليز المجلس البلدي؟ متى سنجد تدخلا من المجتمع المدني لاقتراح نقط في جدول أعمال الدورات، متى سيخرج مكتب المجلس البلدي من قوقعته ليتواصل مع مختلف الفاعلين؟ متى يمكنه أن يقيم ندوات وشراكات واتصالات في كل اتجاه؟       إن البلدية شأن يهم كل السكان، وليس طائفةً تغلق عليها مكاتبها، " تخطط وتنفذ" باسمنا ما تشاء.     فيما يخص الحوارات التي أجريناها، نحيي أولا من استجاب بتلقائية، سواء استمعنا لرأيه أو توصلنا به مكتوبا، وقد جعلت الترتيب حسب زمن توصلي بمساهمة كل هيئة، ارتأيت ذلك  حتى لا أتهم بتقديم البعض وتأخير الأخر.    إن المساهمات ستبقى مفتوحة لكل هيئة لم نصل إليها لتدلي برأيها، لا يمكن أن نمارس التعتيم على أحد، كما نتمنى أن يبقى النقاش مفتوحا كذلك، يمكن لكل واحد أن يعقب في أسفل الإدراج، وليس الغرض هو الكتابة في هذه المدونة ونشر أخبار ومعلومات بدون هدف، بل ما نسعى إليه هو ما يمكنه أن يحدثه ذلك من أثر حتى نساهم جميعا  في النهوض بفضاء عيشنا المشترك، ولو بالإدلاء بالرأي وهو أضعف ما في المواطنة الحق      ————————————————    السيد أحمد المصمودي كاتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد              الأكشاك طحالب تضر بجمالية المدينة، ويجب التفكير في خطة عمل قصد التقليص من عدد الأكشاك    س: ـ  ما رأيك في هذا الكم من الأكشاك بسيدي سليمان؟       ج: ـ  احتلال الملك العام بسيدي سليمان عموما لا يخضع لضوابط قانونية، نظرا لعدم حمل المسؤولين محليا،  خاصة الناخبين في شخص المجلس البلدي لأي تصور حول جمالية المدينة، حيث يتداخل في ذلك بين ما هو جمالي وخدماتي، كما أعتبر هذه الأكشاك حملة ابتدأت منذ سنة 1992، وقامت بإنبات طحالب تضر بجمالية المدينة.      س: ـ ما هي دوافع خلق كل هذه الأكشاك في نظرك؟     ج: ـ الدافع هو انتخابي والمستفيدون نعرفهم جيدا،  ثم هناك علاقة حزبية ونقابية في توزيع هذه الأكشاك، وكذلك عددا من البقع السكنية من الملك العام، انطلاقا من سنة 1996، ويتحمل مسؤولية هذا العبث الحزبين اللذين يتبادلان تسير المجلس البلدي، وبعض الأحزاب التي كانت تدعمهم، بالإضافة إلى أعضاء لا منتمين.     س: ـ هل هناك مسطرة محددة يعرفها الرأي العام في المدينة لتوزيع مثل هذه الامتيازات خاصة الأكشاك؟    ج: ـ أولا ليست هناك مسطرة، بل هناك طلب خطي من المستفيد إلى رئيس المجلس البلدي، يحدد فيه المساحة، ويكون في الملك العمومي وليس أمام ملك خاص، وهناك من تجاوز المساحة التي طلبها.  الأكشاك تحتل الملك العام، وتدخل في إطار الترخيص المؤقت، غير أن هناك من حصل على أكثر من كشك، سواء للشخص أو لأفراد من عائلته، وأصبح كأنه ملك شخصي له، بل هناك من باعه لآخرين مقابل مقدار مالي ضخم.    س: ـ كيف تقيم أنشطة هذه الأكشاك؟    ج:ـ هناك فوضى غير مقننة لاستخدام هذه الأكشاك، يمكن أن تفيد المواطنين كمكتبة أو كبيع الجرائد. لكن الحاصل غير ذلك، علما أن إدارة اتصالات المغرب قد ساهمت بدورها في خلق أكشاك متقاربة بالنسبة لمخادع الهاتف، عندما ألغت شرط وجود مسافة معينة بين كل مخدع وآخر، وذلك في بناء قار وليس في الأكشاك.   س: ـ هل من حل لكثرة الأكشاك المتواجدة بالمدينة؟   ج: ـ عملية توزيع الأكشاك يجب أن تحدد بالقانون، ويجب التفكير في خطة عمل قصد التقليص من عدد الأكشاك التي لا تقدم خدمات تتكفل بها عادة الأكشاك كبيع الجرائد مثلا، وأشير كذلك أن أغلب الأكشاك مركزة في محيط البلدية وشارع محمد الخامس.   س:ـ  هل تمثل هذه الأكشاك مشكلة في المدينة؟   ج: ـ بالفعل، أولا تمثل مشكلة للمارين، بحيث يضطرون إلى السير في طريق السيارات، وهذا كذلك تشترك فيه المقاهي بوضع الكراسيعلى قارعة الطريق، والتعدد العشوائي للأكشاك يفسد فضاء المدينة.     س: ـ هل ترى التوزيع الكثيف للأكشاك في المدينة يحد من حصول تباري شريف في الانتخابات الجماعية المقبلة؟   ج: ـ أولا هذا إرث يمتد على 16 سنة تقريبا، وأعتبره جزءً من علاقة المنفعة الذاتية التي تربط الناخب وبعض منخرطي الأحزاب و" مناصرين" لهم، وأعضاء من السلطة المحلية… الذين استفادوا من هذه الأكشاك، وكل هذا يمثل جزء مما يشوشعلى التباري السليم في كل عملية انتخابية.   ————————————————-   السيد خالد زروال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان                  الفوضى تشكل أحد خصوصيات المدينة          س: ـ كيف ترى توزيع الأكشاك في فضاء المدينة؟    ج: ـ الحديث عن فضاء المدينة بسيدي سليمان حديث ذو شجون، وحصره في توزيع الأكشاك في اعتقادي حصر ضيق جدا.     على العموم وجود الأكشاك في أي مدينة معينة ليس سلبيا، فهي تضفي جمالية معينةعلى الشوارع، خاصة إذا تم اختيار جيد لأماكنها، وخضعت لهندسة تحترم المقاييس الجمالية في بنائها.   فيما يخص توزيع الأكشاك بمدينة سيدي سليمان، ألاحظ أن أغلبها يوجد في أركان تأخذ جل مساحة الراجلين، مما يساهم في توسيع مجال الفوضى التي تشكل أحد خصوصيات المدينة.    س: ـ ما هي حقوق الراجلين في التجول بكل حرية على الرصيف المحتل من قبل عدد من الأكشاك؟     ج: ـ أشرت في إطار إجابتي عن السؤال السابق أن الفوضى تشكل أحد خصوصيات المدينة، ولعل مشهد الراجلين في كل مساء حيث تهب السيول البشرية نحو وسط المدينة الضيق لأفصح الأمثلة عن هذه الخصوصية، حيث أنه لا تستطيع أن تميز بين الطريق المعبدة للسيارات وممر الراجلين، إن كان هناك أصلا ممر خاص بهؤلاء، فجله مستولى عليه من طرف المقاهي والأكشاك، مما يدفع المواطنين إلى المشي في تزاحم مع السيارات والدراجات، في مشهد أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه فوضى، والمجال العمومي هنا يحتاج إلى نوع من التنظيم واحترام القانون.    س: ـ لا يخضع توزيع الأكشاك لأي مسطرة قانونية، بينما يعتبر التوفر عليها سببا في مورد مالي، كيف ترى تساوي الفرص من الوجهة الحقوقية بين المواطنين في هذه الحالة؟  ج: ـ أعتقد أن الشطر الأول من السؤال يتحدث عن عدم خضوع توزيع الأكشاك لأي مسطرة قانونية، بمعنى أن هذه العملية تتم وفق معايير معينة، قد يغيب فيها مبدأ التساوي في الظفر بكشك كمصدر رزق.     وعندما نتحدث عن الكشك كمصدر رزق، فإننا نقصد فئة خاصة من المواطنين، تحديدا المعوزين والعاطلين عن العمل، ولمَ لا حملة الشواهد المعطلين إن رغبوا في ذلك.   وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة قد سبق ونظم وقفة احتجاجية ضد تفويت أحد الأكشاك بمحطة الطاكسيات الكائنة بشارع الحسن الثاني.    س: ـ توزيع الأكشاك يدخل في إطار خلق زبناء للانتخابات، إلى أي حد يؤثر ذلك على سلامة هذه الانتخابات؟     ج: ـ إن كانت فعلا لديكم معلومات تفيد أن توزيع الأكشاك بالمدينة يدخل في إطار خلق زبناء الانتخابات، فهذا بدون شك سيؤثر على نزاهة هذه الانتخابات، خاصة أن المواطن لا يدلي بصوته بكل حرية، لأنه مقيد برد الدين، حيث يصبح الكشك امتيازا وليس حقا لمن يحتاج إليه، إضافة إلى أن استعمال سلطة معينة لضمان أصوات انتخابية، وهذا يتنافى والتباري الديمقراطي الذي يجب أن يتم عن طريق الإقناع والاقتناع، دون استعمال المال والنفوذ من أي جهة كانت. ——————————————–       السيد بنيونس شباري نائب الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي.         
      نطالب بحذف كل الأكشاك لأنها أفسدت جمالية المدينة ونحن غادرنا مكتب المجلس البلدي          س: ـ ما رأيك في هذه الكثرة من الأكشاك بسيدي سليمان؟   ج : ـ  تناسل الأكشاك يعود لسنة 1995، ويعود ذلك للمجلس البلدي السابق، حيث ساهم ذلك في تشويه معالم المدينة، وحسب زعم أولئك أنها تفتح منفذا من أجل الشغل، سرعان ما تحولت إلى ارتزاق من طرف بعض المستشارين، ولعل التفويتات التي قام بها هؤلاء تدل على ذلك، ومن جهة ثانية وبالرجوع إلى الرخص يتبين أنه ليس فيها أي مادة أو بند ينص على الاستعمال القانوني لها كبيعالجرائد مثلا، وتحولت أغلبيتها إلى محلات تجارية، ضاق منها أغلب التجار الذين يؤدون ضرائب متنوعة.   س: ـ كيف ترى استعمالات هذه الأكشاك الآن؟   ج: ـ  الأكشاك مستعملة لبيعالجرائد فقط في الأصل، لكن وقعت تجاوزات الآن.   س: ـ هل هناك مسطرة محددة بشكل شفاف لتوزيع الأكشاك؟    ج: ـ للأسف لا توجد أي مسطرة لذلك س: ـ هذا التوزيع بهذه الطريقة يحرم آخرين من حق استغلال مثل هذا المورد، أليس في ذلك عدم تساوي الفرص بين المواطنين، أي أن هناك توزيع امتياز دون حق؟    ج: ـ نحن نطمح لتواجد استثمارات حقيقية في المدينة، تنعش سوق الشغل، وهذا ما جعلنا في حزب العدالة والتنمية نرفض بشدة كل الامتيازات، ومع تكافؤ الفرص للجميع.  س: ـ أنتم كعضو بالمجلس البلدي ومشاركين في تدبير شؤون المكتب المسير، هل لكم مسؤولية في هذا التوزيع العشوائي، علما أنه الآن تُستنبت أكشاك أخرى؟    ج: ـ أولا الرخص كانت قديمة ولم يسلم المجلس البلدي في هذا العهد أية رخصة لهذه الأكشاك، كان من ورائها مقرر صادق عليه المجلس البلدي بالإجماع في دورة من دوراته في 2004، تقدم بمقترح الأكشاك رئيس المجلس البلدي بدعوى تلبية طلبات المعطلين، وفي نفس الوقت قمنا بشرح موقفنا من هذا الرفض باعتبار أن المعطلين خاصة حاملي الشواهد الجامعية مكانهم الطبيعي ليس في الكشك، وإنما في محلات أخرى.   ( وقد تفاجأ عندما أشرنا بأمثلة إلى إحداث أكشاك جديدة)  س: ـ هل من حل لهذا التواجد المكثف للأكشاك بشوارع المدينة؟  ج: ـ  سبق أن راسلنا كأعضاء المجلس البلدي السلطات المحلية للقيام بإحصاء شامل للأكشاك، وتقييد أصحابها بضرورة الالتزام بمضمون الرخصةالتي تحولت إلى سجل تجاري، لكن للأسف لم تتواصل العملية بالشكل الذي كنا نأمله. ونطالب بحذف كل الأكشاك لأنها أفسدت جمالية المدينة، وحرمت السكان والمواطنين من التجول بكل حرية، ونأمل أن تتخذ خطوات حقيقية في محاربة هذا البناء العشوائي من نوع خاص وفي أهم شوارع المدينة.  س: ـ هل تعتبرون توزيع هذه الأكشاك يدخل في إطار منح عدد من الامتيازات الخاصة، مما سيؤثر على مصداقية الانتخابات الجماعية المقبلة؟  ج : ـ أولا نحن لدينا مجموعة من الملاحظات حول المكتب المسير للمجلس البلدي، للأننا نعتبر أن هناك رئيسا يستفرد بقراراته دون الرجوع إلى المكتب، وبالتالي غادرناه، لكي لا نتحمل مسؤولية مآل كل خطواته السلبية، وهذا ليس هروبا وإنما فضح لكل الممارسات التي تسيء إلى المدينة، ونعتبر الحملة الانتخابية أو مصلحة الحزب إن لم تنسجم مع المصلحة المحلية والمصالح العليا للبلاد، فنفضل هذه الأخيرةعلى حزبنا. هذه الامتيازات لا تؤثر إلا على فئة جد محدودة من المواطنين، لأن هؤلاء للأسف يتعاملون معه كصوت وليس كإنسان. ————————————————–       
  السيد عبد الواحد بوعباني كاتب فرع          المؤتمر الوطني الاتحادي        
الأكشاك وظفت للارتشاء الانتخابي ومن واجب السلطة المحلية سحب الرخص             ( توصلنا بأجوبة مكتوبة من كاتب فرع الحزب، وأضفنا بعد ذلك سؤالين ضروريين)        يعتبر الكشكذلك المكان أو المحل التجاري الصغير الذي يسلم من السلطة المحلية ـ حضرية أو قروية ـ لممارسة نشاط تجاري معين علىسبيل استغلال منفعة بشكل مؤقت، ما لم يتعارض هذا النشاط التجاري لما يخالف القانون، أي الصحة العامة والبيئة النظيفة، مع مراعاة جمالية الفضاء بشكل عام.     وإذا كان تسليم رخص هذه الأكشاك قد جاء في وقت عرفت فيه سوق الشغل بالمغربركودا على مستوى الوظيفة العمومية، إلا أن الظاهر واللافت للانتباه أن بعض الجهات تمادت وبالغت في تسليم هذه الرخص، وأنها لم تراع أية مقاييس في توزيعها، بدعوى امتصاص البطالة، والحقيقة أنها وظفت للارتشاء الانتخابي في بعض الأحيان، أو كتعويض لوعود سابقة بالتوظيف المشبوه أحيانا أخرى.    وإذا أردنا أن نسلط الضوء على ظاهرة الأكشاك بسيد سليمان التي أصبحت لكثرتها كالفطريات champignons  مختلفة الأجناس بحيث لم يراع في تسليمها للنشاط المزاول أو للبيئة المحيطة، بل قد نجد في أحد شوارع المدينة ما قد يزيد على أربعينكشكا، ولتفادي المبالغة في الموضوع قد لا تتجاوز المسافة بين الكشكين في بعض الأحيان المتر الواحد، وبغض النظر عن الأنشطة الممارسة في تلك الأكشاك، بحيث نجد فيها كل ما لم يتخيله عقل، من بيع الكاسيت وإصلاح التلفازات والدراجات النارية، بل وحتى بيع عجلات السيارات المستعملة، ولا ننسى بيع الخضر والفواكه. كل هذا وغيره كثير يتسبب في خلل اقتصادي وبيئي ضحيته المواطن، وسببه المجلس البلدي للمدينة بإيعاز من السلطة التي لم تبادر بمنع هذه الأنشطة، أو بسحب تلك الرخص المؤقتة، حفاظا على صحة المواطن، من ذلك الذي يقوم بشواء السردين في إحدى الأكشاك، أو الذي يستغل ضِعْف المساحة المخصصة من الرصيف، طبعا لبيعالعجلات القديمة، وبعض قطع غيار السيارات، ناهيك عن المخلفات والأزبال المطروحة من طرف أصحابها، مما يشكل جريمة في حق الفضاء العمومي والصحة العامة.       وبالرجوع لمعادلة الأكشاك في المسألة الانتخابية فإن توظيفها في استقطاب الأصوات الانتخابية يتم بدهاء كبير، بحيث نجد وعودا كثيرة في هذا الشأن ولا يتم الوفاء بها إلا لمن له عدد كبير من الأصوات الانتخابية في أسرته، وأن يقبل بتوظيفه كبوق في الحملة الانتخابية، وما أن تتم الانتخابات حتى يتم تفويتها من طرف المتسلم لها إلى شخص آخر.   وفي سؤال للمدونة حول درجة تحمل الحزب الوطني الاتحادي بدوره لجزء من المسؤولية في هذا الأمر باعتباره كان ضمن حزب الإتحاد الاشتراكي في فترة سابقة عندما تم توزيع عدد من الأكشاك، كان الرد كالتالي:  ـ ليست لنا  كحزب المؤتمر الوطني الاتحادي أية مسؤولية في المساهمة في هذه الظاهرة، على اعتبار  اللون السياسي للرئيس آنذاك، بحيث أن جميع تصرفاته لا تحسب ولا تعكس موقف الحزب في زمن توزيع غالبية الأكشاك.  وكان آخر سؤال عن الحل المقترح، فكان الجواب هو:    ـ بالنسبة للتعامل مع هذه الظاهرة السلبية، نرى أنه من الواجب وبالضرورة تدخل السلطة الوصية لسحب هذه الرخص التي منحت، أولا لكونها مؤقتة وثانيا لأنها تستغل لغير الهدف الذي سلمت من أجله————————————————
 السيد محمد انويكة كاتب فرع الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية   
 
الأكشاك مخصصة لبيع الصحف والمجلات، لكن الملاحظ أنه يتم استغلالها في غير ذلك
 
      س: ـ كيف ترى تعدد الأكشاك بسيدي سليمان؟   ج: ـ اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر على هذه المدونة، وأغتنم الفرصة لأحيي مدونة سيدي سليمان، هذا المولود الإعلامي الذي سيساهم بدون شك في تسليط الضوء علىالعديد من القضايا الاجتماعية والثقافية التي تعرفها المدينة، فتحية للأخ لمودن على هذه المبادرة الطيبة.     ظاهرة تعدد الأكشاك ليست خاصة بمدينة سيدي سليمان فقط، بل موجودة في جميع المدن المغربية، أعتقد أن هذا التعدد جاء ليمتص البطالة، وإعطاء فرصة لعدد من الفئات الفقيرة لكسب قوتها اليومي.     س: ـ كيف ترى استغلال هذه الأكشاك؟    ج: ـالأكشاك مخصصة في الأصل لبيع الصحف والمجلات، لكن الملاحظ أنه يتم استغلالها في غير ذلك، إما في بيع المأكولات أو بيع بعض الملابس إلى غير ذلك، على العموم استغلال تجاري.    س: ـ هل هناك مسطرة محددة وشفافة لتوزيع هذه الأكشاك؟     ج: ـ المسطرة الموجودة الآن هي كالتالي: يتقدم المعني بالأمر بطلب استغلال مؤقت للملك العمومي، ويدرس طلبه في دورة للمجلس، وهو الذي له الحق في القبول أو الرفض، وللإشارة فلم يتم قبول أي طلب في الولاية الحالية، وهناك قانون يعطي الصلاحية الكاملة للسلطة المحلية في تنظيم الاستغلال المؤقت، وهو قانون صدر سنة 2003، إذا السلطة هي المسؤولة عن التنظيم، أما في السابق فكان المسؤول عن منح الرخص هو رئيس المجلس البلدي أو من ينوب عنه.    س: ـ توجه إلى حزبكم انتقادات بوقوفه وراء هذا التوزيع العشوائي للأكشاك، كيف ترون ذلك؟    ج: ـ الفترة التي عرفت توزيع عدد مهم من الأكشاك هي ما بين 1992 و 1997، وكان آنذاك الاتحاد الاشتراكي هو المسؤول عن المجلس البلدي، وخلال تلك الفترة استفاد عدد من المعطلين من هذه الرخص، وكذلك بعض الفئات المعوزة التي ليس لها دخل قار، وأعتقد أن هذا شيء إيجابي، كون الحزب وجد هذا الحل آنذاك، للتقليص من عدد العاطلين، كما أن توزيع هذه الأكشاك يرتكز في الشوارع التي تعرف رواجا تجاريا.    س: ـ يرى البعض أن توزيع الأكشاك يدخل في إطار منح امتيازات لأشخاص معينين، وبذلك تُرتهن إرادة هؤلاء في كل استحقاق انتخابي، وعليه هل سيؤثر ذلك على الانتخابات الجماعية المقبلة؟    ج: ـ لا أعتقد أن لمسألة الأكشاك علاقة بالانتخابات؛ لمسألة بسيطة، كم هو عدد أصحاب الأكشاك بالمقارنة مع عدد الناخبين؟ وللإشارة فإن أغلبية المستفيدين لا ينتمون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعتقد أن كل من تقدم بطلب رخصة استفاد، كما هو الحال بالنسبة لرخص الدراجات الخاصة بنقل البضائع الآن، وأؤكد أن الرخص لم تمنح في الولاية الحالية التي يترأسها اتحادي، الأكشاك التي تبنى الآن أصحابها يتوفرون على رخص بتاريخ سابق.    س: ـ هل تتوفرون على رؤية واضحة لإعادة النظر في تحسين فضاء المدينة عموما باعتبار حزبكم يتحمل مسؤولية تسيير المجلس البلدي، وبالتالي إعادة النظر في هذا التوزيع العشوائي للأكشاك؟   (أعاد التأكيد أن تنظيم الأكشاك يعود للسلطة المحلية، وأضاف قائلا):    ج: ـ الاتحاد الاشتراكي يهدف إلى تأهيل المدينة في جميع المجالات، انظروا إلى الأوراش المفتوحة اليوم؛ إعادة تعبيد جميع طرق المدينة ـ مشروع الصرف الصحي kfw ـ بناء أسواق نموذجية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حتى يتمكن التجار والمهنيون من العمل في ظروف جيدة ( 5 أسواق) ـ تأهيل الخزانة البلدية وتزويدها بخدمات الإنترنيت ـ المجهود الذي يبدل من أجل تجاوز مشكل المسبح البلدي، لا أعتقد أن المنجزات التي تتحقق اليوم سبق لمجلس ما أن قام بها، وهنا لابد أن أشير إلى الدعم الذي يقدمه النائب البرلماني للحزب للحصول على هذه المشاريع، إنعلى مستوى الدراسة أو التمويل، هذا بالنسبة للشطر الأول، الشطر الثاني هو إيجاد فرص عمل للساكنة عبر الاستثمارات في القطاع الفلاحي، ونحن نتوفر على مشروع كبير سيساهم في النهوض بالمنطقة من خلال خلق قطب فلاحي كبير، الدراسة موجودة، فقط جانب التمويل لم يكتمل بعد، مستقبلا سنعمل على خلق فضاءات خضراء بالمدينة، كذلك الاهتمام بالجانب البيئي وبالنظافة من أجل خلق ظروف العيش الكريم، ونحن كتنظيم محلي سنقوم بتفعيل دور لجنة التدبير الحضري والمجالي، من خلال خلق أنشطة وندوات ستساهم بدون شك في إشراك المجتمع المدني من أجل قضايا المدينة.———————————————–     صور غالبية الأكشاك بسيدي سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المدونة: مستعدون لإدراج جميع الأراء كيفما كانت، هذا هو القصد من وجود هذه المدونة، وسنظل ننتظر مساهمة الذين وعدونا بالادلاء بأرائهم في الموضوع بعدما تسلموا منا قائمة الأسئلة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  120553 
الجديد  1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلما يطرأ جديد في الموضوع سنضيفه داخل الإدراج، والجديد الآن هو إضافة كشكجديد بالمدينة، حيث أقيم قبل بضعة أيام بجانب مستوصف الدوار الجديد، تجدون أسفله صورة عنه: