جدلية الصراع الانتخابي بسيدي سليمان انتفاء الرجة وإحلال المطبوخ المبتذل (الجزء الثاني)

جدلية الصراع الانتخابي بسيدي سليمان

انتفاء الرجة وإحلال المطبوخ المبتذل

(الجزء الثاني)

 

 

 إعداد: الحسين الإدريسي

في الجزءالأول  تتبعنا قراءة نتائج الإنتخابات في سياق المنافسة ما بين الأحزاب المرشحةللإستحقاقات الأخيرة، مهتمين بالفائزين كما بالخاسرين متسائلين عن الأسباب التي كانت وراء ذلك، لنصل في هذهالفقرة إلى ما ترتب عن الصراع الإنتخابي من نتائج على الساحة السياسية والحزبية للمدينة.

 سنتناول بالتحليل كل نتيجة على حدة.

1ـ المجلس الجديد قديم في بنيته: يشكل المجلس الحالي ثمرة تصويت 34%منالمسجلين (46267) ، ( انظر  الجدول2) وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع المعدل الوطني(52%)  فإذا أرجعناها إلى الأصوات المعبر عنها سوف لن يصل إلى 28 %مثلما سجل في الانتخابات التشريعية، مما يبين أن نسبة العزوف لازالت مهمة رغم المجهودات المبذولة بهذا الصدد، سواء تشجيع العنصر النسوي والشباب وتعدد اللوائح، وهكذا أصبح مجلسنا ممثلا للساكنة السليمانية رغم ضعف نسبة المشاركة، عبر الأحزاب التي تخطت العتبة محليا (764.16 صوتا) وهي بالترتيب: - الإتحاد الإشتراكي، الإتحاد الدستوري، الإستقلال، الوحدة والديمقراطية، الحركةالديمقراطية الاجتماعية، العدالة والتنمية، الحزب الليبرالي المغربي (انظر الجدول1).

إنه مجلس لا يختلف إلا قليلا من حيث التركيبة (رجوع نفس الأسماء إذا استثنينا الفائزين الجدد على  المستوى التعليمي) عن المجلس السابق، وهي تتمثل كما يلي:

الأحزاب	الذكور			الإناث			المجموع
	العدد	%	المهنة	العدد	%	المهنة
الاتحاد الاشتراكي	7	24.13	التعليم	1	12.5		8
الاتحاد الدستوري	6	20.69	االوظيفة الطب الحرفالمحاماة	2	33.33	الرياضةالصيدلة	8
الاستقلال	4	13.79	التجارة الوظيفة العمومية	1	12.5	الفن	5
الوحدة والديمقراطية	4	13.79	المقاولات	1	12.5		4
الليبرالي المغربي	3	10.34	المحاماة	0	0		3
الديمقراطي الاجتماعي	3	10.34	المحاماةالتجارة	0	0		3
العدالة والتنمية	2	6.89	التعليم	1	12.5	التربية	3

 

     ويلاحظ ان الإتحاد الدستوري قد إكتسب حيزا إضافيا على حساب الإتحاد الإشتراكي بفضل فوز مترشحتين ضمن الائحة الإضافية الخاصة بالنساء، خاصة وأن إحدى الأنثيتين الدستوريتين تحضى بسمعة طيبة كدكتورة بالمدينة، وهذا إمتياز له أثر في ميزان المفاوضات وفي المنافسة لتشكيل المكتب المسيرللمجلس، ويلاحظ أيضا أن معالم التحالفات المحتملة  لقيادة المجلس تظهر شبه واضحة مباشرة مع الإعلان عن النتائج (عدد المقاعد المحصل عليها). فهل سينجح  المتنافسان الأساسيان في تدبير ملف التحالف وفق ما تتطلبه الأوضاع المتردية على أكثر من واجهة  بالمدينة أو وفق ما تمليه الحسابات الضيقة إن حزبيا (إن بعض أسماء لائحة الوحدة والديمراطية، الليبرالي المغربي وحتى الديقراطي الإجتماعي ليسوا بغرباء عن حزب الإستقلال )  أم شخصيا ( السادة .المشروحي ، الدواجي، سيبا…) هذا حتى إن تركنا جانبا عامل المال المحرك الأساسي و الخفي / الظاهر في الصراع ليس فقط بالمدينة ولكن على رقعة هذا الوطن ؟ 

2ـ إفشال الخيارالإتحادي وإنجاح المناورات والمال 

لقد أبان الإتحاديون كمكون للصف الديمقراطي عن فشلهم لتدبير ملف التحالفات للعودة الى رئاسة المجلس البلدي بسيدي سليمان، فإن نجحوا في اكتساب الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية فقد فشلوافي انجاز الخطوة الثانية نحو الرئاسة. كيف تعاملوا مع الوضعية الجديدة الناجمة عن انتخابات 12 يونيو؟

فهم الإتحاديون أن الرافعة الوحيدة للوصول الى الرئاسة تمر عبر المنافسين لهم، لذا كان مفروضا طرق كل الأبواب واعتماد كل الآليات  لربح الرهان على هشاشته. عشرة أيام من التحركات والإتصلات وتركيب الأوهام لم تكن كافية لبناء تحالف يبدد الشكوك ويحد من التكهناتما دام أن كل المحاولات تصطدم بشخص الواضع أصلا لاستراتيجة تدبير الإنتخاباتالجماعية  من ألفها إلى يائها، بما فيها العودة الى رئاسة المجلس. هذا مارفضه بعض الإتحاديين فبالأحرى الإستقلاليون والدستوريون المتشبتون بأحقيتهم  في الرئاسة وبمكتب المجلس البلدي الجديد وقطع الطريق على المشروحي ومن معه من الإتحاديين. وبالفعل كان الإتحاديون أمام عدة خيارات تؤدي كلها إلى الباب المسدود، لقد فتحت المفاوضات مع الإتحاد الدستوري، ثم مع الإستقلال، فالعدالة والتنمية بدون جدوى اللهم ترويج معيقات لدى الطرف الآخر، ربما للتغطية على العجز أو على الأقل الإيحاء بأن الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن في ظل الأزمة القائمة .

نفس التحرك يجري لدى الأحزاب المنتصرة الأخرى في الإنتخابات الجماعية وهي تسعى إلى إفشال خطة الإتحاد الإشتراكي مهما كان الثمن، إذ كانت المبادرة من الإتحاد الدستوري لإقناع العدالة والتنمية ثم الوحدة والديمقراطية لتظهر مكانة الإستقلال،  ولتتشكل كثلة غريبةالأطوار ضامنة أساسا إزاحة المشروحي من الرئاسة، و الباقي سهل الإنجاز، إنه تحالفيضم 5 أحزاب؛  الإتحاد الدستوري (8مقاعد ) الوحدة والديمقراطية (4 مفاعد) والحركةالدمقراطية الاجتماعية (4مقاعد) و حزب الإستقلال (5 مقاعد) والحزب الليبرالي المغرب(3مقاعد)، تحالف قوي ب 24 مقعدا على 35 مقعدا، المجلس البلدي كفيل بفرض انزياح الإتحاد الاشتراكي نحو المعارضة رغم أنفه إلى جانب حزب العدالة والتنمية.

  هذه هي صنيعة التجربة الإنتخابية الحالية التي حققت ما لم تحققه أصوات وازنة داخل الإتحادالإشتراكي قبل مؤتمره الأخير أو داخل اليسار.

 هل يمكن الجزم أن التحالف الجديد قد نجح في ما فشل فيه حزب الأصالة والمعاصرة إذ تكتلت كل الإرادات لهدم طموحات الإتحاد الإشتراكي، والغريب في الأمر أن حزب الإسقلال المنتمي للكتلة الديمقراطية أصلا، لم يتردد في الإنضمام إلى التحالف المطبوخ في آخِر لحظة للإطاحة بغريمه ومقابل منصبين في مكتب المجلس فقط،  ربما لفشله في ضمان التناوب مع الاتحاد الاشتراكي في رئاسة المجلس عبر الانتخابات الجماعية! 

3ـ مكتب جديد… لمهام ضخمة

      و أخيرا انبثق مكتب المجلس عن الاجتماع الصاخب المنعقد بقاعة البلدية في جو محفوف بالتوثر والتخوفات والضغوطات في الداخل كما في الخارج، مما تطلب تواجدا مكثفا للأمن والوقاية المدنية والحضور الجماهيري الضاغط .

 

الثلاثاء23 يونيو 2009 كان يوما مشهودا في المشهد السياسي السليماني، تعرت فيه  كل الممارسات لإغلاق الدورة الانتخابية وإتمام اللعبة بما يليق بها من طقوسات وتعاقدات  قبلية خارج قاعة الاجتماع، للشروع في اختيار الرئيس أولا بعد الجدل حول طريقة الاقتراع ( أوراق بيضاء أو ملونة).

 

 

 

لم تخل الانتخابات منالجذب والضغط بل التهديد المبطن لتسند الرئاسة لهشام الحمداني من حزب الوحدة والديمقاطية ب21 صوتا،  للإعلان رسميا عن نهاية التناوب الاتحادي الاستقلالي على رئاسة المجلس البلدي بسيدي سليمان، وعن فتح المجال من جديد للأحزاب المسماةبالإدارية …التي نجحت بالأسلوب الديموقراطيطبعا لتدبير الشأن المحلي. فهل دخلت المدينة في طورجديد مع المكتب الجديد، المتشكل من ممثلي عن حزب الوحدة والديمقراطية حزب الإتحاد الدستوري حزب الإستقلال والحركة الديمقراطية الإجتماعية، تحالف مطالب بمواجهةالتحديات التنطيمية والإدارية والإقتصادية والإجتماعية، الهادفة بالنهوض بالمدينة بالموازات مع إرتقائها إلى مستوى إقليم. 

 

 

 

 

 

خاتمة

عاشت مدينة سيدي سليمان تحركات إنتخابية عميقة في المشهد السياسي والحزبي لم يخل من مفاجآت… نتمنى أن تكون في خدمة النهوض بالمدينة على كل المستويات لإخراجها من الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تتخبط فيها عقب إغلاق المعامل وتدهور الخدمات .

 

قصة قصيرة: إلى متى أيها الإعلام؟

      قصة قصيرة: إلى متى أيها الإعلام؟            

 

 

روما: مصطفى خداد (*)

 

 أصيبت أم مغربية وفتاتاها الحسناوتان بأنفلونزا الخنازير، وكان أهون عليها أن تموت ولا ترى جميلتيها اليافعتين تعطسان أو تلازمهما دزة من المناديل البيضاء وعلب أدوية مضادة للجراثيم.

انحصر الحدث وهوله داخل البيت القصديري الضيق، وتوالت المصيبة تلو المصيبة، وخافت الأم سريان الخبر في حي آخر ما ينقصه هو هذا المرض المرعب.

في ذهن الأم عديد من الأسئلة العالقة بدون أي جواب منطقي ومقنع، سمعت من السلطات أن الوضع مسيطر عليه وأنه لا خوف على المواطنين ولا هم يحزنون، فسلمت وآمنت بقول السلطات .

خمسة أمتار ونصف المتر مربع، تفرق بينها جدران من قطع خشب مترهل، تأكل منها الأرضة ولصوص الزيت لدى المغاربة" سراق الزيت "، و تسكنها عناكب الفقر، أوان مكدسة على لوح خشبي مشحم بزيت الوجبات المتصاعد، تثيرك طنجرة سوداء، غطاءها مثقوب يخترقه سلك مصدأ يساعد على حملها من على النار وهي تشبه إلى حد كبير طنجرة أيام الدراسة العجيبة، تلفاز يشع منه الضوء، وهو ألمع ما يحتويه هذا السجن الرحب، فاخر وفاخم كل الفخامة، تحته مستقبل قنوات فضائي .

ألم يكن من الجدير بهذه الأم أن تستبدل هذا الجهاز بضرورة أخرى تفاديا لعدم التناسق ؟

سؤال يطرحه كل غريب زائر، وهو بالنسبة إلى المنطق المغربي بديهي، لكنه بلادة، بل جهل، إنها لم تشتره إلا لأن له ضرورة تدريها وتعيها كل الوعي خاصة وأن لها ابنتان .

اشتد المرض، أخذ الكل يسعل، فأنتشر الوباء ليصل الجيران وتتسع رقعته إلى أن أصبح الحي كله بؤرة للأنفلونزا.

طرح السؤال من جديد لكن بشكل جماعي :

ــ من أين أتتنا المصيبة ؟

وصل الأمر أخيرا للسلطات، واستنفرت وزارة الصحة والداخلية كل إمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الوباء، فعزلت المنطقة كليا وكانت محور وسائل الإعلام المختلفة، أخذوا العينات وضربوا حضرا على المنطقة وشعر السكان بالاهتمام و الأهمية والعناية الفائقة لأول مرة.

انهالت الخيرات على الحي وكان لهم ما اشتهوه من طعام وشراب طالما سبحوا في أحلامهم محاولين "درك بعض ما أصبح لهم" دون جدوى .

 استبدلت دور الصفيح بالخيام المؤقتة درءا لانتقادات وسائل الإعلام الأجنبية، وتغير حال الحي داخل المدينة، و علم أعيانها و أكابرها لأول مرة، أن هناك حيا بتلك المواصفات في باحة حديقتهم الخلفية المنسية.

بعد أيام من التنقيب والبحث المضني، توصلت السلطات إلى نتيجة مفزعة للحي قبل الشعب، فقررت كعادتها ألا تذيع الخبر إلى حين إيجاد صيغة لمحاربة الداء، لكن و لأن القرصنة من أبرز السمات التي تقض مضجع النظام فقد تسرب الخبر.

في اليوم التالي ، أخذ الجميع يتخلصون من أجهزة التلفاز والاستقبال معا، فكانت فرصة للمتشردين والباعة المتصعلكين والمتسولين الذين لا يأبهون لأي مرض، لأنهم أصلا في وباء يعتقدون أن لا وباء يضاهيه، كانت لهم فرصة تحقيق أحلامهم البسيطة في التسمر أمام الشاشة الزجاجية لمدد غير معلومة، و عيش إحساس العولمة والانتماء للمدنية الجديدة.

شاع إذن، خبر مسؤولية المسلسلات المكسيكية المترجمة، عن الداء، وخرجت وزارة الصحة عن صمتها أخيرا وأكدت الخبر، فجمع وزير الإعلام حقائبه واتجه صوب المطار، واستقل الطائرة فطار، ولم يعثر له بعد ذلك على آثار .

أعطت وزارة الصحة تفسيرا علميا مطولا لم يفهمه أحد غيري، فحواه أن إدمان سكان الحي لهذه المسلسلات هو السبب في انتقال العدوى، خاصة و أن الجهاز الذي ضبط عند العائلة الأولى، جهاز عالي التقنية والتطور، إذ بإمكانه أن ينقل للمشاهد كامل الشعور ليعش الحدث وكأنه مكسيكي مغربي من بيت صفيحي يصبو إلى الغنى، جهاز يوصل الحزن والبهجة معا، ليتجاوزهما إلى إيصال أنفاس وخفقات أبطال الفيلم، ففيه مجسات تتحسس حرارة الجسم، خاصة لدى الجنس الخشن المشهور باللطيف عند غيري طبعا، لتجعل من المشاهد ذي القلب المرهف والعقل الساذج عبدا لا يحب الحرية والانعتاق.

فإلى متى أيها الإعلام ؟

   ——————

 تنشر هذه القصة بالتزامن ضمن الجريدة المغربية بإيطاليا.

 (*) كاتب وصحفي مغربي مقيم بإيطاليا

عرقلة السير والجولان بالطرق الوطنية

عرقلة السير والجولان بالطرق الوطنية  

 

      عرض سلع مختلفة واعتراض السيارات أحيانا بنماذج من هذه السلع من قبل الباعة، كما قد تجد في نفس اللحظة عربات تجرها الذواب كما هو عليه الحال في الطريق الوطنية الرابطة ما بين سيدي قاسم وبلقصيري… بينما يتكرر المشهد في عدد من المناطق.

   كنا نعتقد أن عرقلة السير تكون بالأحياء وبالأزقة الضيقة والمكتظة بالباعة، لكن أن يكون ذلك بالطرق الوطنية فهذا منتهى الحيرة، رغم ما قد يسببه ذلك من حوادث مميتة لعدد من الأطراف، سواء راكبي العربات بمختلف أشكالها، والمتوقفين في زحمة غير مبررة على جنبات الطرق للاقتناء والمساومة، أو باعة البضائع أنفسهم… إنها فوضى .

    يمكن للمنتجين وغيرهم تصريف منتوجاتهم وبيعها في أماكن مخصصة لذلك، بل وحتى على جنبات الطرق، لكن بعيدا عن قارعة الطريق، مع تخصيص مكان للوقوف خارج مجال السير، وبذلك يمكن أن نساهم في إنقاذ أرواح من الهلاك. 

 

  يمكن للمواشي والدواب، خاصة السائب منها التسبب في حوادث السير. 

تشكيل مكتب مجلس بلدية سيدي سليمان. وجوه قديمة في ثوب جديد

تشكيل مكتب مجلس بلدية سيدي سليمان.

وجوه قديمة في ثوب جديد

    أسدل الستار على أهم مراحل الانتخابات الجماعية بسيدي سليمان بعد تشكيل مكتب المجلس البلدي يوم الثلاثاء 23 يونيو 09، وبذلك انتهى المسلسل "المشوق" وانفض المترقبون لحال سبيلهم في انتظار أخبار جديدة.

      وقد قاد تحالف أربعة أحزاب إلى الرئاسة هشام حمداني الذي تقدم للانتخابات باسم حزب الوحدة والديمقراطية، وخليفته الأول عبد الله حاجي المرتب ثانيا في لائحة حزب الاتحاد الدستوري، والخليفة الثالث إدريس الدواجي عن حزب الاستقلال، أما الرابع فإدريس زعبارة عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية… 

صورة من الحملة التي شارك فيها حزب " الصنبور" وقد استعمل في خرجاته" الموسيقى والإيقاعات" بشكل واسع، كما شارك في حملته الأطفال.

في الإطار نماذج من آلات إيقاعية كان لها دور الساحر على المنتخبين مثل ما يقع مع مروض الأفاعي!  

   ولعل الخاسر الأكبر في كل هذه "الخلطة" الجديدة هو قدور المشروحي والاتحاد الاشتراكي، فرغم احتلال الحزب للمرتبة  الأولى من حيث عدد الأصوات المحصل عليها والتي بلغت 2230 بنسبة 17.81% وثمانية مقاعد، لكن الرئيس المنتهية ولايته لم يستطع كما وقع سابقا من نسج خيوط للتحالف مع أحزاب فائزة بجزء من المقاعد الخمسة والثلاثين المتبارى حولها. ولعل طريقة تسييره في آخر ولاية له لشؤون المجلس البلدي وما قيل عن احتكاره لكل الصلاحيات، ما جر عليه كثير من الانتقادات، وكان قد انفض من حوله بعض المتحالفين وتبرؤوا من كل مشاركة في التسيير، خاصة مستشار كان قد ترشح باسم حزب الاستقلال (هذه المرة تزعم لائحة الأسد!) وآخر عن العدالة التنمية…المثير للانتباه هو التساؤل عن موقف بعض أعضاء لائحته الفائزين، خاصة من يساهمون بتمويل مهم وقد استقطبهم الحزب في السنوات الأخيرة، واستطاب بعضهم موقع المسؤولية ولو كلفهم ذلك الانتقال بين الأحزاب، والترشح في كل مناسبة باسم حزب معين، فحسن القاسمي المرتب ثانيا في قائمة الوردة مثلا هو عضو بمجلس المستشارين عن حزب الاتحاد الدستوري! وهو من "الرحل" الذين أسيل حولهم مداد كثير.  

    ولعل الخاسر الثاني هو حزب العدالة والتنمية الذي احتفظ بثلاث مقاعد، أي نفس الرقم الذي كان ممثلا به في المجلس السابق، رغم ما يثيره هذا الحزب من "غبار" وضجيج حول قدرته التنظيمية "الخارقة"، ولعله أدى ثمن تخالفه مع الرئيس السابق غاليا، في ظل عدم وضوح الحزب محليا، وخلطه بين الدعوي والسياسي، مستغلا في ذلك حتى المساجد، وقد سبق أن نشرنا في هذه المدونة تعليق إعلان حزبي له في بوابة أحدها!

   يمكن أن نضع في نفس الخانة حزب الاستقلال الذي "استأنس" منذ بداية الزمن الانتخابي بلعبة تبادل الرئاسة مع الاتحاد الاشتراكي، واحتكارها في شخصين هما قدور المشروحي وإدريس الدواجي لأربع مرات متتالية (مرتين لكل طرف)، مما جعلهما على اطلاع بخبايا الكواليس الداخلية لمجلس البلدي، وأصبحا على دراية بكيفية "غرس الجذور" عبر توزيع المنافع المختلفة، سواء عبر تنصيب الأقارب والمقربين، توزيع الأكشاك والبقع التي تكون مخصصة للمنافع العامة… الخ. واتضح أن البيت الاستقلالي الداخلي غير مرتب بعناية ولا تسوده التوافقات، مما وسع من نطاق الغاضبين، وقد فضل بعضهم ركوب لوائح حزبية أخرى!

   وأعتقد بأن أهم الخاسرين هو خالد سيبة "قائد" لائحة الاتحاد الدستوري، للمرة الثانية في تاريخه مشاركته الانتخابية يحقق نتائج إيجابية، ثماني مقاعد كافية لتأكيد "شعبية" الرجل" المستفيد من علائق عشائرية قوية، وكارزمية "الفاكونصي" الناجح، و"الجمعوي" السخي، خاصة أثناء الحملات الانتخابية، "والشغوف" بالرياضة والرياضيين، خاصة المهملين من قبل كل الجهات المسؤولة، والمحتاجين لقميص ملون رخيص وكرة من جلد رديء، وكؤوس تفقد لمعانها بمجرد تسلمها بعد ماراتون طويل من المقابلات الرياضية خاصة في كرة القدم… ورغم كل ذلك، يخرج خالد سيبة خاوي الوفاض من أي مسؤولية مهمة تلبي طموحة وتتوافق مع "مجهوده" الضخم! وقد أصبح الرئيس هو من احتلت لائحته الرتبة الرابعة!

   يبدو من خلال التشكيلة الأساسية لمكتب المجلس البلدي أن أغلب الوجوه تعود من جديد للمجلس البلدي، فعبد الله حاجي كان عضوا سابقا باسم حزب الاستقلال، ونفس الشيء بالنسبة لإدريس الدواجي البرلماني السابق والرئيس السابق لنفس المجلس البلدي على دورتين، ونفس الملاحظة تنطبق على المحامي إدريس زعبارة فهو مستشار سابق، باستثناء الرئيس القادم من مجال "الأعمال" والقطاع الخاص هشام حمداني.

     في القريب من الأيام ستفصح أولى الخطوات عن التوجه العام الذي سيسير فيه المجلس البلدي، علما أنه مطالب حسب مدونة الانتخابات بتقديم مخطط للتسيير إلى الجهات الوصية،  في ظل معارضة متربصة، يمكن أن تكون قوية في حال انفتاحها على الشارع، لكن نقطة ضعفها هو عدم انسجامها وتنسيقها فيما بينها، بسبب مخلفات ما ترسب عن "حقب الخلافات"، بين كل من قدور المشروحي ومصطفى حموبل الذي فاز باسم لائحة الحزب الليبرالي، وبين حزب العدالة والتنمية الذي استفاد من التجربة السابقة، ويريد أن يراقب الوضع من موقع "التميز" وعدم التحالف مع أحد، قصد تثبيت أعمدة خيمته الهشة بالمدينة…  

   إلى أي حد سيستمر "التحالف"؟ وهل سيقود تضارب المصالح إلى فكه وانفراط حبات عقده؟

    التساؤل المشروع الآن هو هل سيمارس المتحكمون الجدد في المجلس البلدي سياسة التشارك مع محتلف الفاعلين؟ وهل ستكون لهم الشجاعة المطلوبة للعمل الشفاف الواضح والتواصل مع الرأي العام المحلي؟ أم ستتكرر نفس التجارب السابقة المتسمة بالانغلاق وتوزيع المنافع على المقربين؟ 

 وحتى لا ننسى فقد كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 27.42%، أقل من النسبة المسجلة بأكبر مدينة في المغرب وهي الدار البيضاء(29 %)، دون أن نغفل العدد الكبير من غيرالمسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية لأسباب مختلفة، لنعرف أي درك سحيق وصلت إليه "الانتخابات" في المغرب، وبالتالي ضعف انتظارات المواطنين مما قد تسفر عنه من مجالس لا صلاحيات لها، وغير قادرة على تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من جودة  الحياة لديهم، وقد أصبحت عرضة لتسابق ما يشبه مافيات محلية لقضاء أغراضها الشخصية.

    لنا عودة لسرد بعض انتظارات المدينة من المجلس الجديد.

لي احفر شي حفرة يطيح فيها

لي احفر شي حفرة يطيح فيها 

 وزان: محمد حمضي

 في انتظار موافاة القراء بتقرير مفصل عن الأجواء العامة التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة على صعيد وزان، بعيدا عن لغة التضليل والهذيان التي استعانت بها ولبستها جل الأحزاب السياسية، نكتفي اليوم الإشارة بعجالة إلى ما ساد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه التي انعقدت يوم الاثنين 22يونيوه 2009 وامتدت لأزيد من عشرين ساعة، من أعمال شغب، بعد الهستيريا التي أصابت بعض "المنتخبين" وصلت حد تعريض زملاء لهم لعملية التعنيف المادي وفك عقدة اللسان للكلام الساقط والسخيف، والاعتداء على تجهيزات القاعة التي احتضنت فصول هذه المهزلة من تكسير للكراسي وصندوق الاقتراع…

  الغريب في كل ما حدث هو أن الأطراف التي عطلت عملية التصويت(العدالة والتنمية، والإتحادين الدستوري والاشتراكي)، لم تقدم أي سند قانوني، يمكن الارتكاز عليه لتعطيل جلسة توفرت كل الشروط القانونية لانعقادها،  اللهم إذا كانت هذه الأطراف تعتبر الفخ الذي نصبه لها وأوقعها فيه وكيل لائحة الميزان حزب الاستقلال) بعد أن أوهمهم قبل الالتحاق بقاعة التصويت ولمدة تزيد عن الأسبوع بأنه وفريقه جزء من تحالفهم المهزوز، في الوقت الذي كان وفي غفلة منهم ،قد نسج  مع التجمع الوطني و الحركة الشعبية تحالفا يقوده إلى سدة الرئاسة، إنه جزء(أي الفخ) من بنود الظهير المنظم للميثاق الجماعي، أو أن كل خروج عن تحالفهم يعتبر مخالفة قانونية، علما أن تحالفهم الخماسي هو الذي كان ضربا من العبث، واغتصابا للمبادئ والأخلاق السياسية.  

       الجلسة استأنفت أطوارها فجر اليوم الموالي بعد تدخل أمني داخل قاعة الاجتماع الذي كان سريا، لفك الحصار عن صندوق الاقتراع، واستتباب الأمن، انتهى بعد انسحاب التحالف الثلاثي، بانتخاب وكيل لائحة حزب الاستقلال القادم إليه من حزب الإتحاد الدستوري بعد 29 سنة من النشاط في صفوف هذا الأخير! رئيسا لبلدية وزان،وانتخاب نوابه من حزبي الحمامة(التجمع الوطني لأحرار) والسنبلة (الحركة الشعبية).

نتائج مراقبة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانتخابات الجماعية وتوصياتها حول ذلك

نتائج مراقبة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانتخابات الجماعية وتوصياتها حول ذلك

عبد الرحمان الطويل

  عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لقاء صحفيا بمقرها يوم الثلاتاء 23 يونيو 2009 حيث قدمت تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية ل12يونيو 2009 تحت عنوان: "حتى لا تصبح المشاركة والضمانات القانونية الخاصة بالانتخابات معبرا للارتشاء وشبكات الوساطة غير الشرعية".

ومن خلال ما توصلت به المنظمة من استنتاجات و نتائج الملاحظة النوعية الخاصة بمدينتي الرباط والعيون أصدرت بالتوصيات التالية:

     

أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

 -  فتح حوار وطني حول موضوع المشاركة وسلامة الانتخابات والمعيقات الضارة المؤثرة على إرادات الناخبين والناخبات الحرة بخصوص استعمال المال وجماعات الضغط التي تسيء للمشاركة الشعبية، حوار تساهم فيه الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعة والخبراء.

- دعوة القانونيين والخبراء في مجال الانتخابات، إلى التفكير جديا في وضع مقاييس ومؤشرات قانونية للتتبع والتصدي لموضوع استعمال المال مقرونة بآليات تدخل جزائية فورية.

- دعوة الحكومة بمناسبة التعديل المقبل لمدونة الانتخابات إلى تنظيم ندوة وطنية تشارك فيها جميع المنظمات والهيئات الوطنية والمحلية التي ساهمت في عمليات الملاحظة خلال العشر سنوات الأخيرة، من أجل التحاور حول خلاصات ونتائج أعمالها، بغاية إدماج توصياتها وإقرار قانون خاص لموضوع الملاحظة المستقلة للانتخابات.

- دعوة الحكومة والبرلمان إلى وضع مقتضيات تخص تأطير مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية.

- مواصلة السياسة العمومية والتطور التشريعي بخصوص مشاركة النساء بغاية ضمان مساهمة لهن على نطاق واسع في اللوائح والمجالس المنتخبة.

-تنظيم مناظرة وطنية خاصة بموضوع التربية على الديمقراطية والمشاركة السياسية، تشارك فيها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والجامعة والمنظمات العاملة في حقل التربية على حقوق الإنسان والمعهد العالي للقضاء والموظفين والمكلفين بتنفيذ القوانين في مجال الانتخابات، بغاية بلورة إستراتيجية تنعكس في التدابير والبرامج القانونية والتربوية.

-التفكير في خلق شرطة متخصصة، مدربة في مجال القانون وحقوق الإنسان، تتولى تحت إشراف النيابة العامة، السهر على الضمانات القانونية الخاصة بالحق في انتخابات نزيهة وحرة من حيث التصدي الفوري الممارسات الضارة بأمن وسلامة الانتخابات.

- العمل على اعتماد البطاقة الوطنية للتسجيل باللوائح الانتخابية والتصويت.

- دعوة وسائط الإعلام السمعية البصرية، إلى وضع سياسة جديدة في مجال برامج تنظيم الحوار السياسي الجاد بين الفاعلين، وإشراك نساء ورجال الفكر والثقافة والجامعة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فيه بانتظام.

- تجدد المنظمة موقفها بخصوص حرية احترام الحق في التعبير عن الأفكار،  وتذكر في هذا الصدد ببيانها الصادر بتاربخ 11 يونيو 2009 ومطالبتها بوقف المتابعة القضائية في حق أعضاء الحزب الداعي للمقاطعة.

- إعادة فتح النقاش حول المواصفات الخاصة للترشيح من ناحية الكفاءة والخبرة والأهلية.

- انكباب الفاعلين السياسيين على إجراء تقييم شامل لنمط الاقتراع في ضوء التجارب الانتخابية المحلية والوطنية والجزئية.

- تدعو المنظمة المواطنين والمواطنات إلى الوعي بأهمية الذهاب إلى مكاتب الاقتراع من أجل التصويت.

- تدعو الفرقاء البرلمانيين إلى حوار حول الموارد المالية والحاجيات لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين لتمويل الحملة الانتخابية.

- إيلاء مكانة متميزة للنساء المنتخبات في كافة هياكل المجالس الجماعية، وإعطاء عناية خاصة لمواضيع المرأة والتنمية في مخططات وبرامج المجالس.

- تناشد المنظمة مختلف الفاعلين السياسيين بجعل لحظة الانتخابات لحظة من لحظات التداول العمومي حول الحكامة والتنمية المحلية.

- تدعو المنظمة السلطات المركزية إلى العمل على احترام المدة الزمنية المخصصة للتصويت من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، مع السهر على أن تكون مكاتب التصويت مفتوحة بدون توقف وبحضور كافة أعضائها،

وتوفير الولوجيات للأشخاص المسنين وللذين يوجدون في وضعية إعاقة.

نـور الـدين الأزرق عـمدة سـلا بـدون منـافس

نـور الـدين الأزرق عـمدة سـلا بـدون منـافس

سلا: عبد الإله عسول  

أعلن نور الدين الأزرق عن التجمع الوطني للأحرار عمدة جديدا على مدينة سلا ب85صوتا، و 10 أصوات ملغاة، كما تم انتخاب جامع المعتصم من العدالة والتنمية نائبا أولا له ب61صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسه عمر السنتيسي من الحركة الشعبية، كما اختير كل من السفياني (الاصالة والمعاصرة)، وأنس بنغموش(الاستقلال) نائبا ثانيا وثالثا للعمدة.

 

     الأزرق يتلقى التهاني

     وقد عرفت جلسة انتخاب العمدة،التي ترأستها رابحة الطويل والمنعقدة بمقر الجماعة الحَضريةلسلا، يوم الاثنين 22يونيو الجاري إجراءات أمنية مشددة، لم ينجو منها حتى  الصحافيون الذين حجوا بكثافة لتغطية وقائع الجلسة، كما منع المواطنون من متابعة أطوارها بعدما هتف البعض منهم بشعارات مناوئة للعمدة السابق، الذي بدا مسلما بالهزيمة فيما يخص الظفر بعمودية ثانية، لكنه وبروح رياضية قام بتهنئة غريمه الأزرق .

  

حضور المواطنين للمتابعة لكن من ساحة الجماعة

    وبخصوص توزيع المقاطعات الخمس، صرح لنا العمدة الجديد، إضافة لأحد أعضاء المجلس، أنهلم يتم بعد الحسم في موضوع المقاطعات .

وبالمقابل علمنا من مصدر مطلع من داخل المجلس، أن عملية التفاوض ما بين مكونات التحالف، لم تكن بالسهلة، كما تعرض أعضاء من التحالف لضغوطات قوية، لفك تحالفهم، وأضافالمصدر نفسه أن الاتفاق، تضمن إسنادمقاطعتي بطانة واحصين للأصالة والمعاصرة ، ولمريسة وتابريكت للعدالة والتنمية.

أما رئاسة مقاطعة العيايدة، فمن المرجح جدا أن تبقى للحركة الشعبية التي ضمنت أغلبية بإضافةمقاعد جبهة القوى الديمقراطية.

 وعلى العموم ستظهر النتائج الرسمية فور انعقاد محطات تشكيل المكاتب المسيرة للمقاطعات هذا الأسبوع، وكذلك الشأن بالنسبة لمجلس العمالة.

 

كـــشــــك!

كـــشــــك!

 

  

   الصورة لكشك متهدم مهمل بجانب حي رضا، وهو موضوع هناك بجانب الطريق "تتقاذفه" الرياح والنظرات، ربما أن هناك من أراد أن يستنبته بالمكان، وربما لسبب أو آخر لم يتحق "الحلم" كما تحقق للبعض فاحتلوا من جديد دون غيرهم أرفع المواقع بعد "الحملة" التي أتت على غالبية الأكشاك بشارعي محمد الخامس والحسن الثاني بسيدي سليمان، حيث كانت قد ضربت المدينة الرقم القياسي في عدد هذه الأكشاك بالنسبة لتقاربها وتنوع "خدماتها"، لكن المثير هو استثناء البعض والإبقاء على أكشاكهم كما هو عليه الحال بالنسبة لمن يجاور مقر الدرك، بينما رُحّلت جل الأكشاك إلى زاوية قصية من المدينة قرب سوق السمك الذي لم يفتح بعد، وهناك تراصت ـ ربما ـ في انتظار موسم هجرة جديد.

علامات استفهام وتعجب بمناسبة انتخاب منتدبي التعاضدية العامة للتربية والتعليم

علامات استفهام وتعجب بمناسبة انتخاب منتدبي التعاضدية العامة للتربية والتعليم

سلا:عبد الإله عسول

1- لم أتمكن من معرفة المواعيد الخاصة بانتخاب  ممثلي المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية والتعليم والتي أنا منخرط فيها منذ 1987.  وحتى ما قيل عن نشر مواعيد الانتخاب بجريدتين دون ذكر اسمهما فلم يعلم به العديد من المنخرطين. و منذ سنة انخراطي لا أعرف شيئا عن هياكل  هذه التعاضدية.. والسبب راجع لانعدام أي شكل من التواصل (نشرة، رسالة للمؤسسسات التعليمية، موقع الكتروني، لقاءات تواصلية … الخ) إنني لا أريد بهذه التساؤلات أن أبحث عن موقع قدم 

انتخابوي بل فقط المطالبة بمعرفة من يقرر في هذه التعاضدية ومن يسيرها وما تقاريرها المالية؟ ولماذا لا تعرف خدماتها الجديد مثل إنشاء مصحات أخرى؟ …بل حتى مقرها بالرباط يوحي بالاشمئزاز بسبب ضيقه..

   أتمنى أن يتم احترام حقي في إبداء الرأي- دون خلفيات نقابوية - في تعاضدية انخرط فيها منذ 1987 ولم أشارك في أي محطة انتخابية تخصها .

وحتى هذه الأخيرة لم أعلم بها.. حتى بدأت بعض الجرائد تتحدث عنها..

……………………………………………………

2- من جهة أخرى فقد عبر  منخرطون آخرون عن عدم ملائمة الظرف الزمني لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتسبين لهذه التعاضدية، حيث إن هذا الشهر يتزامن مع مواعيد الامتحانات ومل ء النقط، وتعيش كل المؤسسات التعليمية ظروف نهاية السنة…

وبسلا لم يتمكن أغلبية المنخرطين من معرفة فترة وضع الترشيحات، كما لم يعرفوا أي شيء عن اللوائح المرشحة، ولم تصل إلى علمهم وإلى المؤسسات التعليمية إلا لائحة تهم تعاضدية الإدارات العمومية ويترأسها رئيس مصلحة الموارد البشرية ورئيس مصلحة أخرى، ولائحة ثانية  يترأسها مدير مؤسسة ابتدائية وتتضمن عضوا في المكتب المسير السابق لهذه التعاضدية، أما بالنسبة لتعاضدية التعليم فلم ير العديد من  المنخرطين  بهذه النيابة إلا لائحة واحدة، يترأسها عضو إحدى النقابات (مندوب سابق لا يعرفه الكثير من هؤلاء)، تليه حسب بعض المصادر زوجته، ثم مسؤولون بالنيابة… وعلى العموم فالحملة الخاصة بهذه الانتخابات تمر في أجواء تتميز بالفتور الشديد.. بقي أن نشير إلى أن عددا من المنخرطين يتساءلون عن موقف النقابات في هذا الموضوع، وموقف الإدارات الوصية على القطاع، فالرهان الحقيقي هو هل نريد مؤسسات تمثيلية حقيقية ومؤسسات تقدم خدمة مقبولة للمنخرطين، أم واجهات طيعة لتبذير المال العام؟

وكالة الصناعة التقليدية بوزان فوق صفيح ساخن

 وكالة الصناعة التقليدية بوزان فوق صفيح ساخن

  وزان:  محمد حمضي

 

 جملة من الأسئلة يتطارحها الشارع الوزاني منذ قرابة سنة، حول ما يدور في كواليس وكالة الصناعة التقليدية بدار الضمانة. وانتظر هذا الشارع موسم الجذبة الانتخابية  لتدلو الأحزاب المتنافسة بدلوها في الموضوع نظرا للثقل الذي يشكله القطاع في الاقتصاد المحلي، وتطرح نظرتها لمعالجته، وتكشف أمام الرأي العام المحلي أسباب سوء تدبير الوكالة والاختلالات التي لحقتها. لكن لا شيء من هذا حدث، واختار الجميع التفرج على الوضعية غير الطبيعية التي كان عنوانها البارز إعفاء رئيس الوكالة من تدبير شؤونها بتاريخ 27 أكتوبر 2008. ومنذ ذلك التاريخ وقدمي المعني بالأمر لا تطأ مقر عمله حسب ما صرح لنا به مصدر موثوق. فما هي الأسباب الكامنة وراء استقرار الوكالة فوق صفيح ساخن؟ ولماذا اختار كاتب الدولة القفز عن الموضوع عندما زار المدينة أواخر شهر دجنبر؟

  المعطيات التي تمكنت مصادرنا الموثوقة من وضعها بين أيدينا، تشير بأن نزاعا قد تفجر حول المحل المسمى NICOLA II، الموجود في حوزة الدولة حسب رسم عقاره 24296، والبالغة مساحته 1800 مترمربع، موقعه حي العدير رقم 112، كان مخصصا للصناعة التقليدية منذ 30مارس 1953. وسوف يتم الاستغناء عنه ابتداء من سنة 1984 بعد الالتحاق الجماعي بمجمع الصناعة التقليدية بساحة الاستقلال، مع السماح حسب مراسلة الوزارة الوصية رقم 1207 لرئيس الوكالة وموظفين اثنين باستغلال السكنيات الثلاث شريطة أن لا يطالها أي تغيير.

   نفس مصادرنا المشار إليها أوضحت لنا بأن الموظفين القاطنين بجوار رئيس الوكالة اكتشفا منذ منتصف سنة 2006 بأن شيئا ما يحاك ضدهما، وأن الشارع ينتظرهما وأفراد أسرتهما، بعد أن علما بأن معطيات مغلوطة قدمها رئيسهما  للمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بالقنيطرة للحصول على شهادة تثبت استغلاله للسكن المتواجد بالعنوان المذكور(كل المساحة ! ) في أفق الاستفادة من عملية التفويت التي فتحتها الدولة في وجه موظفيها بشروط ومساطر واضحة. فما كان عليهما إلا أن نبها المندوبية إلى المقلب الذي وقعت فيه، وأن إجراءات غير عادية قد شرع فيها المعني في الأمر، فبادرت المندوبية بفتح تحقيق في الموضوع وراسلت عدة جهات من أجل وقف كل الإجراءات، وزارت لجان جهوية عين المكان حيث ستقف على حدوث تغييرات كبرى بالمحل المذكور ضدا على القانون وأمام صمت مطبق للمجلس البلدي والسلطة المحلية إن لم يكن بتواطؤ مكشوف مع أحدهما. وذهل أعضاء اللجنة لما اكتشفوا بأن المكتب الوطني للكهرباء بوزان قد مكن رئيس وكالة الصناعة التقليدية من الحصول على العداد الكهربائي في اسمه من دون أن ترخص له إدارته بذلك، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، والطامة الكبرى هو أن عنوان الاشتراك يشير إلى مركز الدباغة الذي ليس هو عنوان مركز ٌامة الموظفين الثلاثة. وعلى إثر ذلك راسل المندوب الإقليمي كل من المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الشروب بموافاته بكل التوضيحات حول الطرق التي تم استعمالها للحصول على الإذن بالربط بالشبكتين، وهي التوضيحات التي لم تصل بعد إلى المندوبية منذ نهاية أكتوبر 2008 .

    الآن وبعد أن بسطنا كل هذه المعطيات الدقيقة أمام الرأي العام، نتساءل معه عن سر صمت الوزارة الوصية التي لا زالت تتلكأ في مواجهة الموضوع بالجدية المطلوبة، خصوصا وأن الأمر يتعلق بتحايل على القانون من أجل تشريد أسرتين خدمت القطاع في ظروف صعبة وبإمكانيات محدودة، مقابل أن تعيش الأسرة الثالثة في بحبوحة العيش على حساب المال العام. فهل ستتم الاستجابة للعديد من الجمعيات التي راسلت كاتب الدولة للقطاع  نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري من أجل فتح تحقيق في الموضوع يطمأن القلوب ويحمي المتضررين ومعهم ممتلكات الدولة من أي تجاوز ؟

               

.