Sidi Slimane : La droite a la parole

Sidi Slimane : La droite  a  la parole 

 Le préfabriqué en terme d’élection

 

Par  IDRISSI Houssaine

 

 La panoplie des élections locales montre pour ceux qui ne croient pas la magie que seul l’argent a eu raison  pour convaincre de son opportunité comme de son subtil engagement envers ceux qui ont bien voulu le suivre. Le choc est manifeste, mais le fait est bien là pour soulever les questions plus que pertinentes sur cet opérateur qui récidive à grand fanfare sans laisser  de trace en insistant de déposer le bulletin convenu et sans hésitation comme obnubilé par une force indomptable. N’est ce pas cette force  qui désenchante les âmes comme les corps les plus inanimés. N’a-t-on pas dit, ailleurs, que l’argent fait danser la marchandise, ici il fait danser et soumettre les voix et mêmes les plus  coriaces  d’entre elles.  Pourtant l’argent ne fait pas le moine, nous disent nos amis français. Qu’ils viennent voir combien de «  moines  » sont abandonnés dans les quartiers pauvres après les élections du 12 juin 2009.

D’où viennent ces sommes (estimées ici à plus de 2 millions de DH non comprise la contribution de l’Etat pour les élections communales)  distribuées de ci de là avec largesse dans le but que tout un chacun sait ! Certains notables (al Aayane chez nous)sont pointés du doigt  pour ne pas dire tout clairement ces riches capitalistes , scrupuleux en promotion, des classes moyennes qui luttent  âprement pour défendre leurs intérêts et quel que soit le prix. Bien sûr, nos notables parient sur le cheval favori que leur présentent  les meneurs de danse depuis les premières élections communales que nous avons connues au Maroc. On les trouve cramponnés aux partis, en sous mains, foisonnant sur commande depuis la « fabrication » du FDIC (Front pour la défense  des institutions constitutionnelles) sur la scène politique  en vue de s’adjuger  la majorité  des voix et des sièges  contre l’Opposition. Le coup a toujours réussi. Aucune  élection n’a prouvé  le contraire .La réussite  est  conditionnée par la conquête de la majorité  des électeurs composée des masses populaires dont la situation gravissime n’est pas suffisamment soulignée ici ce qui la rend attirante  pour les investissements  des mafiosi  dans le domaine de la politique à la veille de la campagne électorale. Certains croient que l’enjeu n’est  pas de taille, à y voir de très prés, il l’est, et c’est devenu un coup de passe passe surtout quand il s’agit  d’en tirer profit pour une durée de plus de cinq ans encore dans le cadre de la ligne tracée par la droite au pouvoir .En terme de finance l’investissent rapporte ses fruits sans grand effort intellectuel comme organisationnel tant que la pérennité est  garantie. L’argent a fait son chemin tout bonnement dans tous les milieux sociaux et secteurs de la ville  et prenant pour cible les quartiers déshérités de jour  comme de nuit   pour dénigrer la politique et les politiciens  au profit de la bienfaisance  et l’entre aide et la solidarité .Toutes ces masses populaires paraissent comme  prédisposées à accepter les billets bleus ou marrons !on dirait que la nature, de son côté, les a «  ligotées » depuis les inondations pour  se voir octroyer  des dons, des balles enrobées de sucre comme disent les chinois, par ceux là mêmes qui attendent de tels moments propices  à organiser la manifestation de l’argent toute azimut. L’opération frauduleuse  désenchante  les rêves et les calculs échafaudés sur ces voix tant comptées et recomptées dans les réunions des bureaux et comités locaux des partis (18 listes de symboles et couleurs différents) qui se sont présentés  aux élections communales du 12 Juin. Les dénonciations des actes illégaux, dûment ostentatoires mais violant l’éthique démocratique sur leur passage,  pleuvent de partout. USFP était le premier à crier gare aux assassins  de la démocratie ! Il parait, pour tout observateur ici, dans toute sa niaiserie comme un débutant dans le cadre de la propagande et la politisation au sein des masses populaires  dans ce centre urbain en pleine mutation qu’est sidi slimane promu dernièrement au rang de province. Toute la  gauche, individus ou groupes, emboîte le pas à l’USFP, le premier touché, pour crier l’immixtion manichéenne de l’argent  en plein   bataille électorale inégale dans un système tout au fond corrompu.

L’USFP se voit tirer le tapis sous les pieds, d’ailleurs il n’est pas le seul ici à constater des larrons déballer leurs malles en plein campagne électorale barrant la route à tous les partis à tous les militants de gauche tout au moins démocrates dont le seul mot d’ordre est le changement dans le sens de la promotion de la ville économiquement et socialement .Rien n’arrête les « actionnaires »de la droite à réaliser leur projet camouflé sous  le slogan « désarçonner el machrouhi de la présidence du conseil communal ,pour une nouvelle alternance  à sidi slimane ». L’USFP  que représente  al Machrohi  par la liste de la rose perd du terrain  au profit du parti de l’union  constitutionnel et le parti de l’Unité et la démocratie,  artisans de la révolution de droite  dont l’arme suprême reste l’argent ; n’ont-ils pas à eux seuls cumulé 12 sièges sur 35  constituant  le conseil communal .La présidence est à la portée de la main  juste à l’annonce des résultats .Ce n’est qu’une question de temps et de contact d’échange des intérêts ce qui échoppe  sur une coalition bien montée  ( PUC, Unité et Démocratie et Mouvement social et populaire et l’Istiqlal sous la conduite de Dawaji autre ex président du conseil communal et frère ennemi de EL machrohi ) reléguant l’USFP et le parti de l’Equité et le Développement au rang de l’opposition  à sidi slimane .  On se demande si cette  formule  annonce une nouvelle ère avec une donne toute particulière pour l’avenir de notre ville meurtrie par les effets de crise  et les suites des inondations passées .Ce qui est certain c’est que la ville s’est dotée d’un nouveau comité au conseil communal où seul Dawaji des anciens, observe le mouvement  incertain vers la perspective des transformations économico social que revendique la ville en urgence. «  A moulla Nouba » (à  qui le tour ) disent d’ailleurs les istiqlaliens en préparant les élections législatives passées et maintenant il ne leur reste que le reliquat de la nouba (nouvelle alternance prise comme monture pour les istiqlaliens)

Trois remarques sont à soulignées  en guise  de conclusion

:

 ـ1

 Regain du terrain par les partis de droite sur l’échiquier politique tant local que national en plein crise de la mondialisation .Coïncidence ou ferme volonté de parer aux répercutions graves de la crise ?  Aucun parti de cette droite n’a oser parler des effets de la crise ni des moyens pour les endiguer .Mais à quoi bon puisque l’objectif est atteint en faisant reculer la gauche d’un cran sur son propre terrain de prédilection, le terrain des masses populaires qui mérite plus d’attention et de travail de fond.   

  ـ 2 

L’argent a fait son entrée solennelle pour changer machiavéliquement tous les éléments de la bataille électorale. L’arme suprême des mafiosi des élections fauche tout sur son passage montrant toutes les finesses de la fraude en réponse, sans doute, à l’amélioration des conditions de vote (urne en verre ;révision des listes électorales ;l’encre spéciale  ;bulletin de vote ;véritables revendications de la gauche contre la fraude justement).L’argent a encore fait son coup pour faire accéder la droite  aux conseils communaux .Est ce la fin d’une période historique  ou tout simplement un subterfuge que la droite estime être nécessaire au prochain changement économico social de notre pays؟

  ـ 3

 Les masses populaires sont encore manipulées et même subjuguées, à coté des classes moyennes, par la mafia des élections. Elles sont les grands perdants  de ce système démocratique. Elles ont été acculées à subir le pire tant qu’elles croient en l’arrivée d’une transition démocratiquechaque fois détournée avant  naissance  par l’argent la corruption, la menace et les interventions draconiennes et répressives .C’est pour quand la  libération des masses populaires pour l’exercice de la citoyenneté dans toutes ces formes économiques sociales et politiques ? Sans cette révolution citoyenne l’argent et la corruption resteront maîtres dans tout changement espéré. 

  

Sidi Slimane  le  21 Juillet  2009

بــــــــــــــــــلاغ

في آخر اجتماع له بالرباط يوم الأحد 2 غشت 2009 أصدر المكتب التنفيذي ل"تجمع المدونين المغاربة" (RBM) بلاغا تطرق فيه لعدد من القضايا التي تمس التدوين بالمغرب، خاصة "التأخر غير المبرر من أجل الحصول على وصل الإيداع القانوني، وتقييمه لبعض الأنشطة التي قام بها، ومتابعة إنجاز أخرى.. ندرج البلاغ كما صدر:

بــــــــــــــــــلاغ

  انعقد بالرباط يوم الأحد 2 غشت 2009 اجتماع عاد للمكتب التنفيذي لتجمع المدونين المغاربة، ومن ضمن النقط التي تدارسها؛ التأخر غير المبرر من أجل الحصول على وصل الإيداع القانوني من لدن السلطات المحلية بالرباط، والوقوف على مجريات الحملة التدوينية التي يخوضها أعضاء التجمع حول موضوع "أطفال لا يخيمون"، تقييم  مشاركة "التجمع" ضمن القافلة التضامنية المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى خنيفرة في 21 يوليوز المنصرم، وقد تطرق أعضاء المكتب إلى المستوى الذي وصل إليه تنفيذ مجمل القرارات المتخذة في وقت سابق، خاصة لقاء القنيطرة المنعقد في 15 يوليوز2009، وعليه يخبر تجمع المدونين المغاربة الرأي العام وكافة المدونين المغاربة بما يلي: 

1ـ تشبث تجمع المدونين المغاربة بحقه في الحصول على وصل الإيداع القانوني، وحرصه على ممارسة العمل الجمعوي وفق القوانين الجاري بها العمل.

2ـ التأكيد على حق التنظيم وحرية التعبير، والتنسيق مع مختلف الهيئات الديمقراطية و الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني ذات الأهداف المشتركة.

3ـ الارتياح لمستوى المشاركة ونوعيتها ضمن القافلة التضامنية إلى خنيفرة، سواء عبر التمثيلية المشرفة لأعضاء المكتب التنفيذي، والتغطيات التدوينية المنجزة بالمناسبة.

4ـ التقييم الإيجابي للحملة "التدويينة" حول "أطفال لا يخيمون" التي وجدت صدى واسعا لها، وتجديد الدعوة لكافة المدونين المغاربة قصد المساهمة في ذلك إلى حدود 21 غشت الحالي، في انتظار انطلاق حملة أخرى سيعلن عن موضوعها وزمنها لاحقا.

5ـ الحرص على تنفيذ كل البرامج المقررة رغم كل الصعوبات، خاصة المشاركة في تأطير مخيمات صيفية للأطفال حول "التدوين"، والإعداد لندوة وطنية حول "الإعلام البديل".

6ـ مراسلة إدارة كوكل (قسم التدوين Blogger )للاستفسار عن ظروف حذف مدونة الصحيفة الإلكترونية لسيدي يحيى  http://ya7yawi.blogspot.com إثرتلقينا مراسلة من طرف المشرف عليها السيد حميد همة يطالب فيها المآزرة لاسترداد المدونة، وقد استجابت إدارة الموقع لمراسلة التجمع وأعادت فتح المدونة المذكورة، مؤكدة أنها لم تقم هي بالحذف.

7ـ دعوة المدونين المغاربة إلى الالتفاف حول جمعيتهم "تجمع المدونين المغاربة" لما يخدم مصلحة التدوين ونشره والدفاع المنظم عن حرية التعبير. وجعل مدونة التجمع محور تواصلنا جميعا(http://maghrebtadwin.maktoobblog.com/ )

وقد حرص أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع على تقديم أحر العزاء للأخ إدريس هبري رئيس التجمع في وفاة أحد أعز أصدقائه لديه، كما تمنى الجميع الشفاء العاجل لأم الأخت الشاعرة مالكة عسال عضوة المكتب التنفيذي للتجمع.

 المكتب التنفيذي

 الـــــــــــرباط في 2 غشت 2009

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم قافلة الكرامة نحو خنيفرة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظم قافلة الكرامة نحو خنيفرة

إعداد مصطفى لمودن

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قافلة تضامنية إلى مدينة خنيفرة، من أجل " مؤازرة لرئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ولمدير أسبوعية "المشعل"، وتضامنا مع ضحايا الطغيان بمنطقة اخنيفرة"، كما جاء في بلاغ صادر عن نفس الجمعية، تحت شعار: "كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة اخنيفرة، وحتى لا يتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم" وقد حج إلى المدينة الأطلسية يوم الأحد 12 يوليوز 2009 مناضلو الجمعية المغربية من مختلف الفروع، وممثلو عدد من الهيئات والجمعيات والمنظمات، تعبيرا من الجميع عن استنكارهم لما يزال يقع في المغرب العميق من ممارسات تعود للقرون الوسطى، بحيث ما زال هناك من يطمح لعودة العبودية والاستبداد بكل أشكاله… مدونة سيدي سليمان حضرت القافلة التضامنية، واستمعت لمختلف التدخلات، تجدون تقريرا لذلك مرفقا بمجموعة من الصور. 

  

 مـلـصق الـقـافــلة

 ليس لوقائع خنيفرة بداية، لكن الشرارة التي أشعلت النار في النفوس، تعود لأحداث قريبة، خاصة حينما أنجزت جريدة "المشعل" الأسبوعية ملفا بعنوان: "فضائح خالات الملك" المنشور في 27 نونبر 2008 بالعدد 191، والذي تضمن استجوابا مع رئيس فرع الجمعية بالخنيفرة مصطفى أعذاري، إضافة إلى معطيات مدققة حول عينة من الانتهاكات المرتكبة من طرف خالة الملك حفصة أمحزون وبعض أفراد عائلتها ضد عدد من المواطنين. مما دفع "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" إلى رفع دعوى قضائية ضد الجريدة المذكورة في شخص مديرها إدريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى أعذاري بتهمة السب والقذف العلنيين ونشر  صور الملك والعائلة الملكية طبقا للفصول 442، 443 و444 من القانون الجنائي والفصول 44 و46 و47 و67 و68 من ظهير 15 نونبر المتعلق بقانون الصحافة كما تم تعديله، وتطالب الجهة المدعية بالخصوص بالحكم على مدير "المشعل" بغرامة مالية تساوي مليون درهم وبمنعه من ممارسة العمل الصحفي.

 وقد نظرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الملف المعروض أمامها في 16 يونيو المنصرم، ثم في 14 من الشهر الحالي، لتؤجل ذلك من جديد إلى 21 يوليوز، كما رفع أفراد من عائلة أمحزن دعوى قضائية ثانية، وقد طالب الدفاع بحضور أعضاء الجمعية التي رفعت الدعوى القضائية، ومن جانبها قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جعل 21 يوليوز 2009 "يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا الطغيان بإقليم خنيفرة". وتنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء وذلك مباشرة بعد انتهاء جلسة المحاكمة التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا، ووقفة ثانية أمام مقر وزارة العدل بالرباط على الساعة والرابعة والنصف مساء، ووقفات مماثلة أمام المحاكم في أماكن تواجد فروع للجمعية.كما سنعرض لتفاصيل القافلة التضامنية عبر التعاليق على الصور، وقد ألقيت كلمات متعددة، أبرزها كلمة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وبقية الهيئات التي سنأتي على ذكرها، لكن أهم فقرة وهي الاستماع لشاهدات بعض "ضحايا عائلة أمحزون"، وتدخلا حول "معيقات التنمية بالمنطقة"، لينتهي ذلك بوقفة احتجاجية حاشدة بإحدى ساحات مدينة خنيفرة…كما عقدت اللجنة الإدارية للجمعية اجتماعها باخنيفرة، وصدر عنها بيان بالمناسبة، وصدر بيان مماثل عن القافلة التضامنية.

 غلاف العدد 191 لأسبوعية المشعل.

خنيفرة تنتظر قدوم القافلة

  

 

 

 باستثناء شارعين أو ثلاث، يمكن اعتبارها تحمل مواصفات الشارع المطلوب، شخصيا لم أكن أتصور أن تكون مدينة في صيت اخنيفرة في مثل هذا الاهمال…  

  أم الربيع، النهر الخالد يعبر اخنيفرة، يشهد على بؤس مدينة وتجبر أقوياء..

وصول القافلة

  

 

التحام المناضلين 

 

جانب من الذين كانوا ينتظرون وصول القافلة

خديجة الرياضي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين

 

 التحام المناضلين وترديد شعرات موحدة، من قبيل:

ـ تحية خالدة…. خنيفرة الصامدة. ـ الكرامة والحرية….  لامخزن لارعية.  ـ الأبرياء اقتلتوهم….الجلادين احميتوهم. 

أحمد وايحمان أثناء الصعود إلى قاعة اجتماعات 

 

 

 

 

 

 فاطمة أوكنوس نائبة الرئيس بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وقد سيرت بجدارة جلستي الصباح والزوال، والمقررة عضوة متكب الفرع نادية حراق. 

ذكرت المسيرة أنه كان من المقرر عقد الجلسة بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن تم التراجع عن الترخيص باستعمالها، وتم الاكتفاء بقاعة تابعة لمؤسسة تكوينية لم تستوعب كل الحضور.. 

 المـــداخـــلات

مصطفى أعذاري باسم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة

 استعرض مختلف أشكال التجاوزات التي تعرفها خنيفلرة والمنطقة، ضد الإنسان والبيئة والثروات… دون مساءلة أوإعمال القانون، وأكد على الاستمرار في مساندة جمعيته للمظلومين.

         

خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

  نوهت بالحضور المتميز لكافة " الضمائر الحرة المساندة لقضايا حقوق الإنسان"، وبكل اشكال التضامن المعبر عنها مع مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومع مدير اسبوعية "المشعل"، وأكدت على أن "النضال هو الذي سيضي على الطغيان في المنطقة"، وأدانت "التوطؤ المكشوف للسلطات في المنطقة"، معتبرة الخطاب الرسمي مزيفا ولا علاقة له بما يجري على أرض الواقع، وذكرت بإصرار الجمعية التي ترأسها على التشبث بالدفاع عن حقوق الإنسان كما هي عليه في كونيتها، واختتمت كلمتها أمام قاعة خاصة بالمتضامنين وهم يرددون شعرات الاستنكار والتضامن قائلة:" لن يقهر الجمعية القمع والتسلط والاعتقالات".

  

 جانب من المتابعين للتدخلات.

 

إدريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل"

بعد تقديم تشكراته لكل من يعبر عن المساندة، أضاف بالقول:"لقد أنجزنا ملفا جريئا" يقصد به ما جاء بالعدد 191 من جريدته، " بحضوركم اليوم ـ مخاطبا الحضور ـ يتأكد أن " هذه العائلة هي من يجب أن يكون أمام المحاكم"، مختما بالقول:" سنظل أوفياء لخطنا التحريري ولو ذهبنا إلى السجون". 

وقبل ذلك تطرقت "لجنة التضامن" المشكلة في الدار البيضاء في وقت سابق إلى الحرص على "حرية الصحافة التي تغتال اليوم"، و"النضال من أجل حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون"، منددة بما اعتبرتها سلوكات "عائلة تريد أن تعود بنا إلى ممارسات القرون الوسطى".

  ممثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ندد بكل تواطؤ لحماية الجلادين وناهبي المال العام، وأثار في كلمته التضامنية وفاة عضو الجمعية مصطفى الحمزاوي داخل مخفر الشرطة بخنيفرة في 16 ماي 1993، مطالبا بالكشف عن قبره، ومحاكمة المتورطين في مقتله، متوجها بالاتهام إلى أحد عناصر الشرطة الذي ما زال يزاول عمله بالدار البيضاء حسب قوله. 

المتحدث باسم المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف أكد في كلمته على أهداف محددة لصالح حركة حقوق الإنسان عموما، منها حفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى وعدم الإفلاة من العاب، ولم يفته الإعلان عن التضامن مع المنطقة ككل، التي تعرضت لعقاب جماعي كما قال وهي الآن تتعرض لأشكال جديدة من المضايقات، واختتم كلمته برفع نشيد حماسي(طغاة النظام مضى عهدهم وشمسهم أدنت بالغروب…) لتررده معها للحظات القاعة بكاملها. 

                    

ممثل المركز المغربي لحقوق الإنسان

 أعلن عن تضامن جمعيته اللامشروط مع كل الضحايا، وأعتبر أن ما يسمى بطي صفحة الماضي مجرد شعار، كباقي الشعارات حول العهد الجديد…ف"الانتهاكات مازالت مستمرة، وهو ما يتطلب نضالا وتضحية مستمرة من الحقوقيين والمنابر الإعلامية المسؤولة".

 أما ممثل نقابة الاتحاد المغربي للشغل وقد تحدث باسم العمال المنتمين لنقابته، فقد حيى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجريدة المشعل، كما حيى "هذه المنطقة/القلعة الصامدة، واعتبر "الطبقة العاملة من أهم ضحايا القضاء الطبقي"، وقال أن القضاء في يد الطبقات السائدة، المخزن، الإقطاع، وذكر أن "المخزن هو الكفيل بوقف هذه المتابعات أو استمرارها "، ودعا إلى النضال من أجل إلغاء هذه المتابعات. 

 ممثل حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سعيد بن حمان

قال في مداخلته: "نعلنها نارا ضد آل أمحزون"، وأعلن تضامن حزبه المطلق مع كل الرفاق والرفيقات، مع من اعتقلوا سواء في فاس أو مراكش…

 وقد سار على نفس النوال المتحدث باسم حزب النهج الديمقراطي، وقد أكد على "النضال من أجل الكرامة والانعتاق".  

عبد الرحمان تقي الدين ناجي عن تجمع المدونين المغاربة 

ركز في كلمته على معادلة موضوعية بالقوله:"لاحرية ولا كرامة بدون استقلال القضاء، أو بدون مساواة كاملة بين المواطنين، وحرية في الرأي والتعبير"، كما تضامن مع كل مناضلي حقوق الإنسان.  

 

 العياشي تاكركرا ممثل النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي

الحبيب حاجي(أحد المحامين الثلاث أصحاب رسالة إلى التاريخ) عن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وباسم اللجنة التحضيرية لضحايا فاضحي الفساد 

وقد سار على نفس النهج بقية المتدخلين، بحيث هناك تعبيرعن التضامن واستنكار ما يقع من تجاوزات، ونظرا لضيق الوقت وطول قائمة المتدخلين، كانت المسيرة تطالب بالاختصار، وهو ما حاول تطبيقه كل من ممثلي الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المرصد المغربي للسجون، تنسيقية أمافيا للجمعيات الأمازيغية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، جمعية هيأة المحامين الشباب بالخميسات،، ومتحدث باسمجريدة المناضلة وأضاف أنه يتحدث كذلك باسم نقابة الصيادين بأكادير ونقابة التعليم، دون ذكر أي مركزية أو نقابة محددة، وأخبرت المسيرة بتضامن جريدة الأفق الجديد، وجريدة ملفات تادلة… 

أحمد وايحمان

  وتجدر الإشارة أن أحمد وايحمان الذي تحدث باسم الإئتلاف من أجل الحريات العامة، كانت مداخلته متميزة، بحيث قدم للحضور مقاوما من أبناء المنطقة كان منزيا بجانب من القاعة، وهوأحمد بويقبة أحد أعضاء جيش التحرير من رفق شيخ العرب، وبمجرد الإعلان عن إسمه اهتزت القاعة وهرول نحوه المصورون، كما ذكر المتحدث بقضية هنو التي تعرضت لأبشع اغتصاب من طرف أحد أفراد عائلة أمحزون، وأضاف أنه بفضل كتابات صحفية تمت محاكمة الجاني، لكنه تلقى العفو بعد ذلك، ولما خرج من السجن قام بقتل رجل آخر. 

  وقبل الاستماع لشهادات ضحايا عائلة أمحزون، عرض شريط قصير تطرق لبعض المحطات النضالية التي قام بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باخنيفرة، خاصة وقفات احتجاجية…

شـهـادات الـضحـايـا

 لعل أول ضحية بارزة للعيان هي المنطقة ككل، فرغم أن اخنيفرة توجد فوق الأطلس الشامخ، لكنها في منطقة جرداء، وكأن جرادا جشعا يلتهم كل شيء حل بها منذ زمان بعيد، يندر أن تجد في الهضاب الحمراء والصهباء المحيطة بها منطقة خضراء يانعة، أما المدينة فرغم اعتبارها عاصمة لإقليم، فهي لا تتوفر ككثير من المدن على المواصفات الحقيقية للمدينة، من شوارعها الرئيسية تترأى لك أزقة متفرعة عنها متربة ومهملة، وشوارع تقود إلى الخلاء مباشرة، بل قريبا من مقر العمالة يوجد حي "أمالو" الشعبي المهمل وهو نموذج، رغم التوفر على مدار جميل وسط المدينة تحفه الورود، وإجراء أشغال لتهيئة المدخل الشمالي للمدينة، وقد أحسن المنظمون حينما خصصوا فقرة ضمن الشهادات لموضوع "معوقات التنمية"، وتوزعت نماذج الضحايا بين من تعرض للضرب والتنكيل، ومن تعرض للسرقة والنهب، ومن كان ضحية احتيال…

 

 محمد بنحلو، مربي مواشي

  تبت بالدليل القاطع أن أحدهم مسؤول عن سرقة 27 رأس غنم من بيته، وبعد إبلاغ السلطات المعنية، لم يحرك أحد ساكنا، وقد كان مصير النعاج مأساويا، بحيث بقرت بطونها ودفنت تحت أكوام من القش، كما أوردت ذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يوم السبت 18 يوليوز 2009، وأضافت نفس الجريدة أن الضحايا تقدموا بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة سجلت تحت عدد 2061/ش08، ووجهت للدرك الذي لم يجد أمامه غير التخلص منها بإحالتها على استئنافية مكناس، بمحضر رقم 350 يوم 18 غشت 2008، حسب ورقة الإرسال رقم 1120/2، "وإلى حدود الساعة ما يزال ملف القضية في غرفة الانتظار" حسب الجريدة المذكورة، وهو ما أكده المشتكي في كلمته التي ختمها يقوله: "اللهم إن هذا منكر"، وذكر مترجم الشهادة التي أدلى بها المتضرر بالأمازيغية أن :" النعاج وجدوها في إسطبل زوجة أمحزون، والسلطات لم تحرك ساكنا منذ عشرة أشهر"

عبد الكبير قاشة قدم للمحاكمة من أجل مقال

يتابع عبد الكبير قاشة بناء على دعوة رفعت ضده من طرف أحد أبناء عائلة أمحزون، من أجل مقال صدر له بجريدة "النهج الديمقراطي"، صدر في سنة 2006، وقد عقدت أول جلسة محاكمة في 14 ماي الماضي، وأجلت إلى 24 شتنبر 2009، وذلك بتهمة "السب والقذف والتحريض على العنصرية والكراهية والإشادة بالاستعمار"، استنادا إلى "تأويل" بعض العبارات الواردة في المقال من مثل" يا شرفاء هذا الوطن" ، "حيث تم فهمها على أساس أن المقصود منها هم (الشرفا) (بمفهوم شجرة النسب)، لتؤخذ بمثابة تحريض على العنصرية" كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي العدد المشار إليه سابقا.

والخلفية الحقيقية للمتابعة حسب المتحدث هو رفضه المشاركة في الانتخابات تحت يافطة أحد الأحزاب وعدم تقبله مساندة إحدى المترشحات للانتخابات.

   لكن المفاجأة التي فجرها المتكلم أمام الجميع هو عرضه لنسخة من الجريدة الرسمية، عدد 2391، الصادرة في 22 غشت 1958، والتي تتضمن قرارا يقضي ب"عدم الأهلية المغربية للمدعي لمدة 15 سنة، ومصادرة كافة ثرواته، بسبب استيلائه على أموال المقاومين" حسب شهادة المتحدث الذي أضاف قائلا:" بينما قدمه محاميه أثناء جلسة الحكم كمقاوم!"

 ممثل سكان قبيلة أيت لحسن أوسعيد:

الاستيلاء على الأرض وعدم تنفيذ قرار الصلح.

 بدأت الحكاية ـ يقول الرجل وهو يتحدث بهدوء ـ منذ 1930 عندما هجم الاستعمار الفرنسي بمدافعه، فهدم المنازل، وفرت الناس إلى الجبال، فاستولى أمهروق وأمحزون على أراضينا، بعد الاستلال صدرت قرارات باسترجاع أراضينا، خاصة قرار اللجنة الملكية بالصلح الصادر في 1963، وقد بدأ تنفيذه سنة 1965، لكن المنفذ عليهم لا يحضرون، في المحاكم نستمع للقضاة فقط… وهو يطالب بضبط هذه الشهادة الخاصة بالصلح( يظهر مجموعة من الوثائق)، وكل ملفاتنا يجب ألا تصدر فيها أحكام، إلا بعد النظر في هذه الوثيقة(قرار اللجنة الملكية بالصلح)، بينما المحاكم تعتبرها ورقة إدارية، والبعض ممن يستغلون أرضنا يحصلون على شهادة التملك! وقد أنهى مداخلته بالقول:" لولا احترامنا للمقدسات للجأنا إلى الحكومة الفرنسية، هي من أخرجتنا من أرضنا، وهي من يجب أن ترجعنا"… وتجدر الإشارة أن أبناء أمهروق قد نفذوا الحكم وأرجعوا الأرض لأصحابها، بينما أبناء الباشا أمحزون يتلكؤون في ذلك إلى اليوم! رغم احتجاجات مالكي الأرض الحقيقيين.

  

محمد سلاك ضحية نصب رفقة خمسة آخرين

ذكر في شهادته أنه تعرض رفقة أصدقائه لنصب واحتيال، وقد دفع كل واحد منهم ما بين أربعة، وأربعة ونصف مليون سنتيم، أي 30 مليون سنتيم حسب قوله  لأحد أبناء حفصة أمحزون من أجل التوسط لهم قصد الحصول على وظيفة في سلك الشرطة، دون أن يحصلوا على ما وعدوا به، وقاموا بعد ذلك بوضع شكايات لدى الجهات المسؤولة دون نتيجة.

السيدة غنيمة الهبري تعرضت للحرق بالماء الساخن

تحدثت في شهادتها المؤثرة جدا عن استدراجها إلى بيت حفصة أمحزون، وقد اتهمتها "بالتورط في محاولة ربط علاقة مع زوجها" كما جاء في جريدة الاتحاد الاشتراكي، أما جريد "المساء" فقد

أرجعت ذلك في عددها رقم 876 (15/07/2009) إلى الاشتباه ب"بقيامها بأعمال سحرية!"، وكيفما كان الفعل لا يحق أن تكون أية عقوبة من قبل من يدعي أنه متضرر، عقوبة بتلك البشاعة التي حكت بها المتضررة بإفراغ الماء الساخن على مناطق حساسة من جسمها لا يستسيغها أي منطق، تكفكف دموعها وتغالب زفراتها وهي تحكي : "تعادات علي هي وزوجها والسائق…، تعرضت للتعذيب وأفرغت علي هي وزوجها مقراش ديال الماء طايب… وقد هاجرت البلاد مدة 12 عام" لتستقر بأكادير

. يتهامس الحاضرون فيم

ا بينهم بشاعة التعذيب كما أسر لي بذلك واقف بجانبي قائلا:" لقد افرغوا الماء داخل فرجها!"…

  

إنصات لشهادات مؤثرة عن ممارسات تعود للقرون الوسطى!

  يتقاطر المصورون حول كل مدل بشهادته بمجرد ذكر اسمه أو اعتلائه المنصة… الصورة أبلغ شهادة.

فاطمة الصابري المحامية:

"أحتقر نفسي  وأنا كمحامية لا أستطيع أن اقتص لنفسي بالقانون"

 بين فاطمة الصابري المحامية بهيئة مكناس وحفصة أمحزون خالة الملك تاريخ من الاحتكاك بين السيدتين، فالمحامية حسب ما ذكرت أثناء شهادتها رافعت في قضايا أمام المحاكم، كانت غريمتها طرفا فيها، وعلى عكس ما يقال، هناك ملف أنصف ابتدائيا لصالح متضرر حول نزع ملكية، كما قالت فاطمة الصابري، والتي أضافت بأن المعنية هددت الجميع في المحكمة، واضطر المسؤولون إلى حبس خصمها حماية له، والملف لدى محكمة الاستئناف… لكن أهم حدث أثار اهتمام الرأي العام، وقع يوم الثلاثاء 14 أبريل 2009، وقد تناقلت وقائعه مختلف وسائل الإعلام، وذلك له ارتباط بصراع حول حمولة بنزين على مثن شاحنة أثناء الإضراب الوطني لأرباب النقل، وقد قام رجال المتهمة بمطاردة الشاحنة لإرغامها على الإفراغ في محطة توزيع الوقود تابعة لحفصة أمحزون، وحاولوا الاعتداء على سائقها لما توقف لتسليم جزء من الحمولة لمحطة زوج الضحية، ليعتدوا بعد ذلك على مستخدمي المحطة والمقهى ويكسروا بعض الواجهات… تقول المحامية:"كنت بمنزلي، وتلقيت مكالمة بأن محطة البنزين (في ملكية زوجها) تتعرض لهجوم، وقد ناديت على وكيل الملك فأغلق كل هواتفه، بل هناك من دق عليه بالحجارة في بابه…وذهبت إلى هناك كمحامية مع الدرك لتهدئة الوضع… لكنني تعرضت للاستفزاز والتعنيف أمام أنظار رجال السلطة…عدت إلى منزلي، فإذا بابن المعنية يتبعني إلى بيتي، بعد انفلاتي من محاولة اختطاف، توجهت إلى الأمن، لكن للأسف وجدت الباب مغلقا… وتعرضت للطعن على مستوى الوجه بسكين، لأصاب بجرح في وجهي، وجهي به 18 رتقا…"، وقد أضافت في شهادتها التي نطقت بها على شكل مرافعة وهي المحامية قائلة:" الآن أحس بالاحتقار، وانعدام الكرامة، لقد أوقفت العلاج النفسي، لقد أعانني تضامن الجمعيات والجرائد من الداخل والخارج… الآن لا أعرف ملفي أين يوجد رغم مرور ستة أشهر… إنني أحتقر نفسي وأنا كمحامية لا أستطيع أن اقتص لنفسي بالقانون"، وقد استشهدت بالفصل الخامس من الدستور، الذي جاء فيه:" جميع المغاربة سواء أمام القانون."، ودعت في كلمتها إلى مساندة المظلومين وحرية التعبير، وذكرت أن بعض المسؤولين يخافون على مقاعدهم لكنها دعت إلى معالجة مثل هذه القضايا بموضوعية. وقارنت بين السرعة التي تحرك بها القضايا ضد الفقراء والضحايا العاديين بالمقارنة مع قضايا أخرى شبيهة بقضيتها وبما ذكر في بقية الشهادات.   

  من جانب آخر ذكرت جريدة المساء في عددها رقم 876 المشار إليه سابقا بعدما تطرقت إلى "أحداث نزاع" بين الطرفين، " ليتطور النزاع إلى استعمال العنف"، "وهو ما نفته حفصة أمحزون، في دعوى مضادة، مؤكدة فيها تعرضها هي الأخرى للاعتداء من طرف المحامية" حسب الجريدة دائما.

 

فاطمة الصابري بعد تعرضها للطعن

  

عبد الرحمان مسين

معتقل ومنتخب سابق، شاهد على معيقات التنمية في المنطقة

وهو بالضبط عنوان مداخلته كما ذكر، وقد فضل في البداية توجيه الدعوة لأفراد عائلة أمحزون من أجل الانضمام إلى الجماهير، واستنكار مثل هذه السلوكات في إشارة إلى مجمل ما تم التداول حوله وما ذكرته الشهادات السابقة، وقال:"هذه العائلة حقيقة فيها مقاومون"، وقد ذكر أسماء بعضهم كمصطفى حوسا وغيره… ودعا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها ووضع حل لذلك، أما عن معيقات التنمية من وجهة نظره فقد بدأت حسبه منذ تحالف الاستعمار مع موحا أوحمو الزياني ضد بقية القبائل، والاستيلاء على أراضيها، ووصف بعض الملاك بأنهم أكبر إقطاعيي إفريقيا… وأضاف بقوله:"لا يمكن أن تكون التنمية في ظل هذه المعطيات… منذ 1956 تحالفت هذه الأسر مع المخزن،"، وتوقف عند تجارب الجماعات المحلية، وتبذير مواردها المتنوعة لأغراض شخصية، من مثل مداخيل الغابة… بينما لا تتوفر هذه الجماعات ولو على طريق واحدة… واعتبر أن هناك جماعات "تعطى" لبعض العائلات…ولم يفته الحديث عن الفساد الإداري، وقد خص بذلك العمال الذين قال فيهم بأنهم " يغتنون بالتحالف مع هذه الأسر"… بل هناك مستفيدون جدد من موظفين كبار ومنتخبين يأخذون حسب ما ذكر "حقهم"، وأكد ذلك قائلا:" أعرف أحدهم كان لا يملك شيء، دخل إلى الجماعات وأصبح يملك الملايير، مستدركا :"هو ليس من العائلة ولكن من المستفيدين"… وقد أثار في مداخلته مسألة "جبر الضرر الجماعي" معتبرا المنطقة عرفت الكثير من الأضرار، ولم تنل ما يناسب حجم ذلك، قائلا:"تحدث أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن جبر الضرر، فوجدنا أن هناك قدرا ضئيلا من المال، الناس فقدت أملاكها وحرمت كثيرا، وبالتالي المنطقة تحتاج إلى اقتصاد بديل، وذلك يتطلب أموالا والدولة هي المسؤولة"…

  وحينما تحدث عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال بأنها ملأت فراغا، ولكنه دعا الجميع على المستوى الوطني لدعم منطقة خنيفرة… ورغم تكلمه بهدوء لم تخف حدة صوته عندما تحدث عن بعض معاناة مواطني خنيفرة مثل النساء اللواتي أحلقت رؤوسهن لرفضهن الرقص لدى السلطة، أو وفاة المعطل مصطفى الحمزاوي… إن المنطقة ـ يستطرد المتدخل ـ ساهمت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى هذا الجيل أن يعرف الحقيقة، لقد كان العمل الجمعوي ممنوعا في هذه المنطقة… وتحدث كذلك عن طمس معالم حضارية في إشارة إلى مدينة "فازاز" التاريخية، وذكر أن دارسين تلقوا التهديد من أجل التخلي عن إبراز تلك المكتشافات! وفي ختام شهاته أخبر المتتبعين بأن ألمانا وضعوا مشروعا بالمنطقة ساهموا فيه بنسبة 70% لكنهم تخلوا عن ذلك بسبب مناهضة "هؤلاء الناس" للمشروع حسب ما قال.   

 

  

فاطمة الصابري و الحبيب حاجي (قميص أبيض) أحد الثلاث أصحاب رسالة إلى التاريخ… بعض المحامين يجدون أنفسهم أحيانا في المواجهة بحكم نضالهم وطبيعة عملهم.

الـوقـفـة الـتـضـامـنـيـة 

 

 

 

 

حضر مناضلون ومناضلات من مختلف المناطق تعبيرا منهم عن تضامنهم 

 

 

مصطفى أعذاري رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ترديده للشعارات المنددة كباقي المحتجين

محمد البرجي (المصور)، خديجة الرياضي، فاطمة الصابري.

 

 

متابعة طفولة بريئة ومتسائلة…

 

التحق بالوقفة مواطنون من خنيفرة فتوسعت الدائرة أكثر

سميرة كيناني عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومولاي عمر أطلس نائب كاتب تجمع المدونين المغاربة. 

 

في ختام الوقفة شكرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كافة المشاركين والمشاركات في القافلة التضامنية، واعتبرت ذلك تعزيزا للحركة التضامنية، وحيّت الجميع على صمودهم في هذا اليوم الحار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ وجدير بالذكر أن هناك من يرجع بعض المشاكل المذكورة لصراعات قبلية ممتدة في الزمن، أذكتها بعض السلوكات غير المناسبة، وصمت السلطات عن ذلك، ونحن وإن كنا بطبيعة الحال مع إعمال الحق والقانون ونبذ كل أشكال الوصاية والتسلط، فإننا لا نسعى إلى إغماط أي طرف حقه في الرد وتوضيح وجهة نظره ولو كان طاغية، لكن إمكانياتنا المحدودة تجعل تحقيق ذلك شبه مستحيل… 

ـ الصور غير الموقعة تعود لمناضلين أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كعلي فقير وعادل نجدي وقد نشرت في بريد مشترك.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إضــــــــــــــــافــــــــــــــــــــات

صدر عن القافلة التضامنية بيان تضامنت فيه مع كل الضحايا، ونددت بالتواطؤات الحاصلة ضدهم وعدم إنصافهم

بيان القافلة التضامنية

                    تحت شعار: "كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة خنيفرة: حتى لا يتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم". وبمبادرة من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت قافلة وطنية  إلى مدينة خنيفرة المناضلة يومه الأحد 12 يوليوز 2009 من مختلف مناطق المغرب  شاركت فيها مختلف التنظيمات الوطنية من هيئات حقوقية، مركزيات نقابية، أحزاب سياسية ديمقراطية، تنظيمات نسائية وهيئات جمعوية ديمقراطية.

            وتأتي هذه القافلة الوطنية على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها "جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني" وهي جمعية عشائرية حديثة العهد ضد مدير أسبوعية "المشعل" السيد ادريس شحتان ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة مصطفى أعذاري.

             إن محاكمة مدير المشعل ومحاكمة رئيس فرع الجمعية بخنيفرة هي محاكمة لحرية الرأي التعبير وحرية الصحافة ومحاكمة للعمل الحقوقي الذي ظلت تجسده الجمعية ككل، ومن ضمنها فرع خنيفرة. إن هذه المحاكمة هي انتقام من أسبوعية "المشعل" التي فتحت صفحاتها لفضح انتهاكات بعض أفراد عائلة أمحزون بالمنطقة وانتقام من فرع الجمعية بخنيفرة الذي عرف كيف يعبئ آلاف من المواطنات والمواطنين للدفاع عن حقوقهم وفضح ما ترتكبه عائلة أمحزون من انتهاكات في حق ساكنة الإقليم .

          إن قافلتنا الوطنية الديمقراطية إلى خنيفرة هي تعبير عن التضامن الوطني   مع منطقة خنيفرة وصرخة ضد التهميش والإقصاء واستمرار الأساليب  القرسطوية التي عاشها ويعيشها سكان المنطقة ،التي ظلت مسرحا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على امتداد العقود الخمس الماضية.

 قافلتنا الوطنية هاته هي تنديد بتواطؤ أجهزة الدولة مع مافيات تستمد جبروتها من قربها من العائلة الملكية وفضح لعجز القضاء- نظرا لعدم استقلاليته عن أجهزة المختلفة- عن أداء مهامه المتمثلة في إنصاف ضحايا انتهاكات بعض أفراد عائلة أمحزون وعلى رأسهم المدعوة حفصة أمحزون وتقديم الجناة إلى العدالة.  

        إن  القافلة الوطنية وهي تحيي عاليا كل الهيئات الوطنية الديمقراطية والمنابر الإعلامية وهيئة المحامين ولجة التضامن وكل فروع الجمعية الغربية لحقوق الإنسان وعموم المواطنات والمواطنين  الذين لبوا النداء ، تعلن للرأي العام مايلي:

1-   تضامنها الكامل مع جريدة المشعل وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة ومطالبتها بإبطال الدعوى القضائية المرفوعة ضدهما وتقديم الجناة الحقيقيين إلى المحاكمة .

2-   تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين ومطالبتها بإطلاق سراحهم .   

3-   تضامنها مع الجرائد الوطنية التي صدرت في حقها غرامات مالية خيالية وتعتبر هذه الأحكام محاولات يائسة لإسكات صوت الصحافة المستقلة.

4-   مطالبتها بدستور ديمقراطي يعبر صراحة عن فصل السلط وجعل القضاء سلطة  قضائية مستقلة .

5-   تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب السبيل الوحيد لتفادي استمرا انتهاكات حقوق الإنسان وإعمالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.  

6-   مطالبتها الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

7-    تحيتها لمواطنات ومواطني مدينة خنيفرة ومناضليها على صمودهم أمام الانتهاكات  ودعتها لهم للمزيد من النضال من أجل بناء صرح دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان بمضامينها الكونية والشمولية . 

عن القافلة الوطنية التضامنية مع منطقة خنيفرة 

خنيفرة في 12 يوليوز 2009

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحاكمة:

 كما كان مقررا شهدت المحكمة الابتدائية بعين السبع في 21 يوليوز أطوار محاكمة "المشعل"و "فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة"، وقررت الجمعية المغربية اعتبار هذا اليوم "يوما وطنيا للتضامن مع ضحايا خرق حقوق الإنسان بخنيفرة"…ستجرى جلسة محاكمة لاحقة في  الخامس عشر من شهر شتنبر 2009.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدونة: يحق لكل من له رأي مخالف أن يعبر عنه، ونحن مستعدون لنشر ذلك، أحيانا تنقصنا بعض المعلومات، وظروفنا لاتسمح بالاتصال بكل الأطراف

أضف الى مفضلتك

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. الحسين أوجيل قال:
   مارس 23rd, 2010 at 23 مارس 2010 5:35 م
   لايسعني إلا أن أكون في مقدمة أولئك المناضلين الحقوقين لأشير بيدي إلى العائلة الطاغيةها ناعتا إيا بالعائلة التي تستغل قرابتها من العائلة الملكية التي تتبرأ من أي عمل يسيئ إلى مجدها وأخلاقها،وأؤكد أن عصر الظلم وعصر استعمال المال والجاه لم يعد لهما مكانا في مجتمعنا وسنناضل من أجل اقتلاع هذه الظاهرة التي فتكت بالعديد من أهالينا منذ الإستعمار حتى الآن٠وشكرا أخوكم الحسين من هولندا
2. الحسين أوجيل قال:
   مارس 23rd, 2010 at 23 مارس 2010 8:23 م
   من هولندا أعلن تضامني التام مع المناضل أعذاري مصطفى الذي أعرف عنه الكثير منذ أن كنا طلبة في ثانوية مولى إسماعيل و كلية الحقوق وأكثر من هذا فقد كنا نسكن في بيت واحد في حي السلام بمدينة مكناس الشيئ الذي جعلني أعرف شخصيته عن قرب وهي شخصية قوية مستعدة للتضحية في سبيل إظهار الحق،لذا على السلطات أن تبرأ ساحة هذا المناضل وتقتص من الجناة الحقيقيين٠أوجيل الح