أي دور لحماية المستهلك؟
إدريس الميموني *
تعرف بلادنا موجة من الغلاء القاسية التي لامست المواطنين في مواردهم الأساسية من سكر، زيت، دقيق…. مع جمود تام للرواتب، وحد أدنى من الرواتب الدنيا لا يستجيب لمتطلبات الحياة الضرورية اليومية، ناهيك عن التعليم والتطبيب والسكن وغيرها.
صحيح أن الوضعية الاقتصادية العالمية تأثرت بارتفاع مهول نتيجة أثمنة الطاقة، فالمغرب يعرف استهلاكا مرتفعا لهذه الأخيرة، لا بد وأن نساير المتقلبات الاقتصادية الدولية، هذا لا يمنع من توجيه الانتقاد للسياسات الوطنية التي ظلت رهينة بنزول المطر، ومن جهة أخرى بسوق الطاقة العالمي، لذا يجب خلق مبدأ التطوير الذاتي والبحث عن مسالك جديدة، كل هذا التراكم أدى إلى عدم المساواة بين الأفراد والارتفاع المهول لمتطلبات المعيشة. وفي هذا الصدد يجب أن نتساءل عن دور المجتمع المدني في الاقتصاد الوطني؟ فولوج البعد الاجتماعي في البعد الاقتصادي أصبح واقعا ملموسا لا يمكن لأحدهما الإنفراد بالآخر، وعلى الامتداد الوطني نجد أن هناك جمعيات تدافع عن حقوق وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وخاصة المواد الاستهلاكية السالفة الذكر، ومدى صلاحيتها من حيث الجودة والرداءة، وتتمثل كذلك في رفع الحيف عن المستهلك من حيث ارتفاع الأسعار.
إننا اليوم نلاحظ أن البعض من الأفراد لهم دور إيجابي في بلورة الأشياء بمسمياتها من أجل انخفاض الأسعار والزيادة في الأجور، على غرار ذلك بالمقابل نجد أن هناك أشخاصا يدَّعون أنهم يتقلدون مسؤولية ما على عاتقهم ويتقاضون أجورهم بامتياز، بحيث يلعبون دورا سلبيا، والمتمثل في الصمت واللامبالاة.
إذا من يوقظ ضمير هؤلاء الأشخاص؟
ـــــــــــــ
* مستوى جامعي ليس له عمل قار، مقيم في سيدي سليمان
المدونة: ننشر آراء المواطنين المتسمة بالموضوعية
