تفاعلات مناصب الشغل ببلدية سيدي سليمان
دعا حزبا العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية إلى وقفة احتجاجية بسيدي سليمان حول ما أصبح يسمى بتفاعلات مناصب الشغل ببلدية سيدي سليمان، وذلك مساء الجمعة القادم 6 مارس 2009، وقد انفجر الموضوع بمجرد انتشار أخبار تؤكد توصل بعض المشغلين بالمجلس البلدي بمستحقاتهم عن مجمل سنوات الخدمة التي مرت عليها أعوام! وقد وجهت الاتهامات إلى عناصر بنفس المجلس كانت وراء تشغيل مقربين، أو بصدد تشغلين آخرين بنفس المجلس، سواء لتعويض المتوفين أو المتقاعدين، أو في إطار خلق مناصب جديدة… وكان حزب العدالة والتنمية الذي دخل المكتب الحالي للمجلس البلدي إثر الانتخابات الجماعية السابقة في تحالف ضم حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يمثله قدور المشروحي في الرئاسة بالإضافة إلى مستشاري حزب الاستقلال(*)…كان قد أصدر (العدالة والتنمية) بيانين في الموضوع، ودخلت على الخط الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، وبعد عقدها لاجتماعات مع باشا المدينة، ومع رئيس المجلس البلدي ذكر أعضاء من نفس الجمعية أنهم حصلوا على منصبي شغل إثنين، واحد في السلم العاشر والثاني ضمن السلم واحد ( رغم الإعلان عن حذف السلاليم الصغرى!)، وقد اعتبر المعطلون أن ذلك لا يكفي حاجياتهم وانتظاراتهم، بينما بقية المناصب الذي تضاربت الآراء حول عددها بالضبط، ذكر أنها ستعرض للتباري، دون تحديد نوعية هذه المناصب وطريقة إجراء المباريات، وقد تم تأجيل إجراء هذه المباريات في آخر لحظة، كما عبر البعض عن تخوفه من الإجراء الشكلي للمباريات، بينما يمكن أن يكون المعيّنون للشغل قد حددوا بشكل مسبق، وهو ما يتطلب اللجوء إلى جهة محايدة للإشراف والمراقبة، وتوفير كافة ضمانات النزاهة حفاظا على مصداقية المباريات والجهات المنظمة لها، وتفاديا لكل ردود فعل غير مطلوبة قد تعيد أحداث سيدي إفني إلى الواجهة أمام قلة فرص الشغل المتوفرة وكثرة الطلب، وقد كانت شعلة ما عرفته المدينة (سيدي إفني)من أحداث بعد ذلك حول توزيع مناصب الشغل المتوفرة، دون أن نغفل طبعا ما كان قد تراكم من مشاكل وتخلف في تنفيذ وعود .
على ذكر المصداقية، يمكن أن نتساءل عن كيفية توزيع مناصب الشغل السابقة دون مراعاة عدة اعتبارات، منها أن ما يدبر وما يروج بالمدينة وخاصة على مستوى المجلس البلدي هو شأن عام يهم كافة الساكنة، رغم الصلاحيات القانونية التي يتوفر عليها المكتب والرئيس خصوصا، لكن المصلحة العامة في وضع الإطار أو الموظف المناسب في المكان المناسب، وتحديد الحاجيات الملحة لمدينة متخلفة في وظائف تنقصها فعلا وتؤدي للساكنة خدمة حقيقية، مادام هؤلاء السكان هم من يؤدي أجور كل المستخدمين والأعوان عن طريق الضرائب المختلفة، وليس من حق المجلس البلدي أو من يسيره أن يمارس ديكتاتوريته على شؤون المجلس (وحتى على المدينة) بعيدا عن الشفافية وإشراك أكبر قدر ممكن من المهتمين بقضايا المدينة، وإجراء استشارات، لم نسمع يوما أن المكتب الحالي عقد ندوة أو يوما دراسيا أو ما شابه ذلك فيما يدخل في إطار التواصل مع الساكنة، رغم عدد من القضايا التي أثيرت كتفويت تدبير الواد الحار للمكتب الوطني للماء وتكلفة ذلك وتأثيره على القدرة الشرائية والمعيشية لسكان سيدي سليمان، والدور المفترض للمجلس البلدي في تأخير إنجاز مشروع "الخير" لإسكان دور الصفيح المنتشرة بالمدينة… كما نطرح نفس السؤال على أحزاب بعينها، كيف لها أن تكون مشاركة في "تدبير" أمور المدينة من خلال مشاركتها في المكتب ومباركتها لعدد من القرارات، وأن تتحول بين ليلة وضحاها إلى إثارة "الزوابع في الفناجين"، هل مرد ذلك إلى تعرض ممثلي هذه الأحزاب للتهميش داخل المجلس البلدي؟ أم أنها لم تستفد من "الوزيعة" كما جنى واستفاد آخرون، أم أن ذلك رتبط ب"دورة" انتخابية حان أوانها كموسم جني العنب!… إن كثيرا مما يجري لا يسئ إلى أحزاب بعينها فقط، بل ذلك يضر ككل مفهوم "التمثيلة" (تمثيلية المواطنين طبعا وليس التمثيل عليهم)، ويسيء إلى الأحزاب جميعها بغض النظر عن لونها السياسي ويسحب بساط الثقة منها، وهو ما يجعل المواطنين أو من تبقى منهم يؤمن بجدوى الانتخابات والجماعات المحلية يعيد النظر في كل خطوة ستقوده مستقبلا إلى صناديق الاقتراع، وبطبيعة الحال لا يجب إغفال طرح نفس الملاحظات والتساؤلات حول سلطة الوصاية (وزارة الداخلية وممثليها المحليين والجهويين)، لا يمكن أن يمر شيء أو يحصل إلا بعد موافقتهم عليه…
إن الدخول لتحمل المسؤولية داخل المجلس البلدي بالنسبة للمنتخبين هو خدمة الصالح العام، والتخلي عن كل أنانية وتحصيل أغراض شخصية، بينما الذي يحصل في أغلب التجارب هو العكس، فالبعض يغادر بعد ما "يجني غنيمة" صغر أو كبرها حجمها، حسب دهاء ومكر وموقع كل مستشار أو منتخب، والتاريخ يشهد أن البعض شغّل أقاربه قبل أبناء الشعب، وآخرون حصلوا على أكشاك أو بقع أرضية أو على عائدها…إن ما يحدث في هذه الأيام لبعض المنتخبين من محاكمة وتجريد من المسؤولية على الصعيد الوطني، يجب أن يعم كل المفسدين، وإلى أن يدخلوا جميعا السجن (نقصد من تبت فساده) بعد محاكمات عادلة، ذلك قد يبعد كل من يفكر في إرجاع ما ينفق أثناء الحملة الانتخابية من شراء الذمم والإرشاء الانتخابي مباشرة بعد اعتلاء كرسي المسؤولية، وهو ما قد يرجع للمواطنين الثقة في المجالس المنتخبة ومن يسيرها أو يراقبها.
مصطفى لمودن
————–
(*)- انسحب من المكتب المسير للمجلس على الأقل عضو كان ينتمي لحزب الاستقلال وآخر للعدالة والتنمية دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للمجلس
————-
ملحوظة: لم أختر توقيف التعليقات، ذلك يرجع للموقع…
