الجمعة، 10 يوليو 2009

محاكمة "خلية بليج"


محاكمة "خلية بليج"
النقيب بنعمرو يسائل مضامين المحضر التمهيدي ويقف على تناقضاته..
واللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة تنظم وقفة مساندة..


متابعة عبد الإله عسول ـ سلا.
دخلت محاكمة ما اصطلح عليه "خلية بليرج"اطوارها الأخيرة، حيث تنعقد صباح ومساء أيام الأسبوع الماضي والجاري، مرافعات هيأة دفاع المتهمين، المشكلة من العديد من المحامين والنقباء، منهم، عبد الرحمان بنعمرو، عبد الرحيم الجامعي، خالد السفياني، محمد الصبار، لشكر، الحمزاوي، أقديم .
وفي هذا الصدد، شهدت قاعة الجلسات رقم 1 بمحكمة الاستئناف بسلا، صباح يوم الاربعاء 8 يوليوز الجاري،  مرافعة الأستاذ بنعمرو، الذي قدم قراءة في المحضر التمهيدي، وقد وصفه بالمفبرك، حيث وقف على عدد من التناقضات فيما يخص التصريحات المدونة في المحاضر، منها "إستراتيجية حركة الاختيار الاسلامي " في التخطيط لتشكيل جناح عسكري، وعدم حسم مكونات القيادة، فمرة يتم الحديث عن المرواني، وأخرى عن الثلاثي، الركالة، المعتصم والمرواني، كما أبدى النقيب عددا من الملاحظات حول عمليات السطو التي يتحدث عنها المحضر مبرزا خلوها من الأدلة.
ومعلوم أن أيام الأمس وأول أمس عرفت تقديم مرافعات كل من محمد الصبار وإدريس لشكر والحمزاوي، فيما ستستمر، مع خالد السفياني يوم الخميس9يوليوز، هذا اليوم  الذي شهد، تنظيم وقفة مساندة للمعتقلين السياسيين الستة، والتي قامت بتأطيرها اللجنة لوطنية للدفاع عن المعتقلين السياسيين الستة (المعتصم، الركالة، السريتي، المرواني، العبادلة ، وحميد ناجيبي ).  

الوقفة حضرها عدد من القيادات السياسية والحقوقية، وتميزت بإلقاء كلمة، بالمناسبة تلاها منسق اللجنة أحمد وايحمان، وجه فيها ثلاثة رسائل:
- الأولى للحكومة، أكد فيها أن المحاكمة مصطنعة اصطناعا وأنها سياسية بدون أدلة، متوعدا بتنظيم محطات احتجاج ومساندة للمعتقلين متعددة ومتنوعة.
- الثانية، وجهها للمعتقلين الستة، قائلا لهم: "اطمئنوا ولا تحزنوا، لكنكم هناك تمثلون الإسلام المتنور، المنفتح والديمقراطي".
ووصف المحاكمة بالسوريالية، لأنها جمعت البديل والأمة المنحلين، والعدالة والتنمية، واليسار؟..
- الثالة للقضاء والقضاة، حيث وقف على ما أسماه العبث، من خلال رجوع  التحقيق إلى ماضي عدد من المعتقلين مثل السريتي أيام نشاطه بالجامعة سنة 1988، والقول بتثمينه آنذاك للثورة الإيرانية، علما يقول – وايحمان – أنه صدر عفو ملكي سنة 94، رجع على إثره العديد من المنفيين، ومنهم من كان محكوما بالإعدام، كإشارة إلى طي صفحة الماضي، وما تجربة الانصاف والمصالحة الا دليلا على ذلك.
وأضاف أن من مظاهر العبث أيضا، منع المحامين من مجرد أخذ نسخ للمحاضر، مختتما الكلمة، بتوجيه نداء للقضاة، قائلا لهم إنكم أمام مسؤولية تاريخية.. فأنقذوا المغرب قبل المعتقلين السياسيين.
 

  للإشارة فقط، تحيط بالمحاكمة، ظروف وإجراءات أمنية مشددة،  حيث يتم تفتيش أي راغب في الدخول إلى قاعة الجلسات من طرف رجال أمن بزي مدني، والتأكد من هويته وصفاته السياسية أو الصحفية، تم المرور من حاجز كاشف، لكي يسمح له بالدخول بعد ذلك، وهو ما نسجله لهذه المحاكمة بكل موضوعية .(على الأقل في الآونة الاخيرة )