متقاعدو القوات المسلحة الملكية يحتجون
وزان: محمد حمضي
كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا من يوم الاثنين 5 يوليوز عندما تعالت أصوات نساء ورجال وأطفال مرددة النشيد الوطني، وشعارات منددة بقرار تشريد أزيد من 30 أسرة، إيذانا بانطلاق الوقفة الاحتجاجية بقلب المركب السكني الخاص بالمنتسبين للقوات المسلحة الملكية.
الوقفة التي استمرت طيلة اليوم، وشارك فيها كل المتضررين، جاءت على إثر قرار يقضي بدعوة الأسر المشار إليها بمغادرة المساكن بعد إحالة أربابها على التقاعد… قرار لم يستحضر الوضعية الاجتماعية القاسية لهؤلاء المواطنين الذين لا محالة إذا ما أصرت الجهة التي تقف وراءه على تنفيذه ستمزق أكثر من بيت، وستزج بالأطفال في عالم الانحراف… قرار لم يعترف بالخدمات الجليلة التي أسداها هؤلاء الأبطال لحماية الوطن العزيز عندما كانوا مرابطين في الخطوط الأمامية معرضين أنفسهم للشهادة… قرار مجحف داس على أجسادهم التي يحمل أغلبها عاهات مستديمة يفتخرون بها لأنها شهادتهم الحية والوحيدة على دفاعهم المستميت عن تراب وطنهم الذي يعتزون بالانتماء إليه… قرار لم يستحضر مرتبهم الشهري الهزيل الذي لا يسد رمق فرد واحد، فما بالك توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم لأسر متعددة الأفراد ومنها من يعيل أطفالا معاقين وأيتام…
المتضررون صرحوا لنا على هامش وقفتهم بأنهم يوجدون في وضعية قانونية مع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية التي يؤدون لها واجب الكراء الشهري (506درهما) وأن هذه الأخيرة لم تطالبهم بالإفراغ، وأضاف نفس المتضررين بأن هذه الإقامة التي يقطنونها منذ سنة 2001 توجد خارج أسوار الثكنة العسكرية، بل يفصل بينهما الطريق الوطني الذي يربط وزان بالشاون، مما يجعلهم يشككون في خلفيات التعجيل بتشريدهم.
يذكر بأن ضحايا هذا القرار سبق لهم أن بسطوا وضعيتهم بتفصيل في رسائل رفعوها إلى الديوان الملكي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية التي ترأسها الأميرة لالة مريم، ومؤسسة الحسن الثاني، ويأملون أن يتم إنصافهم لأن في ذلك إنصافا لكل العاملين في صفوف القوات المسلحة الملكية التي يشكلون احتياطها الأساسي.
