حتى لا يستفحل الإجرام
طفت على السطح مؤخرا بسيدي سليمان بعض الحوادث ذات الطابع الإجرامي، ورغم أن الموضوع لم يتحول إلى ظاهرة ملفتة ومقلقة، فإن تواتر بعضها يدق ناقوس الخطر، لتنتبه كل الأطراف المعنية للأمر، وتوليه ما يستحقه من عناية واهتمام.
ولعل أبرز حدث ملفت في الموضوع هو قتل شاب لصديق له وهو في نفس الوقت من الجيران، الضحية في أقل من 16 سنة من عمره، وقد تعرض لطعنات قاتلة في عدة أجزاء بجسمه يوم الاثنين 11 يناير 2010، وقد اعترف الجاني بجريمته وقدم للعدالة.
وتقع حوادث نشل للمارة خاصة النساء منهم، كما وقع لسيدة تعمل مدرسة، وقد اعترضها أحدهم وهي قرب بباب منزلها بحي رضا مساء الأحد 17 يناير، وقد هددها بمدية، وسبب لها جرحا ورضوضا في يدها ومزق لها جزء من معطفها، لينزع منها حقيبتها اليدوية بما فيها من وثائق ونقود، وفر هاربا، ليتم إلقاء القبض عليه بعد ذلك من طرف الأمن بالمدينة وهو ما زال يتوفر على المسروق بعدما قفز سور مؤسسة تعليمية وشرع يفرغ محتويات الحقيبة، وظهر فيما بعد أن الجاني قد استفاد مؤخرا من عفو قبل أن يستوفي المدة المحكوم بها.
أما الحالة الثانية في نفس الموضوع فتعني شابة في مقتبل العمر (رانية ر.)، فقد تعرض لها أحدهم بعد العاشرة صباحا بشارع المقاومة أمام حمام عمومي هناك، وقد كانت متوجهة إلى معهد للتكوين، وانتزع منها حقيبتها بالقوة تحث التهديد بالسلاح الأبيض.. وقد ألقي عليه القبض بدوره بعد ذلك، وظهر أنه من المبحوث عنهم.
وفيما يخص السرقة الموصوفة فقد تعرضت إحدى الأسر بحي رضا لسرقة تممت من أعلى سطح المنزل وفق قول أفراد الأسرة، ليلة الأربعاء 20 يناير الحالي ما بين السابعة والتاسعة ليلا حسب إفادة نفس الأفراد، وقد كان بعضهم بالمنزل نفسه، بينما استطاع المهاجم المجهول سرقة مقدار مالي وأدوات مطبخ من حجرة بالسطح، ولازال إلى الآن لم يفك لغز هذه العملية…
ونشير إلى أن استثبات الأمن بالمدينة لا يحتاج فقط إلى مقاربة أمنية وقضائية فقط، فهذه الجوانب ضرورية ومن أجل هذا الغرض وجدت، وبالأخص التواجد بمختلف الأماكن بالمدينة، وتدبير الطاقم البشري المتوفر بالكيفية المطلوبة، والقيام بدوريات مكثفة، والاستجابة لطلبات النجدة بالفعالية المطلوبة… مع ضرورة توفير كل المستلزمات الضرورية ليقوم الجهاز الأمني بواجبه… بل من المعروف أن للأمن امتدادات أكبر، تشمل مجالات عديدة وتدخل فاعلين آخرين، فإذا كان لا يوجد إطلاقا أي مبرر للمجرم ليقترف فعله المنافي للقانون والماس بسلامة الآخرين، غير أن مقاربات أخرى تبقى ضرورية لإشاعة الأمن، منها طبعا توفير المتطلبات الضرورية لتجمع بشري كما هو عليه الحال في سيدي سليمان، من بنيات ثقافية ورياضية واقتصادية…
ومن اللائق كذلك توفير جهاز أو مصلحة أو إدارة (قد تختلف التسميات) تعنى بإدماج السجناء السابقين في المجتمع، بعد حصولهم على عفو أو إتمام المدة المحكوم بها عليهم، تقوم بتتبع كل حالة وتبحث عن أنجع وسيلة حتى لا يحسوا بالإحباط و"يختاروا" العودة إلى السجن عن طريق جرم جديد، وكل ميزانية تخصص لذلك لن تذهب سدا أمام بقية الخسائر التي تقع على مستوى الجناة أنفسهم وحياتهم الشخصية والأضرار التي قد تحدث للمجتمع بأسره.
