الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تستنكر حرمانها من قاعة عمومية
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بيانا احتجاجيا حول "حرمان الجمعية من استعمال قاعة الخزانة البلدية" وذلك "على إثر التراجع المفاجئ للمجلس البلدي عن موافقته لتمكين الجمعية المغربية لحقوقالإنسان من استعمال قاعة الخزانة البلدية قصد تنفيذ برنامج تكويني لصالح المنخرطين والمنخرطات أيام 05-06 و 12-13 يونيو2010"، بعدما "عقد مكتب الفرع اجتماعا استثنائيا بهذا الصدد لإصدار هذا البيان للرأي العام الوطني والمحلي"، وقد جاء فيه كذلك:
- نستنكر بشدة حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من استعمال قاعة الخزانة البلدية من طرف المجلس بحجة تخصيصها لتحضير امتحانات تلاميذ الباكالوريا والحال أن الواقع يكذب مبرر المجلس البلدي ما دام أن القاعة لم تفتح في وجه التلاميذ يومي 5 و 6 يونيو مما يجعل الجمعية تتساءل عن مصداقية اتخاذ القرارات داخل المجلس.
- نحمل المجلس البلدي كامل المسؤولية في إفشال البرنامج التكويني الذي اتخذت فيه جميع الإجراءات قبل التراجع عن الموافقة، وبالمناسبة نهيب بمنخرطي ومنخرطات الجمعية تفهم هذه الأوضاع الخارجة عن إرادتنا.
- نشجب قرار مصادرة حق الجمعية في استعمال قاعة الخزانة البلدية,واستعدادنا لخوضجميع الأشكال النضالية في ممارسة حقوقنا المشروعة.
- ندين السلوكات اللامسؤولة الصادرة عن النائب الأول لرئيس المجلس البلدي في حق أعضاء مكتب الجمعية (التعنيف اللغوي- سوء التعامل- سوء تدبير العلاقة بين المجلس البلديومكونات المجتمع المدني ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)
ـــــــــــــــــــ
المدونة: نعلن استعدادنا الكامل لنشر أية وجهة نظر مخالفة أو أي رأي آخر.
