التزام الحزب بمساندة حركة 20 فبراير والانخراط فيها، مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها
بيان المجلس الوطني العاشر للحزب الاشتراكي الموحد: دورة دعم حركة 20 فبراير
محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته العاشرة يومي 26 و 27 فبراير 2011 بالدار البيضاء و قرر أن يطلق عليها اسم "دورة دعم حركة 20 فبراير".
و تنعقد الدورة في ظرفية تاريخية فاصلة تعتبر انطلاقة صيرورة للتغيير الديمقراطي والقضاء على الاستبداد في البلاد العربية وإذ يعبر الحزب الاشتراكي الموحد عن اعتزازه الكبير بالشابات والشبان الذين أبدعوا المسار المغربي من هذه الصيرورة التغييرية ابتداء من 20 فبراير، ويشيد بسلمية هذه الحركة وتحضرها ونضجها ومشروعية مطالبها، ويعتبرها فاتحة حركية واعدة لتحقيق التطلع العميق للمغاربة لممارسة مواطنتهم وإرساء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلدهم.
وفي هذا الإطار فإن المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد:
· يعلن التزام الحزب الصادق بمساندة حركة 20 فبراير والانخراط فيها والدفاع عن مطالبها الأساسية في التغيير الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شروط العيش الكريم.
· يقرر المجلس الوطني وضع الحزب الاشتراكي الموحد بكافة هيئاته ومناضلاته ومناضليه وإمكانياته رهن إشارة هذه الحركة التاريخية التي تدشن صيرورة تحقيق انتقال سلمي لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية، ويدعو شبيبته وفروعه إلى المشاركة في كل هذه الحركات النضالية والعمل على تعبئة المواطنين والشباب منهم للمساهمة فيها.
· يجعل دورته العاشرة دورة مفتوحة لتتبع المستجدات وإبداع المبادرات النضالية اللازمة لدعم وتعميق وتوسيع هذه الصيرورة النضالية وحمايتها ومواجهة محاولات الالتفاف عليها ومحاصرتها وإجهاضها.
· يثمن المواقف التي عبر عنها المكتب السياسي للحزب وتحالف اليسار الديمقراطي في إطار دعمه لحركة 20 فبراير ودعم الثورات الديمقراطية في البلاد العربية.
· يدعو كافة القوى الديمقراطية والضمائر الحية لمساندة حركة التغيير التي تعرفها بلادنا والمزيد من الانخراط فيها والعمل عل توحيد الجهود لتوجيه الدعم اللازم لها مع الاحترام الكامل لاستقلاليتها، ورفض الدخول في أي حوار دون قبول الشباب ومشاركتهم الفعلية والدفاع عن المطالب المشروعة بإقرار دستور ديمقراطي يؤسس لملكية برلمانية حيث الملك يسود ولا يحكم، ومحاربة الفساد والاستبداد واستغلال السلطة والقرب من مراكز القرار لمراكمة الثروات، والاستجابة للمطالب الاجتماعية في ضمان الشغل للعاطلين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم لكل المواطنين.
· يعتبر أن النداء الذي صرخت به حناجر مئات الآلاف من الشابات والشبان منذ 20 فبراير في جميع مدن المغرب، قلب الأولويات الوطنية وأكد أن البلاد اليوم في حاجة ملحة إلى المباشرة الجدية والمسؤولة والسريعة للإصلاح الشامل والعميق الذي ينشده المغاربة وشبابهم.
· يدعو الدولة المغربية إلى الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الديمقراطي واتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق ب:
- حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي والكف عن عمليات قمع وترهيب الشباب وأساليب البلطجة والتشويه الإعلامي والافتراء.
- إطلاق حوار وطني وفتح وسائل الإعلام العمومية لشباب 20 فبراير وكافة حساسيات المجتمع لنقاش واقتراح عناصر الإصلاح الديمقراطي المطلوب.
-إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المعتقلين عقب التظاهرات.
· يرفض أية محاولة للالتفاف على حركة20 فبراير عبر استشارات شكلية واستحداث مؤسسات استشارية جديدة، ويلتزم باتخاذ كافة الخطوات النضالية التي تتطلبها تطورات الوضع وفي كافة مجالات تواجده الرسمية وغيرها انسجاما مع المطالب التي رفعتها حركة التغيير الديمقراطي الجارية في بلادنا.
· يطالب بفتح تحقيق نزيه تشارك فيه المنظمات الحقوقية لتحديد المسؤوليات والكشف عن الحقائق في أعمال الشغب والتخريب التي عرفتها عدد من المدن المغربية بعد انتهاء المسيرات السلمية ويعبر عن تضامنه مع المواطنين المتضررين.
