الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم
دعم ومساندة النضال السلمي واستنكار منع الوقفات والمسيرات السلمية
أحد شوارع سيدي قاسم
أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا يؤكد فيه على الحق في الاحتجاج السلمي إثر توصل الجمعية من السلطة المحلية على غرار باقي المناطق في المغرب بقرار منع جميع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وأضاف البيان الذي توصلت المدونة بنسخة منه تشبت الجمعية بالحق في الاحتجاج السلمي، كما ادان نفس البيان مختلف أشكال التضييق على ذلك، واكد على دعم ومساندة حركة 20 فبراير "من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان."، وقد جاء في البيان:
عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 25/02/2011 خصص لمناقشة القرار الذي توصل به الفرع المحلي من طرف باشا مدينة سيدي قاسم القاضي بمنع جميع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي قد تعتزم الجمعية القيام بها، وبعد وقوفه على هذا القرار الاستفزازي وتقييمه للوضع الإقليمي والوطني والمحلي خلص إلى ما يلي:
1- يؤكد على أن الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير مكفولان بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن الفرع المحلي سيقوم بمتابعة ورصد الانتهاكات التي تطال كل الاحتجاجات السلمية، كما يطالب من السلطات احترام الحق في الاحتجاج والحق في حرية التعبير.
2- يستنكر عمليات المنع التي طالت الوقفات والمسيرات السلمية و يعتبرها انتهاكا صريحا وعلنيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3- يدين وبشدة التدخل الهمجي في حق أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما فيهم رئيسة الجمعية خديجة رياضي، أثناء دعمهم ومساندتهم لمطالب شباب 20 فبراير بالرباط يوم 21/02/2011 .
4- يدين بشدة الانتهاكات التي تمس السلامة البدنية والأمان الشخصي للمناضلين والمناضلات والتي تضرب في العمق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية المدافعين على حقوق الإنسان.
5- يدين الأساليب المتبعة في التضييق على حرية التنقل والتظاهر وحرية التعبير(محاصرة الأحياء، تعطيل وسائل النقل، التعتيم الإعلامي، محاصرة المؤسسات العمومية…).
6- يؤكد دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية السلمية التي ستقررها حركة شباب 20 فبراير من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
7- يقدم تعازيه الحارة لكل عائلات شهداء الوقفات والمسيرات السلمية لدعم ومساندة مطالب حركة شباب 20 فبراير.
