الحزب الاشتراكي الموحد يعلن عن انخراطه في تنظيم مناظرة وظنية
ويصادق على وثيقة الحزب من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن
انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في الجلسة الرابعة من الدورة العاشرة التي بقيت مفتوحة من انطلاق "حركة 20 فبراير" بمراكش يوم الأحد 8 ماي، وقد حضر الدورة التي حملت اسم" الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير " كتاب فروع الحزب كذلك، وجاء في البيان الصادر عن المجلس الوطني أنه قد تمت المصادقة على وثيقة" من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن"، سيعلن المكتب السياسي عن تفاصيلها في وقت لاحق، وفي نفس الإطار يستعد الحزب مع حلفائه السياسيين والنقابيين وشخصيات مستقلة لتنظيم "مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير"، وأكد الحزب "مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدواة لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد."، مادام هناك غياب "الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها(اللجنة) بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء." كما أعلن الحزب الاشتراكي الموحد من خلال مجلسه الوطني عن مساندته لحركة 20 فبراير ودعا إلى الحفاظ على استقلاليتها، وندد "بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي" تجاه مطالبها ووجهة نظر مدعميها، وطالب " بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية"، عوض "فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون".
********************
نـص الـــبـــيان
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الجلسة الرابعة من دورته العاشرة في مراكش بحضور كتاب الفروع يوم 8 مايو 2011، وقرر أن يجعلها تحت اسم فقيدنا الرفيق حسن الدردابي وشهداء حركة 20 فبراير. وقد جاء انعقاد هذهالجلسة في مدينة مراكش من أجل:
ـ المشاركة الفعلية في المسيرة الشعبية الوطنية لإدانة أعمال التخريب والقتل الإجرامية التي تعرضت لها مراكش، والتضامن مع الضحايا من المغاربة والأجانب.
ـ الإعلان بصوت عال بأن هذه الجريمة لن توقف مسيرة الشعب المغربي التي يقودها شباب 20 فبراير من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارهما المنبع الأصلي للإرهاب.
ـ تأكيد الاستمرار في التعبئة العامة التي انخرط فيها الحزب في كل جهات الوطن من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.
2. وقد توصل المجلس الوطني في نهاية أشغاله إلى النتائج التالية:
ـ المصادقة على وثيقة الحزب الاشتراكي الموحد من أجل دستور جديد لملكية برلمانية الآن. وأوكل للمكتب السياسي الإعلان عنها للرأي العام.
ـ التأكيد مجددا على دعمه الكامل لحركة شباب 20 فبراير ومشاركته الفعالة في الكفاح الشعبي من أجل الاستجابة العاجلة لمطالبها بالحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد، باعتبارها الرد الحقيقي على الإرهاب.
ـ دعوة كل القوى الحية إلى مضاعفة جهودها لدعم حركة 20 فبراير وتقوية الانخراط في مبادراتها النضالية وتوسيع الالتفاف الشعبي حولها في احترام تام لاستقلالها، ودعوة جميع الديمقراطيين إلى الارتقاء إلى مستوى ما تتطلبهالمرحلة من مواقف صريحة وواضحة.
ـ التنديد الشديد بالتعامل السلبي للإعلام الرسمي إزاء مطالب ومسيرات "حركة 20 فبراير" والتعتيم عليها وعلى كل الداعمين لها، باعتباره تعتيما على مطالب الشعب وطموحاته المشروعة في الحرية والكرامة. ويعتبر المجلسالوطني استمرار هذا التعتيم دليلا آخر على انتفاء الإرادة الجدية في التجاوب مع مطالب الشعب في التغيير الديمقراطي.
1. وبجانب ذلك يؤكد الحزب موقفه المعلن من الآلية الرسمية لمراجعة الدستور:
1. وبجانب ذلك يؤكد الحزب موقفه المعلن من الآلية الرسمية لمراجعة الدستور:
ـ مجددا رفضه الجلوس بجانب الأحزاب الإدارية المصطنعة التي تتحمل مسؤولية أساسية في تخريب وإفساد الحياة السياسية، باعتبارها أدواة لخدمة مخططات إدارة الاستبداد ومصالح أعيان الفساد.
ـ ومؤكدا رفضه كذلك تقديم مقترحاته أمام "لجنة" لم يمثل في تشكيلها رأي الملكية البرلمانية، ولم يعلن الالتزام الرسمي صراحة بعرض نتائج أعمالها بعد صياغتها على نقاش عمومي في الساحة الوطنية عبر وسائل الإعلام الرسمية، قبل عرض الصيغة النهائية على الاستفتاء.
ـ ومتشبثا بإقرار الضمانات الضرورية لاستفتاء حر ونزيه، بدءا بإسناد الإشراف على تنظيمه إلى لجنة مؤقتة قضائية وحقوقية مستقلة، ووضع لوائح سليمة جديدة وتعميم التصويت بالبطاقة الوطنية وغيرها من الضمانات، معلنا رفضه لأسلوب فرض الأمر الواقع الذي شرع فيه الحاكمون الآن عبر إعلان وزارة الداخلية تنظيم ما سمته "مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية".
2. وعن المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية الآن:
ـ يؤكد المجلس الوطني انخراط الحزب في المبادرة للتحضير لعقد مناظرة وطنية كبيرة خلال شهر مايو الحالي، لبلورة وثيقة دستورية وسياسية حول مطلب الملكية البرلمانية الآن ولدعم حركة شباب 20 فبراير، بمشاركة ممثلي تحالف اليسار الديمقراطي وممثلي عدد مهم من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية والكفاءات التقدمية والعلمية.
ـ ويعتبر المجلس الوطني أن نتائج هذه المناظرة يجب أن تكون أقوى جواب في الساحة الوطنية على كل محاولات الالتفاف التي تسعى بكل الوسائل السياسية والأمنية والإعلامية المخدومة إلى إجهاض صوت الشعب المطالب بالتغيير الحقيقي.
3. وفي موضوع الثورة المستمرة لشعوب البلدان العربية من أجل الديمقراطية:
ـ يؤكد الحزب الاشتراكي الموحد مساندته للجماهير الثائرة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في عموم البلدان العربية وخاصة في ليبيا واليمن وسوريا والجزائر والخليج والأردن.
ـ ويجدد التحية والإكبار للثورتين الشعبيتين الرائدتين في تونس وفي مصر، ويساند استمرارهما حتى إسقاط كل بقايا الفساد والاستبداد
