الحل هو المقاطعة
(موضوع مثبت أثناء فترة الحملة الانتخابية، تنشر مواضيع أخرى أسفله)
انطلقت يوم السبت 12 نونبر فترة الحملة الانتخابية، من المنتظر أن تسيل وعود كثيرة ويوزع مال وفير أثناءها، وقد تنفق أحزاب المخزن 800 مليون التي توصلت بها للدعاية لدستور 1 يوليوز(حزب الاستقلال تسلم 900 مليون)، وتنفق "الدعم" المالي الذي يقدر ب 220 مليون درهم المسلم لها من المال العام بمناسبة هذه الانتخابات، وجرت العادة بأن الأعيان يشترون التزكيات من الأحزاب بالملايين، دون ذكر "الدعم" الآخر الذي تؤديه الدولة للجرائد الحزبية (ومعها أخرى يقال إنها مستقلة)، هو ريع سياسي كذلك… وطبعا تبقى لكل "نبيل أو إقطاعي أو مترف.." أن ينفق ما يشاء في تحد للقانون الذي يلزم كل مترشح بألا يتعدى في "صوائره" 350 ألف درهم، لكن لا من يحاسب، ومازال لحد الآن برلمانيون أو مشاركون في انتخابات سابقة لم يقدموا أي تبرير عن مصاريفهم للمجالس الجهوية للحسابات.. مما جعل هذه المجالس تراسل الداخلية من أجل منعهم من الترشح مجددا (…).
كل الديمقراطيين يعتبرون الانتخابات لحظات حاسمة في صنع التاريخ، وفي تنافس البرامج، وانتخاب رجال ونساء قادرين على تحمل مسؤولية الحكم أو المعارضة بكل روح وطنية.. إلا عندنا، حيث هناك مثبطين على الأقل يحولان دون ذلك؛ الأول يهم الصلاحيات الضعيفة الممنوحة للمؤسسات المنتخبة، وثانيها يمس انتهازية وتهافت أغلب هؤلاء المرشحين للدفاع عن مصالحهم… الحل هو المقاطعة حتى إصلاح دستوري حقيقي يعتمد ملكية برلمانية، تكون فيها السيادة للشعب، وفصل حقيقي للسلطات، وتوفير أجواء حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، واسترجاع كل ما نهب من ثروات الوطن، وتكليف لجنة وطنية للسهر على الانتخابات…
فلنقاطع المهزلة الجديدة المسماة انتخاب أعضاء وعضوات مجلس النواب.
توقيع: مصطفى لمودن
