يحيي الحزب الاشتراكي الموحد في بيان له المرأة المغربية
ويدعو إلى رفع كافة أشكال التمييز ضد النساء
أعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد تتوسطهم نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في وقفة احتجاجية
يحل اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة والمغرب يعيش مناخا نضاليا جماهيريا، أطلقت سيرورته حركة 20 فبراير، تفاعلا مع النضالات الشعبية التي عرفتها المنطقة المغاربية والعربية من أجل إسقاط الاستبداد والفساد ومن أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بهذه المناسبة يحيي المشاركة المتميزة للنساء وللشابات في جميع أطوار هذه السيرورة الهادفة إلى التغيير الديمقراطي العميق، ويحيي الحركة النضالية الجمعوية النسائية على مساهمتها بالاقتراح والتحسيس والتعبئة من أجل إقرار دستور يمكن بلادنا من إحداث النقلة النوعية عبر دسترة الحريات وحقوق الإنسان والمساواة والمناصفة واعتماد آليات ناجحة لتحقيق ذلك ورفع كافة أشكال التمييز ضد النساء .
وإذا كانت المرأة المغربية من خلال انتظامها في ساحة الفعل المدني والسياسي من أجل إقرار قواعد الديمقراطية الحقيقية الدستورية والقضائية والقانونية والإدارية، فإن المؤسسات السياسية للدولة لا تزال تتحفظ على الاعتراف بالمرأة كشريك فعلي، مما يؤشر على استمرار المواقف والتصورات النمطية السياسية والثقافية التي تكرس دونية المرأة وتشرعن اللامساواة بين النساء والرجال. وبهذه المناسبة يسجل المكتب السياسي للحزب أن ما أقره الدستور المصادق عليه في فاتح يوليوز 2011 من حقوق للنساء قد كبلها من خلال وضعها في إطار أحكام دستور يكرس الثوابت المخزنية ولا يؤسس للحداثة والديمقراطية بأبعادها المتعارف عليها في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
لذلك فإن الحزب الاشتراكي الموحد يعتبر أن النساء لا تزال لديهن كل أسباب القلق على أوضاعهن ذات الصلة بالمساواة الكاملة، وتزداد مع التهديدات التي تتعرض لها إنجازاتهن مع تنامي الخطاب الأصولي والمحافظ الذي قد يؤدي إلى إجراءات التراجع في مجال حقوق المرأة، وبالتالي، إبطاء التقدم نحو تحقيق المساواة.
ومن أجل تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بدون تحفظات وفي جميع الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ووضع حد لللاعقاب التي يعامل بها منتهكو الحقوق الإنسانية للنساء وهضم حقوقهن في المحاكم وسيادة مظاهر العنف والتحرش الجنسي والسماح بزواج القاصرات، وظاهرة البطالة والأمية والفقر المنتشرة في أوساط النساء، يطالب الحزب الاشتراكي الموحد ب:
*ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق النساء وعلى رأسها الدستور المتناقض في أحكامه مع جوهرها ومضامينها.
*إعداد قانون جديد للأسرة بما ينسجم مع قواعد الحداثة و حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
* تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء ومعاقبة منتهكي الحقوق الإنسانية للنساء.
* الالتزام الصريح بمضمون رفع التحفظات على "الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة"
* إشراك المرأة في عملية صنع القرار السياسي الوطني والجهوي ووضع الآليات المؤسساتية الدستورية والقانونية والإدارية الناجعة لإقرار ديمقراطية فعلية وحقيقية ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي .
*بلورة برامج تنموية وطنية ومحلية بشكل متوازن بين المجال الحضري والقروي لوضع حد للفقر والأمية والهشاشة والعنف الذي تعاني منه النساء.
* بلورة برامج التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المدرسة وتربية الناشئة على قيم المساواة بين الجنسين.
* تغيير صورة المرأة في برامج التعليم والإعلام ونشر قيم المساواة والعدل والإنصاف.
وانطلاقا من كل ما سبق، فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، يرى أن دور حزبنا بتعاون وثيق مع حلفائه وكل الأنصار الديمقراطيين للمطالب النسائية، يتمثل في دعم نضالات الحركة النسائية والمساهمة فيها، والدفاع عن شعاراتها ومواقفها من أجل المساواة الكاملة باعتبارها الطريق السليم لعالم أفضل.
