لصوصية من نوع خاص بتوقيف لص هل يتوقف الترويع؟

لصوصية من نوع خاص 

بتوقيف لص هل يتوقف الترويع؟ 

وزان:محمد حمضي

ذكرت مصادر أمنية، أن الفرقة الأمنية التي كانت تقوم بدوريتها الاعتيادية فجر الأحد 14 دجنبر 08، تمكنت من وضع يدها على صيد ثمين.يتعلق الأمر بلص ضبط وهو يتسلل- بعد تكسير الأقفال-إلى داخل وكالة لكراء السيارات ،تقع على مرمى حجر من مقر الباشاوية.

 نفس المصادر تضيف بأنه بعد مداهمة اللص، حاول الاعتداء على أعضاء الفرقة بآلة حديدية كانت بحوزته، لكنه سرعان ما استسلم لقدره، حيث سيتم نقله إلى مقر مفوضية الشرطة والشروع في استنطاقه.وقد تبين بأنه قد داهم في نفس الليلة ستة متاجر.وسوف تؤكد التحريات بأنه هو من كان ربما وراء السطو، قبل أسابيع، على القباضة البلدية والمتجر المجاوران لنفس الوكالة، والدليل على ذلك تشابه الوسائل المستعملة في تكسير المداخل.

  يذكر بأن المدينة قد عاشت في الأسابيع الأخيرة وضعية أمنية مقلقة(سرقات واعتداءات بالجملة) لم يتم التحكم فيها نسبيا إلا بعد الحملة التمشيطية القوية والمدروسة التي قامت بها المصالح الأمنية، والتي جاءت بعد الزيارة الميدانية للسيد العامل على إقليم سيدي قاسم وترأسه اجتماعا أمنيا بمقر الباشاوية حول نفس الموضوع الذي نقلت تفاصيله بموضوعية الصحافة الوطنية.

وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينددون بالتضييق على حرية التعبير

  وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان  

 أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ينددون بالتضييق على حرية التعبير 

 

 نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع حرية التعبير والصحافة المغربية التي يتم التضييق عليها، وفي مقدمتها جريدة «المساء» التي صدرت في حقها أحكام بغرامات مرتفعة، وقد اعتبر ذلك وسيلة للقضاء عليها، رفع المحتجون الذين وقفوا أمام المحكمة صبيحة الجمعة 12 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان شعارات تندد بمحاصرة حرية التعبير، من قبيل «هذا عار هذا عار…الجريدة في خطر(أو الحرية في خطر)»، وقد كانت المطالبة بقضاء نزيه وضمان حرية التعبير وحق الجميع في استعمال الإعلام العمومي واضحة من خلال بقية الشعارات الأخرى، مثل «بغينا قضاء الحريات…ماشي قضاء التعليمات»، «التلفزة مخزنتوها…والصحافة اقمعتوها»، و«إدانة شعبية للتلفزة المغربية»، و«هذا مغرب الله أكريم…لا قضاء لا تعليم»، ولم يفت المتظاهرين الدعوة إلى المصادقة على كافة المواثيق الدولية، من ذلك رفعهم لشعار: «مصادقة فورية…على المواثيق الدولية»… 

               

 

 وفي ختام الوقفة ألقى عبد المطلب منشيح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلمة شكر فيها كافة الحاضرين، واعتبر أن هذه الوقفة جاءت «نظرا للتراجعات التي عرفها المغرب في مجال حرية التعبير والصحافة، وآخرها ما تتعرض له جريدة المساء»، وأضاف أن الفرع المحلي يخلد ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحث شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير»، وقد ذكر رئيس الفرع في الأخير بالملفات المدرجة بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، والتي تلقى مكتب الفرع بصددها طلبات مساندة من أصحابها، وبدوره(أي المكتب)  راسل الجهات المختصة في الموضوع، أغلب هذه الملفات تتعلق بفقدان الشغل، وأشار كذلك إلى بروز قضايا جديدة أُخبر بها الفرع تتعلق بحوادث الاعتداء على أطفال. 

                      

 

     وتجدر الإشارة إلى أن جل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلذ الذكرى الستين للإعلان العالم لحقوق الإنسان بأنشطة مختلفة، وقد اختار المكتب المركزي لنفس الجمعية شعارا بلور حوله مختلف أنشطته، وهو«الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع»  

                 

                   

                    

                

                     

                       

                           

                              

                              

                            

                           

عن مدونة فرع الجمعية بسيدي سليمان:

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي الذكرى الستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 فرع سيدي سليمان يصدر بيانا وبلاغا بالمناسبة وينظم وقفة تضامنية مع الصحافة وحرية التعبير 

      بمناسة الذكرى الستين لإقرار الأمم المتحدة للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان في حدها الأدنى، يحيي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الذكرى تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير» وذلك بإعلانه عن تنظيم عدد من الأنشطة، أولها وقفة تضامنية  مع حرية التعبير صبيحة الجمعة 12 دجنبر 2008 (س:11) أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، وإصدار بيان وبلاغ بنفس المناسبة، نعرض نصهما الكامل بالمدونة، كما تم الإخبار بعزم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنظيم ندوة لم يعلن عن تاريخها بعد حول «حالة حرية الصحافة في المغرب – المساء نموذجا -»، ونشاط تكويني لم يحدد تاريخه وزمانه كذلك في موضوع: «التربية على حقوق الإنسان».

 وقد سطر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سلسلة أنشطة تمحورت حول شعار مركزي هو«الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع »، كما حث المسؤولون المركزيون فروع الجمعية من أجل  إنجاز أنشطة متنوعة بالاشتراك مع«حلفاء» الجمعية من أحزاب ونقابات وجمعيات، وفي نفس السياق لا حظ عدد من المهتمين تراجعات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، من ذلك التضييق على حرية التعبير، العودة إلى أساليب قمعية كان يعتقد أنها أصبحت في عداد الماضي كاختطاف بعض المتهمين وحبسهم خارج الممد القانونية المسموح بها، قمع احتجاجات جماهيرية كما وقع في سيدي إيفني وما صاحب ذلك من تجاوزرات من طرف بعض أفراد الأجهزة الأمنية، الاستعمال المفرط للقوة لتفريق المعطلين حملة الشواهد أثناء تنظيمهم لوقفات احتجاجية مطالبين بحقهم في الشغل، استمرار احتكار الإعلام العمومي من قبل الدولة وعدم انفتاحه على كل مكونات المجتمع، ضعف الاهتمام ببعض المناطق النائية، عدم تفعيل توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة» رغم التزام الدولة العلني بذلك، ومنه إقرار دستور ديمقراطي يكفل فصلا حقيقيا للسلط…

    إن الإقرار بمبادئ حقوق الإنسان  «كما هي متعارف عليها عالميا»، والعمل بمقتضاها في كافة الميادين، يعتبر من مسؤولية الجميع؛ الدولة والمجتمع، منظمات المجتمع المدني والأفراد الذاتيون، لما يعنيه ذلك من إيمان راسخ بالتحكيم لهذه المبادئ والرجوع لها والاقتناع بها في ظل دولة الحق والقانون، بما يعنيه ذلك من تحمل المسؤولية من قبل الكل، والمطالبة بالحق ومنحه لمن يستحقه دون لف أو دوران… ورغم ذلك فللدولة أعظم المسؤلية في ضمان حقوق الإنسان. 

                  

                          مصطفى لمودن  

*********************************

     

                          بلاغ

   وقفة تضامنية مع الصحافة والصحافيين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان. 

 «من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير»

 

     تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948، تحت شعار: «الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي والحياة الكريمة للجميع ». ويعكس هذا الشعار إصرار الجمعية على مواصلة النضال من أجل الحرية وإقرار دستور ديمقراطي وتوفير شروط الحياة الكريمة.

       وانسجاما مع مبادرة الجمعية مركزيا، قرر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان تخليد هذه الذكرى ببرنامج نضالي وإشعاعي متنوع يتضمن:

1- إصدار بيان.

2- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان يوم الجمعة 12 دجنبر 2008 من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 صباحا، تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، من أجل دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير».

3-  التحضير لندوة وطنية يحتضنها فرع الجمعية في موضوع: «حالة حرية الصحافة في المغرب – المساء نموذجا -».

4- تنظيم نشاط تكويني داخلي في موضوع: «التربية على حقوق الإنسان».

 إن مكتب الجمعية يدعو كل الديمقراطيات والديمقراطيين وكل القوى الحية إلى الانخراط والمساهمة في النضال من أجل إعادة الأمل في المستقبل، وفي النضال من اجل إقرار دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتمتعين بكافة الحقوق

                                   عن المكتب

                             

                            سيدي سليمان في 05/12/2008 

****************************** 

 

                           بيان

   نضال مستمر من أجل دستور ديمقراطي يكفل الحريات ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء 

 

    تابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي سليمان بقلق بالغ تمادي السلطات المخزنية في حملتها الممنهجة للتضييق ومنع وقمع الصحافة والصحافيين، إذ جسد الحكم القاسي الصادر عن محكمة الاستئناف في حق جريدة المساء، بغرامة مالية خيالية تجاوزت 612 مليون سنتيم، اغتيالا حقيقيا لحرية التعبير، وهو الاغتيال الذي وظف المقدس، وفي وقت سابق، لحرمان الصحفي علي المرابط مدير جردتي«دومان» بالعربية والفرنسية من حقه في الكتابة والنشر الصحفي (توقيف لمدة عشر شسنوات).

   قضاء الصحفي حرمة الله عقوبة سجنية بسبب مقال صحفي عن المؤسسة العسكرية، ودفع بوبكر الجامعي إلى الانسحاب والهجرة بسبب الضغوطات التي مورست على جريدة le journal، إضافة إلى المتابعات المستمرة في حق«الأسبوعية» على إثر نشر حوار مع نادية ياسين، والحكم على«الجريدة الأولى»وأسبوعية«الحياة» بتوقيف نشر شهادات بعض الشخصيات أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، ومضايقات في حق جريدة«نيشان» و«الأيام»…

   حرمان الصحفي حسن الراشدي مدير مكتب قناة«الجزيرة» بالرباط من بطاقة الاعتماد مع وقف البث المباشر للقناة، ويستمر الترويع بتعنيف صحافيين غطوا أحداث سيدي إيفني، واعتقال المدون محمد الراجي، والحكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا و5000 درهم كغرامة في جلسة انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة، قبل أن يتم التراجع عن الحكم استئنافيا، بعد حملة التضامن الواسعة بالداخل والخارج، إضافة إلى حالات أخرى من المنع والتضييق، والضغط على المطابع وتكفير العمل الصحفي، واستعمال المقدس لتكميم الأفواه.

   والفرع إذ يحيي الذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه في 10 دجنبر 1948، فإنه يعلن ويسجل المواقف التالية:

1- التضامن مع الصحافة والصحافيين ضد كل أشكال المنع والتضييق.

2- رفض استمرار استعمال القضاء في تصفية حسابات سياسية مع منابر صحفية، والمطالبة بإقرار دستور ديمقراطي يكفل الحريات ويرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء.

3- إقرار مبادئ ومعايير الحق في الوصول إلى الخبر والمعلومات، مع إلغاء كل التعابير الفضفاضة التي من شأنها مصادرة حق الرأي والتعبير.

4- إقرار قانون للصحافة عصري وديمقراطي بدون عقوبات سالبة للحرية، ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

5- الدعم المبدئي لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره وإقرار دولته المستقلة.

6- رفض الخضوع لأي تعامل مع المصالح الأمريكية، وتلقي مساعدات مشبوهة منها.

7- تسطير برنامج نضالي وإشعاعي متنوع من ضمنه وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم الجمعة 12 دجنبر 2008، من الساعة 11:00 إلى الساعة 11:30 تحت شعار: «التضامن مع الصحافة والصحافيين، دستور ديمقراطي يقر بقضاء مستقل ونزيه ويضمن حرية التعبير».

                      

               سيدي سليمان في 05/12/2009  

                   

                للمزيد يرجى زيارة مدونة فرع سيدي سليمان

 

المنظمة الديمقراطية للتعليم تسائل الوضع التعليمي بوزان

 المنظمة الديمقراطية للتعليم تسائل الوضع التعليمي بوزان

                          بيان

بعد سلسلة من المشاورات بين العديد من مناضلي الشغيلة التعليمية على مستوى وزان والدائرة بحثا عن ثقب يستنشقون عبره ومن خلاله نسيما عليلا يفتح آفاق استرجاع الشغيلة التعليمية لروح المبادرة النضالية، وإعطاء الحركة النقابية محليا نفسا جديدا بعد أن ضجرت هذه الأخيرة من ممارساتنقابية دخيلة على المجتمع التعليمي، ومشوهة لصورته.بعد هذا السيل من المشاورات تشكلت لجنة تحضيرية للمنظمة الديمقراطية للتعليم(م-د-ش) ضمت إلى صفوفها ثلة من المناضلين النقابيين الشرفاء، وعقدت أول اجتماع لها صباح يوم الأحد 30 نونبر2008 .

  الاجتماع ذكرفي البداية بالمواقف الثابتة للمنظمة الديمقراطية للتعليم من مختلف القضايا القطاعية والوطنية والقومية والدولية، كما تناول ظروف وملابسات الدخول المدرسي على مستوى وزان والدائرة، وذلك بناء على التقارير الكتابية المدققة الواردة على اللجنة التحضيرية من مناضلي المنظمة بالمدينة والقرى التابعة، وسجلت ما يلي:

 * تدهور البنية التحتية لجل للمؤسسات التعليمية إلى الحد الذي يحط بكرامة المدرسين والمدرسات والتلاميذ، بالإضافة إلى افتقارها للتجهيزات الضرورية والوسائل التعليمية الكافية.

 *توسع رقعة الخصاص وتفاقمه ليشمل الأطر التربوية والإدارية والأعوان مما أخر الدخول المدرسي، وعطل انطلاقته في أكثر من مؤسسة تعليمية، وحرم بالتالي مآت التلاميذ من الحق في الدراسة، وأثقل كاهل الإداريين والأعوان بمهام إضافية من دون أي تعويض مادي.

* الاختلال البين إن لم نقل سوء تدبير الموارد البشرية، وذلك راجع بالأساس إلى لبس تغييب معايير ومقاييس شفافة تجعل قلب الشغيلة التعليمية يطمأن، وهو مع الأسف اللبس الذي وفر له بعض الفرقاء كل الحماية سواء بالصمت أو بخلق معارك مخدومة.

 *استفحال ظاهرة الاكتظاظ، وتعميم الأقسام المشتركة قسرا مما يخل بتكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويرهق المدرسين والمدرسات.

*التمادي في حذف التفويج، وإلغاء تدريس مادة الفلسفة من الجدع المشترك، وإلغاء بعض مواد التفتح، والتخفيض من الغلاف الزمني للحصص الدراسية لبعض المواد

* استفحال ظاهرة العنف المدرسي، وغياب الآمن بمحيط المؤسسات التعليمية.

*تحويل موضوع الارتقاء بالجودة إلى شعار للاستهلاك، وذلك بإسناد تدريس بعض المواد لأساتذة ليس في اختصاصهم.

* وبناء على ما سبق ذكره، فإن اللجنة التحضيرية لفرع المنظمة الديمقراطية للتعليم بوزان والدائرة تدعو كل من مدير الأكاديمية، والنائب الإقليمي إلى الانكباب بشكل مستعجل على المشاكل المطروحة التي صاحبت الدخول المدرسي، والإسراع بمعالجتها قبل أن ينفجر الوضع.كما توجه نداءا إلى مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين الشرفاء لمد قنوات التواصل بينهم على أرضية عنوانها العريض«لا مصلحة تعلو فوق مصلحة الشغيلة التعليمية» بعيدا عن أسطوانة التمثيلية، هذه التمثيلية التي يسائلها الواقع النقابي المحبوس وطنيا ومحليا.

                     عن اللجنة التحضيرية المحلية

                                     

      ملحوظة:(عن مراسل المدونة من وزان محمد حمضي)

أول سجين مدونات في المغرب

أول سجين مدونات في المغرب     

 محمد الراجي يُحكم بسنتين سجنا وغرامة 500درهم 

 أصدرت يوم الاثنين 08 شتنبر 2008المحكمة الابتدائية بأكادير حكما على المدون ومراسل موقع هسبريس حكما بالسجن لمدة سنتين وأداء غرامة حددت في 5000 درهم بتهمة الإخلال بالاحترام الواجب للملك، وذلك بسبب نشر مقال حمل عنوان : « الملك يشجع الشعب على الاتكال!» في الموقع المذكور يوم الجمعة 7 شتنبر، تعليقا على قصاصة قصيرة كانت قد نشرت ب «الجريدة الأولى» عدد 90، تحدثت عن منح الملك محمد السادس لرخصة سيارة أجرة لشرطي مرور أبدى لباقة في الرد على إعجاب الأمير مولاي الحسن(الابن البكر للملك وولي العهد) بعمل الشرطي حينما كان رفقة أبيه الملك بمكان عام…

 وذكرت أخبار واردة من سوس أن المحكوم عليه لم يستطع توكيل محام للدفاع عنه، وقد تم اعتقاله لأول مرة يوم الجمعة 7 شتنبر بأكادير، بينما بدأ التحقيق معه يوما قبل ذلك، ليتم النطق بالحكم يوم الإثنين…

 ومن المنتظر أن يثير هذا الحكم على مدون وكاتب رأي ردود فعل مختلفة خاصة من قبل المدافعين عن حرية الرأي والتعبير ومستعملي الشبكة العنكبوتية، كما أن هذه المحاكمة قد تفتح من جديد موضوع اقتصاد الريع المنتشر بشكل كبير في المغرب، وهو ما سبق أن أثاره الملك  محمد السادس نفسه في خطابه أثناء افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في خريف السنة المنصرمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

رابط مدونة محمد الراجي:  

http://almassae.maktoobblog.com/

 كما أطلق حقوقيون بوابة إلكترونية للتضامن مع سجين الرأي محمد الراجي:

http://www.helperraji.com/

تحقيق///برنامج سلابدون صفيح:نموذج إعادة إيواء قاطني كاريان الواد: مشروع يتقدم ببطء وسط صعوبات متشابكة…

تحقيق///برنامج سلابدون صفيح:نموذج إعادة إيواء قاطني كاريان الواد:

  مشروع يتقدم ببطء وسط صعوبات متشابكة…

مسؤول بالعمران يصف سير الانجاز بالناجح…

مستشار بالعيايدة يتحدث عن «مشروع ناعس»، وآخر يقول«إن الإحصاء المعتمد كمرجع…ليس بقانون»، ويطالب باستفادة الجميع.

 

إعداد عبد الإله عسول

وصف مصدر جد مطلع برنامج إعادة إيواء قاطني كاريان الواد «بالمشروع الناعس»…بالنظر للوثيرة البطيئة لسير أشغال الترحيل والهدم والبناء…وأرجع المصدر أسباب ذلك إلى عدة – نقط/مشاكل- منها:

 

لوحة إشهارية لبرنامج إعادة الإيواء وفي الخلفية حي صفيحي

-

 

ما هو متعلق بطبيعة المشروع الصعبة والمتعلقة بتعدد مراحل الترحيل ومتطلباتها ومحدودية الوعاء العقاري أمام ارتفاع عدد الأسر المستفيدة وما ينتج عن ذلك من توزيع الأرض المتوفرة إلى عدد كبير من المساحات الصغيرة والمتوسطة (ما بين 50الى 60 متر مربع).

- المستوى الاقتصادي الهش لأغلب الأسر المستفيدة…

 

جزء من كاريان«سهب القائد» الصفيحي مغطى بسور

- عدم توفر الرسوم العقارية بالموقعين 1 و 2 لحدود اللحظة لأسباب متعلقة بذوي الحقوق والمساطر الإدارية…

- مشاكل متعلقة بمطالب ذوى الحقوق بالموقع 1(ما يقرب من 10 أسر..) والتي عرضت عليها لجنة التتبع إجراء القرعة للاستفادة، بتنسيق مع الجماعة السلالية لعامر/العيايدة والوزارة الوصية. إلا أن هؤلاء وفي اتصال مع أحد ممثليهم أوضح أنهم تقدموا بمطالبهم للوزارة المعنية ويطالبون بتمكينهم من اختيار بقع ملائمة وبالواجهة…

-مشاكل أخرى لا تقل صعوبة وأهمية وهي المتعلقة «بالمكررين»، أي أسرتين في براكة واحدة وبالتالي بقعة واحدة… حيث يطالبون بتمكين كل أسرة على حدة من بقعة أرضية مستقلة، وليس بالضرورة في مواقع الكريان(حي صفيحي)، مثلا في مشروع سيدي عبد الله، أو بوقنادل…الخ

- مشكل آخر تم رصده يقول المصدر، وهو الخاص بتعبير عدد من الأسر القاطنة بالموقع2، المتمثل في عدم رغبتهم  إجراء القرعة الخاصة بالموقع3، ومطالبتهم عوض ذلك بالمشاركة في قرعة الموقع 1و2…الحالة تعني ما يقرب من 70أسرة، وفي هذا الصدد عبر المصدر أن عملية التقسيمات الحالية قامت بها الوزارة المعنية بالمشروع، وهي وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية… ولا دخل للفاعل المحلي فيها - في إشارة لممثلي سكان الكاريان المشاركين في الإعداد للبرنامج.-

-هذا بالإضافة لمشاكل متعلقة بجودة التجهيزات التحتية ( شبكة التطهير، تكسية الطرق والأزقة، شبكة الماء والكهرباء…).

من جهة أخرى وبهدف الاستماع لمصادر مختلفة ولأراء أخرى مسؤولة، التقينا السيد محمد المتوكل(مستشار بمقاطعة العيايدة وقاطن بالكاريان) حيث صرح لنا أن حل المشاكل السالفة الذكر موكولة للجهات صاحبة المشروع (في إشارة بالأساس لمجموعة العمران، بالإضافة لوزارتي الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وزارة الداخلية والجماعة المحلية ..) وقال أن مجموعة العمران(شركة تابعة لوزراة الإسكان…) لو كانت قوية- في نظره- لكان عليها أولا امتلاك الأرض وتصفية العقار، قبل القيام بعملية البيع (بالموقع1)، حتى يتمكن المستفيدون من الحصول على الرسم العقاري الذي يخول لهم الحصول على قروض وسلفات بسعر مخفض…

 كما أكد على أن الإحصاء الذي تم اعتماده بشكل صارم، كمرجع لتحديد المستفيدين، ليس قانونا وإنما عملية ضبطية لمعرفة عدد الساكنة والبراريك… مضيفا أنه ومنذ سنة1992إلى 2003، كان من اللازم القيام بتحيين الإحصاء (فالمحصيون الأصليون في 92 لم يبق منهم حاليا إلا 25 في المائة )، مطالبا باستفادة الجميع خصوصا المكررون، وإيجاد حلول معقولة لهؤلاء وليس إشراك أسرتين في بقعة واحدة، ستكون مساحتها لا محالة مابين 50 إلى 60 متر مربع ؟؟.

 لهذه الأسباب والاعتبارات يعيش جزء من السكان في حالة انتظار مملة لإجراء القرعة، وآخرون أجروا القرعة ويدبرون ما تبقى من ثمن البقعة، وجزء قام بالهدم ولجأ لكراء مسكن يأوي أسرته حتى إتمام الثمن والتوصل بالشهادة الإدارية والتصميم ورخصة البناء !!!وآخرون دبروا مبلغ بناء الجزء السفلي للمنزل، ويبحثون عن مصادر مالية لتغطية مصاريف الربط بشبكة الماء والكهرباء!!!…

 وبالقابل هناك عدد لابأس به من السكان لم يستطيعوا الوقوف أمام هذا الجبل من التحديات( ثمن البقعة،مصاريف البناء أو الربط بالماء والكهرباء…)، فقرروا بيع البقعة واللجوء إلى السكن العشوائي أو شراء براريك بالأحياء الهامشية والقروية، مثل الانبعاث، الحوات، المازة، بنعويش…الخ، وهو ما يتعارض مع أهداف الاجتماعية للمشروع التي ترمي إلى ضمان الحق في السكن اللائق والصحي لساكنة التجمع الصفيحي بالكاريان..؟؟،وليس إلى إعادة إنتاج نفس الوضعية !!!

  

وحدة التسيير«العمران» بسلا

 رأي العمران بسلا: لاستبيان رأي مجموعة التهيئة العمران (صاحبة المشروع)، قدم لنا مصدر جد مطلع ومسؤول، لم يشأ الكشف عن اسمه… قدم مجموعة من المعطيات المهمة، كإجابات على أسئلة دقيقة طرحناها عليه بخصوص برنامج مدن بدون صفيح بالمدينة:

- مشروع ناجح: أكد المتحدث أن وثيرة الهدم بكاريان الواد بلغت نسبة 60 في المائة، وهو مؤشر يدل على نجاح المشروع خصوصا بالنظر إلى الصعوبات الجمة التي تطرحها عملية اعادة الإيواء، فمن أصل 1105 براكة تم هدم 652.

-  أما بخصوص ذوي الحقوق فقد اعتبرهم كسكان محصيين مثلهم مثل باقي السكان، بالإضافة إلى كونهم أعضاء الجماعة السلالية للعيايدة، وسنقبل أي حل تقدم عليه الوزارة المعنية في هذا المجال، حسب قول محدثنا.

-  بالنسبة«للمكررين » صرح نفس المصدر أن «العمران» ليست مسؤولة عن عملية الإحصاء، وهذه الأخيرة نعتبرها مرجعا في تحديد المستفيدين، مؤكدا انه وفي إطار«عقد المدينة الخاص بسلا»فلكل تجمع صفيحي وعائه العقاري الخاص…

-  وعن سؤال متعلق بالاستفادة من قروض «فوكاريم» الموجهة لأصحاب ذوي الدخل المحدود، فأكد على أنه بالنسبة للموقع 3 ( والذي تتوفر الرسوم العقارية الفردية بشأنه)، فإن التزام السلطة المحلية والمقاطعة والمستفيد بعدم إحداث تغيير على التصميم، يشكل شرطا أساسيا للاستفادة من القرض الذي تقدمه مؤسسة «القرض العقاري والسياحي».

- وهو نفس الموقف الذي أبداه مسؤول بنك «القرض العقاري والسياحي»، قائلا أن عقد القرض يتضمن هذا الشرط المتعلق بالتصميم، معتبرا أن ذلك يبعد العملية عن أي سمسرة مادية أو انتخابية… مطالبا بإنجاز تصاميم تتميز بانسجام بين المساحة الكلية ومساحة الباحة، حتى لا يظطر المستفيد(ة) إلى إجراء تعديل – وهو مكره-، خصوصا عندما تكون المساحة لا تتعدى 50 أو 48 مترا مربعا، ومساحة الباحة 9 أمتار مربعة(؟!)

   ومعلوم في مجال القروض أن المتوفر منذ أواخر السنة الأولىلبداية تنفيذ المشروع هو ما تقدمه مؤسسة «البنك الشعبي للقروض الصغرى» والذي لا يتجاوز سقف 50000 درهم وبنسبة فائدة عالية تصل إلى 12%، وهو ما يعتبره السكان بعيدا عن المتناول.

- أما بخصوص جودة التجهيزات التحتية الأساسية، والتي يصفها عدد من المستفيدين بالضعيفة، فقد أكد المسؤول بمجموعة التهيئة العمران،بان التسليم المؤقت أو النهائي، فيما يخص التطهير والطرق والماء والكهرباء، يتم بناء على رأي وموافقة مكتب للدراسات ومختبر المراقبة، بالإضافة للأطراف الأخرى كشركة «ريضال» والمقاطعة الحضرية والعمران العمران… أما بالنسبة لما تبقى من الموقع 1 والموقع2 فسنعمل مرحلة بمرحلة في هذا المجال، على حد قول المتحدث.

- وفي موضوع المواكبة الاجتماعية والتي تعتبر أساسية في مثل هذه العمليات، وبالنظر لما خلفته الفترة السابقة من انتقادات حول هذه المواكبة، فقد صرح نفس المسؤول أن العقدة المبرمة مع منظمة «اندا مغرب» قد انتهت في مارس 2008 وتم التعاقد مع منظمة (ا- ت-ت)التي تعمل في هذا المجال ولها شراكة مع مؤسسة العمران على الصعيد الوطني…وهي تعمل على مواكبة السكان خلال  الإجراءات الإدارية ومن المرتقب أن تعمل على برمجة أنشطة صحية واجتماعية تهم القاطنين…

- وفي جوابه عن سؤال حول اضطرار بعض المستفيدين إلى بيع بقعهم بسبب ضعف الامكانيات وغياب القروض،صرح المسؤول من مؤسسة العمران أن هذه الظاهرة رصدت في جل مشاريع إعادة الإيواء، ونحن لا نعتبر إلا المستفيد الأصلي الذي خصصت له الدولة دعما ماديا في إطار محاربة السكن غير اللائق…

- أما عن تأخر إعلان مدينة سلا كمدينة بدون صفيح، والذي كان مقررا في أواخر سنة 2007، فقد أفاد المصدر بأن وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد توفيق احجيرة في آخر زيارة له لمدينة سلا قد اتفق مع كل الجهات المعنية محليا، على تحيين اتفاقية عقد مدن بدون صفيح الخاص بسلا، والعمل على تحديد موعد معقول ومدروس للإعلان عن «سلا بدون صفيح»…

- وفي نفس الإطار أكد لنا نفس المصدر أنه بالنسبة لكاريان سهب القائد، فقد تم الانتهاء من الشطر الأول بإعادة إسكان 1305 أسرة بشقق سعيد حجي، ويتم البحث عن وعاء عقاري جديد لإيواء 1239 أسرة…

وبخصوص تجمع «راس الماء» الذي تقطنه 2161 أسرة، فستتم إعادة إسكانهم بمنطقة عمرانية جديدة قرب سوق الأحد ببوقنادل، وقد تم الشروع في الأشغال التهييئية الأولية..

أما بر اريك «الدوار الجديد»، «دوار دراعو»، «سانية الشرقاوي»،«الحلالة» و«دوار ميكا»… بما مجموعه 664 أسرة، فستخصص لهم بقع بمشروع سيدي عبدالله (سفلي+ طابقين)…

- وفي النهاية وعلى ذكر مشروع سيدي عبدالله ،فلم يفتنا أن نسأل نفس المسؤول عن أسباب تأخر انطلاق عملية البناء بهذا المشروع المهم، والذي طال واستطال وأسال العديد من السخط والاتهامات والانتقادات، حيث صرح المصدر أن العملية التجارية الخاصة بسيدي عبدالله -البيع- متوقفة الآن إلى غاية تصفية بعض المشاكل العقارية، مؤكدا على أن المسالة متعلقة بتصفية «قسمة عقارية» لفائدة ملاك، وهو ما يوجد في أطواره الأخيرة… مؤكدا أن عملية البناء ستبدأ أولا لفائدة «ساكنة الدوار الجديد»، قصد إفراغ المنطقة الآهلة بهم لفائدة مشروع الترامواي… ثم سيرخص البناء لأصحاب السكن الشخصي… كما ذكرأن مشروع سيدي عبدالله ساهم بشكل كبير في وقف زحف السكن العشوائي بالعيايدة، وفي تأهيل المدينة، عبر بناء قنطرتين، شارع محمد الخامس، ربط العيايدة بطريق القنيطرة، سد حاجيات السكن…الخ

مشروع «سيدي عبدالله»

         معطيات تقنية:

 

 

 

- صاحب المشروع: مجموعة التهيئة العمران

 

- الميزانية:52,95 مليون درهم، مساهمة الدولة 29 مليون درهم، الباقي مساهمة السكان.

 

 

- عدد الأسر المعنية 1194اسرة (هناك عدد قليل من الأسر محصية ولا وجود لها في الواقع)..

 

 

-المكونات: 1104 بقعة منها 62 بقعة مزدوجة (لأسرتين)

 

 

-الشطر الأول: 557 وحدة

 

 

-الشطر الثاني: 547 وحدة

 

 

-المساحة الإجمالية:  15 هكتار موزعة على المواقع 1،2،3.

 

 

 

-وضعية الإيواء إلى غاية 27 نونبر2008:

 

 

الموقع 1:

 

- البقع الفردية (الثمن 400درهم/للمتر المربع)..البقع المزدوجة (الثمن 450درهم/للمتر المربع)،

 

 

- عدد البراريك المهدمة 522.

 

 

-..عدد البقع التي شرع في بنائها 277.

 

 

 

الموقع 2:

 

- بقع فردية (بثمن 400درهم للمتر المربع).

 

 

- عدد البراريك المهدمة 130.

 

 

- عدد البقع التي تبنى 25.

 

 

-الموقع3:

 

 

بقع فردية (بثمن 300درهم/للمتر الربع).

 

-عدد البقع التي تبنى 107.

 

ملحوظة: أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح انجاز هذا التحقيق، واعتبر كل مسؤول تعاون مع العمل الصحفي المسؤول قد قام بتلبية الحق في الوصول للخبر، كما انه ساهم في تأصيل قيم الشفافية في المرفق العمومي، ما يشكل دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات …البعيدة عن ثقافة الريع واستغلال النفوذ والتسلط… 

عيد مبارك سعيد

عيد مبارك سعيد 

بمناسبة عيد الأضحى تتقدم مدونة سيدي سليمان بأحر التهاني وأجمل المتمنيات إلى كافة متتبعي وقراء المدونة.

حق الرد والنقاش مكفولان العيايدة سلا: عودة لموضوع الإعانات الرمضانية

      حق الرد والنقاش مكفولان  

العيايدة سلا: عودة لموضوع الإعانات الرمضانية

     - رد على مغالطات ومزايدات الأخ المجهول؟؟-

   سبق لمدونة سيدي سليمان أن نشرت موضوعا من إعداد عبد الإله عسول الذي يتطوع بالكتابة من الرباط ـ سلا حول الإعانات الرمضانية التي تقدمها إحدى الجماعات المنتخبة بسلا (انظر الموضوع بالضغط هنا)، وقد أثار ذلك رد فعل معترض على مضمون الخبر من قبل أحد القراء الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، وبعدها توصلنا من الزميل عبد الإله عسول بالرد التوضيحي أسفله، وذلك بعد إلحاحنا عليه، بحيث تردد في أن يدخل مع« مجهول» في نقاش وهو ليست معه حجج دامغة… معه حق من جانب بحيث تعودنا في هذه المدونة على إفصاحنا الكامل عن هويات كل مشارك، بل هناك من لبى الدعوة لينشر صورته تأكيدا لصدق الطوية، والتزاما بخدمة الصالح العام، ونشر الأخبار بعد التأكد من صحتها، وجلّنا قد تخرج من مدرسة النضال… لكن من جانب آخر كل صمت عن ملاحظة في غير محلها تعني أن هناك تقصيرا، والقراء قد ينتظرون أي توضيح… من وجهة نظر المدونة ليس كل صاحب ملاحظة أو رأي يجب أن يفصح عن هويته، لكن من المطلوب أن يلتزم مبادئ الحوار والاحترام المتبادل، كما يظهر في كتابات عبد الإله عسول نفسه. وستظل المدونة مفتوحة في وجه جميع الآراء (عن المدونة)  

1-من خلال الملاحظة الأولى حول ما كتبه الأخ المجهول (والذي في الحقيقة لا يستحق الرد-لكن إيمانا بحقه في التعبير والرد-)نقول له أن من يمارس السياسة ويدافع عن الحق ويقول الحقيقة للمواطنين، يجدر به أن يعلن عن نفسه وعن الجهة السياسية التي يدافع عنها…

ونقول له إن كنت تدافع عن الرئيس (وهو بالمناسبة برلماني عن حزب السنبلة وأخ عمدة المدينة) وأغلبيته داخل مكتب مقاطعة العيايدة، فعن أية حصيلة تدافع وعن أي تدبير؟؟ وهو ليس موضوع هذه المراسلة..

2-الملاحظة الثانية …أنني ارفض وبشدة قول الأخ المجهول أننا نقوم بمزايدات سياسية (وهو المصطلح الجاهز الذي ألف على استعماله الرئيس والعمدة غير ما مرة داخل دورات المجالس..)، بل إننا نقوم بعمل صحفي موضوعي… ولو قام بقراءة متأنية لتغطيتنا حول موضوع الإعانات الرمضانية، لما صدر منه مثل هذا الكلام… حيث وبالرجوع إلى المقال يمكن تسجيل موضوعيتنا في عدد من الجمل منها :..وحسب ما صرح به بعض «الأعضاء المحسوبين على المعارضة»…«تقول نفس المصادر… » لهذه الإعانات – التي تعرف كل سنة انتقادات شديدة وغبر بريئة-»…

وكلها عبارات تدل على أننا ضد التوظيف الانتخابي للإعانات من أي طرف سواء كان أغلبية أو معارضة…وللتذكير (وكمثال فقط)..فقد كنت سابقا تناولت بالنقد الاستغلال الشخصي لسيارات الجماعة من أحد نواب الرئيس والذي أصبح الآن في المعارضة؟

ثم على الأخ الذي ختم رده بعبارة «عاش الملك» أن لا يخلط الأمور بطريقة صبيانية لأننا لا نتحدث عن خدمات «مؤسسة محمد الخامس للتضامن»… بل عن إعانات تقدمها مقاطعة العيايدة …وهو ما نعتبره مزايدة مجانية…؟

3- الملاحظة الثالثة…أن الأخ المجهول وإن كان يدافع عن موضوع توزيع الإعانات وعن نجاعة تدبير المكتب المسير، كان يجدر به أن يتحدث عن المقاييس المعتمدة، بالأرقام وكيف يتم الاختيار… هل باعتماد مقاييس الفقر والحاجة أم بمعايير أخرى لها علاقة بالتصويت…

من جهة أخرى فنحن سجلنا ما تقدم به أعضاء من المعارضة من أرقام ومطالبتهم بفتح تحقيق في الموضوع… كما أن صراع الأغلبية والمعارضة حول موضوع الإعانات ليس بجديد… بل كل سنة يحدث؛ وهو صراع ليس من أجل الدفاع عن مصلحة المواطن بل في الغالب عن المواقع الانتحابية…

-4-الملاحظة الرابعة…أننا لم نقم بالتغطية الصحفية بناء على القيل والقال… بل حضرنا إلى عين المكان..واتصلنا بعدد من المواطنين بل حتى أعضاء من الأغلبية… وسجلنا تذمر البعض من عملية التوزيع…التي وصفوها بغير المنصفة…والهزيلة والتي تمس بالكرامة…

ولعلم الأخ المجهول فلم أكن لوحدي الحاضر وقت اعتصام المعارضة؛ بل كان هناك مراسلو جرائد «المساء» و«الجريدة الأولى»و «بيان اليوم»..ورئيس هيأة حماية المال العام بالمغرب، والكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد…وفاعلين جمعويين…

-ولعلم الأخ المجهول كذلك فإنني لست غريبا عن العيايدة…بل من أبنائها البررة الذين كانوا وما يزالون يتابعون تدبير الشأن العام والمحلي قبل أن يتحمل المسؤولية الرئيس الحالي والسابق…وحضرنا العديد من الدورات التي تتحول للأسف إلى تراشق بالكلام والى نقاش عقيم، وهو ما سجلناه في العديد العديد من المقالات والمتابعات التي يمكن للأخ المجهول أن يطلع عليها ..حتى يتأكد من صدق نضالنا دفاعا عن المصلحة العامة وعن كل الأفعال الايجابية التي تخدم البلاد والعباد…دونما تملق أو تزلف أو انتظار الجزاء المادي أو الانتخابي…

وسأمده بذلك… لكن بشرط واحد أن يعلن عن نفسه، ويأتي بالحجج والبراهين، حتى يكون لكلامه مسؤولية(…) 

              عبد الإله عسول

 (للرجوع إلى الموضوع الأصلي يرجى الضغط هنا)