بنكيران، الولاة والعمال!
م. لمودن.
لدي تساؤل، وربما يخامر الكثيرين، هل بنكيران يمارس صلاحياته بصفته رئيسا للحكومة حسب الدستور الجديد؟ ما علاقته بلائحة العمال والولاة المعينين مؤخرا؟
لأشد ما يثير هو تعرض بنكيران على تعيين أحدهم، وقد جاء في جريدة "المساء" عدد 1756 الصادرة يوم الأربعاء 16 ماي 2012 أن المعني هو عزيز دادس، وكان المبرر بسبب "سمعته" وفق إدلاء بنكيران نفسه، ورأت الجريدة حسب مصادرها أن يكون ذلك لأمرين:
1ـ "علاقة (العامل) المتشنجة التي تربطه بحزب العدالة والتنمية أيام كان عاملا على عمالة الفداء درب السلطان ابتداء من سنة 2003، وكانت من تجلياتها طرده قياديا من الحزب كان يعمل موظفا بقسم التراخيص"… لو كان هذا هو المبرر فتلك مصيبة، بحيث فتح رئيس الحكومة باب الانتقام، ولا أحد يعرف إلى أي مدى سيصل الأمر مستقبلا..
2ـ قيل إن هناك "شبهات"، "تحوم حول الرجل، منذ كان يشتغل ابتداء من سنة 2005 منصب العامل المكلف بتنسيق خلية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخيلة، ذلك أن هذا الملف عرف العديد من الاختلالات، التي لم يفتح بشأنها تحقيق لحد الآن"… وهنا نحن أمام مفارقات خطيرة، لماذا لم يفتح هذا التحقيق؟ كيف لرئيس الحكومة الحالي أن يكون على "علم" بملف يعود لسنوات خلت؟ ثم لماذا لم يبلغ به الجهات القضائية المعنية؟ وإذا كان هذا الاتهام حاصلا فعلا، فلم لم يُساءَل؟ ولم يُعرض على الجهات المختصة؟ بل أكثر من ذلك، هاهو كاد أن يعين في منصب جديد، فهل هناك جهات تتستر عليه؟
تتناسل الأسئلة المحيرة في وقت وعد فيه بنكيران لما تسلم المسؤولية أن يطلع الشعب على كل صغيرة وكبيرة، فلماذا يتوارى الآن وراء جمل مبهمة، تزيد غموضا على غموض؟
وعلاقة بالعمال والولاة، فالجميع يتذكر خرجتهم (أو خرجة بعضهم) حسب ما نشرته الصحف بعد تعيين الحكومة الحالية، وهم يعترضون على تعيين نساء ورجال من خارج جهاز السلطة كعمال وولاة، وذكروا أنهم هم الأدرون بشؤون الأمن والحكامة من غيرهم، ويعرف غالبية المغاربة من ظل لزمن قريب يساهم "بفعالية" في صنع الخرائط الانتخابية، ومن يوافق في إطار سلطة الوصاية على نفقات غريبة تقررها الجماعات المحلية، من قبيل اقتناء السيارات الخفيفة لأعضاء المجالس ورجال السلطة، ومن هذه السيارات ذات الدفع الرباعي (الصورة).. بينما هذه الجماعات تفتقر لأغلب التجهيزات الأساسية ومنها من ليس عندها حتى سيارة إسعاف..
طبعا يقر كل العقلاء أن الولاة والعمال ليسوا من طينة واحدة، فكم من أخبار تنتشر هنا وهناك تؤكد شرف ومصداقية البعض.. إن المواطنين ينتظرون وضعا لائقا لقوانين "الجهوية الموسعة"، ولا يتم أي التفاف على جانبها الديمقراطي والتشاركي، حتى يكون لرئيس الجهة المنتخب صلاحية الآمر بالصرف فعلا، مع تقوية المراقبة الشعبية والقضائية على ذلك، عوض أن يتصرف الوالي والعامل في أموال طائلة بدون شفافية يتابعها الشعب ويشارك فيها.
———
